الأربعاء. فبراير 28th, 2024

إعداد قسم البحوث الأمنية والعسكرية

إشراف الدكتورة بدرة قعلول

تونس 06-12-2023

آن الأوان  بأن نقول وأننا دخلنا ذروة العولمة جديدة ونحن نشاهد حضارة سلاح حديثة فلطالما كانت منطقة الشرق الاوسط سوق حرب وتجارة سلاح، ففي عملية طوفان الأقصى بتنا نشاهد مختلف أنواع السلاح التي تُسوّق كعجائب خارقة وساحقة، وكأرفع منجزات التكنولوجيا والطائرات والعبارات والصواريخ التي توظّف لتهويل الأسطورة الصهيونية الرائدة في مجال السلاح.

تعمل الأجندات الصهيونية على دب الرعب في الشعوب المستضعفة، والمجتمعات المظلومة  ثم مراكمة الأرباح الهائلة من الاستراتيجيّات العدوانيّة والاستعماريّة المعربدة… التي خططت مسبقا لتحوّل الحرب على غزّة إلى حقلٍ لتجربة آخر الصناعات الأمنيّة والعسكريّة الإسرائيليّة والأمريكيّة من أجل “إثبات فعاليّتها الميدانيّة”.

هذا الإثبات هو الدعاية الأهم التي تقودها الآلة الدعائية الصهيونية المروجة للسلاح من خلال إفتعال تجارب وإستعراضات تقدّمها شركات السلاح لمندوبي حرفاء الدول !!.

بالنسبة لهذه الشركات التي لا تعترف بأي منظومة حقوق إنسان أو قانون دولي متعارف عليه  يصبح الدم وأعداد القتلى والدمار والحطام هو الضمان الوحيد لنجاعة ومدى فاعلية هذه الأسلحة.

تفصح مجلة “دير شبيغل” العبرية في تصريح لوزارة الدفاع الإسرائيلية المشرفة على صادرات “الصناعات الدفاعية” إن إجمالي صادرات البلاد من الأسلحة لعديد الأسواق حول العالم، بلغ 12.5 مليار دولار في عام 2022.

وعلى الرغم من فرض إسرائيل ستارا ثقيلا من التعتيم الأمني على صفقات الأسلحة  فقد كشفت تقارير سرية النقاب عن أنّ إسرائيل هي ثامن مصدر للأسلحة في العالم، حيث أنّه تمّ تصنيفها في مركزٍ مرتفعٍ جدًا، يتجاوز بكثير حجمها النسبيّ ويدور الحديث عن وجود أكثر من ألف شركة اسرائيلية تعمل في مجال تجارة الأسلحة.

وفقًا لتقارير مراقبة تجارة الأسلحة لمنظمة Sipri يقوم الكيان الصهيوني، بتصدير ما يبلغ ثلاثة بالمائة من تجارة الأسلحة في العالم ورغم رفض إسرائيل إعطاء قائمة تفصيلية بالدول التي تشتري أسلحتها، فإن هناك 130 دولة تبرم معها صفقات بقيمة 9 مليارات دولار سنويا.

تلعب الحركة العالمية للأسلحة والتسلح دورًا حيويًا ومهمًا في السياسة، بل أن الدخول في مختبر السلاح الدولي سواء بتصنيع السلاح او بإمتلاكه أو شرائه هو من منظور استراتيجي ” السياسة الأكثر رواجا في تأمين الدول لنفسها ” وبذلك صارت شركات السلاح العابرة للقارات هي التي تقود القرار الدولي في الحرب والسلم وتؤثر على سلوكيات الحكومات والشركات والسياسيين في جميع أنحاء العالم.

في هذه الأجواء ينشط دور الصحافة والإعلام في تغطية الحروب، وتتبع السلاح وصفقاته وأن ما نراه يوميا عبر مختلف الأجهزة، الحاسوب والهواتف ووكالات الإعلام الدولية هو إستهلاك ترويجي لسوق السلاح العالمي:

تمتلك شركات الأسلحة تأثيرا هاما على الإدارات الأميركية المتعاقبة بما يتعلق بإتخاذ قرار الحرب من عدمه، في أي منطقة جغرافية في العالم.

وبما أن عمليات الشراء ترتكز على ضمان جودة السلاح وضرورة تجربته عملياً قبل عقد أي صفقة، في المقابل إسرائيل فهي من  توفر هذه المساحة. اذ أن الأسلحة التي يتم اختبارها في كل حرب يشنها كيان الإحتلال تشهد ارتفاعاً في الطلب العالمي وهذا ما يعطي للحرب على غزة بعداً آخر، بإعتبار أن الاستراتيجية أميركياً وإسرائيلياً حولت الساحة في منطقة الشرق الاوسط الى مختبر لتجربة أحدث الأسلحة.

فضحت معركة طوفان الأقصى الكيان الصهيوني، على أعين الملأ، فضيحة أطاحت بنقاب الزيف والكذب والمظلومية والضغط السياسي والنفوذ الاقتصادي؛ الذي يداري به الوحشية الذي روجت فيه اسرائيل الى مدى قوة السلاح المصنع على نطاق محلي لكسب أكبر عدد من حرفاء السلاح وصفقاته على المستوى العالمي أذ استطردت العديد من الكتابات حول انهيار أسطورة الجيش المتفوق على الجيوش العربية مجتمعة، والذي استعان بالولايات المتحدة لتساعده في مواجهة حركة حماس وفصائل المقاومة المسلحة في غزة كمجموعة مسلحة غير عسكرية كل عدتهم وعتادهم أسلحة معظمها محلية الصنع، ولكنها في أيدي رجال لا يعرفون الهزيمة ولا المستحيل.

منذ فترة زمنية لابأس بها دفعت أكبر شركات التسليح  الرأي الدولي أي الحكومات نحو مزيد امتلاك وانتشار السلاح لقد مارس خبراء هذه الشركات ضغطا ايديولوجيا، سياسيا، و اقتصاديا بصورة ذكية ومقنعة:

ان مقياس الدول المتحكمة والمتقدمة بما يضمن مكانتها العظمى في عصر الذكاء الاصطناعي، لا يقاس إلاّ ببناء حضارة سلاح حديثة،  فأخذت هذه الشركات تفرض نفسها على الدول التي تجهل البرامج الاستخبارية ومحاربة الارهاب وفق الطابع العسكري والتعاطي مع الانظمة الدولية وتعطي بالمقابل حجة لتلك الشركات من خلال التهديدات على الأمن القومي وارساء السلام الدولي وحماية المجتمعات بإسم محاربة الإرهاب ومكافحة الجريمة والطائفية او العنصرية او الحرب الاهلية… وماهي إلا حرب  إيديولوجية  صنعت داعش وغيرها بطريقة ممنهجة وخبيثة جدا… وكانت الآلة الإعلامية تتلاعب بها الأطراف المستفيدة من بناء هذه الشركات بسبب ضعف البناء القانوني وغياب التثقيف والوعي الامني الذي اصبح يشكل هاجساً للجميع وصراعاً لا ينتهي.

بناء على عدة قراءات  يبدو أن هناك علاقة وثيقة بين الساحة السياسية الدولية بما يحدث الأن  من حروب وصراعات وأزمات وبين بورصة السلاح العالمي أي هذه الشركات الخفية والعملاقة. فتجارة السلاح حول العالم تحتسب بترليونات الدولارات سنوياً، وعلى الرغم أيضاً من أن لوبيات شركات الأسلحة يمكنها التأثير في سياسات الحكومات في شؤون الحرب والسلم والمصالح الخارجية وعلاقاتها.

 بل وتبني بعض الحكومات سياساتها على أساس ما تطلبه شركات صناعة الأسلحة وتجارتها، حتى أن بعض الرؤساء يبدون وكأنهم وكلاء أعمال لدى هذه الشركات أو مندوبين لها في حكوماتهم ودولهم … بل وتبني بعض الحكومات سياساتها على أساس ما تطلبه شركات صناعة الأسلحة وتجارتها، حتى أن بعض الرؤساء يبدون وكأنهم وكلاء أعمال لدى هذه الشركات أو مندوبي مبيعات تجارة السلاح العالمي، فتكون في أعلى لوائح زياراتهم الدبلوماسية إلى دول أخرى، عقود بيع الأسلحة وشرائها. وكلما تمكّن رئيس من عقد صفقة ضخمة لبيع السلاح فإنه يحقّق بالمقابل شعبية في بلاده ورضى من الكتل المالية والصناعية فيها، وربما يضمن انتخابه لدورة ثانية.

اجرى جون كينيث غالبريث وهو  أحد أهم المفكرين الاقتصاديين في الولايات المتحدة  دراسة حذر فيها من عواقب سيطرة التحالف الصناعي-العسكري على السياسة الأمريكية، وتركت كتاباته الفلسفية والاقتصادية والسياسية أثرا كبيرا خلال فترة حرب فيتنام على السياسيين الأمريكيين.

الرئيس الأمريكي دوايت أيزنهاور، وهو جنرال سابق في الجيش تولى قيادة قوات الحلفاء في أوروبا خلال الحرب العالمية الثانية، كان قد حذر أيضا من سيطرة التجمع الصناعي-العسكري على السياسة.

وكانت واقعة اغتيال الرئيس الأمريكي جون كينيدي، الذي خلف أيزنهاور، وما أحاط بعملية الاغتيال من غموض حتى الآن  دليلا على تشعب وتعقيد علاقات شركات السلاح الأمريكية بالسياسة، وقدرتها على التغلغل في كل مراكز صنع القرار، خصوصا وأن كينيدي كان يسعى إلى إنهاء الحرب الباردة بطرق سلمية.

 أصبحت الحرب فرصة ذهبية لشركات صناعة الأسلحة في الولايات المتحدة لتحقيق أرباح استثنائية، وزيادة مبيعاتها من الأسلحة الجديدة والتقليدية. كما تتطلع هذه الشركات إلى تحقيق أرباح غير مسبوقة، بعد أن اتفقت قيادات الكونغرس من الحزبين الديمقراطي والجمهوري على ميزانية عسكرية قياسية تصل إلى 858 مليار دولار للمرة الأولى في تاريخ الولايات المتحدة، بزيادة 115.5 مليار دولار عن ميزانية الدفاع الأصلية لعام 2022 بنسبة زيادة تبلغ 15.6 في المئة تقريبا.

منذ العام 2022 قرر الرئيس الأمريكي جو بايدن تزويد أوكرانيا بأسلحة من مخزون وزارة الدفاع الأمريكية للمرة الثامنة والعشرين، بقيمة مليار دولار.

وتتضمن الأسلحة والمعدات بطاريات صواريخ باتريوت المتطورة للدفاع الجوي، وهي منظومة قادرة على إسقاط صواريخ كروز والصواريخ الباليستية قصيرة المدى والطائرات بنسبة أعلى بكثير من أنظمة الدفاع الجوي المقدمة سابقا، إضافة إلى ذخائر ومعدات عسكرية لتعزيز قدرة أوكرانيا على مواصلة الحرب علاوة على مساعدات أمنية إضافية بقيمة 850 مليون دولار.

 وقالت وزارة الخارجية الأمريكية أن إجمالي المساعدات العسكرية الأمريكية إلى أوكرانيا قد وصلت إلى أعلى معدلاتها  .

أما الحرب في غزة  فتشير تقارير إحصائية  بأن شركات السلاح الأمريكي – الإسرائيلي قد سجلت  أرقام معاملات غير مسبوقة، وتختلف حسابات شركات الأسلحة ومالكيها من أعضاء الكونغرس الأميركي وكبار رجال الأعمال في الولايات المتحدة في “إسرائيل” عن رغبات المسؤولين.

ففي الوقت الذي ترغب فيه الإدارة الامريكية  بكبح التصعيد لأسباب تتعلق بحظوظ الرئيس جو بايدن الرئاسية في الانتخابات المقبلة، تتطلع شركات الأسلحة إلى ما يجري على أنه “فرصة لتحقيق مزيد من الأرباح الهائلة” على حد تعبير محللة وول ستريت وكريستين ليواج.

وتتقاطع صادرات السلاح الذي تنتجه إسرائيل، مع التجارة الدولية بأدوات الموت التي بات التجار والوكلاء الإسرائيليون من أبرع العاملين فيها عالميا وأكثرهم خبرة لا سيما وأن معظمهم من خريجي الجيش والدوائر الأمنية، وقد اكتسبوا خلال خدمتهم الرسمية معارف وخبرات  واطلعوا على أسرار حربية، وشاركوا في دورات كثيرة مع ضباط ومسؤولين من دول أخرى.

ومع عولمة التجارة بما فيها تجارة السلاح، حيث تكشف احدى التقارير وان اسرائيل قد اشرفت على نقل سلاح أنتج في صربيا بناقلات بحرية يونانية إلى القبائل والقوى المتصارعة في شرق أفريقيا أو للميليشيات المتقاتلة في ليبيا والسودان في مناطق نزاع دولي.

لقد ثبت وفق تحقيقات دولية تورط اسرائيل في بيع أسلحة لحكومة جنوب السودان، وبيع أسلحة وذخائر ومعدات عسكرية للمتمردين على هذه الحكومة. هذا البلد المنقسم حديثا السودان، والذي أنهكته المجاعات والحروب بين القبائل، ما أوصل هذه الدولة الغنية بموارد النفط إلى شفا الانهيار الشامل.

الحكومة الإسرائيلية وأجهزتها الأمنية  التي كشفت التقارير الموثقة وأنهم تجار السلاح على امتداد العالم، والأمر لا يقتصر على ضخ مزيد من العملات الصعبة للخزينة الإسرائيلية، بل يشمل كذلك اهتمام مراكز القرار الإسرائيلي بهذا القطاع “الواعد” وتوفير كل أسباب الدعم لنموه وتطوره، بالإضافة لما يمكن أن تجلبه صادرات السلاح من فوائد سياسية ودبلوماسية ونفوذ متعاظم لدى دول تقيم، علاقات سياسية مع إسرائيل.

تتربع شركات السلاح الأمريكية على قمة الشركات المصدرة للسلاح في العالم، وتحتل خمس شركات أمريكية المراكز الأولى بين أكبر عشر شركات لصناعة الأسلحة في العالم، وهي شركات “لوكهيد مارتن”، و”رايثيون للتكنولوجيا”، و”بوينغ”، و”نورثورب غرومان”، و”جنرال دايناميكس”.

وتسيطر هذه الشركات فيما بينها على النسبة الأعظم من إمدادات السلاح إلى القوات الأمريكية، وكذلك على النسبة الأكبر من الصادرات العسكرية الأمريكية للعالم. وأبدت دراسة أصدرها معهد “كوينسي” دهشتها من سرعة تمرير قرارات المساعدات العسكرية لأوكرانيا، التي تصب مباشرة في مصلحة شركات السلاح، وهذه الشركات تنفق مبالغ سخية على ما يقرب من 700 من شخصيات وجماعات الضغط السياسي، منهم أعضاء في الكونغرس، من أجل ترويج مصالحها وتم تقدير نفقات هذه الشركات لهذا الغرض بحوالي 2.5 مليار دولار خلال العقدين الأخيرين.

وتهيمن شركات الصناعات العسكرية الخمس الكبرى التي تعمل في مجالات صناعات الطيران والفضاء والسفن والمعدات الدفاعية على المشتريات العسكرية للبنتاغون. على سبيل المثال فإن شركة “بوينغ” تستحوذ وحدها على أكثر من 20 في المئة من مخصصات المشتريات العسكرية لوزارة الدفاع.

وحسب تقديرات “معهد ستوكهولم الدولي لدراسات السلام”سيبري” بلغت قيمة المبيعات العسكرية للشركات المئة الرئيسية في سوق السلاح العالمي في العام الماضي 592 مليار دولار وذلك على الرغم من التحديات التي تواجهها شبكات الإمدادات العالمية وسياسة التسلح هذه هي بمثابة الرد الأمريكي على التقدم الصيني في الميدان العسكري حيث  تسعى هذه الشركات حاليا إلى زيادة قدراتها التكنولوجية، من أجل اللحاق بالتطورات السريعة التي تشهدها الصناعات العسكرية الصينية.

تتفق المحافل الإسرائيلية على أن اتفاقيات التطبيع الأخيرة مع البحرين والإمارات العربية المتحدة والسودان والمغرب، و”العلاقات السرية” مع دول عربية أخرى، ستزيد من صفقات بيع السلاح الإسرائيلي في المنطقة، لأن المزيد منها سيباع للدول “المطبعة”، فأموالها كثيرة، وتسعى لترقية جيوشها، وفق محدد أساسي عنوانه أن التفوق الأمني والعسكري الإسرائيلي لن يتضرر.

على الرغم من أن الأمر يتعدى مجرد “سوق حرة”، بل تتداخل فيه سلطة شركات صناعة الأسلحة على القرار السياسي الداخلي، سواء في الولايات المتحدة الأميركية أو غيرها من الدول المصنّعة للأسلحة كفرنسا وألمانيا وإيطاليا وسويسرا، وهذا ما لا ينطبق على الصين، إذ إن صناعة الأسلحة مرتبطة مباشرة بالسلطة المركزية للدولة أو للمكتب السياسي للحزب الشيوعي الحاكم.

التجارة السرية للأسلحة في الكيان الاسرائيلي تشير إلى وجود معطيات اخرى حيث يؤكد خبراء اقتصاد إسرائيليون أن الحكومة الإسرائيلية، جنباً إلى جنب مع شبكات تجارة الأسلحة التي يديرها “الموساد”، تحصد أرباحاً طائلة من وراء تجارة السلاح.

ويمتلك الكيان الاسرائيلي عددا من المزايا النسبية التي تؤهلها للعب دور متزايد باستمرار في تجارة السلاح الدولية وتجارة الموت فمن جهة تقيم الدوائر الرسمية السياسية والأمنية الإسرائيلية، ومعها شركات تصنيع السلاح وتجارته، علاقات عضوية وتكاملية وثيقة مع نظيرتها وشريكتها الأمريكية. مثلما يوفّر موقع إسرائيل الجيوسياسي وطبيعة علاقاتها بالولايات المتحدة فوائد جمة تتيح لإسرائيل استضافة الأساطيل وقطع الجيوش وتزويدها بخدمات فنية ولوجستية دائمة.

في إسرائيل بالذات يجتمع المجرمون الكبار في الحرب لأنه الكيان الوحيد الذي لا توجد به مؤسسات تشريعية تفرض قيودا صارمة ومشددة على صادرات الأسلحة لدول وجماعات متقاتلة لا تحترم مواثيق جنيف، ويكون ارتكابها لجرائم ضد الإنسانية خارج المحاسبة وفوق القانون  بل على العكس يمكن الافتراض أن الحكومة تشجعه وتقدم له التسهيلات والغطاء القانوني المناسب.

إن الأخطر فيما قيل هو وجود سياسة دولية مغطاة قائمة على سلسلة من العمالة والعملاء وتجار السلاح وتتورط دول عربية عدة في هذه الصفقات المشبوهة بمافيها دول مطبعة وغير مطبعة حيث  تدير وزارة الأمن الإسرائيلية صفقات السلاح مع الدو

By admin