اعداد: فاتن جباري باحثة بقسم العلاقات الدولية و الشؤون الاستراتيجية

الإشراف والمراجعة: الدكتورة بدرة قعلول رئيسة المركز الدولي للدراسات الإستراتجية الأمنية والعسكرية

تقديم :

على مر التاريخ  سمي الشمال الغربي للبلاد  التونسية  ب”مطمور روما”  في رمزية تعكس أرضا خصبة تتميز بوفرة  إنتاج القمح والشعير والخيرات التي كانت تمثل جزءاً من الاحتياطي الغذائي الاستراتيجي للإمبراطورية الرومانية.

تونس كذلك أنجبت أحد أقدم وأهم علماء الزراعة، “ماغون القرطاجي” الذي ألف موسوعة فلاحية من 28 مجلدا بأعرق الجامعات العالمية خلال القرن الحديث…كما تعتبر الفلاحة في تونس العمود الفقري لاقتصاد البلاد عبر العصور وحتى يومنا هذا.

تمسح البلاد التونسية قرابة 5129000 هكتار من الاراضي الصالحة للزراعة أي ما يعادل اكثر من خمس ملاين هكتار أراضي ومراعي  وقرابة مليون هكتار غابات وهو ما يعادل هكتار من الاراضي لكل تونسي…

واليوم السؤال هل يدرك مسؤولين الدولة وخاصة الفلاحة هذه الأرقام أم لا؟

وفي مفارقة غريبة ما بين واقع الأراضي الفلاحية وبين الممارسة الفلاحية نجد رقما مخيفا وهو في تصاعد أن وارداتنا الغذائية بحسب التقارير الاخيرة تقارب كيلوغرام من المواد الغذائية يوميا لكل فرد.

معادلة تثير الاستغراب في بلد تمثل فيه الفلاحة الشريان الحيوي الذي تنبني عليها الخريطة الجغرافية للبلاد وتنفيه الدراسات والتقارير الصادرة عن المنظمات الحكومية والدولية ؟

أن القطاع الفلاحي في تونس يتجه نحو الإنهيار الكامل جراء السياسات والخيارات الفاشلة التي تعتمدها الحكومات المتعاقبة منذ سنة 2011 في إدارة هذا القطاع الحيوي الذي يمثل شريان الاقتصاد الوطني.

والمشكلة الأساسية في إنهيار القطاع نبدؤها من لوبيات الفساد المتمثلة في رجال أعمال وسياسيين يسيطرون على القطاع الفلاحي وكبار المحتكرين، تنضوي تحتهم نقابات واتحادات وإطارات سامية تورطت  بعضها في جرائم  متنوعة كالتهريب والاحتكار والتلاعب والمضاربة في الاسعار، واخفاء مواد استهلاكية حياتية “مفتعلة”.

هذا هو العامل الأساسي للاتجاه بالقطاع المعيشي نحو الانهيار، حيث تحقق مجموعة منهم أرباحا على حساب الفلاح والمربي اللذان يصارعان من أجل إنقاذ مورد رزقهم، والمواطن ضحية غلاء المعيشة وإرتفاع أسعار المواد الغذائية فضلا عن موجات الحرائق التي طالت النسيج الغابي والفلاحي للبلاد التونسية.

إنها الجرائم لمن يريد تركيع الشعب التونسي، وهي جرائم تصل عقوبتها الى الاعدامويُذكر أن تونس تشهد كل صيف موجة من الحرائق خصوصا في فترة ذروة الموسم على إختلاف خطورتها واختلاف أسبابها،وفي المقابل تحال هذه الجرائم وتسجّل في مناسبات عديدة ضد مجهول.

ونحن نطرح السؤال على الجهات المعنية هل فعلا المجرم مجهول؟

في سياقاقتصادي متدهور يحاول المستهلك التونسي جاهدا الصمود أمام نقص المواد والتضخم المستفحل، بينما تشهد الأسواق غياب منتوجات الإستهلاك اليومي،كالسميد ومادة القهوة والسكر،الأرز والدقيق وغيرها من المواد الحياتية… وفي ضل ارتفاع الأسعار بشكل متواصل  ومنذ 25 جويلية 2021 بشكل ملحوظ.

وفي نفس الوقت نصّب قيس سعيّد نفسه منقذا للأمّةواعدا التونسيين والتونسيات بإنتشالهم من الجوع والفقرومرتأكثر من  سنتان على ذلك فكيف كانت الحصيلة؟

في بلد صغير ومحدود الثروة مثل تونس، ترتبط الفلاحة ارتباطاً وثيقاً بمسألتين حيويتين:

الأمن الغذائي والسيادة الوطنيةمما يعني أن مزيداً من تراجع هذا القطاع يمكن أن يؤدي إلى الجوع  والثوران الشعبي لقوته اليومي والأخطر هو التبعية الكاملة لإملاءات الغرب وارتهان الدولة الى هيئات النقد الدولية لتغطية العجز، لانه لا يمكن أن تبقى السلطة التونسية تتفرج على التدهور الحاصل للمقدرة الشرائية للتونسي وانعدام المواد الأساسية للمواطن.

قطاع الفلاحة في تونس بين تحديات التنمية ومتغيرات الاقتصاد

وفقًا لمعايير البنك الدولي يوجد في تونس حوالي 1.7 مليون شخص يعيشون تحت خط الفقرمن إجمالي 11 مليون نسمةمع دخل يومي لا يتجاوز 4 دنانير وهذا يعني أن تونس أصبحت بالفعل دولة فقيرة.

وبالرجوع الى القطاع الفلاحي بعد الفترة التعاضدية لم تكن الفلاحة جوهر العملية الاقتصادية في تونس، وأكبر عملية تهميش صارت في تاريخ الدولة التونسية بدأت منذ 2011 فغابت الإرادة السياسية للرفع من مستوى القطاع وسلمته لأيادي العابثين وبذلك تورطت أنظمة العشرية السوداء التي مرت على تونس بتعاقب الحكومات في تهميش اكبر قطاع استراتيجي الى جانب قطاع الخدمات وهو “الفلاحة والصيد البحري ” وخاصة سلمته الى نقابة “الفساد” بما تسمى “الإتحاد الفلاحة والصيد البحري” وتمّ الإجهاز على القطاع بأكمله وتعميق “مافيا” الفساد وباروناته بل أكثر فقد خلقت بارونات جدد بما فيهم المسؤولين على “الانحاد الفلاحة والصيد البحري”.

المدن الفلاحية هي مفتاح السيادة الوطنية والحياة: من لا يزرع يموت

اليوم ،لا بد من القول عدم ايلاء أي اهتمام للوسط الريفي امام المتغيرات التنموية للمجتمع الدولي الذي رسم صورة تكنولوجية عصرية جديدة قلبت الرؤية التقليدية للأرياف والمناطق الفلاحية كمفتاح لبناء أعرق الاقتصاديات في العالم منها الأنظمة الإسكندنافية السويد كندا سويسرا هولاندا، كذلك الصين والهندهذه الدول رسمت سياسات ريفية جعلت من القطاع الفلاحي هو أساس الاقتصاد خصوصا بعد الحرب الروسية الاوكرانية وكل الأنضار العالمية تتجه وتتهافت حول القمح الروسي والأكراني.

العالم اليوم يعلم جيدا أن الأمن الغذائي هو الأساس وهو الحياة فلا أمن الاّ بتوفير الأمن الغذائي، فأخذ العالم يستقطب اليد العاملة الفلاحية الأجنبية، ويشغل مختبرات وشركات دولية عابرة للقارات نحو ارساء تكنولوجيا وبيولوجيا الزراعة العلمية والحديثة والزراعات الكبرى…

وفي المقابل وما يهمنا مازالت السياسة التنموية الفلاحية وعصرنة قطاع الفلاحة في  تونس بعيدة كل البعد عن الالتحاق بأدنى معايير مقدرات التنمية الفلاحية في العالم، فهي لا تزال ترضخ حتى اليوم الى بيروقراطية متواكلة والى تبعية المركز والهامش وعقلية التواكل والجهويات والبارونات المتحكمة في قوت التونسي كمخلف من مخلفات الاستعمار، وغيرها من العقلية الهجينة التي أوقت بمجال حيوي كالفلاحة والزراعة… كذلك هذه العقليات الإنتهازية هي من همشت الفلاح والمناطق الفلاحية وسمحت بموجة اجتياح البناءات السكنية على حساب الأراضي الفلاحية… فأين المسؤول التونسي مما يحدث من دمار لقطاع الفلاحة؟

عجز وإنهيار بالأرقام

ووفقا  لبيانات كشف عنها المعهد الوطني للإحصاء بعنوان “خارطة الفقر في تونس” سجلت مناطق الوسط والشمال الغربي وهي مناطق فلاحية بامتياز أعلى النسب كإقليم “القيروان والقصرين وسيدي بوزيد”، بمعدل 29.3 بالمائة.

وبالنسبة لمناطق الشمال الغربي الذي يضم أربع ولايات “باجة وجندوبة والكاف وسليانة” فتتراوح بين 45.4 بالمائة الى حدود 16.7 بالمائة،  أما بالنسبة ل”نابل وزغوان وبنزرت”  فتتصدر معتمدية سجنان 39.9 بالمائة من نسب الفقر لتتراجع تدريجيا في ولاية نابل وكذلك جهة الوسط الشرقي التي تضم أربع ولايات “سوسة والمنستير والمهدية وصفاقس”.

وللتذكير فقط: والجدير بالذكر أن القطاع الفلاحي يأمن موارد رزق لأكثر من 570 ألف مشغل فلاحي وبحار وهو مايعادل حوالي 2.5 مليون نسمة أي قرابة خمس السكان كما أنه يساهم بحوالي 10 بالمائة في  حجم الصادرات.

لقد كشف الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري عن عوامل أخرى أهمها أن حصة القطاع الفلاحي من الاستثمارات لا يرصد له إلا 7 بالمائة من إجمالي الاستثمارات العامة والخاصة منذ سنة 2010،و في الواقع لا يتجاوز ال 4 بالمائة دون ان تتم تطوير القطاع الفلاحي أو تشجيع الشبابعن الاستثمار فيه، حيث أن معدل الأعمار التي تمارس هذه المهنة فوق 60 سنة مع ذلك فهو يؤمن 8.15 % من الناتج الداخلي الخام ويساهم في تشغيل حوالي 16.3% من اليد العاملة.

وبالرغم من أنّ الشباب التونسي والعاطل عن العمل يبحث عن فرصة الإستثمار في القطاع الفلاحي الاّ أنّ الدولة تخلت عنه وكبّلته بقوانين ومراسيم ليست له القدرة عليها وبالتالي أغلب المؤشلاات تدل على “انهيار” مستقبلي للقطاع لتبقى مجموعة بعينها تتحكم في القطاع والأخطر في الدولة نفسها.

وما يزيد الامور سوءا هو تخلّي الدولة الصريح عن دورها في معاضدة الفلاح أثناء الإنتاج، وحتى خلال فترة الحصاد بما تتطلبه هذه المواسم من معاضدة وتضافر لكل جهود الدولة المتاحة لإنجاح السيرورة الفلاحية وحماية المنتوج ورسم خارطة فلاحية وطنية انطلاقا من الإنتاج والحصاد والتوزيع والتخزين الى التصدير، الأمر الذي خلق عزوفا عند الفلاحين عن الإنتاج بفعل تراجع المردودية وارتفاع المديونية وجر البعض منهم نحو بيع ارضه مكرها لتراكم الديون…

لقد اثر هذا الآمر بشكل سلبي مما سبب اختلالا في الميزان الغذائي في الأسواق التونسية وتثمين المنتوج، أو على مستوى الربحيةالمنعدمة مما يساهم في اتلاف المنتوج بحوالي 30 بالمائة.

تونس اليوم تخوض معركة الأمنالغذائي:  مقومات السيادة الوطنية:

ان أهمّ معركة اليوم هي معركة الأمن الغذائيّ وتأمين قوت الشعوب إذ لا يمكن الحديث عن خطّة جديّة للتنمية الاقتصاديّة دون الأخذ بالاعتبار دفع القطاع الفلاحي وتطويره، وفق مخطّطات علمية تضمن الاستغلال الفعال للإمكانيات الوطنيّة وتحقّق استقلاليّة الشعوب والاكتفاء الذاتّي وتجنّب الدولة الارتهان إلى هيئات النقد الدوليّة لتغطية العجز الغذائيّ .

فالشعوب التي تؤمن غذائها تموت والحكومات تنهار والأنظمة تسقط.

بعد أن أثبتت عديد التجارب أنّ الاستقرار الاجتماعيّ والسياسيّ مرتبط دائما بالاستقرار والنموّ الاقتصاديّ، فبالنسبة لتونس فانّ الفلاحة هي أحد القطاعات الحيويّة في النسيج الاقتصادي الوطنيّ على صعيد القدرة التشغيليّة والمساهمة في الناتج المحليّ الخام وامتداد هذا النشاط في مختلف مناطق البلاد أي  ما يقارب 65 % من مساحتها  لذلك  تؤدي دورا حيويّا على الصعيد الاقتصاديّ ومحركا للتنمية  بين الجهات.

ورغم الثراء المناخيّ للمجال الترابيّ التونسيّ، ورغم الأرقام المذكورة سابقا، وما تعكسه من أهميّة الفلاحة إلاّ أنّها في الآن ذاته تبرز الوضعيّة الصعبة للقطاع الفلاحيّ الذي عرف تراجعا كبيرا خلال السنوات الأخيرةحيث تراجعت مساهمة القطاع الفلاحي في الناتج المحليّ الإجمالي من 17٪ في تسعينات القرن الماضي إلى 8٪ في أواخر السنة الفارطة.

 بالإضافة إلى العجز المتواصل في تغطية الواردات الغذائيّة والذي يناهز 30 ٪وتثير هذه الأرقام القلق نظرا لتبعاتها السلبيّة على الوضع الاقتصاديّ الذّي يمرّ منذ أكثر من سنتين بأزمة خانقة مسّت جميع القطاعاتولكنّ خصوصيّة الفلاحة تكمن في ارتباطها بمسألة مصيريّة بالنسبة للشعب التونسي وهي مسألة الأمن الغذائي وقدرة البلاد على تحقيق الاكتفاء الذاتي من المواد الأساسيّة.

تونس تحتاج الى ثورة فلاحية

و لو اردنا مزيد التعمق في الاسباب العميقة التي جعلت من ركيزة الاقتصاد التونسي على حافة الانهيار لوجدنا مباشرة اننا في أمس الحاجة الى “ثورة فلاحيّة”تغيّر الملامح الأساسية للفلاحة التونسيّة.

أولى مشاكل القطاع الفلاحي :

تتمثّل في الأميّة الفلاحيّة التي قاربت 46٪ والتّي تشكل عائقا كبيرا أمام تعامل الفلاحين مع التكنولوجيات الحديثة للقطاع وما تتطلّبه المنافسة الدولية من قدرة على المواكبة والتكيّف السريع مع تقنيات الإنتاج الحديثة خصوصا في ضل تغيرات المناخ وما تعيشه القارة الافريقية جمعاء من احتباس حراري وندرة المياه وموجة الحرائق والفيضانات والاعاصير والزلازل وهذا ما حصل في كل من ليبيا والمغرب، وبات يتهدد باقي الدول،أمر يجعلنا نفكر الى سنوات أبعد ومستقبل أجيالنا في العيش وقوتهم اليومي.

  من جهة اخرى كما يعاني القطاع من معضلة التهرّم والعزوف المتزايد للشباب عن ممارسة الأنشطة الفلاحيّة، حيث يمثل الفلاحون الذين تجاوزوا 60 عاما نسبة 43٪، وهو ما يفسّر التراجع الملحوظ في إيرادات الفلاحة على مستوى الناتج الإجمالي  خصوصا مع  ارتفاع  نسق هجرة الشباب المفسر بالتفاوت الجهويّ وغياب التنمية العادلة في المناطق الداخليّة ومن المفارقات وانه تتركّز بها أخصب وأكبر المساحات الزراعيّة والتي تحوّلت تدريجيّا إلى مناطق منفّرة ومنسية.

المشكلة الأساسيّة الثانيّة

تكمن في تراجع مردوديّة القطاع الفلاحيّ بالنسبة للفلاّحين وملاّك الأراضي، فالتكاليف المرتبطة بالفلاحة تشهد ارتفاعا متواصلا، إذ ازدادت تكلفة الأسمدة والأدوية والأعلاف و التجهيزات الفلاحيّة وخصوصا المحروقات التي ارتفعت أسعارها بشكل متسارع منذ الحرب الروسية الأوكرانية.

إذ أنّ استهلاك المحروقات يمثّل 60% من كلفة الإنتاج الزراعي و70% في مجال الصيد البحريوبفعل هذه الزيادات، يجبر الفلاحون على الترفيع في أسعار البيع لتغطية تكاليف الإنتاج، الإضافية التي تقلّص من هامش الربح وتدفع الفلاحين إلى التفكير في مستقبل نشاطهم ومدى مردوديّته.

وهو ما انجرّ عنه مشكلة أخرى في سلسلة مشاكل الفلاحة التونسيّةوهي تضخّم  كبير في ديون الفلاّحينوالتي تجاوزت بحسب اتّحاد الفلاحين ال200 مليون دينار تونسي اضافة الى ما يقدمه من رهون للأرض والتجهيزات والتي تزيد قيمتها في بعض الاحيان قيمة القرض مع الفوائض.

رقم يعكس مدى الخطر الذي يتهدّد القطاع المنتكس أصلا، فهذه الديون الضخمة وفي ظلّ الوضعيّة الاقتصاديّة الراهنة وتراجع مردوديّة الانتاج  بنسبة تتجاوز ال80 %والقطاع ككل والذي  يبقى فيه المتضرر رقم واحد هو الفلاح  الذي يغرق في المديونية والمواطن الذي يواجه شبح الجوعوالبارونات تواصل “التغوّل”.

يقول المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية  أنه “جراء ارتفاع تكاليف الإنتاج فقد القطاع أكثر من 12 ألف فلاح عن العمل الفلاحي كما أن العديد من صغار الفلاحين في الشمال الغربي تخلوا عن الزراعات الكبرى لفائدة الزراعات المصدرة إضافة إلى رفض البنوك تمويل الدواوين والمنشآت العمومية المتخصصة في استيراد هذه المواد الحيوية مثل ديوان الحبوب الغارق في الديون التي بلغت 3300 مليار دينار.”

ازمة هيكلية وضعف تمويل المشاريع الفلاحية في ضل غياب منظومة اصلاح زراعي شامل :

لقد تمّ منذ سنوات عديدة تشخيص المشاكل الهيكلية التي تشكو منها الفلاحة  حيثبرزت مطالب من قبل فلاحين وأصحاب مشاريع فلاحية صغرى في عدة جهات بالبلاد تنادي بتأهيل القطاع الفلاحي، ووقف نزيف الفساد، والمحسوبية، الذي ينخر هذا القطاع  التي تضرر كثيرا وشبح الإنهيار يلاحقه.

و  نتيجة التأخّر في تنفيذ الإصلاحات الضرورية كما لا تفوتنا الإشارة إلى التأثيرات السلبية لشحّ الموارد المائية على القطاع الفلاحي زمن الجفاف، دون ان تتخذ المصالح المركزية على غرار الادارة العامة للسدود والموارد المائية أي مبادرات من أجل الزيادة في المخزون المائي، من خلال بناء السدود الكبرى والسدود الصغرى وتهيئة البحيرات الجبلية أمام احتباس الامطار واهتراء البنى التحتية، وتوسّع رقعة النشاط الفلاحي، و تزايد النمو الديمغرافي للسكان.

والسؤال الذي يطرح كذلك:بالرغم تحصل هذه المصالح على تمويلات عديدة الخارج في إطار تحسين المنوال التنموي فأين صرفت هذه الأموال ؟.

القائمين على القطاع الفلاحيّ لم يتمكّنوا من ضبط سياسة ناجعة لتجاوز هذه المشكلة عبر اكتساح الأسواق الخارجيّة .فالقطاع تقليدي جدا ولا يمكنه من منافسه الأسواق الخارجيةبالرغم من الجودةمثل التمور وزيت الزيتون وكذلك الأسماك بما فيها مجال “التن”الذي يجب فتح تحقيقات فيه.

يكفي تبعية وعددوا الشراكات والتعاون…والمشكلة العميقة في تونس هي التبعية الخانقة لدول الاتحاد الأوروبي دون الالتفات الى اسواق اخرى واعدة منها دول البريكس و دول الاتحاد الافريقي ودول الخليج، إذ ظلّت الصادرات التونسيّة منحصرة في المنتوجات الخام ذات المردوديّة المنخفضة والتي لا يمكنها بأيّ حال من الأحوال أن تغطيّ عجز المبادلات التجاريّة الغذائيّة.

تونس بلاد زراعية بالأساس، تحتل تربتها وتمورها وزيوتها وغلالها مراتب متقدمة في الجودة العالمية بالمقابل فأن الوضعية القانونية العقارية للأراضي التونسية  في أسوء ما يكون،  ذلك ان استرجاع مقدرات التونسيين لم يخلُ من الفساد إذ تشتت الملكية ومنحت أخصب الأراضيعلى غير وجه حق إلى المقربين والنافذين من السلطة قبل 2011 وخلال عهد الترويكا.

لا بد من وضع اليد على مكمن الداء ” ضرورة الإصلاح الفلاحي أو الزراعي”  والتخلص من فشل البرنامج التي لا تواكب ممتطلبات المرحلة والضرفية العالمية فالأراضي الدولة الفلاحية هي من ضمن الحلول والمراجعات، كذلك الأسمدة، والبنك المركزي للبذور…

قطاع الفلاحة اليوم في أمسّ الحاجة إلى إرادة سياسية قويّة، ورؤية جديدة تنصهر ضمن مقاربة شاملة للنهوض بالعالم الريفي، وذلك لإنقاذ هذا القطاع الحيوي بوضعه دون إبطاء على سكّة الإصلاح والتطوير والتكنولوجيات الحديثة وخاصة عصرنة القطاع واخضاعه الى المقاربات العلمية.

العديد من البرامج والمشاريع ظلّت منذ سنوات حبيسة الأدراج في الإدارة تنتظر التنفيذ، شأنها شأن عديد المطالب الصادرة عن الفلاحين ومنظّمتهم والتي بقيت دون ردّ والوحدين المستفادين من القوانين القديمة والبالية والبيروقراطية المقيتة هم البارونات ورموز الفساد.

ويبقى سؤال آخر مطروح من دون إجابة:

لماذا لا يتمّ التوجّه بجدية نحو مراجعة آليات تمويل القطاع الفلاحي ودعم الإنتاج لحماية منظوماته؟

قطاع الفلاحة في كل دول العالم يعمل بجدّية على القطاع الفلاحي لان العالم أدرك أن الأمن الغذائي هو اساس استقلالية الدول وأساس الأمن الحقيقي الاّ المسؤولين التونسيين لم يدركوا هذا بعدا.

فأغلب الدول تقدم يد المساعدة للقطاع الفلاحي وللفلاحين ونذكر على وجه الخصوص الاقطاب الصاعدة بالمعسكر الشرقي ومنها الصين وروسيا في مجال تدعيم البنية التحتية ومنظومة السدود والطاقة النظيفة والفلاحة البيولوجية والاستعاضة عن الطرق التقليدية في مجال الإرشاد الفلاحي بمنظومة رقمية تتضمّن بيانات يحتاجها الفلاح لتطوير نشاطه وإنشاء “مدارس ميدان” لتكوين الفلاحين يتولّى التأطير فيها أخصّائيين من خريجي الجامعات في مجال الهندسة الفلاحية وتربية المواشي وغيرها من الاختصاصات وفلاحيين من ذوي التجربة الواسعة وندعوا المسؤولين على وزارةالفلاحة النظر الى التجربة الفلاحية العملاقة لدولة السنغال كنموذج من دولة كانت تشكو من انهيار القطاع الى دولة رائدة في الزعات الكبرى المتطورة وغيرها الكثير من الدول الإفريقية….

قطاع غرق في وحل الفساد في ضل غياب اصلاح زراعي شامل

تتلقى الهيئات المركزية أكبر ملفاتالفساد مرفوقة بفيديوهات وتسجيلات ارقام ومعطيات دون ان تصل الى القضاء او ان لا يقع البت فيها اصلا فأغلب ملفات الفساد إن لم تعدم فهي تبقى في الأدراج.

ورغم وجود تشكيات وتقارير ضد بارونات ومتمعشين وأثرياء وأصحاب المصالح الاقتصادية ومجموعات الضغط النافذةدون موجب حق،ورغم كونها من قضايا الرأي العام التي لا يتم النظر فيها بما يؤسس لجريمة نكران العدالة، تبقى المجموعة التي تفتعل الازمات هي المتحكمة وتعتقد أنها ستفلت من العقاب والمحاسبة، وتعتقد كذلك أنها فوق القانون وهذا لن يكون والإصلاح في القطاع الفلاحي سيقضى على هذه المنظومة.

ففي  احدى التقارير المتعلقة بملف الاعلاف الموجهة للفلاحين لولاية قفصة، تأتي على ذكر الأطراف المعنية التالية  الاتحاد الجهوي للفلاحة وأصحاب الرخص وسواق الشاحنات، حيثتبلغ حصة قفصة من الأعلاف 330 طن من معمل المقرونة لمنطقة “الصغير فجرة”. و400 طن من قابس و370 طن من بنزرت يعني  كحصيلة جملية1100 طن، يتم توزيع 100 طن بسعر مدعم على 225 دينار طن، والبقية يتم توزيعها على 620 دينار، أي بفارق 395 دينار يتكبده الفلاح عبر المسالك الموازية والسوق السوداء والتي يسيرها أصحاب الرخص بمعية أعضاء المكتب التنفيذي لاتحاد الفلاحة والصيد البحري بقفصة.

 ويتم اخفاء حوالي 1000طن في كل مرة بمخازن سرية كما يذكر التقرير وان  اسناد الرخص في هذا المجال غير واضح ويتم توزيعها بالولاءات، فأصحاب الرخص كلها  من رجال اعمال من الصف الأول في المقابل  لا يتم اسنادها للمعطلين على العمل.

الفلاح اليوم بين خطر الجفاف وغلاء الاعلاف يواجه شبح الإفلاس خاصة مربي المواشي والاغنام، امر يشكل تهديد مباشر على الثروة الحيوانية بالجهة المهددة بالتلاشي، مما سيأثر على المقدرة الشرائية للمواطن وهذا ما شهدناه من ارتفاع مشط لأسعار الاضاحي وسعر اللحوم الحمراء.

شكلت مسألة التهريب والأسواق الموازيّة، المعضلة التي كانت محدودة التأثير فيما مضى لتحكّم النظام السابق في مسالكها وتغاضيه النسبيّ عنها، تفاقمت بعد الثورة إثر الانفلات الأمنيّ والمؤسساتيّ وارتخاء الرقابة الحدوديّة، واليوم اصبحت  وضعيّة  ذات ارتدادات كارثيّة على الفلاحة وأدّت إلى الضغط على الأسواق التونسيّة خصوصا بعد أن أصبح التهريب يشمل بعض المنتجات المدعمة مثل السكر والمعجنات الغذائية والزيوت النباتية والحليب، وتسبّبت في شحّ موّاد أخرى ممّا نتج عنه تضخّم غير مسبوق واختلال الميزان التجاريّ للمبادلات نحو اقطار مجاورة كليبيا والجزائر.

وقد شهدت السوق التونسيّة تبعا لذلك ارتفاعا ملحوظا للعديد من المواد الغذائيّة كالحليب والزيت والبيض وغيرها من المواد التي صارت سلعا مطلوبة أثناء الازمات المتتالية في ليبيا، أو التي نتجت عن الاحتكار المرتبط بحجم الإنتاج، فالاختلال بين العرض والطلبهو ما يخلق هذه المشكلة بالإضافة الى انعدام الشفافيّة في مسالك التوزيع والاضطرابات السياسيّة والأمنيّة.

وفقا لتقرير أخر حول العدالة البيئية الصادر عن المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية  يتجه القطاع الفلاحي في تونس نحو الانهيار الكامل جراء السياسات والخيارات الفاشلة التي تعتمدها الحكومات المتعاقبة في إدارة هذا القطاع الحيوي الذي يمثل شريان الاقتصاد الوطني.

وقد تضمن التقرير  “أن لوبيات الفساد المتمثلة في رجال أعمال وسياسيين يسيطرون على القطاع الفلاحي هي العامل الأساسي للاتجاه بالقطاع الفلاحي نحو الانهيار حيث تحقق مجموعة منهم أرباحا على حساب الفلاح والمربي اللذان يصارعان من أجل إنقاذ مورد رزقهم والمواطن ضحية غلاء المعيشة وارتفاع أسعار المواد الغذائية “.

وبالرجوع لواردات القطاع الفلاحي رصد التقرير أرقاما وصفها بالخطيرة تتعلق بالنقص المسجل في مستوى سلسلة الإنتاج والتوزيع تكشف أن تونس تعتمد على الواردات لتوفير حاجياتها من بعض المواد الأساسية في الوقت الذي لا تغطي فيه قيمة الصادرات الفلاحية سوى ثلث الواردات حيث بلغت نسبة توريد الحبوب لسنة 2018 ما يعادل 40 بالمائة والزيوت النباتية ب 41.9 بالمائة و السكر ب8.4 بالمائةوهذا خلال العام 2021 .

اضافة الىالصعوبات المختلفة التي يمر بها القطاع الفلاحي في السنوات الأخيرة سببها نقص مياه الري، وعدم توفر الأدوية والأعلاف، والتوريد العشوائيوالغير المراقب لمنتجات زراعية  من دول محضورة  على غرار مصر، واستيراد القمح والبذور الفاسدة في إشارة منه إلى “قضية القمح الفاسد بسوسة” التي مازال مصيرها غامضا.

في تقرير المهمة الرقابية للبنك الوطني الفلاحي

معلومات نشرها أخر تقرير حول شبهات فساد تطال البنك الوطني الفلاحي الذي يحقق رقما ربحيا هاما تذكر احدى فقراته “ولوحظ في هذا الخصوص أنّ عددا من فروع البنك شهدت منذ 2006 نشاطا محدودا جدا في تمويل المشاريع المتلائمة مع الخصوصيّات الفلاحيّة للمناطق المنتصبة بها سواء تعلّق الأمر بغراسة الأشجار المثمرة أو بتربية الماشية أو بتجهيزات الرّي.”

ويضيف التقرير ما يلي: “كما تبيّن أنّ التمويلات الموجّهة للفلاحة البيولوجيّة مازالت متواضعة جدا وأنّ حجم القروض الموجّهة للفلاحة السّقويّة سجّل تراجعا بالرّغم من التطوّر الذي عرفته المساحة الجمليّة للمناطق السقويّة ومن أهمّيّة المنح التي أسندتها الدّولة بهدف تطوير هذه الفلاحة”.

ويشير التقرير في ما “يخصّ القروض العقّاريّة المموّلة على ميزانية الدّولة فقد لوحظ أنّ العقود المبرمة في الغرض لم تحظ بالمتابعة الكافية  واتّضح أنّ بعض الحرفاء تمتّعوا بقروض طويلة ومتوسّطة المدى في مجال البعث العقّاري تجاوزت قيمتها النّسبة القصوى للتمويل المضبوطة بمنشور البنك المركزي في حدود 70%  من كلفة المشروع… وخلافا للتراتيب مكّن البنك بعض الحرفاء من قروض المساهماتاتّضح أنّ بعض الحرفاء تحصّلوا على قروض طويلة ومتوسّطة المدى أوعلى قروض تصرّف دون تقديم ضمانات عينيّة كافيةوتبيّن أنّ البنك لم يشرع في موفّى سنة 2007 في القيام بإجراءات التنازع في شأن عدد هامّ من الملفّات المحالة للنّزاعات بخصوص القروض الفلاحيّة “.

وجلها جرائم بنكية ومالية خطيرة تمس من النظام العام المالي للدولة ومن الأمن المالي للمواطن فضلا عن الصعوبات التي يلاقيها خاصّة صغار الفلاحينوهم الأغلبية الساحقة في الحصول على قروض بشروط ميسّرةعلما بأنّ البنوك لا تساهم إلّا بنسبة 6 بالمائة فقط في تمويل الفلاحة.

الحلول المقترحة من المركز الدولي للدراسات الإستراتجية

لا بدّ من تشخيص موضوعي وواقعي لقطاع الفلاحة المنهار في تونس،ولا بدّ كذلك من تقييم شامل للمرحلة الماضية ووضع خطط مستقبليّة تقوم على التجديد والمعالجة الجذريّة للمشاكل الهيكليّة التي تعيق تطوّر القطاع الفلاحيّ، بل وتهدّد الأمن الغذائي التونسي وهو رهان لا يقلّ عن الرهانات الأمنيّة والسياسيّة، فالجوع كافر وعواقبه وخيمة.

أهم مجالات الإصلاح:على المستوى التشريعي، الجبائي و البنكي

ادراج وزارة الفلاحة ضمن وزارات السيادة بإعتبارها الركيزة الاقتصادية الأولى و رمز الأمن العام الغذائي  والسيادة الوطنية فمن يستورد غذائه اليوم يموت ولا أمن له.

ضرورة توفر قاعدة بيانات تونسية مدققة ومحينة حول الفلاحة خاصة والمعلومات والبيانات، إما مجهولة وإما غير محينة وإما غامضة… وهذا موجه الى وزارة الفلاحة وجل المصالح والدواوين المتفرعة عنها وكذلك وزارة املاك الدولة والشؤون العقارية ووزارة المالية .

وضع أطر قانونية وتشريعية خاصة تحسم جميع الغوامض المتعلقة بالصفقات العمومية والملكية العمومية؛ تشريعات ذات مفعول رجعي تفصل في قضايا الفساد المتوارثة منذ أوائل الإستقلال، وتشريعات رادعة للفساد بعقوبات صارمة وفي ما يخص تنظيم الملكية المتشتة ،الاصلاح العقاري، منظومة التصرف،  الصفقات العمومية،أنواع الشركات، أنواع الأنشطة…

مسح عقاري شامل وتصنيف للأراضي التونسية وتسجيل جميع الاراضي المشاعة والاراضي البور والأراضي الصحراوية التونسية، تطهيرها من المعطلات الاستثمارية.

إصلاح جبائي وبنكي شامل ومدقق  موجه لإنعاش الفلاحة التونسية مع  إجراءات تمويلية مثل وضع آليات جديدة لتمويل القطاع الفلاحي بشروط ميسرة، مراجعة نسب الفوائض المعتمدة ومعاليم الانخراط والتعويضات في أنظمة التامين الفلاحي و امتيازات خاصة بالبحث العلمي و التجديد.

إعادة جدولة مديونية الفلاحين وتصنيفها وإلغاء الديون غير ذات الجدوى تخفيفا على الفلاحين.

2-على المستوى الاقتصادي و الاجتماعيتحرير الفلاحة التونسية كقطاع سيادي يضمن استمرارية الدولة من تبعية دول الاتحاد الأوروبي والتجارب الفاشلة   نحو اقطاب واعدة جديدة لها عروض وبرامج إصلاحية هادفة في تونس منها دول البريكس على غرار روسيا الاتحادية والصين والهند والبرازيل وبعض دول الخليج العربي، ودول الاتحاد الافريقي،  وذلك ان السياسة الدولية الجديدة اليوم تجري نحو تيار ” انصاف الاقتصاديات النامية ونزع احادية القطبية ” وتونس ليست بمنأى عما يحصل في العالم

الدولة ممثلة في رئاسة الحكومة ووزارتي الفلاحة والتجارة والدفاع الوطني، مطالبة اليوم بالتدخل العاجلحتى لا تخسر تونس  صابتها الموسمية في ذروة الحصاد  (القمح، الزياتين، التمور ومنتوجات قياسية اخرى )… مع الحرص على تضافر كل جهود الدولة خلال عمليات الجمع والتوزيع بالأسواق، التخزين والإرشاد والدعم اللوجستي والمادي وتفادي الأضرار التي ستلحق بالفلاحين الذين يعانون من المديونية والعجز مع فتح باب التصدير لأسواق اسيوية وافريقية واعدة.

انشاء منظومة متطورة تعنى أساسا بالاقتصاد الريفي والفلاحة البيولوجية والتكنولوجيا الزراعية المتطورة  واصلاح السياسة المائية وسياسة التشجير في تونس وكنا قد تحدثنا بخصوص هذا الصدد دراسات سابقة نشرها المركز الدولي للدراسات الإستراتجية.

ارساء نظام التقـارير والمعلومات المالية بالنسبة الى وزارة الفلاحة والإدارات والاتحادات والنقابات وكل الدواوين والمصالح المركزية ذات الصلة المتفرعة عنها،مع نشر الحد الادنى من تفاصيل المداخيل والنفقات وحجم التّحـويلات بينها وبين خزينة الدولة وحجم الاستثماراتمع التصاريح بالممتلكات التي تشمل المتدخلين في المجال  واعتماد إجراءات محددة للرقابة على اداءها ونجاعتها الاقتصادية وتقييم مردودية القطاع.

احداث هيئة وطنية تعنى بالأشراف على الآمن الغذائي في تونس تتولى متابعة السيرورة الانتاجية والاقتصادية للقطاع الفلاحي وتعهيد القضايا الماسة بالأمن العام الغذائي للقضاء من ذلك مثلا البت في قضية سرقة البذور والجينات التي تسبب في انقراض بعض أصناف النباتات  منها  1100 نوع تونسي تم تصديرها إلى الخارج دون إذن السلطات المعنية.

كما صُدّرت أكثر من 1650 من أنواع الحبوب والأعلاف التونسية الخالصة إلى بنوك جينات خارجية، واختفت نهائيًا أنواع أخرى ولم تعد تُزرع بتاتًا في تونس منذ أكثر من قرن حسب البنك الوطني للجينات.

بناء مخازن جديدة لتخزين القمح واقتناء تكنولجيات جديدة للتخزين حتى لا يتمّ اتلاف البذوربسبب تخزينها في ظروف سيئة من قبل  الشركات والتعاونية المركزية للقمح وقضايا اخرى لمسؤولين ووزراء فاسدين تورطوا في قضايا نهب المال العام .