في إطار إدارته للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، يعمل الرئيس الأمريكي بايدن على رفع جميع القيود تقريبًا، المفروضة على وصول إسرائيل إلى مخزون الأسلحة الأمريكية، وهذا ما يبيّنه المقال الذي أعدّه المراسل الاستقصائي “كين كليبنشتاين” ونشره موقع “ذا انترسبت – The Intercept” الأمريكي.
النص المترجم:
وقد طلب البيت الأبيض إزالة القيود المفروضة على جميع فئات الأسلحة والذخيرة التي يُسمح لإسرائيل بالوصول إليها من مخزونات الأسلحة الأمريكية المخزنة في إسرائيل نفسها.
تم تضمين خطوة رفع القيود في طلب الميزانية التكميلية الذي قدمه البيت الأبيض، والذي تم إرساله إلى مجلس الشيوخ في 20 أكتوبر. وتقول الميزانية المقترحة: “إن هذا الطلب من شأنه أن يسمح بنقل جميع فئات المواد الدفاعية”.
ويتعلق الطلب بمخزونات الأسلحة غير المعروفة في إسرائيل، والتي أنشأها البنتاغون لاستخدامها في الصراعات الإقليمية، ولكن سُمح لإسرائيل بالوصول إليها في ظروف محدودة – وهي نفس الحدود التي يسعى الرئيس جو بايدن إلى إزالتها.
وقال جون رامينج تشابيل، وهو زميل قانوني في مركز المدنيين في الصراع: “إذا تم إقرارها، فإن التعديلات ستخلق خطوتين حول القيود المفروضة على نقل الأسلحة الأمريكية إلى إسرائيل”.
تم إنشاء “مخزون احتياطي الحرب-حلفاء إسرائيل” (WRSA-I) في الثمانينيات لتزويد الولايات المتحدة في حالة نشوب حرب إقليمية، وهو أكبر عقدة في شبكة من مخابئ الأسلحة الأمريكية الأجنبية فعليًا. تخضع المخزونات لرقابة أمنية عالية، وتخضع لمجموعة من المتطلبات الصارمة. وفي ظل الظروف المنصوص عليها في هذه المتطلبات، تمكنت إسرائيل من الاعتماد على المخزون، وشراء الأسلحة بتكلفة قليلة إذا استخدمت الدعم الفعال للمساعدات العسكرية الأمريكية.
من خلال WRSA-I، يتطلع بايدن إلى رفع جميع القيود المهمة تقريبًا على المخزون ونقل الأسلحة إلى إسرائيل، مع خطط لإزالة القيود المفروضة على الأسلحة المتقادمة أو الفائضة، والتنازل عن سقف الإنفاق السنوي على تجديد المخزون، وإزالة القيود الخاصة بالأسلحة، وتقليص إشراف الكونجرس. وستكون جميع التغييرات في خطة ميزانية بايدن دائمة، باستثناء رفع سقف الإنفاق الذي يقتصر على السنة المالية 2024.
وستأتي التغييرات في علاقة تجارة الأسلحة التي يكتنفها السرية بالفعل، كما أوردت الموقع مؤخرًا. وفي حين قدمت الإدارة صفحات من قوائم مفصلة بالأسلحة المقدمة إلى أوكرانيا، على سبيل المثال، فإن كشفها عن الأسلحة المقدمة لإسرائيل يمكن أن يتناسب مع جملة واحدة قصيرة. في الأسبوع الماضي، حصلت بلومبرج على قائمة مسربة للأسلحة المقدمة لإسرائيل، وكشفت أنها تشمل الآلاف من صواريخ هيلفاير – وهو نفس النوع الذي تستخدمه إسرائيل على نطاق واسع في غزة.
وقال جوش بول، المسؤول السابق في مكتب الشؤون السياسية والعسكرية بوزارة الخارجية الأمريكية، إن تأثير رفع القيود المفروضة على عمليات النقل إلى إسرائيل – مثل إلغاء شرط أن تكون الأسلحة جزءًا من الفائض – يمكن أن يضر بمصالح الولايات المتحدة من خلال تقليل استعداد الولايات المتحدة لصراعاتها في المنطقة.
وقال بول، الذي استقال بسبب مساعدة الأسلحة الأمريكية لإسرائيل، لموقع The Intercept، “من خلال إسقاط شرط الإعلان عن أن مثل هذه المواد زائدة، فإن ذلك سيزيد أيضًا من الضغط الحالي على الاستعداد العسكري الأمريكي من أجل توفير المزيد من الأسلحة لإسرائيل”.
“تقويض الرقابة والمساءلة”
من المفترض أن تنفق حكومة الولايات المتحدة 200 مليون دولار فقط في السنة المالية لإعادة تخزين مخزون WRSA-I، أي حوالي نصف الحد الأقصى الإجمالي لجميع المخزونات الأمريكية في جميع أنحاء العالم. ومع ذلك، فإن طلب البيت الأبيض سيتنازل عن الحد الأقصى للمساهمات الأمريكية في المخزون الموجود في إسرائيل. ومن شأن ذلك أن يسمح بتجديد المخزون بشكل مستمر.
وقال بول: “إن طلب التمويل الإضافي الطارئ الذي قدمه الرئيس، من شأنه أن ينشئ بشكل أساسي خط أنابيب يتدفق بحرية لتوفير أي مواد دفاعية لإسرائيل بمجرد وضعها في مخزون WRSA-Iأو المخزونات الأخرى المخصصة لإسرائيل”.
وتشترط الولايات المتحدة حاليًا أن تمنح إسرائيل تنازلات معينة مقابل أنواع معينة من مساعدات الأسلحة من البنتاغون، لكن طلب البيت الأبيض من شأنه أن يلغي هذا الشرط أيضًا.
أخيرًا، من شأن طلب البيت الأبيض أيضًا أن يقلل من إشراف الكونجرس على عمليات نقل الأسلحة الأمريكية عن طريق تقليل طول الإشعار المسبق المقدم إلى الكونجرس قبل عمليات نقل الأسلحة. وبموجب القانون الحالي، يجب أن يكون هناك إشعار مسبق قبل 30 يومًا، لكن طلب ميزانية بايدن سيسمح بتقصير هذه المدة في ظروف “استثنائية”.
وقال تشابيل، من مركز المدنيين في الصراعات: “إن طلب الميزانية التكميلية لإدارة بايدن من شأنه أن يزيد من تقويض الرقابة والمساءلة، حتى مع تمكين الدعم الأمريكي لحملة إسرائيلية قتلت آلاف الأطفال”.
وقد أقر مجلس النواب بالفعل تشريعًا يعكس طلب البيت الأبيض الشهر الماضي، وهو الآن معروض على مجلس الشيوخ.
وقال ويليام هارتونج، خبير الأسلحة في معهد كوينسي لفن الحكم المسؤول: “إذا أخذنا هذا كحزمة متكاملة، فهو أمر استثنائي، وسيجعل من الصعب على الكونجرس أو الجمهور مراقبة عمليات نقل الأسلحة الأمريكية إلى إسرائيل، حتى مع قيام الولايات المتحدة بمراقبة عمليات نقل أسلحتها إلى إسرائيل. لقد انخرطت الحكومة الإسرائيلية في هجمات واسعة النطاق على المدنيين، والتي يشكل بعضها جرائم حرب”.