عادل الحبلاني : قسم البحوث والدراسات والعلاقات الدولية

تكشف المفاوضات الجارية اليوم بين الدول الأوروبية والدولة التونسية عن الوجه الحقيقي للسياسات الأوروبية القائمة أساسا على عدم الاعتراف بالآخر والتعامل معه إلا فيما يتعلق بالمصالح الأوروبية الصرفة، فبعد أن كانت السفن تخرج من الموانئ الأوروبية لاستجلاب الأفارقة وبيعهم كعبيد داخل الأسواق للعمل في الفلاحة والزراعة والأشغال الشاقة بدون مقابل ،هاهي أوروبا اليوم تتصدى بكل الوسائل لتدفقات الهجرة من افريقيا وشمالها عبر البحر الابيض المتوسط وهي التي تنهب ثرواتها إلى اليوم، من خلال بحث كل الوسائل السلمية منها والعنيفة لمنع الهجرة الغير نظامية، وإذ يأخذ هذا الملف اليوم على الصعيدين الإفريقي والأوروبي والتونسي بالأساس حيزا إعلاميا على المستويين الدولي والوطني فمرد ذلك إلى كون جوهر الاتفاق يتعارض مع جوهر حرية التنقل ويحول تونس إلى حارسة حدود لأوروبا وموطنا للأفارقة الفارين من النزاعات .

كيف تسعى أوروبا لتوريط الدولة التونسية في ملف الهجرة

في ظل تدفقات الهجرة غير النظامية وترافقا مع تنامينها خاصة في ظل النزاعات والحروب التي تعيشها دول افريقيا جنوب الصحراء، ناهيك عن الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تعانيها الدولة التونسية منذ أكثر من عشرة سنوات، تحولت الحدود التونسية البحرية الي محطة عبور للسواحل الايطالية خاصة، وتحولت هي بدورها إلى معبر للأفارقة يشدون فيه الرحال ومن ثمة إلى أوروبا. وفي السنوات الأخيرة تضاعف أعداد المهاجرين الأفارقة الفارين من الفقر والجوع والتغيرات المناخية والحركات الارهابية التي تهدد حياتهم نحو الأراضي التونسية على اهتبارها محطة عبور، الأمر الذي خلق فعليا حالة من الفوضى وعدم القدرة على مجارات الأعداد الهائلة للأفارقة، بالاضافة الى ذلك فقد نوهت العديد من الاطراف الفاعلة الي هجرة الشباب التونسي بأعداد هائلة الى أوروبا، الأمر الذي جعل من ايطاليا وأوروبا تعلنان حالة الطوارئ خاصة بعد امتلاء مراكز الايواء واتخاذ كل الاجراءات في حق المهاجرين إما بارجاعهم الى تونس أو حجزهم في مراكز أو اعتراضهم في الحدود البحرية واغراقهم إن اقتضي الأمر ذلك. وتتوضح السياسات والمخططات الأوروبية أكثر فأكثر سيما بعد زيارة رئيسة الحكومة الايطالية وطرح موضوع الهجرة على قمة مواضيع هذه الزيارة، حيث يطرح الجانب الأوروبي جملة من المساعدات المالية والشراكات الواعدة في مجال الطاقات المتجددة وبعث مشاريع استثمارية كبرى لخلق فرص شغل بالاضافة الي جملة من العقود التي يمكن ابرامها مع اليد العاملة التونسية وفق صيغ قانونية، ناهيك عن اعادة بحث حوارات أكثر ليونة تتعلق بالقرض المزمع تسليمه الي تونس لتجاوز الأوضاع الاقتصادية الصعبة.

 وإذ نعود إلي الاتفاقيات المبرمة في ملف الهجرة تستوقفنا أربعة اتفاقيات تكشف عن النوايا الأوروبية منع الهجرة إليها حيث نصت اتفاقية أوت 1986 على اعادة قبول المهاجرين التونسيين وكذلك جميع المواطنين الذين عبروا تونس، حيث يشمل الاتفاق أيضا انشاء مراكز احتجاز ممولة من ايطاليا على الأراضي التونسية في مقابل تحديد دخول العمال إلى ايطاليا بشكل قانوني.في حين جاءت اتفاقية 13 ديسمبر 2003 تهدف الى تعزيز التعاون المشروط بين تونس وايطاليا، ففي مقابل هجرة اليد العاملة توفر ايطاليا حسب هذا الاتفاق التدريب وبناء القدرات التقنية لقوات الشرطة التونسية للسيطرة على الحدود البحرية. أما اتفاقية 27 جانفي 2009 فقد تم توقيع اتفاق بين وزيري داخلية ايطاليا وتونس أنذاك، مما سمح بتسريع عملية تحديد وطرد المواطنين أو التونسيين والأشخاص الذين عبروا تونس، وقد هدفت هذه الاتفاقية إلى تنظيم عودة 500 مهاجر إلى تونس محبوسين في مراكز الاحتجاز الايطالية.

هذه الاتفاقيات المبرمة مع الجانب الايطالي التونسي وإن تبدو في شكلها الحالي غير ذات أهمية قصوى إلا من جهة تعارضها مع حقوق الانسان وحرية التنقل، فهي اليوم تأخذ طابعا سياسيا ومصيريا متعلق أساسا بالمحاولات الأوروبية تحويل تونس الي حارسة حدود خاصة في ظل صعود حركات اليمين المتطرف في أوروبا. وتكشف بالتوازي عن المخطط الغربي الهادف لتوطين أفارقة جنوب الصحراء في تونس من خلال تركيز مراكز ايواء لاحتضانهم كما حصل مع تركيا ابان الأحداث في سوريا، ولعل الزيارات الماراتونية والبيانات الأوروبية بضرورة مساعدة الدولة التونسية لتجاوزأزمتها الاقتصادية ليست إلا غطاء يخفي وراءه مخطط غربي سيحول الدولة التونسية إلى مراكز للاجئين الأفارقة سيما في ظل القانون الذي صادق عليه البرلمان الايطالي والقاضي تحديدا بالحد من اعطاء اللجوء والحماية والتمديد في فترة الاحتجاز في مراكز الايواء وسوف تكون نتائجه بالضرورة وخيمة علي الأمن والسلم التونسيين خاصة وأن المنطقة تعيش حالة من التوتر والعمليات الارهابية التي تتربص باستقرار الدول.

وخلافا لكون موضوع الهجرة اليوم والمطروح على طاولة المفاوضات التونسية الأوروبية كأثر الملفات أهمية وغموض خاصة وأن الضغوطات الأوروبية على أشدها، وتزامنا مع عدم تلكؤ الدولة التونسية خاصة وأنها أوضحت موقفها المتعلق أساسا بعدم تحويلها إلى مركز لايواء اللاجئين ولا أن تكون حارسة لأوروبا عبر تأكيدها على ضرورة ايجاد مقاربات جديدة وتصورات شاملة تنهي هذه الأزمة و التأكيد على سيادتها الوطنية وعدم قبولها أي ضغوطات من أي جهة كانت، الا أن ذلك لا يخلي مسؤولية الدولة التونسية في اطار سياقات سياسية بعينها من فتح الباب أمام جملة من الاتفاقيات الجائرة والمقيدة لحرية التنقل، عوض أن تفاوض على مزيد تسهيل الحصول على التأشيرة وحشد الدعم من أجل الستثمارات الواعدة في مجال التنمية.

يبدو أن اوروبا ماضية في طرد المهاجرين من تونسيين وغير تونسيين إلى خارج أراضيها، ويبدو أنها تعلق آمال كبرى على المفاوضات مع الجانب التونسي عبر دفع ما تدعيه أوروبا من شراكات اقتصادية وأمنية واستثمارات كبرى نحو مزيد التعزيز، لكن من الواضح جدا أن تركيز مراكز ايواء هو الهدف الأوروبي الأكثر الحاحا والذي يطرح فعليا التناقض الذي تعيشه القيم الغربية بين ما تدعيه من حقوق الانسان وما تقترفه في حق شعوب افريقيا من جرائم.