قسم البحوث الأمنية والعسكرية وقسم العلاقات الدولية 21-02-2024
كشف تقرير صادر عن موقع الفينيق…
تقوم إستتراتيجية الولايات المتحدة الأميركية للخروج من الأزمة في غزة والشرق الأوسط على التنفيذ الفوري لصفقة الرهائن، التي ستؤدي إلى هدنة في الحرب، وستسمح بسلسلة من التحركات، منها تسريع الإصلاحات الشاملة في السلطة الفلسطيني “وفقًا لرؤية بايدن لسلطة “متجددة”، استقرار الوضع في السلطة الفلسطينية عشية شهر رمضان، واعياد الربيع التالي، للبدء في صياغة بديل حاكم لحماس في غزة، مع تسخير جهود الدول الخليجية، وتعزيز التسوية السياسية تجاه لبنان، على أساس قرار مجلس الأمن رقم 1701، والذي سيمنع إحتمال نشوب حرب واسعة النطاق بين الكيان وحزب الله.
ومن وجهة النظر الأمريكية، فإن استقرار الوضع الأمني في “بلاد الشام” سيسمح للولايات المتحدة بتهدئة البحر الأحمر والخليج أيضاً، وتجنب الدخول في مواجهة عسكرية واسعة مع مبعوثي إيران في المنطقة، مع التركيز على الحوثيون والميليشيات الشيعية في العراق، وهو ما يمكن أن يكلف حياة المزيد من الجنود الأمريكيين في المنطقة، بل ويتوسع للصراع المباشر مع إيران.
وبحسب الإدارة، فإن كل هذا، في نفس الوقت الذي يبدأ فيه التحرك السياسي بين الكيان والفلسطينيين، والذي سيخلق أفقاً سياسياً، سيجعل من الممكن دفع التطبيع بين إسرائيل والمملكة العربية السعودية، وتعزيز العلاقات الثنائية. المعتدل في الشرق الأوسط، كثقل موازن للتهديدات المتزايدة من إيران ووكلائها.
فالإدارة تعمل في إطار زمني ضاغط، على خلفية دخولها مباشرة للمرحلة الأخيرة في الانتخابات الأميركية. والتقدير في المجال هو أن نافذة الدخول لعملية التطبيع قد تغلق في الأسابيع المقبلة.
الإدارة مستعدة للدخول في حوار عميق مع الكيان حول تصميم استراتيجية واسعة النطاق في المنطقة واستثمار الكثير من الاهتمام في هذا الأمر، والذي كان في الماضي يستثمر في المنافسة مع الصين.
لكن ردود أفعال الحكومة الإسرائيلية وتصرفاتها تعتبر في واشنطن ممانعة وإكراهاً جيداً. وفي ظل هذه الظروف، يبدو أن هناك ميلاً متزايداً في واشنطن إلى الترويج لتحركات فوق رأس الكيان.
وقد أدى ارتفاع عدد الضحايا المدنيين في غزة إلى اتخاذ عدد من التحركات الرامية إلى ضمان امتثال الكيان لالتزاماته باستخدام الأسلحة الأمريكية وفقا للقانون الدولي، مع الحفاظ على حقوق الإنسان.
وتقوم الولايات المتحدة بتنسيق تحركات مختلفة مع الدول العربية، في إطار الاستعداد لـ”اليوم التالي” في غزة؛ ما اعتبر ثغرات في معالجة مشكلة الجريمة القومية في الضفة الغربية الداخلية أدت إلى فرض عقوبات على المستوطنين؛ وذكرت “صحيفة واشنطن بوست” أن الإدارة تعمل مع الدول العربية على مبادرة سياسية لتعزيز حل الدولتين.
وتتعامل واشنطن أيضاً مع مسألة ما إذا كان من الممكن الترويج لصفقة أميركية سعودية “صغيرة”، “من دون إسرائيل والكونغرس”، ومن دون الحاجة إلى موافقتها.
هل ستعمل دولة الكيان على إحباط التحرك الأميركي الواسع؟
وعلى الرغم من الاتجاه السلبي الذي تنجرف فيه العلاقات مع واشنطن، فمن المهم التأكيد على أن الإدارة لا تزال لديها استعداد عميق لسماع من الكيان فهم واضح للاتجاهات التي ينتهجها والأهداف السياسية التي تسعى إلى تحقيقها.
وتظهر التجربة التاريخية أن الكيان لديه القدرة على التأثير بشكل كبير في تصرفات الحكومة، انطلاقا من قنوات الاتصال المتفرعة بين الدول على كافة المستويات والتحالف العميق بينهما.
ولذلك فإن استعداد الحكومة الإسرائيلية للدخول في حوار عميق وجدي مع الإدارة سيسمح لها بالتأثير على سياستها وحتى تشكيلها. وذلك وفقاً لمصالح إسرائيلية أساسية، مثل: زيادة السيطرة والسلطة الأمنية غرب الأردن في أي ترتيب سياسي مستقبلي، وهو ما كانت ضرورته واضحة تماماً للإدارة حتى قبل 7 أكتوبر، وبالتأكيد بعده؛ ونزع السلاح من الدولة الفلسطينية في غزة والضفة الغربية، والحفاظ على حرية العمل الميداني من أجل مواصلة تفكيك البنية التحتية لحماس، وذلك من بين أمور أخرى لمنع قيام “نموذج حزب الله” في غزة، والتي تواصل المنظمة من خلالها تعزيز قوتها تحت رعاية حكومة الوحدة الفلسطينية التي تتمتع بالشرعية الدولية.
ومن ناحية أخرى، فإن استمرار سياسة المواجهة مع الإدارة يمكن أن يحجب المصالح الإسرائيلية بل ويضر بها في سياقات مختلفة: “القبة الحديدية” السياسية في المنظمات الدولية.
مع التركيز على مجلس الأمن، حماية فعالة ضد الصواريخ التي تطلق ضدنا من اليمن؛ طول النفس العسكرية، وحرية العمل والردع؛ والمساعدة المالية والوصول إلى التكنولوجيات المتقدمة؛ التكامل الإقليمي والتأثير في كبح التهديد النووي الإيراني ومصالح أخرى.
*خلاصة القول، لم يفت الأوان بعد لتغيير الاتجاه والعمل في الحوار والتعاون مع إدارة بايدن، خاصة وأن (إسرائيل) ليس لديها بديل عن الدعم الأمريكي القوي، كما أصبح أكثر وضوحا بعد 7 أكتوبر….
الناشر موقع الفينيق