اعداد: فاتن جباري باحثة بوحدة العلاقات الدولية والشؤون الاستراتيجية

مراجعة: الدكتورة بدرة قعلول رئيسة المركز الدولي للدراسات الاستراتجية الأمنية والعسكرية

تقديم :

هل تنقذ الطبيعة نفسها من جنون السلاح الحديث والتسلح؟

   بدأنا ورقتنا البحثية هذه بسؤال لما نلاحظه من جنون كبير للإنسان في هذا العصر الحديث الذي تجاوز فيها الانسان كل الخطوط الحمراء حتى أنه أصبح يهدد فيه وجوده والوجود الانساني والكرة الارضية والحياة.

 هو عصر من بين العصور الأكثر عرضة لمخاطر الكوارث على الإطلاق، فطبقا لآخر الإحصائيات  يتم في كل عام إنتاج 12 مليار رصاصة أي ما يكاد يكفي لقتل كل شخص في العالم مرتين ونصف.

 ففي كل ساعة يُقتل الآلاف من الناس بسبب إنتشار الحروب وبإستخدام الأسلحة الأمثر فتكا، كإستعمال السلاح النووي والكيمياوي، و أسلحة الدمار الشامل والسلاح التكتوني الأخطر في تاريخ  الإنسانية. ما يعني ان الدمار سيكون أكبر وأشد ضراوة في حال حصلت حرب بين القوى العظمى وجنّ الانسان الذي تحت اصبعه الزر، وهو ما سيهدد ملايين الـناس بالفناء عن طريق الكوارث الطبيعية المصطنعة بأيدي البشر، ما سيلقي بتداعيات سلبية على النظام الايكلوجي لكوكب الارض.

حتى اليوم هناك 9 دول تمتلك السلاح النووي فقط 5 منها تتمتع بحق الفيتو في مجلس الأمن الدولي هي: روسيا والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا والصين، وقد انضمت هذه الدول لمعاهدة “الحد من انتشار الأسلحة النووية” التي وقعت عام 1968.

الا أن المجمعات العسكرية الصناعية الموجودة تقف ضد أي تخفيض في الأسلحة وتحارب الأفكار التي تروج لنزع السلاح النووي وغيره وهي تمتلك قدرات وإمكانات مالية ودعائية هائلة توظفها في تغذية التوترات الدولية والتأثير في صناعة القرارات ورسم السياسات الدفاعية للدول من خلال فرق تضعها في وزارات دفاع الدول الكبرى وخصوصاً الولايات المتحدة الامريكية.

 وإذا عرفنا أن حجم مبيعات هذه المؤسسات والمصانع السنوية يبلغ آلاف مليارات الدولارات، وان إقتصادات عدد من الدول الكبرى يعتمد على هذه الصناعة  لأدركنا البعد الحقيقي لسباق التسلح  وطوباوية حلم نزع السلاح وجدوى مراقبته!

منذ  العام 2013 بدأ سريان معاهدة تجارة الأسلحة العالمية لتفرض قواعد صارمة لتنظيم عمليات نقل الأسلحة الدولية  لكن تجارة الأسلحة على المستوى العالمي ما زالت تتسع وتواصل تأجيج إنتهاكات حقوق الإنسان وذلك لأن بعضاً من أكبر الدول المصدرة للأسلحة مثل الصين والولايات المتحدة الأمريكية وروسيا لم تصادق على المعاهدة بل إن بعض الدول التي صادقت على هذه المعاهدة لا تلتزم بها فتقوم بعمليات نقل الأسلحة والذخيرة إلى أماكن تتسم بخطر إمكانية استخدام تلك الأسلحة والذخائر لإرتكاب إنتهاكات خطيرة للقانون الدولي الإنساني بما في ذلك جرائم الحرب المحتملة ومحاربة البقاء على قيد الحياة.

أولا : استخدام الأسلحة النووية من الابتكار العلمي نحو إنقراض حياة الانسان

    تُعرّف الأمم المتحدة الأسلحة النووية بأنها أخطر الأسلحة على وجه الأرض فبإمكان أحدها أن يدمر مدينة بأكملها ويقتل الملايين ويعرض للخطر البيئة الطبيعية للأجيال القادمة وحياتها  من خلال آثاره الوخيمة الطويلة الأجل ورغم السرية التي تحاط بها الأبحاث والتجارب على أخطر أنواع  السلاح في العالم  ومن بينها السلاح  التكتوني، إلا أن حدوث الكوارث الطبيعية كالزلازل والبراكين والتسونامي يعيد الحديث عن هذا السلاح الفتاك إلى الواجهة اليوم، ما يؤدي الى نشر تقارير ودراسات تساهم في توفير معلومات عن هذا السلاح وان كانت لا تزال شحيحة  فعندما حدث زلزال هايتي في العام 2010 قال الرئيس الفنزويلي الراحل “هوغو شافيز” أن الزلزال نتج عن إختبار سلاح تكتوني أمريكي ثم  خلال العام الحالي 2023  أفادت تقارير مختلفة  بأن الزلازل التي ضربت تركيا وسوريا كانت بفعل إستخدام السلاح التكتوني.

  وفي هذا السياق قال رئيس وكالة الفضاء التركية إن الزلازل التي تبلغ قوتها 7-8 درجة بمقياس ريشتر يمكن أن تحدث بشكل مصطنع  موضحا ان ذلك يتم بإرسال قضبان التيتانيوم الكبيرة إلى الأرض من الأقمار الصناعية منوها الى أن تلك القضبان تخترق سطح الأرض حتى عمق 5 كم  وتحدث زلزال.

ويعرف السلاح التكتوني بحسب مختصين أنه أحدث سلاح بشري فتاك فهو جهاز أو نظام افتراضي يمكن أن يتسبب في حدوث زلازل أو براكين أو أحداث مماثلة في مواقع محددة عن طريق التداخل مع العمليات الجيولوجية للأرض، ويفيد بأن هذا السلاح تم تعريفه لأول مرة في العام 1992 من قبل عضو في الأكاديمية الروسية للعلوم،” حيث يستخدم هذا النوع من السلاح الطاقة التكتونية المتراكمة لطبقات الأرض العميقة لإحداث زلزال مدمر.” 

ومع كل توترات سياسية يصعب التحكم فيها تثور المخاوف من أن يفقد أحد الخصوم أعصابه ويتخذ قرارا يكبّد البشرية خسائر فادحة في الأرواح والممتلكات فيرد الآخر بشكل أعنف فتغيب مدن وربما دول كاملة عن الوجود وهذا السيناريو وارد جدا لأن القوى الدولية أصبحت في منافسة شرسة بل أن المنافسة قد صنفت الى قضية حياة أو موت.

وعلى وقع ما يشهده العالم من إرتفاع  في حدة التصعيد المرافق لسباق التسلح النووي كشفت الأبحاث والتقارير عن مدى تسارع وتيرة نمو الترسانة النووية العالمية منذ الحرب الباردة الأمر الذي سيؤدي حتما الى تزايد التهديدات الوجودية التي تواجه البشرية أو ما بات يعرف  بـ”نهاية العالم” وعلى رأسها الأسلحة النووية، ومخاطر التقدم التقني، والأوبئة المبتكرة والحروب الفيروسية، وهو ما نجم عنه تغير جذري في المناخ وردّة فعل عنيفة للطبيعة التي تقول الحتمية الطبيعية أنها ستدافع عن نفسها بل وستدخل في سياق التوازن الطبيعي لتفرضه.

 فمعظم سكان الأرض هم اليوم تحت تهديد فعلي للكوارث الطبيعية كالزلازل وثوران البراكين والتسونامي… وغيرها من الكوارث الطبيعية، فيما تضررت بقاع جغرافية كثيرة من مفعول الاحتباس الحراري وموجات الحرائق والفيضانات…

  فالتغيرات المناخية التي شهدتها دول العالم بأسره خلال الفترة الأخيرة، حيث إندلعت حرائق واسعة في عدد من الدول الأوروبية وكندا وشمال أفريقيا وزاد موسم الجفاف الطويل من إتساع رقعة إنتشار الحرائق  حيث سُجلت في بعض المناطق بالولايات المتحدة وإيران أرقام قياسية للحرارة لا سابق لها منذ أكثر من قرن من الزمن وغيرها من التهديدات الأخرى في المقابل، شهدت الهند والصين وكوريا الجنوبية تدفق فيضانات عارمة أدت إلى وفاة الكثيرين، وتشريد الآلاف البشر عبر القارات وقد جاءت الحرارة القياسية التي إبتليت بها أجزاء كبيرة من العالم دفعة واحدة لتكون بمنزلة تذكير حاسم بأن تغير المناخ أصبح واقعا مخيفا ومرعبا ستكون له انعكاسات مأساوية على البشرية، وفقا لتصريحات العلماء ومراكز الأبحاث.

ثانيا : شركات السلاح الدولي المسؤول الأكبر في اصطناع و تأجيج الحروب بين الدول  

لقد تدهورت العلاقات بين القوى العظمى في العالم أكثر فأكثر في وقت تواجه فيه البشرية والكوكب مجموعة من التحديات المشتركة العميقة والملحة التي لا يمكن التصدي لها إلا من خلال التعاون الدولي وهو ما بات أمرا بعيد التحقق  خصوصا  في ظل إنقسام المنتظم الدولي الى قطبيتين متنافستين وهو ما  يتطلب تضافر الجهود الدولية من أجل كبح جماحها للحفاظ على الوجود البشري ولكن وعلى ما يبدوا ووفقا لكل المؤشرات الوضع ذاهب الى التصعيد الخطير…

حيث أدت الحروب والنزعات التي يشهدها العالم إلى تصعيد التوترات بين الدول التسع المسلحة نووياً فجميع هذه الدول تعمل على زيادة وتطوير ترساناتها ومعظمها يزيد من حدة لهجته النووية والدور الذي تلعبه الأسلحة النووية في استراتيجياتها العسكرية، وهو اتجاه جد مقلق بحسب الخبراء فعلى سبيل المثال تمتلك روسيا أكبر ترسانة نووية في العالم بإجمالي 5977 رأسا نووياً، أي ما يزيد بنحو 550 عن الولايات المتحدة، كلها تقريباً مملوكة لروسيا أو الولايات المتحدة اللتان في حالة تأهب نووي  قصوى كما تمتلك البلدان المصنعة للسلاح مجتمعة أكثر من 90 بالمئة من الرؤوس الحربية في العالم.

كما تسعى الولايات المتحدة بشكل مستمر لفرض هيمنتها العسكرية على المستوى العالمي وتعتبر استراتيجية الدفاع الوطني لإدارة “بايدن” التي صدرت في أواخر السنة الماضية، مناورة في التجاوز العسكري الذي يزيد الضغط على المجمع الصناعي العسكري لضخ الأسلحة في أسرع وقت ممكن وتدعو استراتيجية الولايات المتحدة إلى التدخل في أي حرب  بدءا من الفوز في حرب مع روسيا أو الصين ومهاجمة إيران أو كوريا الشمالية إلى مواصلة “الحرب العالمية على الإرهاب”، التي تتضمن أنشطة عسكرية في خمسة قارات على غرار القارة الافريقية وعلى الأقل في 85 دولة.

‌يمكن استخلاص جملة هذه التهديدات التي قد تُنهي مستقبل البشرية في المستقبل في ما يلي :

1. القدرة التدميرية الهائلة للأسلحة النووية: وفقاً للدراسات في جامعة اوكسفورد العالمية  تُظهِر الأسلحة النووية العديد من الخصائص الحاسمة التي قد تمتلكها التهديدات التكنولوجية المستقبلية، وأنه بالمقارنة بوتيرة الزيادات في القوة التدميرية في عصر ما قبل الطاقة النووية، فقد تحققت 10 آلاف سنة من التقدم في غضون بضعة عقود فقط ، إذ إن من الممكن إطلاق العنان للدمار إما عن عمد، كما هو الحال عندما دعا الجنرالات الأمريكيون إلى توجيه ضربة نووية أولى للصين خلال أزمة مضيق تايوان عام 1958، أو عن طريق الخطأ، كما يتضح من السجل المروع للأخطاء في ما يعرف بأنظمة الانذار البيولوجي للأسلحة الفتاكة.
2. تزايد التوظيف الدولي للأوبئة والفيروسات: كان التقدم في التكنولوجيا الحيوية سريعاً للغاية  مثل  ابتكار عمليات التقطيع والتسلسل الجيني أسرع من أي وقت كما تذكر الدراسة بأنه على الرغم من اعتبار المزيد من التقدم له فوائد عديدة، مثل العلاجات الجينية للأمراض المستعصية إلا أنّ  مخاوف الاستخدام المزدوج تلوّح في الأفق بشكل كبير فمن الممكن من حيث المبدأ استخدام بعض الأساليب المستخدمة في البحث الطبي لتحديد أو إنشاء مسببات الأمراض الأكثر قابليةً للانتقال والفتك كما أثبتت جائحة كوفيد 19 صعوبة السيطرة عليها وطبقاً للدراسة، فإنه فيما تمتلك تسع دول لا غير أسلحة نووية، تنتشر في المقابل آلاف المختبرات البيولوجية في كل أنحاء العالم  ومن بينها تم ترخيص عشرات المختبرات المنتشرة في خمس قارات من أجل تجربة أخطر مسببات الأمراض في العالم.
3. صعوبة السيطرة على التقنيات المستقبلية: يمكن أن تكون العديد من التقنيات المستقبلية أكثر تدميراً من الأسلحة النووية  كأسلحة الليزر ويسهل الحصول عليها لمجموعة أوسع من الجهات الفاعلة بما يثير المزيد من المخاوف بشأن الاستخدام المزدوج أو تتطلب عدداً أقل من الأخطاء لتحقيق إنقراض جنسنا البشري. ومن ثم يكون السيطرة عليها أصعب بكثير وقد حدد تقرير حديث صادر عن مجلس الاستخبارات القومي الأمريكي كلاً من الذكاء الاصطناعي الجامح والأوبئة المبتكرة وأسلحة تكنولوجيا النانو، بالإضافة إلى الحرب النووية مصادر للتهديدات الوجودية  أي “التهديدات التي يمكن أن تلحق الضرر بالحياة على نطاق عالمي وتتحدى حياة الانسان”.

وبالنظر إلى مجمل التهديدات المتزايدة، لم تفعل البشرية حتى الآن سوى القليل لحماية مستقبلها بل توجد العديد من المعوقات أمام مواجهة هذه التهديدات ومن أهمها ما يلي:

1. ضعف ميزانية حظر الأسلحة البيولوجية: تحظر إتفاقية الأسلحة البيولوجية تطوير الأسلحة البيولوجية وتخزينها وحيازتها وتعد أهم معاهدة للحد من التسلح في القرن الحادي والعشرين، ومع ذلك فهي تفتقر إلى آلية للتحقق.
2. 2-  تعثُّر تنسيق الدول في مواجهة التهديدات: من ذلك أن الأبحاث التي تستهدف السيطرة على أنظمة الذكاء الاصطناعي تشكل جزءاً ضئيلاً من العمليات البحثية الشاملة في هذا المجال حيث أن أغلب القواة العسكرية في الدول التي تفرط في إستعمالات الأسلحة تستخدم أسلحة فتاكة ذاتية التشغيل أسلحة الذكاء الاصطناعي الهجومي. والجدير بالذكر أن الجهود المبذولة للحد من أنظمة تلك الأسلحة تعثرت لأعوام في أروقة الأمم المتحدة.
3. انعكاسات سلبية للتوترات الجيوسياسية:  عودة المنافسة بين القوى العظمى تلقي بظلالها، ومن الشك إحتمالية دعم التعاون العالمي لمواجهة التهديدات والأسوأ من ذلك يمكن للتوترات الجيوسياسية أن تجبر الدول على قبول مستوى متزايد من التهديدات على العالم وعلى أنفسهم، إذا إعتبروا ذلك مغامرة تستحق القيام بها لتعزيز مصالحهم الأمنية وطبقاً للدراسات، يمكن للقوى الكبرى، في حربها من أجل الهيمنة، أن تلجأ إلى الحرب المباشرة وهو ما يحصل بالفعل.

على الرغم من أن التسلح حق سيادي يكفله القانون الدولي والعلاقات الدولية، إلاّ أن هناك ضوابط تعارفت عليها الدول في تعاملها مع هذا الموضوع للتخفيض والإلغاء النهائي لكل أشكال الحرب، وقد صار اليوم مبدأً أساسياً من مبادئ القانون الدولي حيث تحدد شرعة الأمم المتحدة الطرق الواجب إتباعها لنزع السلاح  كفكرة كانت واضحة منذ العام 1961 ما بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي وذلك من خلال مفاوضات حول المبادئ المقبولة لنزع سلاح تام وقد نصت الفقرة الثالثة من الاتفاقية على ما يلي:

1. تسريح القوات المسلحة، وتفكيك الانشاءات العسكرية وخاصة القواعد.
2. القضاء على مخزون الأسلحة النووية والكيماوية والجرثومية.
3. تدمير وسائط إيصال أسلحة الدمار الشامل.
4. إلغاء المنظمات والوكالات والمعاهد المخصصة لتنظيم الجهود العسكرية، والتدريب العسكري.
5. إحداث توافق عالمي حول مواجهة التهديدات من أجل الحفاظ على السلم والأمن الدوليين بشكل مشترك في توفير الصالح العام العالمي، يمكن أن تدخل البلدان في إتفاقيات للإمتناع بشكل جماعي عن تطوير تقنيات خطيرة بشكل خاص مثل الأسلحة البيولوجية.

الخلاصة :

ما تجمع عليه دراسات علمية دقيقة أن التقنيات والتكنولوجيا التسلحية القوية والمدمرة تقدم تحدياً غير مسبوق للنظام السياسي الحالي وللنظام الانساني خاصة فالتهديد الأول هو الوجود الانساني.

وربما يقوض الذكاء الاصطناعي المتقدم توازن القوى الموجود بين الأفراد والدول  فيمكن للدول التي تستخدم الذكاء الاصطناعي في السلاح والأمن على أساس حماية الأمن القومي، كما يمكن استخدام احتمالية الوصول بسهولة إلى أسلحة بيولوجية لتبرير المراقبة الشاملة أن تمنع احتمال حدوث ثورات أو هيجان مجتمعي حاد.

 ومن ثم  تشيرهذه الدراسات إلى ضرورة مقاومة الضغوط من أجل مستقبل البشرية وتؤكد أن الثورة العلمية  لم تكن في الحقيقة محركاً للتقدم الأخلاقي وإنتشار  السلام والامن الدولي ومحاربة الجوع والارهاب والتطرف  وإلغاء العبودية.

كما يجب أن نضمن على الأقل  تواصل وجود النوع البشري على وجه المعمورة مع الحفاظ على حرية الفكر والإبتكار العلمي في مجال صناعة السلاح.