تونس- 04/11/2021

بعد إعلان الرئيس التونسي قيس سعيد الإجراءات الإستثنائية في 25 جويلية 2021 ، وعقب الحديث عن اعتزامه إجراء حوار وطني ملمحا إلى تغيير النظام السياسي في تونس،أجرى المركز الدولي للدراسات الإستراتيجية الأمنية والعسكرية استطلاع رأي عبر موقعه،خلال الفترة من 25 أكتوبر 2021 إلى يوم 02 نوفمبر 2021 ، وبلغ عدد المشاركين في الإستجواب 13.490 شخصا، وجاءت النتائج على النحو المبيّن في الرسوم البيانية والتحليل.

الإشكالية المطروحة:

الحوار الوطني، موضوع يشغل الساحة السياسية في تونس ، وذلك بعد إعلان رئيس الجمهورية قيس سعيد عن المُضي نحو إقامة حوار وطني يشارك فيه الشباب ويُستثني كل رافض لقرارات 25 جويلية، إلى جانب عدم مشاركة الفاسدين على مدى العشرية الأخيرة.

ويتمثل الحوار في إشراك التونسيين في المساهمة في مرحلة البناء السياسي وذلك عبر تمكينهم من الإدلاء بمقترحات وأفكار من شأنها إثراء المرحلة القادمة في مجالات مختلفة وفي مقدمتها القضايا الإجتماعية والإقتصادية والسياسية وذلك عبر منصات افتراضية.

الحوار الوطني الذي أعلن عنه الرئيس سعيد يوم 02 سبتمبر 2021 يركز على مشاركة الفئة الشبابية، وبمنأى عن الأحزاب المسؤولة عن تدهور أوضاع البلاد طيلة السنوات العشر الماضية.

وينص الحوار على عرض مختلف الأفكار والتصورات بشأن المسارات المستقبلية في البلاد وذلك عبر منصات افتراضية، حيث كلّف الرئيس وزارة تكنولوجيا الإتصال في 19 أكتوبر بتوفير مستحقات التواصل الإفتراضي في كل جهات البلاد، حتى يتمكّن الشعب التونسي من المشاركة في صنع القرارات المتعلقة بمصيره ومصير البلاد وخاصة الفئة الشبابية .

وأشار الرئيس قيس سعيد إلى أن هذا الحوار بمثابة الإستفتاء حيث يتم الإستماع إلى كافة مقترحات الشعب وتطلعاته.

يُعتبر إجراء حوار وطني مع الشباب خطوة أولى نحو تكريس الديمقراطية المباشرة في تونس دون اعتماد استراتيجية الوساطة أو ترك المجال للأحزاب التي عادة ما تنطلق من مصالحها وأجنداتها الحزبية الضيقة للهيمنة على صنع قرارات وسياسات على قياسها مدعية أن ذلك يعبر عن تطلعات الشعب التونسي.

لذلك أولى الرئيس قيس سعيد اهتماما بفئة الشباب على وجه الخصوص في الحوار الوطني المرتقب إيمانا بفاعلية الشباب وقدرته على صنع التغيير والبناء.

في المقابل عبرت بعض الأطراف السياسية عن عدم قبولها إجراء حوار يقتصر على الشباب التونسي، داعية إلى ضرورة إشراك الأحزاب.

والسؤال هنا:كيف يتم تقديم مقترحات للإصلاح مِن قبل مَن كانوا أساسا سببا في الأزمات المتعددة ؟

وهل جنت البلاد مكاسب طيلة العشر سنوات الفارطة من الحوارات التي قامت بها الأحزاب حتى يتم تكرارها بنفس المشاركين بعد 25 جويلية ؟

استطلاع الرأي

في هذا الإطار، استهدف سبر الآراء الذي قام به المركز المؤدين والمعارضين لإشراك الأحزاب السياسية من عدمه في الحوار الوطني إلى جانب إلغاء الدستور أو تعديله وإعادة النظر في القانون الإنتخابي.

وبينت النتائج أنّ نسبة 69% من المصوتين من الشعب يريدون إجراء حوار وطني، في حين أن نسبة الرافضين لذلك لا تتجاوز 31%.

وأكدت 68% من الأصوات دعم الحوار الوطني المقتصر على الشباب دون مشاركة الأحزاب السياسية التابعة للنظام السياسي ما قبل 25 جويلية، في حين أنّ نسبة الأصوات التي ترى ضرورة مشاركة الأحزاب السياسية لا تبلغ سوى 32%.

كما أن معظم المصوتين يرون ضرورة إعادة النظر في النظام السياسي، بنسبة 62%، بينما يرفض 38 بالمائة تغيير النظام .

أما بخصوص القانون الإنتخابي، فقد صوت 65% من المشاركين على أنهم يدعمون إعادة النظر فيه، لكن 35% من هؤلاء المشاركين يعارضون إعادة التدقيق في القانون الانتخابي.

وأكد 63% من المصوتين على أنهم يوافقون على تعديل الدستور، في حين أنّ نسبة المنادين بإلغائه بلغت 37%.

وما يمكن استنتاجه في هذا الإطار أن أغلب المشاركين في سبر الآراء هم من مؤيدي إجراء الحوار الوطني بدون مشاركة الأحزاب السياسية، وإعادة النظر في النظام السياسي المعتمد طيلة العشر سنوات الماضية، كما أنهم يرون ضرورة إعادة النظر في القانون الإنتخابي الذي ساهم في هيمنة وتغول أحزاب دون أخرى، الى جانب تعديل الدستور التونسي.