الدكتورة بدرة قعلول تردّ على البرلمان الأوروبي

انتهى عهد الوصاية: قرار منع لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الأوروبي بالدخول الى تونس هو قرار سيادي

على حدّ علمنا والى حدود الساعة تعتبر تونس دولة مستقلة وذات سيادة ولا تنتمي لأوروبا.

نطلب من البرلمان الأوروبي وبكل تحفظ أن يحترم سيادة الدولة الوطنية واستقلالنا وخاصة احترام الدولة التونسية.

تحقيقا للسيادة الوطنية وردا على التدخلات في الشأن الداخلي والسيادي التونسي تمنع تونس وفد لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الأوروبي، اليوم الخميس 14 سبتمبر، بدخول البلاد.

والسؤال الذي يطرح على الوفد البرلماني الأوروبي من دعاهم الى الحضور الى تونس؟

وهل الى هذه الدرجة تكون الوقاحة بالتدخل في الشؤون الداخلية للبلاد التونسية؟

تجيب الدكتورة بدرة قعلول وتقول:

وفي انتهاك صارخ للسيادة الوطنية، قرر وفد برلماني أوروبي القدوم الى تونس ليجتمع مع بعض ممثلين عن المجتمع المدني وبعض النقابات وبعض قادة الأحزاب المعارضة، من دون أن توجه له دعوة من نظيره البرلمان التونسي، وهذا نعتبره تعد صارخ على سيادة الدولة التونسية وواقحة لا تقبلها أية دولة تحترم نفسها وتحترم قرارات شعبها،ونعتبر ردّ الفعل الرسمي التونسي هو قرار سيادي بامتياز واحتراما للشعب التونسي.

وتضيف الدكتورة قعلول: وانتهاكا للسيادة الوطنية وفي تدخل غير مقبول قال البرلمان الأوروبي “أنّه مازال مقتنعا، بأنّ الوضع الاقتصادي والاجتماعي المتردّي في تونس، والذي تفاقم بسبب الأزمة الإنسانية، يتطلّب بشكل عاجل إجراء حوار وطني شامل، معتبرا أنّ دونه لا يمكن تحقيق آفاق التنمية السياسية والاقتصادية المستقرّة في تونس، قائلا إنّها تظل قاتمة.”

وهذا ما نستغربه نحن كمركز دولي للدراسات الاستراتجية الأمنية والعسكرية، اذا كانت لدينا مشاكل وأزامات داخلية فإن السيادة والحكومة التونسية قادرة على حلّها والتعاطي معها وهذا شأننا الداخلي، كما أنه أذا طلب ممثل الشعب البرلمان التونسي منهم الحضور فهذا أمر عادي أم أن يطلبوا هم من أنفسهم ويشكلون “بعثة تقصي حقائق” فهذا غريب جدا بل أنه تعد واضح وصريح على السيادة الوطنية.

وتضيف الدكتورة بدرة قعلول وإذا اردنا التعاون مع البرلمان الأوروبي فإن لتونس نظيرها وبرلمان يمكن أن ينسق معهم ويدعوهم لطرح التعاون المشترك في كنف الندّية والتعاون وغير ذلك فلا يمكن الحديث معهم أو حتى إستقبالهم.

وتتابع قعلول قولها:

نحن نستغرب جدا لما يسمى “بعثة تقصي الحقائق” التي أرسلتها لجنة الشؤون الخارجية إلى تونس، بإعتبار أنّ البرلمان الأوروبي يشعر بالقلق بشأن التراجع السياسي في تونس بشأن المعايير الديمقراطية وحقوق الإنسان.” ونحن نجيبه اليوم تونس ذات سيادة وذات نضج مما يريحكم  من “القلق” عليها، فنحن كتونسيين لا نريدكم أن تقلقوا بل أن الأوضاع الأوروبية هي نفسها تدعوا الى القلق خاصة لما تمرّ به أوروبا من مشاكل اقتصادية واجتماعية وتراجع منسوب الديمقراطية بعد الحرب في أوكرانيا وهذا ما شهدناه في العديد من الدول الأوروبية.

 ونختم قولنا بأن نقول للبرلمان الأوروبي تونس لا تريد أن تحملكم عبأ أخر فنتمنى وبكل لطف أن تهتموا بمشاكلكم وأن تقلقوا لمشاكلكم الداخلية كأوروبيين.