قسم العلاقات الدولية و الشؤون الاستراتيجية
تقديم :
على مدار سنوات الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، عملت ” الصهيونية العالمية “، على رسم مخطط تطبيع عربي – إسرائيلي يستهدف الأمن القومي لكل الشعوب والقوميات. فما فتئت اسرائيل تصرف مليارات الدولارات في ابتكار اقوى أجهزتها الاستخباراتية حول العالم كما استعملت التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي ومنظومات الاختراق والتجسس و بيغاسوس وتجنيد الكثير من العملاء، بغرض التخابر وجمع المعلومات، بشكل أساسي، بالإضافة إلى المساعدة على تنفيذ العمليات والاغتيالات و هجمات ضد أهداف تعتبرها “معادية”.
وصار موساد المخابرات الإسرائيلية يجند عملائه لاختراق الاجهزة الحساسة والقطاعات الاستراتيجية الأمنية والعسكرية ودواليب الدولة ونواميسها ومشاريعها لتتم استنزافها كلها ووضعها في قاعدة بينات وبنك معلوماتي حول الأمن القومي للدول حتى تكون في قبضة العدو الذي يتربص بها .
تقول الدراسات ان هذا المخطط هو عملية التطبيع السياسي – الأمني مع الكيان الإسرائيلي ، وقد بدأ منذ نهاية عقد السبعينات من القرن الماضي ابتداء من توقيع اتفاقية ” كامب دافيد وصولا الى عام 2020 الذى شهد التوقيع على “صفقة القرن ” لدعم الكيان الإسرائيلي من خلال تحقيق العديد من الغايات التي من شانها تعزيز بقاؤه كفاعل سياسي و عسكري وحيد داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة وحصوله على التأييد والاعتراف الدوليين من جانب اخر . عملية في غاية الخطورة تنطلق من ثلاثة منطلقات اساسية تسعى جميعها الى إعطاء الكيان الإسرائيلي القدرة على اختراق او تفتيت مفهوم الامن القومي العربي .بل الى تحقيق حالة الاعتراف العربي الرسمي بالسردية التاريخية للصهيونية باعتبار ان الكيان الإسرائيلي يسعى الى تحقيق حالة الاعتراف المبدئي بشرعيته التاريخية و الاخلاقية امام دول العالم المعاصر .
وهنا تسعى اسرائيل الى تغيير البنية الثقافية للشعوب العربية و تهيئتها سياسيا ، امنيا لتقبل هيمنة الكيان الإسرائيلي باعتبار ان البيئة الثقافية هي المعرقل الاول لتطلعاتهم السياسية – الاستراتيجية ، ثم محاولة العمل على نقل عملية التطبيع من الحالة ” السياسية – الامنية ” الى حالة التحالف ” العسكري – الاستراتيجي ” على حساب مفهوم الامن القومي لدول وطنية عربية اخرى .
كل ذلك سيؤدي بنا الى القول بأن عملية التطبيع السياسي الإسرائيلي لها مخاطر اساسية على مفهوم الامن القومي العربي سواء على الصعيد السياسي و الأمني و العسكري و الاقتصادي وصولا الى ما يعرف بمخاطر ” صفقة القرن ” ذات الصبغة الامريكية و المصلحة الاسرائيلية و القاصدة احلال مفهوم امنى جديد يتخطى مفهوم الامن القومي العربي بشكله التقليدي .
- خطورة عملية التطبيع السياسي الإسرائيلي على مفهوم الأمن القومي العربي
لقد سعى الكيان الصهيوني الى احلال نظريته المزيفة و القائمة على حالة السلام القادر على تحقيق نماذج جديدة من التعاون والتنسيق تتمشى مع الرؤية الاسرائيلية الداعية الى اخفاء القضية الفلسطينية على المستوى” الإقليمي ، الدولي ” وجعلها مجرد قضية داخلية اسرائيلية – اسرائيلية .
وفى ذات السياق فقد اعتمدت الرؤية السياسية الاسرائيلية على تحقيق عملية التطبيع السياسي مع ما يعرف في المصطلحات السياسية بدول” الطوق العربي “على جملة من الابعاد الموضوعية التي من شانها اعطاء القدرة للكيان الإسرائيلي من اختراق مفهوم الامن القومي العربي وابداله بمفهوم امنى جديد يتمشى مع الرؤية الاسرائيلية القديمة ، الجديدة ” داخل المنطقة العربية التي يتعايش فيها بشكل قهري فاقد الشرعية الدولية
عملية التطبيع السياسي الإسرائيلي بطبيعتها الاستعمارية، تسعى الى تحقيق جملة من الاهداف المخطط لها مسبقا في العقيدة الاسرائيلية المبنية على فكرة تحقيق دولة بنى صهيون المزعومة داخل المنطقة العربية . الا ان مشكلة نجاح عملية التطبيع السياسي – الأمني الإسرائيلي قد نتج عنها العديد من الاشكاليات ” النظرية ، العملية ” التي بدورها تؤثر بشكل مباشر على كلا من ” مفهوم الامن القومي العربي ، القضية الفلسطينية ” بالرغم من ان هناك دوافع سياسية ذات طابع استراتيجي قد اجبرت الدول العربية والتي تعرف بالدول” المطبعة ” مع الكيان الإسرائيلي الى تقديم مبرراتها” السياسية ، الامنية ” الا ان كلا من مفهوم الامن القومي العربي و القضية الفلسطينية قد اصبحت تعيش حالة من التهديد المباشر الناتج عن الاثار السلبية الناتجة عن عملية التطبيع السياسي
- عملية التطبيع الإسرائيلي و فكرة اقامة نظام أمني إقليمي جديد
كيف تؤثر عملية التطبيع السياسي الإسرائيلي على مفهوم الامن القومي العربي .
تنطوي عملية التطبيع الإسرائيلي على االجهود السياسية الامنية و العسكرية التي يتبناها الكيان الإسرائيلي من اجل توفير الامن و الحماية من قبل بلدان الجوار العربي بشكل خاص . والدول الوطنية العربية بشكل عام ،اما الامن القومي العربي فهو كل ما يتعلق بأمن الدول الوطنية العربية في كل مكوناتها الشعبية و الدستورية و المؤسساتية و استقلالها اقتصاديا و امنيا وعسكريا عن بقية الدول الوطنية المكونة للمجتمع الدولي المعاصر.
ان عملية التطبيع السياسي الإسرائيلي تدعم فكرة اقامة نظام امنى إقليمي جديد يحقق للكيان الإسرائيلي فرصة الدخول في منظومة الامن القومي العربي ان مخاطر عملية التطبيع السياسي الأمني الاسرائيلية لم تكن مقتصرة فقط على القضية الفلسطينية . بل انها تمتد الى ما هو ابعد و اشمل من ذلك . فالأمن القومي العربي هو المستهدف بالدرجة الاولى . وذلك من خلال اضعاف الاهتمام بالقضايا ذات الطابع الأمني التي تهم الدول الوطنية العربية مجتمعة وكذلك تفكيك مفهوم الهوية العربية ومفهوم الدفاع العربي المشترك . فبعد ان كان التعامل وانشاء العلاقات السياسية والامنية مع الكيان الإسرائيلي بمثابة الخيانة العظمى في الفكر القومي العربي و للأمة الاسلامية .
الا ان اثر المتغيرات الدولية على معظم الدول الوطنية العربية قد ساهمت في جعل بعض الدول الوطنية العربية تعمل على اقامة علاقات تطبيع ثنائية مع الكيان الإسرائيلي . على اعتبار ان امنها و سيادتها الوطنية اصبحت عرضة للمخاطر الاقليمية في ظل غياب شبه تام لمنظومة الدفاع العربي المشترك وتزايد التهديدات الاقليمية والدولية وظهور ملامح نظام عالمي جديد ينتج تكتلات دولية جديدة بدلا عن مفهوم التحالفات العسكرية التقليدية . وهو ما يمثل جوهر اندفاع الدول ( المطبعة ) تجاه الاندفاع نحو عملية التطبيع السياسي الأمني الاسرائيلية على غرار المغرب و الأردن و الإمارات و مصر وغيرهم .. باعتبار ان الكيان الإسرائيلي يمكن ان يكون حليف استراتيجي يمكن الوثوق فيه بالنسبة لهؤلاء من اجل التصدي الى تلك التهديدات الاقليمية والتي بدورها تؤثر سلبا على مفهوم الامن القومي العربي . الا ان مشكلة التطبيع السياسي – الأمني مع الكيان الإسرائيلي ينتج عنها العديد من المشاكل التي تؤثر بشكل واضح على مبدئي الامن و السيادة الوطنية للدول العربية المعاصرة . وذلك من خلال التالي :
اولا – المخاطر السياسية :
انقسام الموقف السياسي –الأمني للدول الوطنية العربية المعاصرة بين ” معارض ، مؤيد ” لعملية التطبيع مع الكيان الإسرائيلي . بمعنى غياب الموقف السياسي العربي الموحد وقد حصل هذا بالفعل معا الدول التي بادرت بالتطبيع والدول التي مازالت ترضخ تحت الضغط الخارجي للتطبيع حيث ان عملية التطبيع – تساعد الكيان الإسرائيلي على ” تحييد ” او انهاء القضية الفلسطينية كمحدد للعلاقات العربية – الاسرائيلية كما تساعد الكيان الإسرائيلي على فرض صفقة القرن على بقية الدول الوطنية العربية غير المطبعة وهو ما يساعد على عزل القضية الفلسطينية ” عربيا ، اقليميا ، دوليا ” .
مساعدة الكيان الإسرائيلي من حصوله على دعم الدول العربية ” المطبعة ” داخل المحافل ” الاقليمية ، الدولية ” كفاعل دولي يمكن الوثوق به في حال تعرض امن وسيادة تلك الدول الوطنية العربية المطبعة لأى حالة عدوان من الطرف الإيراني .
ان عملية التطبيع تسهم في فقدان الدول الوطنية العربية التي تمثل مراكز الثقل السياسي او دول القلب العربي من مركزها و دورها الإقليمي – الاستراتيجي ومنها مصر ، السعودية و حلول دول وطنية عربية اخرى متحالفة مع اليمين الإسرائيلي المتطرف و اليمين الأمريكي . كما تعمل على دفع النظم السياسية العربية تجاه تحقيق المزيد من الانقسامات السياسية بصورة اكبر مما كانت علية في السابق كما هو الحال بالنسبة الى المغرب و الجزائر وفي قضية صحراء البوليساريو .
تزيد عملية التطبيع من حالة التخبط في التمييز بين ما هو العدو او الصديق او الخصم او المنافس في الخلافات العربية – العربية سواء من النواحي ” السياسية ، الفكرية ، الثقافية وبالتالي تفقد الدولة قدرتها في التأثير على مواقف دول العالم بسبب افتقارها للأدوات و المصالح التي يمكن تقديمها فيما كانت العلاقة مع العرب و الدول الوطنية الاسلامية مكسبا لأى دولة وطنية تتبنى الموقف العربي و تعترف بالقضية الفلسطينية .
ثانيا – المخاطر العسكرية – الامنية :
ان جملة المخاطر العسكرية – الامنية الناتجة عن عملية التطبيع يمكن ايجازها في النقاط الاتية :
ظهور الكيان الإسرائيلي كطرف قوى في منطقة الخليج العربي باعتباره يمتلك ترسانة عسكرية تفوق الامكانيات و القدرات العسكرية لدول الخليج العربي . واكثرها تطور تصنيعي للأسلحة باعتبار ان الكيان الإسرائيلي يعتبر من الدول العشرة المنتجة للسلاح في العالم وهو ما ادى على الصعيد الإقليمي اللي زيادة حدة التدهور في العلاقات بين الطرفين دول الخليج العربي ، الجمهورية الاسلامية الايرانية .
إضعاف التحالفات العسكرية الامنية العربية و النزول بمؤشر الأمن الإقليمي في المنطقة تفعيلا لنظرية استدامة الأزمات .ووضع الدول المستهدفة تحت حالات الإرباك و التوتر الأمني من خلال تفعيل منظومة الأعمال الإرهابية و التفجيرات و الاغتيالات و الجريمة المنظمة و الجرائم المستهدفة لأمن الدول الداخلي و الخارجي
حدوث عمليات الاختراق و التجسس و انكشاف مفهوم الامن القومي امام التطور التكنولوجي والتقني للكيان الإسرائيلي خصوصا في مجال الامن الإلكتروني ” السيبرانى ” كذلك اقتراب المنتجات العسكرية للكيان الإسرائيلي من اسواق المطبعة كما انها تمثل تهديد عسكري – امنى واضح خصوصا في حال وجود اتفاقيات ثنائية او جماعية تجاه شراء اسلحة و ذخائر و دعم لوجستي و فتح الاسواق واجراء المناورات مما يسهم في تصاعد حدة التوتر في المنطقة.
ثالثا- المخاطر الاقتصادية :
ان جملة المخاطر الاقتصادية الناتجة عن عملية التطبيع يمكن ايجازها في النقاط الاتية :
التمكن الإسرائيلي من اختراق البنى والهياكل الاقتصادية والسياحية خصوصا للدول العربية ” المطبعة ” بشكل اكبر من قدرة اقتصاد هذه الدول الوطنية العربية على اختراق البنى والهياكل الاقتصادية الاسرائيلية .
- الاندماج بشكل رسمي في السوق الاوسطية . باعتبار ان الكيان الإسرائيلي يحتاج الى تكتل اقتصادي من اجل ان يتحكم فيه و يعطيه مركز القيادة تجاه الاسواق الاقتصادية الاقليمية و الدولية الاخرى .
- اعطاء الفرصة للكيان الإسرائيلي من لعب دور بارز و قيادي في سوق صناعة الغاز في مناطق عدة من العالم ك افريقيا ومنطقة الخليج العربي بعد اكتشاف الاسرائيليين مخزونات غازية في المياه الاقليمية الفلسطينية داخل البحر الابيض المتوسط وترسيم الحدود مع الجمهورية اللبنانية .
- اعطاء الفرصة للكيان الإسرائيلي من فتح مجال الصناعة السياحية مع البلدان العربية ” المطبعة ” رسميا .
- الاستفادة من الامكانيات الاقتصادية التي تمتلكها الدول العربية المطبعة خصوصا في جانب الاستثمارات المصرفية بين الطرفين . مما يعزز فرص تفوق الاقتصاد الإسرائيلي على بقية الدول العربية واحتكار منطقة اقتصادية اسرائيلية كاملة .
رابعا – المخاطر الثقافية ” الفكرية ” .
ان جملة المخاطر الثقافية ” الفكرية ” التي تنتجها عملية التطبيع يمكن تحديدها في ان عملية التطبيع – تساعد على تطبيق اتفاقية ” ابراهام ” بكامل بنودها و مجالاتها دون ادنى تغيير باعتبارها تمثل محور عملية لتطبيع العربي – الإسرائيلي وان كلا من ” اتفاقية ابراهام ، عملية التطبيع ” يمثلان وجهان لعملة واحدة وفق المنظور الثقافي للرؤية الثقافية الاسرائيلية المعاصرة وبالتالي التحول من مفهوم العدو و الحليف لدى البعض ليتحول الكيان الإسرائيلي العدو الى دولة صديقة و حليفة . وتحول الجمهورية الاسلامية الايرانية الى العدو الاول للوجود الإنساني العربي .
كما انها تساعد على انهاء القومية العربية الداعمة لقضية التحرر الفلسطيني او تهميشها باعتبار ان فكرة التطبيع الاسرائيلية تتناقض تماما مع الافكار الداعية الى فكرة العمل العربي المشترك في تحرير القضية الفلسطينية التي سادت داخل الدول العربية طيلة العقود الزمنية السابقة .
تم التوصل الى جملة من التوصيات الموضوعية التي يمكن الاشارة اليها من خلال التالي :
- ضرورة النظر الى عميلة التطبيع السياسي الاسرائيلية باعتبارها عملية سياسية يسعى من وراؤها الكيان الإسرائيلي الى جعل الدول العربية تعترف بالسردية التاريخية للحركة العالمية الصهيونية الداعية الى اعطاء يهود العالم الشرعية في الاحتفاظ بالأراضي الفلسطينية المحتلة .
- ضرورة مواجهة عملية التطبيع السياسي الاسرائيلية كونها تعمل على تغيير الثقافة ” العربية ، الاسلامية ” من اجل تقبل الوجود الفعلي للكيان الإسرائيلي داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة
- ضرورة مواجهة عملية التطبيع السياسي الاسرائيلية لأنها تعمل على نقل الحالة السياسية فيما يخص النزاع العربي الإسرائيلي الى حالة تحالف عسكري استراتيجي جديد قادر على مواجهة خطر المتغيرات الدولية الجديدة والتي على راسها البرنامج النووي الإيراني ودور حزب الله في زعزعة امن الكيان الإسرائيلي .
- ضرورة مواجهة عملية التطبيع السياسي الاسرائيلية كونها تساعد الكيان الإسرائيلي على اقامة علاقات ثنائية مع دول العالم التي تناصر القضية الفلسطينية .
- ضرورة مواجهة عملية التطبيع السياسي الاسرائيلية في الجانب القانوني و الأمني كونه التحدي الاخطر الذي يمكن الكيان الإسرائيلي من حصوله على مبدا السيادة الوطنية و الاعتراف الدوليين . وان القضية الفلسطينية لم تعد قضية العرب الاولى وبالتالي لا يوجد اهمية لاتفاقية الدفاع العربي المشترك او الجيش العربي المشترك و لا القضية العربية المشتركة و ضياع الحق الفلسطيني في اقامة الدولة الفلسطينية وحق العودة للمهجرين قسرا .
خلاصة
جميع الدول العربية اليوم مدعوة الى مزيد تعزيز منظوماتها الأمنية وتحصين مؤسستها العسكرية من خطر الدسائس و الجرائم الماسة بأمن الدولة الداخلي و الخارجي و حروب الجوسسة اذ يعد اللوبي الصهيوني من أكثر جماعات الضغط الأجنبية تنظيماً على المستوى السياسي و الامني والإعلامي والمالي في العالم ويتألف معظم اللوبي من إسرائيليين مجنسين أو أمريكيين ملتزمين بالدفاع عن الكيان والضغط حتى على الجهات و المصالح الداخلية من أجل تبني سياسة تحمي مصالحه من حيث الوجود والأمن داخل الدولة التي يتواجد فيها ومن خلال اعتراض كل جهة تعمل ضد مصالح الكيان وفي كل دول العالم و خصوصا في بعض الدول العربية تتعدد التجارب والعمليات و الأحداث والاغتيالات التي تثبت مدى تورط الموساد الإسرائيلي في عمليات الدم و الاختراقات و التجسس و الارهاب والتهريب و الجريمة المنظمة .