في وقت سابق أعلن رئيس الجمهورية قيس سعيد عن الإستعدادلإجراء إنتخابات المجالس المحلية في شهر أكتوبر القادم وفق ما جاء به الدستور 2022 وذلك لإستكمال مؤسسات الدولة.

 وتندرج هذه العملية ضمن “مشروع البناء القاعدي” الذي جاء به قيس سعيد في إطار حملته التفسيرية التي سبقت إنتخابه كرئيس للجمهورية التونسية وقد تمّ ادراج هذا المشروع في دستور 2022.

 غير أن الضبابية التي إكتنفت عملية المشروع “المجالس الجهوية” والإنتخاب هذه، جعلت الكثيرين يتساءلون عن الكيفية التي ستدار بها عملية الإقتراع وسبل تحققها ونجاحها عمليا. خاصة وأنها  المرتكز الأساسي في عملية البناء الجديد ككل والغرفة الثانية بعد البرلمان الجديد، الأمر الذي حوّلها الى مسألة معقدة نوعا ما سيما في ظل غياب تفسيرات أكثر إتصال بالمستهدفين من وراء هذه العملية. فأغلب الشعب التونسي ليس لديه أدنى فكرة ولا علم بهذا المشروع ولا اهميته ولا صلاحيته فكل المشروع يعتبر غامضا للشعب المستهدف للخروج والانتخابات، وكل ما نخشاه بأن لا يخرج المواطن التونسي للإنتخاب وتكون النتائج كما سبقها هزيلة جدا.

وبحسب تواصلنا نحن كمركز دولي وإستفسارنا حول “المجالس الجهوية” وعملية الإنتخابات المزمعة في شهر أكتوبر فقد تحصلنا على التفسير التالي:

“تتم عملية الإقتراع على الأفراد، حيث يتم الإنطلاق من العمادات كقاعدة، أي إنطلاقا من المجلس المحلي، ثم المجلس الجهوي، مرورا بمجلس الاقليم وصولا الى المجلس الوطني للجهات والأقاليم.”

وبحسب نفس المصادر :

ويقوم الناخبون خلال عملية الإنتخاب بإختيار ممثلين عنهم لعضوية المجالس الجهوية التي تمثل تراب الولاية عن طريق القرعة.

كما تتجدد عضويتهم بهذه المجالس كل ثلاثة أشهر ثم ينتخب أعضاء المجلس الجهوي ممثلا عنهم داخل مجلس الإقليم، ليتم في مرحلة لاحقة إنتخاب أعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم، إما من المجلس الجهوي عبر إنتخاب ثلاثة أعضاء لتمثيل جهتهم، أو من مجلس الإقليم عبر إختيار ممثل منهم عنطريق الإقتراع.

ولمزيد التوضيح أكثر تقول مصادرنا الخاصة:

سوف يتم إنتخاب المجالس المحلية فقط بطريقة مباشرة وبإعتماد طريقة الإقتراع، في حين سوف يعتمد نظام ” القرعة” طيلة بقية العملية في إختيار الممثل عن المجلس المحلي بالمجلس الجهوي الراجع له بالنظر، ومن ثمة يقوم أعضاء كل مجلس جهوي من بينهمإنتخاب ممثلا واحدا بمجلس الإقليم.

 وأخيرا  يقوم أعضاء كل مجلس جهوي بإنتخاب ثلاثة أعضاء من بينهم لتمثيل جهتهم بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم، كذلك ينتخب أعضاء مجلس كل إقليم نائبا واحدا من بينهم لتمثيل الإقليم في المجلس الوطني للجهات والأقاليم.

ولكن السؤال الذي يبى مطروحا:

هل الشعب التونسي مستعد الى هذه الانتخابات؟

هل الارضية المادية واللوجستية والمعنوية مهيئة لمثل هذه الانتخابات؟

هل الشعب التونسي “فاهم” ومدرك معنى المجالس الجهوية؟