الأثنين. يونيو 17th, 2024

يؤدي الرئيس التونسي قيس سعيد، وقادة الإمارات والبحرين ومصر زيارة رسمية الى بيكين، هذا الأسبوع وفق ما أعلنت عنه وزارة الخارجية الصينية في بلاغها الرسمي.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية في بيان إن الزعماء سيجرون من 28 ماي إلى 1 جوان زيارات دولة للصين ويحضرون حفل افتتاح المؤتمر الوزاري العاشر لمنتدى “التعاون الصيني العربي حيث يضم الوفد ملك البحرين، حمد بن عيسى آل خليفة، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ورئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان والرئيس التونسي قيس سعيد .

الخارجية الصينية، أكدت أن الرئيس “شي “سيجري محادثات مع رؤساء الدول على التوالي لتبادل وجهات النظر حول العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

المنتدى سيهدف إلى تعميق “التوافق بين الصين والدول العربية” في مواقف وقضايا مشترك بين الصين والدول العربية بشأن القضية الفلسطينية. يأتي ذلك في وقت تسعى فيه  الصين إلى توطيد وتشبيك علاقاتها بصفتها وسيطا في الصراع بين حماس وإسرائيل وتوجيه دعوة الى كل دول العالم بخصوص عقد “مؤتمر دولي للسلام” بهدف حل النزاع.

السعي لتطوير العلاقات مع تونس هو جزء من استراتيجية صينية متكاملة تهدف لفتح مرحلة جديدة من العلاقات مع دول المنطقة سواء العربية او الافريقية. وبدأت بيكين تلعب دورا سياسيا ودبلوماسيا شهدتها المنطقة في تنفيذ استراتيجية الصين التي تقوم على أساس الإستقرار ونبذ الحروب كمبدأ أساسي لتحقيق التنمية المشتركة، فدون استقرار لا يمكن تحقيق تعاون اقتصادي وتجاري أرحب بين الدول.

ولعل علاقات الصداقة التقليدية بين الصين والدول العربية والتي تعود الى عصر طريق الحرير كان رباطا وثيقا اسهم في احياء هذا الطريق وفق أشكال جديدة بينها مبادرة الحزام والطريق، ويشار الى ان تونس هي احدى الدول العربية المتوجة بان تكون شريك اقتصادي فاعل للصين في افريقيا وحوض المتوسط.

هذا وشهدت علاقات الصداقة والتعاون بين عديد الدول تطورا كبيرا في كافة المجالات وهي مبنية على أساس الثقة.

ومثل عام 2010 و 2011 نقطة انطلاقة لهذه الصداقة إذ بلغ حجم التبادل التجاري بين الصين والدول العربية 195.9 مليار دولار أمريكي بزيادة 34.7% خلال العام 2011 لتصل خلال العام 2021 الى 38 بالمائة رغم جائحة “كوفيد- 19 “في تلك الفترة. وأصبحت الصين ثاني أكبر شريك تجاري للدول العربية بينما تكون الدول العربية سابع أكبر شريك تجاري للصين.

كما تم تنظيم عديد الفعاليات في مجالات الثقافة والإعلام والتعليم والصحة وغيرها.

ولعل التحديات العديدة المشتركة دفعت أكثر للقاء المصالح  فكل من الصين والدول العربية كدول نامية تواجهها مهام شاقة مشتركة تتمثل في مواكبة العصر، وتحقيق التنمية، وتحسين مستوى معيشة الشعب. وهذا ما انعكس في تكثيف التبادلات بين الصين والدول العربية، وسط تطلعات لآفاق أرحب.

في عام 2012، عقدت الدورة الخامسة للاجتماع الوزاري لمنتدى التعاون الصيني العربي في بلادنا، وعكست رغبة سياسية مشتركة للجانبين. فلدى الدول العربية عزيمة ثابتة للتنمية، وستواصل دفع التعاون مع الصين لمواجهة التحديات المشتركة.

يشار الى ان منتدى التعاون الصيني العربي تأسس عام 2004 كخطوة استراتيجية اتخذتها الصين والدول العربية في القرن الجديد من أجل مواجهة تحديات العولمة وتطوير العلاقات بين الجانبين على المدى الطويل.

وتمت إقامة عديد آليات التعاون في إطار المنتدى، منها الاجتماع الوزاري واجتماع كبار المسؤولين وندوة الحوار بين الحضارتين الصينية والعربية، ومؤتمر الصداقة ومؤتمر رجال الأعمال وغيرها.

فأصبحت منظومة التعاون بين الجانبين التي تتركز على المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية أكثر نضوجا يوما بعد يوم، ويتطور التعاون بين الجانبين بخطوات متزنة على المستويين الرسمي والشعبي.

بمشاركة نصف العالم وقواه السياسية والاقتصادية، ينطلق الرئيس الصيني شي جين بينغ على الصعيد العالمي، لتبرز بلاده قوة فاعلة، ومقررة ومؤثرة، كما لم يكن من قبل.

ففي جولة الرئيس، ” شي جين بينغ “، إلى روسيا أولا وبعدها إلى تنزانيا وجنوب إفريقيا وجمهورية الكونغو، ومشاركته قمة البريكس، في دوربان، علامة فارقة في تاريخ البشرية كلها، لصالح أممها وشعوبها، ولصالح تعددية قطبية جديدة، ناقلة الدول والمستقبل البشري من وضع قديم إلى أخر جديد، بعد أفول النجم الأمريكي.

فالنشاط الصيني سواء على المستوى القاري أو الدولي  مذهل وذكي كذكاء “البامبو” في الثقافة الصينية، عبر التاريخ الصيني الألفي.

فالجولة الرئاسية الصينية عكست إلى حد بعيد نجاعة التحرك الدبلوماسي الصيني، وكانت فاعلة لجهة إحياء مرحلة صينية جديدة مع دول القارة، وهي القارة الثانية من حيث الأهمية للصين بعد آسيا، ومؤشرا على مرحلة تكتسب بعدا سياسيا اقتصاديا استراتيجيا متلازما في إفريقيا عموما وتونس بوجه الخصوص.

ولا شك، فإن التنسيق الصيني التونسي  يعمل بنشاط هذه الايام على تطوير مشترك للبلدين في الفضاء العالمي، وتوظيف الامكانيات على صعد مختلفة.

وهنا كان التقارب الاقتصادي ولما لا تقارب تكنولوجي، ثقافي، عسكري إذ تعني الكثير في علاقات الدولتين والعروة الوثقى  بين الصين وافريقيا.

وللتدليل على قوة القطبية الجديدة “البريكس” فدول هذه المنظمة تمثل 26 بالمئة من المساحة الكلية البرية من العالم و42 بالمئة من سكان العالم و25 بالمئة من الناتج المحلي الخام العالمي و15 بالمئة من قيمة المبادلات التجارية العالمية. وتمكنت مجموعة دول البريكس من تأسيس “بنك التنمية لدول البريكس” وبنك لإحتياطي النقد الأجنبي ومجلس للصناعة والتجارة ومجلس بنك المعلومات وغيرها من الأليات، التي تعد في صالح تنظيم دولي جديد لكل البشرية الرافضة للمشروع الإمبريالي الاستعماري الدولي، ولرفع دور وتأثير دول البريكس، في حفز النمو الإقتصادي العالمي وتحسين الإدارة الإقتصادية العالمية، ودفع التعددية القطبية العالمية والحريات الشعبية والديمقراطية في العلاقات الدولية.

وفقا لخبراء التجارة العالمية فقد لعب “مشروع تعاون الحزام والطريق” الصيني دورا مهما في تقدم قضية حقوق الإنسان في البلدان الشريكة، حيث أدى التعاون إلى تحسين البنية التحتية وتوفير فرص العمل وتسهيل التجارة وزيادة دخل الأفراد والحد من الفقر.

ذلك ان مشروعات التعاون في إطار الحزام والطريق أولت اهتماما للبلدان والمناطق الأقل تقدما، وأعطت الأولوية للتخفيف من حدة الفقر، والتوظيف، فضلاً عن تحسين سبل عيش المجتمعات ومنها دول جنوب وشمال أفريقيا .

ووفقا للبيانات الصادرة عن الحكومة الصينية، منذ اقتراح مبادرة الحزام والطريق عام 2013، وقّعت أكثر من 150 دولة و 30 منظمة دولية وثائق تعاون في إطار المبادرة.

وجرى أيضا إطلاق أكثر من 3000 مشروع تعاون في إطار التعاون بين شركاء صينيين وأجانب، باستثمارات تقارب تريليون دولار أمريكي. وخلقت المبادرة ما لا يقل عن 420 ألف فرصة عمل، كما وفرت مبادرة الحزام والطريق المزيد من فرص العمل في البلدان الشريكة، جنبا إلى جنب مع تشييد طرق ومستشفيات ومدارس أفضل، فضلا عن مشاريع البنية التحتية الأخرى المدرة للدخل.

فالمبادرة هي حل صيني للمشاكل التي يواجهها العالم الآن ولتحقيق أهداف التنمية المستدامة لعام 2030 ووفقا لتقديرات البنك الدولي، فإنها ستساعد عشرات الملايين من الناس على الخروج من دائرة الفقر.

 في كل تحد مجتمعي ترغب الشعوب في جميع أنحاء العالم، ولديها الحق، في الاستمتاع بالطعام على المائدة، ورعاية صحية بأسعار معقولة، ومساواة في الحصول على التعليم، وآفاق اقتصادية جيدة، وبيئة نظيفة وصحية ومستدامة، لكن الواقع بعيد كل البعد عن ذلك. ولتحقيق هذه الأهداف، تحتاج البلدان في جميع أنحاء العالم إلى التحرك بشكل حاسم نحو تحول جوهري.

لقد جرى تنفيذ عدد لا يحصى من “مشاريع سبل العيش” لمساعدة البلدان الشريكة في الحزام والطريق على تلبية الاحتياجات الأساسية لشعوبها، مثل المياه النظيفة والإسكان والنقل والخدمات الطبية والتعليم، وشهدت تلك البلدان تحسين سبل العيش الأساسية.

نظرًا لطبيعة مشاريع البنية التحتية المتمثلة في أن تلك المشاريع تحقق عوائد منخفضة وبعد فترة طويلة، تُركت العديد من البلدان النامية وحدها عاجزة لسنوات عديدة. سوء الطرق والمطارات والموانئ أعاق التنمية الاقتصادية، حيث  تملأ مبادرة الحزام والطريق هذه الثغرة الكبيرة في العديد من البلدان النامية وتوفر شرطًا مسبقًا قويًا لانطلاقها الاقتصادي. وتعد مبادرة الحزام والطريق مثالا جيدا على اتخاذ خطوات من خلال التعاون الاقتصادي الدولي لتحقيق الإعمال الكامل للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على نحو مطرد.

الصين أدخلت مفهوم “مبادرة الحزام والطريق الخضراء” في التعاون، مع التركيز على بناء الحضارة الإيكولوجية في جميع المشاريع والتعاون في إطار مبادرة الحزام والطريق وخلال السنوات العشر الماضية، تم تنفيذ العديد من السياسات والإجراءات لتعزيز الحقوق البيئية في البلدان الشريكة “.

منذ انفجار الوضع في غزة والصين كما هي تونس ، تسعى الى وقف اطلاق النار وتؤكد في المحافل الدولية ومجلس الأمن الدولي  أن على المجتمع الدولي الدفاع عن التعددية ودعم العدالة والإنصاف في تعزيز حل شامل وعادل ودائم. حيث كان  موقف بيكين واضحا وقويا برفضها الدائم لأي مغامرة تصل الى مستوى مصادرة حقوق الشعوب، وتقارب الصين موقفها في الحل الشامل في اعادة تعزيز مبادرة السلام العربية على مبدأ الأرض مقابل السلام، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، التي توفر معايير أساسية لحل النزاع .

وكما إتحد الدولتين في دعم الموقف العربي والاسلامي من الحرب في غزة وتوسيع رقعة الدعم لتصبح دولية هذا ودعت الصين المجتمع الدولي الى تحمل مسؤولياته على الجرائم التي أدانتها المحكمة الجنائية الدولية وضرورة السعي لوقف اطلاق النار وللدفع باستئناف المفاوضات بين الطرفين، التي ينبغي أن تؤدي في النهاية إلى إقامة دولة فلسطينية كاملة السيادة، قابلة للحياة على أساس حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية

كما ينبغي على الدول ذات النفوذ الكبير في منطقة الشرق الأوسط الاضطلاع بدور بناء من أجل تهيئة الظروف اللازمة لاستئناف المحادثات وليس العمل على تأجيج الصراع عبر ارسال السلاح الاسرائيلي وتغطية جرائمه التي يرتكبها يومياً بحق المواطنين الفلسطينين .

By amine