إعداد: فاتن جباري قسم العلاقات الدولية و الشؤون الاستراتيجية
مراجعة: الدكتورة بدرة قعلول
التخلص من حماس وتدمير قطاع غزة بالكامل مع تهجير 1.2 مليون فلسطيني وفلسطينية نحو سيناء المصرية هي أخطر المعطيات التي دلت عليها الوثيقة التي تتحوز بها وزارة الاستخبارات الإسرائيلية. وهي هيئة حكومية صغيرة تنتج أبحاثاً سياسية وتشارك مقترحاتها مع وكالة الاستخبارات والجيش حيث أن ما جاء في وثيقتها يتطابق مع ما أعلنته سلطات الاحتلال عن نيّتها القضاء على سلطة “حركة حماس” في غزّة.
التخلّص من “حماس” كما جاء في الوثيقة، يعني عملياً التخلّص من أكثر من مليوني فلسطيني مقاوم، لأنهم تشرّبوا أيديولوجيّتها، وبالنسبة لإسرائيل لم يعد هناك من استراتيجية صهيونية أخرى غير إطلاق آلة القتل الهمجية بشكل أعمى ومسح الأرض كاملة، وتهجير وترحيل السكان “الغزاويين” من أرضهم نهائياً. وهذا ما باشر الجيش الإسرائيلي بتنفيذه فعلاً منذ اليوم الأول للحرب بدعم مباشر وشراكة كاملة من الولايات المتّحدة فالحرب على غزّة تقودها الولايات المتحدة الأمريكية بالعتاد والضباط والمستشرين وبالجنود وكذلك سياسيا وديبلوماسيا فيمكن القول اليوم أن “المقاومة الفلسطينية لا تحارب العدو الصهيوني فحسب بل هي في حرب مباشرة مع العدو الحقيقي الأمريكي.
من ضمن ما جاء في الوثيقة وأن سلطات الكيان قد أعطت التعليمات لجنود الإحتلال خلال الأيام الخمسة الأولى من الحرب، بقصف قطاع غزّة بأكثر من 6 الآف قنبلة، تحمل أكثر من 4.000 طنّاً من المتفجرّات، وتعادل قوّتها ربع قنبلة نووية وطبعا العالم والمجتمع الدولي أصيب بالعمى والصم والبكم.
وهنا نفهم ان دولة الاحتلال تحاول افتعال كارثة إنسانية لتحقيق خططها المعلنة لترحيل السكّان إلى جنوب وادي غزّة، وتفريغ الشمال من سكّانه، ولا سيّما مدينة غزّة وجباليا، ومخيم جباليا، وبيت لاهيا، وبيت حانون، وأم النصر، وهي مناطق ذات كثافة سكانية مرتفعة، ويعيش فيها نحو 1.1 مليون فلسطيني وفلسطينية.
أولا – إعادة إحياء مخطط التهجير ” الترانسفير ” من غزة الى سيناء
لقد بدا واضحاً ومُعلناً أن هدفها الإستراتيجي هو تحويل القطاع إلى أرض محروقة ومكان غير قابل للعيش لدفع سكّانه قسراً إلى الانتقال إلى الجنوب ومنه إلى صحراء سيناء وطبعا مصر تدرك ذلك جيدا ولا نعلم ما يمكن للرئيس السيسي الذي يريد الفوز بالإنتخابات الرئاسية أن يفعل أمام تهديدات الكيان الصهيوني وأمام الإنتخابات وربما الأيام القادمة ستعلن عن الكواليس.
وقد أكدت وثيقة مُسرّبة صادرة عن وزارة الاستخبارات الإسرائيلية في 13أكتوبر2023 تحت عنوان “خيارات التوجيه السياسي للسكّان المدنيين في قطاع غزّة ودفعهم إلى اللجوء إلى سيناء في مصر ” لتوثّق ذلك وتؤكِّده.
تتعرّض مصر لضغوط أميركية وإسرائيلية لفتح معبر رفح، والسماح بتدفّق اللاجئين من غزّة إلى الصحراء المصرية، وتُطرح “مسألة الترانسفير” في وسائل الإعلام الغربية كحل للكارثة الإنسانية، في حين أن الهدف واضح وفق معظم التحليلات، وهو إفراغ القطاع من معظم سكّانه وهذا ما يجعل الرئيس المصري يهادن ويدخل في اللعبة السياسية والمفاوضات مع كيان الإحتلال ورئسه أمريكا.
وذكرت تقارير إعلامية نشرتها “فوكس نيوز” أن الرئيس الأميركي، جو بايدن بحث مع رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو، إجلاء المدنيين الفلسطينيين في غزّة إلى مصر، وقالت تلك التقارير إن “البيت الأبيض يناقش تلك الخطوة مع دول أخرى للبدء في تنفيذها”.
ونقلت وكالة أسوشييتد برس عن مسؤول مصري كبير أن حكومة بلاده رفضت مقترحاً أميركياً بالسماح للفلسطينيين بمغادرة قطاع غزّة نحو الأراضي المصرية. والسؤال المطروح : الى متى يمكن للرئيس المصري أن يصمد أمام الضغوطات الأمريكية؟
والأغلب هو مدّة صموده الى ما بعد فوزه بالإنتخابات الرئاسية بحسب بعض المصادر والتقارير الإستخباراتية… ولكن على ما يبدوا أن العدو الصهيوني لم يعد لديه الصبر الكافي فهو الآن وخاصة ناتنياهو “يجري” ضد عقارب الساعة مثله مثل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي….
بحسب الوثيقة المُسرّبة، تراهن إسرائيل على تأييد بعض الدول العربية لعملية التطهير العرقي لسكّان غزّة، إذ ترى مصلحة لهذه الدول في “التخلّص من حماس” المختلفة عنهم أيديولوجياً بغتبار اغلب حكام العرب المنطقة يصنفون “حامس” ضمن تنظيم “الإخوان المسلمون”.
وتراهن أيضاً على تعويض ضحايا نكبة غزّة، المُصابين والمهجّرين من أراضيهم بمساعدات توزّع عليهم في الخيام التي ستُنصَب لهم في سيناء تمهيداً لبناء مخيمات وملاجئ في صحراء سيناء، وتشكيل منطقة عازلة من بضعة كيلومترات علي جانبيْ الحدود المصرية – الفلسطينية، تفصل بينهم وبين أراضي بلدهم فضلاً عن إدراج البعض منهم ضمن لوائح التوطين في بلدان غربية مثل كندا واليونان وإسبانيا.
هذه التطلّعات الإسرائيلية التي تعبِّر عنها الوثيقة، هي قديمة قدم العقيدة الصهيونية التي تقوم على منطق التطهير العرقي وطرد السكّان واستعمار الأراضي ومنعهم بشتى الوسائل من العودة إليها، وهناك العديد من الخطط الموجودة منذ زمن بعيد، ونفّذت ذروتها في ظل الحروب، ولا سيما في أعوام 1948 و1967 و1973، ولم تتوقّف في أشكالها ووسائلها المتنوّعة في أي يوم من الأيام حتى الآن. حيث تعمل الآلة الحربية الضخمة على التدمير الكلي والنهائي للقطاع، ويجري ذلك في الضفة الغربية عبر عمليات مُمنهجة يقوم بها جيش الاحتلال الصهيوني، الامريكي .
ثانيا – على ماذا تنصّ الوثيقة؟
تعرض وثيقة الاستخبارات الإسرائيلية ثلاثة خيارات:
يقضى الخياران الأول والثاني على بقاء السكّان في قطاع غزّة، إنّما مع إسناد الحكم إلى السلطة الفلسطينية بموجب الخيار الأول، أو استحداث سلطة محلّية غير إسلامية من أوساطهم بحسب الخيار الثاني.
فيما يقوم الخيار الثالث على إجلاء السكّان المدنيين من قطاع غزّة إلى سيناء.
بالنسبة إلى العقيدة الإسرائيلية “لا ينفع إحتلال أرض وعلى سطحها سكّان، فالوجود العسكري في الضفْة الغربية لم يقُم ولم يُبرّر من دون وجود إستيطاني”.
لذلك لم يبقَ أمامها سوى التخلّص من غزّة ونقل سكانها قسراً من أراضيهم وجعلهم يقتنعون أن ما من إمكانية للعودة إليها بعد تدميرها بشكل كلي.
تعتبر الوثيقة أن الخيارين الأوليين جد مستبعدين فلا يمكن أن يتم الإبقاء على السكان في غزة، فعدا عن المخاطر العملياتية المتمثّلة بخوض القتال في منطقة كثيفة السكّان، ممّا يترتب عن مخاطر على جنودها ويستنزفهم بحرب طويلة ويفاقم خطر فتح جبهة ثانية في الشمال، ويفقدها الدعم الدولي مع استمرار نشر صور الضحايا المدنيين لفترة طويلة فإن ذلك، وفق الوثيقة، لن يضمن لها في المقابل “اجتثاث حماس” وفرض أيديولوجيا جديدة تربّي الأجيال الجديدة على الاعتقاد بـ”شرعية دولة إسرائيل”، إمّا لعدم وجود حركات محلّية تعارض حماس ويمكن تنصيبها على القطاع وفق الخيار الثاني، وإمّا لأن السلطة الفلسطينية هي أيضاً مُعادية لإسرائيل ولا يوجد ما يضمن أنها ستروّج لشرعيّتها لا شرعية الإحتلال في حال تسليمها إدارة القطاع وفق الخيار الأول.
وبالتالي، تراهن إسرائيل على عدم الإبقاء على الخيار الاول والثاني، لان في تصورها سيعيدها سيرتها الأولى، فإسرائيل وكما حدث لها من قبل لن تقاتل وتحتل القطاع لتسلّمه في نهاية المطاف إلى الفلسطينيين، بما يُهدّد بتحويله مُجدّداً إلى كيان مُعاد لها طبعا هذا بحسب تعبيرهم وتفكيرهم الإستعماري، كما لن تمنح الحركة الوطنية الفلسطينية انتصاراً غير مسبوق ولن تكرّر أخطاءً سابقة، ولن تفضّ الانقسام بين الضفّة والقطاع الذي يعدّ المعوق الرئيس أمام قيام الدولة الفلسطينية بما يعبر عن ضعف إسرائيلي في العمق، إذ لا ينفع إحتلال أرض وعلى سطحها سكّان، فالوجود العسكري الإسرائيلي في الضفْة الغربيةلن يترك سوى خيار التخلّص من السكان ونقلهم قسراً من أراضيهم وجعلهم يقتنعون أن ما من إمكانية للعودة إليها.
من هنا، توصي الاستخبارات الإسرائيلية في هذه الوثيقة بإعتماد الخيار الثالث، أي ترحيل الفلسطينيين إلى سيناء المصرية، كونه “الخيار الذي سيحقّق نتائج استراتيجية طويلة الأمد”.
لكن هناك حاجة إلى تحلّي المستوى السياسي بالصرامة في مواجهة الضغط الدولي، مع التركيز على استقطاب الولايات المتّحدة والدول المؤيدة لإسرائيل لدعم هذه الخطة.
ثالثا – كيفية التطبيق العملياتي للخطّة؟
يبدو واضحاً من سياق العمليات العسكرية والتصريحات السياسية أن إسرائيل تمشي خطوة خطوة باتجاه هذا الخيار. فمن الناحية العملياتية تقضي الخطّة المعبَّر عنها في الوثيقة بالدعوة إلى إخلاء السكّان المدنيين من ميادين القتال بما فيها المستشفيات لعدم الإبقاء على أي سبب للوجود، ومن ثمّ تنفيذ عمليات جوّية مع التركيز على شمالي القطاع من أجل إفساح المجال أمام المناورة البرّية في المنطقة التي سيتمّ إخلاؤها بحيث لا تتطلّب قتالاً في مناطق مكتظّة بالسكان المدنيين.
في مرحلة ثانية تقضي الخطة بإنشاء خيام ومن ثم مدن في منطقة إعادة توطين الفلسطينيين في شمالي سيناء، على أن تقام منطقة عازلة خالية بعمق كيلومترات عدة على جانبي الحدود الأراضي المصرية-الفلسطينية، تمنع عودة المدنيين إلى أراضيهم وهذه هي المفاهمة الأولى والأخيرة والتي سترضى عليها مصر بكل الطرق فالرئيس المصري أمام الجزرة والعصا….
في خلال الاجتياح البري، ستحتل إسرائيل الأرض تدريجياً ابتداءً من الشمال وعلى إمتداد الحدود الشرقية، وصولاً إلى استكمال احتلال كل القطاع و”تطهير الأنفاق من مقاتلي حماس” وطوال هذه الفترة ستعمد إسرائيل إلى ترك المحاور المرورية باتجاه الجنوب مفتوحة وفق الوثيقة، لإتاحة الفرصة لإخلاء السكّان باتجاه رفح.
وتعتبر الوثيقة مصر ملزمة من ناحية القانون الدولي بالسماح بمرور الفلسطينيين إلى سيناء. وتراهن إسرائيل بكل الأحوال على هجرة السكّان من بيوتهم خصوصاً أنه كان هناك سعي كبير قبل الحرب للخروج من قطاع غزّة.
إلى ذلك، تقضي الخطّة بإنشاء خيام لإيواء الفلسطينيين مؤقتاً، ومن ثم تشييد مدن في منطقة إعادة توطينهم في شمالي سيناء، على أن تقام منطقة عازلة خالية بعمق كيلومترات عدّة على جانبي الحدود المصرية-الفلسطينية تحت رعاية الجيش المصري والأردني، وعدم السماح بعودة السكان المدنيين إلى النشاط أو السكن قريباً من الحدود.
وبالنسبة لموضوع استقطاب التأييد للخطة، فتقترح الوثيقة أن تروّج إسرائيل لحربها بأنها حرب دفاعية ضدّ تنظيم إرهابي قام بتنفيذ غزو عسكري للأراضي الإسرائيلية وقد روجت أغلب الدول الغربية الى ذلك، بما فيهم دول عربية، وأن تسعى إلى إطلاق مبادرة دبلوماسية واسعة النطاق بهدف استقطاب دول لتقديم المساعدة للسكّان الذين سيتم تهجيرهم.
والعمق في الخطّة المتفق عليها سيكون، إمّا عبر تقديم المساعدات لهم، أو دمجهم ضمنها مع منحهم الجنسية، ولا سيّما كندا في إطار سياسة الهجرة المتسامحة التي تتبعها، وأيضاً اليونان وإسبانيا عبر توفير الميزانيات والدعم المالي من الدول الغربية، وفي دول في شمال أفريقيا، مثل المغرب وليبيا وتونس، حيث تتولّى الدول العربية توفير الدعم المالي وإستقبال الجرحى وعمليات الاندماج الاجتماعي وبالتالي التجنيسوضمان عدم عودتهم نهائيا وهذا ما يدركه أغلب الفلسطينين.
ووفق الوثيقة أيضاً، يبرز التعويل على الولايات المتّحدة للمساعدة للدفع قدماً بهذه المبادرة، في رهان على مصلحة أميركية بتحقيق نصر إسرائيلي واستعادة قدرة الردع التي تضرّرت في أعقاب هجوم حماس واستعادة دورها كقائدة العالم ودولة رائدة في حل الأزمات، ويشمل ذلك ممارسة الضغط على كل من مصر وتركيا وقطر والسعودية والإمارات من أجل تمويل المبادرة إمّا من ناحية الموارد وإمّا من ناحية استيعاب النازحينوبحسب التقارير والمصادر فقد تمت الموافقة والمشكلة تكمن في التوقيت وعلى ما يبدوا كما قال ناتنياه مجرم الحرب العملية سيكون حلّها في الأشهر المقبلة لانه لديه الضمانات الكاملة من بايدن وعصبته العربية.
تفترض الوثيقة الإسرائيلية “دوراً لمصر يتمثّل بفتح المعابر والاستيعاب الفوري لسكان قطاع غزة الذين سيخرجون إلى سيناء، وتخصيص مناطق لتوطينهم، في مقابل الحصول على مساعدات مالية لحل أزمتها الاقتصادية” وهذا ما تمّ الإتفاق عليه والترتيب إليه بين الجانب الأمريكي والجانب المصري.
كما تراهن الوثيقة على السعودية “لتوفير سلّة دعم وتخصيص ميزانية لتنظيم نقل السكان إلى مختلف الدول، وبطريقة غير علنية تخصيص ميزانيات لحملات تظهر الضرر الذي تسبّبت به حماس، وفي المقابل، تحصل السعودية على التزام أميركي باستخدام حاملات الطائرات الأميركية لمواجهة إيران، وتقديم السعودية كمقدمة العون للمسلمين في الأزمات.
رابعا – دور اليمين المتطرف الإسرائيلي في تنفيذ المخطط
مخطط “الترانسفير” بما هو إعادة احياء لعقيدة صهيونية متجذرة في القدم، تحظى بتأييد إسرائيلي شعبي، كما بدأ التسويق لها بين النخب الأكاديمية ذات الميول الصهيونية واليمينية.
فعدا عن موجة العنف والكراهية التي عبّر عنها الكثير من الإسرائيليين على المنابر ووسائل الإعلام ومنصّات التواصل الاجتماعي مطالبين بتدمير غزّة فوق رؤوس أهلها ومن ثم إعادة بنائها وتسميتها “نوفا” تيمّناً بالحفلة التي اقتحمها مقاتلو حماس في 7 أكتوبر، أيضاً نشر معهد MISGAاليميني للأبحاث، والتي تعدّ إدارته مقرّبة من رئيس الوزراء الإسرائيلي مجرم الحرب بنيامين نتنياهو، ورقة موقف في الأسبوع الماضي دعت إلى النقل القسري لسكّان قطاع غزة إلى سيناء، قبل حذفه المنشور عن منصّة أكس ومن موقعه على الإنترنت بعد تعرّضه لانتقادات دولية شديدة.
وليست هذه العلاقة الوحيدة بين الليكود ووزارة الاستخبارات ومؤسّسات الفكر اليمينية. فقد تزامنت الوثيقة مع نشر مقال في صحيفة “ماكور ريشون” المرتبطة بالصهيونية الدينية واليمين المحافظ في 27 أكتوبر 2023 يقول فيه الكاتب الصهيوني صراحة، ما عبّرت عنه وثيقة وزارة الاستخبارات، وهو إن “تدمير غزة لن ينطوي على قتل الناس على نطاق واسع، لأن هدفه هو التدمير وليس قتل السكّان”.
ولذلك، سيتم تنفيذها من خلال نقل واسع النطاق للسكّان إلى الجنوب، واحتلال المنطقة الواقعة بين غزّة وجنوب القطاع سيتم تقليص القطاع إلى جزئه الجنوبي. ويتابع أنه لن يتم بناء أي مستوطنات يهودية على أنقاض غزة والجزء الشمالي من القطاع. بل ستقوم دولة إسرائيل بإقامة مشروع ضارب في القدم ورمزاً لمسار جديد يمكن المضي فيه يبدو أنه مشروع بن غريون .
خلاصة :
ضربة جد قاسية تلقتها إسرائيل منذ 7 اكتوبر لكنها ردت بأعنف منها ضربة قاسمة من خلال ما أسمته عملية السيوف الحديدية، ستترك هذه الخطوة أي “مخطط الترانسفير نحو سيناء” علامة لا تُمحى، ويمكن أن تؤدّي إلى نتيجة استراتيجية وجوهرية وتغيير في المشهد الفلسطيني، وهو تغيير مهم لمستقبل القضية وربما لمن يعتقد أنه يمكن تدمير إسرائيل… في ضل وجود حكومات وقيادات عربية نصفها مصنف “بالعميلة” أو “الخائنة”…
ليست أمريكا وحدها المتورطة بل دول أخرى ومنها الدول العربية المجاورة لفلسطين فمقترح السيسي “إقامة دولة فلسطين منزوعة السلاح” ليست زلة لسان، إنما ورائها مخطط كبير ومهين لعظمة ولتاريخ ولعظمة مصر…كل من يضع يده مع إسرائيل يجب أن يصطلح على تسميته بالمجرم المتصهين .
ما سيحدث لغزّة بتعبير ماتانيا “سيكون مشابهاً لما فعله الرومان بقرطاج التي حاربتهم قرابة قرن من الزمان، ودمّرت بالكامل ثم أعيد بناؤها كمدينة رومانية”….