إعداد الدكتور أحمد قاسم
تمهيد
تشهد العلاقات الجزائرية الروسية حالة من النشاط الدبلوماسي والتعاون العسكري المكثف في الآونة الأخيرة، من خلال زيارات على مستوى رفيع لممثلي الدولتين في ظل مناخ سياسي دولي متوتر، خاصة بعد توجه الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إلى روسيا، بناء على دعوة رسمية من الرئيس فلاديمير بوتين، 13-15 يونيو (حزيران) 2023، ما يعد رفضًا صريحًا لدعوة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لزيارة فرنسا في الوقت نفسه، ما يثبت محاولة الجزائر التنصل من فكرة التبعية الفرنسية، والبحث عن توطيد علاقات أفضل مع الاتحاد الروسي.
تلت زيارة الرئيس الجزائري حضور الوزير الأول الجزائري أيمن بن عبد الرحمن “منتدى روسيا- إفريقيا” 27-28 يوليو (تموز) 2023، وزيارة الفريق الأول قائد الأركان السعيد شنقريحة إلى موسكو للتوقيع على صفقة أسلحة بـ7 مليارات دولار.
سنحاول في هذا المقال تبيان التطور التاريخي للعلاقات العسكرية بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والاتحاد الروسي، مع تسليط الضوء على الحالة الآنية لهذه العلاقة.
المبحث الأول: التطور التاريخي للعلاقات العسكرية بين الجزائر وروسيا
المطلب الأول: مرحلة الثورة الجزائرية (1954-1962)
كانت العلاقة غامضة ومعقدة بين الثورة الجزائرية (ممثلة في جبهة التحرير الوطنية) والاتحاد السوفيتي. إلى عام 1956، كان الاتحاد السوفيتي في موضع المراقب بناء على تقارير الحزبين الشيوعيين الجزائري والفرنسي. بعد مؤتمر الصومام المنعقد في الجزائر سنة 1956، تبين للاتحاد السوفيتي رفض جبهة التحرير الوطنية للمنهج الروسي، على غرار المناهج الأجنبية الأخرى؛ عندها تغير الموقف السوفيتي في محاولة إقامة علاقات مع الجبهة، والوصول الى حل راعى فيه الاتحاد السوفيتي أن يصب الحل في مصلحة فرنسا (باعتبار الجزائر مقاطعة فرنسية آنذاك).
أما المساعدات السوفيتية للثورة الجزائرية فقد أصبحت علنًا بعد أحداث اختطاف طائرة القادة الخمسة للحكومة الجزائرية المؤقتة، والتصعيد في منطقة الشرق الأوسط بين المعسكرين الاشتراكي والرأسمالي، والعدوان الثلاثي على مصر. كانت المساعدات السوفيتية تدخل الجزائر عبر الدول العربية المستقلة حديثًا، والمتبنية للتوجه الاشتراكي.
المطلب الثاني: مرحلة ما بعد استقلال الجزائر
بعد استقلال الجزائر في 5 يوليو (تموز) 1962، واجهت البلد أزمة تطهير حقول الألغام التي وضعتها فرنسا على الحدود الجزائرية الشرقية والغربية. مع الرفض الفرنسي لتقديم حتى المخططات لتفكيك الألغام، عرض الاتحاد السوفيتي مساعدته المجانية. وصل عدد المتخصصين السوفيت في الفترة بين 1962 و1965 إلى 300 شخص، ثم توسع الأمر إلى الإشراف، وتكوين ضباط جزائريين. كانت هذه العمليات البوادر الأولى في العلاقات العسكرية الجزائرية الروسية.
جاء في كتاب “الحروب السرية للاتحاد السوفيتي- أول موسوعة كاملة”، للكاتب ألكسندر أوكوروكوف، أنه منذ عام 1962 إلى عام 1990، كان في الجزائر أكثر من (10.000) ضابط سوفيتي من مختلف التخصصات، واكبوا عمليات التكوين والتدريب والتأطير، وكذلك عمليات الإشراف والصيانة العسكرية.
المطلب الثالث: مرحلة اتفاقات الشراكة الإستراتيجية
بدأت العلاقة بين الاتحاد السوفيتي والنظام الجزائري (قبل الاستقلال) بتوريد الأسلحة بالدرجة الأولى، فكانت هذه اللبنة الأولى لتطور العلاقة بين البلدين، واتسعت فيما بعد لتشمل مجالات غير عسكرية، كمجالات الطاقة والبنية التحتية. في مطلع القرن الحادي والعشرين، تعززت مكانة الجزائر عند الاتحاد الروسي إلى مستوى الشريك الإستراتيجي، ووقّعت الدولتان اتفاقية الشراكة الإستراتيجية في أبريل (نيسان) 2001، لتكون الجزائر الدولة الأولى عربيًّا وإفريقيًّا توقّع هذا النوع من الاتفاقات مع روسيا؛ ومن ثم توسعت دائرة التعاون لتتجاوز التعاون العسكري التقني وتشمل قطاعات حيوية أخرى، وهي: (الأمن، والدفاع، والطاقة، والصناعة، والزراعة).
مصطلح الشراكة الإستراتيجية تجاري بالدرجة الأولى، يتعلق بتحقيق أهداف مشتركة، أو مساعدة طرف للطرف الآخر لتحقيق غاياته، مع وجود مصلحة ستتحقق بهذه الطريقة. في حالة الجزائر وروسيا، نجد أن:
الجزائر تحتاج إلى حليف متطور نسبيًّا يحظى بالقبول الشعبي، وهو في هذه الحالة روسيا.
روسيا بعيدة جدًّا عن مصالحها في قارة إفريقيا، وتحتاج إلى نقطة انطلاق في الجزائر.
بين روسيا وإفريقيا الدول الأوربية التي كانت في وقت من الأوقات محتلة للدول الإفريقية.
المبحث الثاني: صفقات الأسلحة والعتاد الحربي
المطلب الأول: حجم الصفقات
منذ التوقيع على اتفاق الشراكة الإستراتيجية بين روسيا والجزائر واصل القطاع العسكري التقني الحفاظ على حصة الأسد من هذا الاتفاق.
في 10 مارس (آذار) 2006، وقّع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة اتفاقية لإلغاء ديون الجزائر لروسيا بمبلغ 4.7 مليار دولار (تمثل، اعتبارًا من 1 فبراير/شباط 2006، المبلغ الإجمالي لديون الجزائر لروسيا)، وأكبر اتفاقية شاملة لتوريد أسلحة ومعدات عسكرية روسية بقيمة نحو 7.5 مليار دولار، اشتملت على:
36 مقاتلة خفيفة من طراز (MiG-29SMT)؛
28 مقاتلة ثقيلة متعددة الوظائف من طراز (Su-30MKA)؛
14 طائرة تدريب قتالية من طراز (Yak-130)؛
8 أقسام من أنظمة الدفاع الجوي (S-300PMU-2) فافوريت المضادة للطائرات؛
300 دبابة (T-90S)؛
أنظمة الصواريخ المضادة للدبابات (Metis-M1) و (Kornet-E).
مدة تنفيذ الاتفاقية 4 سنوات. ومع وصول طائرات ميج-29 الجديدة، ستُنقل الطائرات القديمة من هذه العلامة التجارية (36 وحدة)، التي اشترتها الجزائر في التسعينيات من بيلاروس وأوكرانيا، إلى شركة (MiG Aviation Corporation)؛ لإصلاحها، وتحديثها، وبيعها إلى بلدان أخرى. بجانب تحديث 250 دبابة (T-72S) في الخدمة مع القوات البرية الجزائرية، كما تم إبرام عقود لإصلاح وتحديث سفن البحرية الجزائرية في سيفيرنايا فيرف (سانت بطرسبرغ). بالفعل عبر شركة (AdmiraltyShipyards) لتحديث غواصتين جزائيتين تعملان بالديزل، تم التوقيع عليه عام 2005. تلت هذه الصفقة عدة صفقات جعلت الجزائر ثالث بلد مستورد للأسلحة من روسيا بعد الصين والهند، والأولى إفريقيًّا. بشكل عام، من عام 1991 إلى عام 2016، اشترت جمهورية الجزائر الديمقراطية الشعبية معدات عسكرية روسية بقيمة تفوق 10 مليارات دولار.
المطلب الثاني: التيار المتصاعد لحجم الشراء
شهدت ميزانية وزارة الدفاع الجزائري تيارًا تصاعديًّا في النفقات منذ 2011؛ لعدة اعتبارات، أهمها:
أحداث ما يسمى “الربيع العربي”، وما أسفرت عنه من تهديدات أمنية.
انضمام الجزائر إلى برامج مكافحة الإرهاب الدولي.
الوضع الأمني في ليبيا وتونس منذ 2011 في الشرق.
توتر العلاقات بين الجزائر ودولة المغرب في الغرب.
أزمة مالي الأمنية في الجنوب.
الانقلاب الأخير في النيجر.
الحاجة إلى تطوير منظومات الدفاع وعصرنتها.
كل هذه الأسباب أدت إلى تفسير الإنفاق العسكري المرتفع
في أغسطس (آب) 2018، أفادت وسائل الإعلام أن الجزائر كانت مهتمة بشراء مجموعة جديدة من الطائرات المقاتلة الروسية، وأن البلدين انخرطا في مفاوضات بشأن توريد مقاتلات (MiG-29M/M2) نسخة حديثة من الطائرات المقاتلة (MiG-29M) التي اعتادها الطيارون العسكريون الجزائريون أكثر من غيرها.
في أكتوبر (تشرين الأول) 2018، أُجري التمرين العسكري “العاصفة 2018” في الجزائر. خلال التدريبات، عُرضت أنظمة الصواريخ (Buk-M2E) التي تم شراؤها من روسيا لأول مرة.
في مارس (آذار) 2019، التقى سيرغي لافروف، وزير الخارجية الروسي، وزير خارجية الجزائر آنذاك رمطان العمامرة في موسكو. صرح لافروف أن التعاون العسكري والتقني بين الاتحاد الروسي والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية أسهم كثيرًا في ضمان الاستقرار في منطقة شمال إفريقيا بكاملها.
في سبتمبر (أيلول) 2019، أفادت وكالة الأنباء الجزائرية أن الجزائر قررت شراء 30 طائرة مقاتلة روسية (16 Su-30MKI (A) و 14 (MiG-29M/M2)، وكذلك معدات وذخيرة إضافية لهذه الطائرات. بلغت التكلفة الإجمالية للشراء أكثر من ملياري دولار. إضافة إلى ذلك، اتفق الطرفان الجزائري والروسي على بداية تحديث أسراب الطائرات الروسية العسكرية التي تؤدي الخدمة الفعلية. تم توقيع الاتفاقية خلال صالون الطيران والفضاء الدولي (MAKS-2019) الذي أقيم في روسيا، في أغسطس- سبتمبر 2019.
جاء في مجلة «Military Watch Magazine» في 17 سبتمبر (أيلول) 2022 أن:
“من المقرر أن تتلقى الجزائر ما قيمته 7 مليارات دولار من الأسلحة الروسية الجديدة بعد توقيع صفقة أسلحة كبيرة في عام 2021، مع وجود مثل هذه الاتفاقية موضع التكهن منذ فترة طويلة. تم تأكيد ذلك في 15 سبتمبر (أيلول) في تقرير لمكتب السناتور الأمريكي ماركو روبيو، يدعو إلى فرض عقوبات اقتصادية أمريكية على الدولة الإفريقية، بما يتماشى مع سياسة واشنطن في شن حرب اقتصادية ضد جميع العملاء الرئيسيين للأسلحة الروسية، أو الإيرانية، أو الكورية الشمالية. كانت الجزائر منذ أوائل العقد الأول من القرن الحالي عميلًا رئيسيًّا للأسلحة الروسية، حيث حفزت جهود الناتو الحربية ضد ليبيا المجاورة في عام 2011 الاهتمام بتحديث قواتها لردع الهجمات الغربية المحتملة. مع استمرار ارتفاع هذا التهديد، فإن الزيادة الكبيرة في عائدات الدولة من ارتفاع أسعار النفط عام 2022 تعني أن جهود التحديث العسكري يمكن أن تستمر على الأرجح. بينما يعد الجيش الجزائري الأكثر قدرة في إفريقيا، أو العالم العربي، فإن القدرات الجديدة التي من المقرر أن يستخدمها في السنوات المقبلة، ومحتويات صفقة السلاح الأخيرة مع روسيا، لم يتم التكهن بها، ولا تزال مجهولة. يأتي هذا في أعقاب اتجاه طويل نحو أن تكون الجزائر من بين أكثر العملاء الروس سرية فيما يتعلق بعمليات الاستحواذ، حيث يتم تأكيد عمليات الاستحواذ الجديدة فقط عند تصويرها في البلد نفسه، إما رسميًّا، وإما غير ذلك. ومع ذلك، من الملاحظ أن الجزائر تلقت- في كثير من الأحيان- معدات جديدة في الوقت نفسه، وفي بعض الأحيان حتى قبل الجيش الروسي نفسه، وهذا نتيجة لمدى جودة تمويل قواتها المسلحة، وتقارب العلاقات بين الدولتين. استنادًا إلى المعلومات المتاحة عن الجيشين، وأنواع الأسلحة التي تسلمتها الجزائر، يمكن التكهن بخمسة احتمالات عن الأسلحة التي قد تتسلمها الجزائر، وهي:
مقاتلات (Su-57) من الجيل الخامس.
نظام دفاع جوي (S-500).
دبابات (T-14) من الجيل الرابع، وحزم ترقية (T-90M).
مقاتلات (Su-30MKA Upgrade Package: Irbis-E, AESA Radar, AL-41 Engine, R-77M or R-37M Missiles) مع تحديثاتها.
مقاتلات (Su-34M) سترايك.
الخلاصة
من خلال ما سبق، يتبين لنا مدى عمق التعاون العسكري بين الجزائر والاتحاد الروسي، ومدى اهتمام الجانب الروسي في كل صفقة بإغراء الجانب الجزائري؛ بمنحه أفضل التحديثات وآخرها، سواء في الأسلحة، أو العتاد الحربي.
كما رأينا عند عرضنا لاتفاق الشراكة الإستراتيجية، فإن الجزائر تطمح إلى دور ريادي بوصفها قوة إقليمية في إفريقيا، والخروج من دائرة الدول الصغيرة، وتطمح روسيا بدورها إلى ترسيخ وجودها في دولة إفريقية مستقرة من جهة، وعربية من جهة أخرى، وضمان التحكم، أو على الأقل مراقبة الضفة الجنوبية من البحر الأبيض المتوسط؛ ومن ثم تطويق أوروبا من ثلاث جهات: الشمال، والشرق، والجنوب. كل هذا يجري على مرأى من الولايات المتحدة الأمريكية التي يسعى نواب مجلس شيوخها إلى فرض عقوبات على الدول المستوردة للسلاح من روسيا، وعلى رأسها الجزائر، وهو ما قد يفسر حجم الصفقات وتسريع إبرامها؛ تحسبًا لما قد يكون قادمًا، ومن السيناريوهات المحتملة: تأزم الأوضاع بين الجزائر والمغرب، أو خروج الأوضاع في مالي عن السيطرة، أو حتى إمكانية استعمال الجزائر كورقة ضغط على روسيا في الأزمة الروسية الاوكرانية.
هناك أسئلة عدة قد يجيب عنها المستقبل:
هل ستحتاج الجزائر فعلًا إلى كل هذا السلاح؟
هل ستنجح الجزائر مستقبلًا في خلق التوازن بين شركائها في المجال العسكري من أوروبا، وروسيا، والصين، وغيرها؟
أهم تساؤل: هل ستثبت الجزائر على عقيدتها في سياستها الخارجية، المتمثلة في احترام سيادة الدول، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.
المصدر: مركز الدراسات العربية الأوراسية