الأثنين. يونيو 17th, 2024

مع انطلاق الإستعدادات لإنتخابات رئاسية مبكرة أعلنت عنها ايران، تشهد الساحة السياسية الإيرانية منعطفا حاسما يرتقب أن يتنافس فيها قرابة 20 مرشحا محتملا في أعقاب الحادث المفاجئ الذي أودى بحياة الرئيس الإيراني السابق إبراهيم رئيسي.

فالنظام الإيراني يجد نفسه أمام مفترق طرق بين الحاجة ضمان استمرارية النهج السياسي القائم، أو السماح بانتخابات تشهد تنافسا مفتوحا من شأنها تحفيز مشاركة الناخبين وفق مقتضيات الشرعية الإنتخابية حسب دستور البلاد .

ووفقا لوكالة الأنباء الرسمية الإيرانية، يتعين على جميع المرشحين الحصول على موافقة هيئة تتكون من 12 عضوا تعرف باسم “مجلس صيانة الدستور”، تتولى فحص الطلبات والبت في أهليتهم.

 هو أحد المرشحين الذي سبق له الترشح مرتين للرئاسة. ويعتبر جليلي من المحافظين المتشددين في ايران  كما شغل مناصب عدة في وزارة الخارجية الإيرانية، كما كان المفاوض النووي الرئيسي لإيران بين عامي 2007 و2013.

 الرئيس الأسبق، شغل نجاد منصب الرئيس الأسبق لإيران و أعلن مؤخرا انه يدرس خياراته في الترشح. إلا أن معارضيه أكدوا أن انزياح نجاد عن السلطة بسبب سلوكه الشعبوي بنا يرجح أنه من غير المؤهلين للترشح .

 مرشح عن المحافظين التقليديين، وقد شغل سابقا منصب رئيس “مؤسسة المستضعفين”، وهي مجموعة اقتصادية ضخمة بقيادة عليها المرشد الأعلى.

 وهو المرشح الذي يتولى حاليا رئاسة البرلمان الإيرانيو  ينظر له كشخصية محافظة بارزة.

وفقا لموقع “ايران واير”، يعد محمد باقر، المرشح الأكثر استعدادا مشيرا إلى أنه يعتبر شخصية تنفيذية أكثر ومن وجهة نظر النظام يمكنه معالجة بعض المشاكل القائمة.

وبالنظر لتهميش الإصلاحيين إلى حد كبير في البرلمان، فإن الانقسامات أكثر وضوحا بين التقليديين وجبهة “بايداري” المناهضة للغرب والمتشددة دينيا والتي ترفض أي تسوية، بما في ذلك الاتفاق النووي مع القوى الكبرى.

هذا وتبدأ فترة التسجيل للترشح لانتخابات الرئاسة، الخميس وتستمر لمدة 4 أيام ويسمح وفقا لما جرت عليه العادة بمشاركة ما يصل إلى 10 مرشحين في الجولة الأولى، على الرغم من أنه في انتخابات 2021 لم يترشح سوى 4 مرشحين فقط.

وأشارت وسائل إعلام محلية، أن النائب المؤقت الحالي “محمد مخبر”، قد يكون أيضا من الأسماء المطروحة، بالرغم من كونه شخصية موثوقة حيث كان يدير شؤون المرشد الأعلى الا أنه لا يحظى بالشعبية الكاملة لدى الناخبين الإيرانين.

هذا ويذكر انه وفقا للمادة 131 من الدستور فإنه في حالة وفاة الرئيس، يتولى نائبه الأول بموافقة المرشد الأعلى، صلاحيات ومسؤوليات الرئاسة لفترة لا تزيد عن 50 يوما.

By amine