ترجمة منى بوسيف عن دراسة للمركز الدولي لمكافحة الإرهاب
كنا قد أشرنا في دراسة سابقة بعنوان سياسة التجويع القصديإلىأن أحقر السياسات التي يلتجأ إليها حكام العالم وأخطرها على الإطلاق هي حرمان الشعوب من إمدادات الغذاء الأساسية، وكذا الحال في العديد من بلدان العالم التي لحقتها أضرار الصراع الروسي الأكراني، إذ أن منع صادرات الإمدادات الغذائية يُعدّ سلاحا أفتك من الأسلحة النووية، ومن شأنه أن يتسبب في المجاعات التي تساهم بدورها في إبادة الشعوب.
وكذا الحال في تونس التي باتت تعاني أزمة انقطاع المواد الغذائية الأساسية كالحليب والسكر وغيرها، لكن الأمر لم يقتصر على الغذاء، بل شملت الأزمة قطاع الأدوية، لاسيما تلك المتعلقة بالأمراض المزمنة والخطيرة، وتشهد الأزمة تفاقما مستمرا في السنوات الأخيرة سواء في الصيدليات الخاصة أو في صيدليات المستشفيات.
تؤثر أزمة الأدوية في تونس بشكل رئيسي على القطاع العام وتعزى إلى الصعوبات المالية للصيدلية المركزية وبعض الشركات المصنعة. حيث تعد الأدوية مفقودة في صيدليات المستشفيات العامة ، ومتوفرة بشكل أساسي في الصيدليات الخاصة ، مما يبرر ، علاوة على ذلك ، عدم وجود بعض الأدوية في الصيدليات الخاصة عن طريق انسحاب الشركات المصنعة التي لا تريد ولم تعد تنتجها بسبب سعرها “الزهيد” ومطالبتها في هذا السياق برفع تعويضات النهوض بالإنتاج.
يواجه قطاع الطب في تونس العديد من الصعوبات في الأسابيع الأخيرة، حيث اهتزت صناعة الأدوية بسبب إعلان سحب الاستثمار من قبل ثلاث شركات صيدلانية متعددة الجنسيات قررت مغادرة البلاد.
ناهيك عن الديون الهائلة للصيدلة المركزية التي باتت تعاني، من المستشفيات بشكل خاص، والصندوق الوطني للتأمين الصحي (CNAM) ، والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS) التي لم تعد تقدر على تسديد فواتيرها.
ثلاثة مختبرات للأدوية تغادر البلاد
أعلن نقابة شركات الادوية المبتكرة والبحوث (SEPHIRE) ، الذي يضم 20 معملًا للبحث والتطوير الصيدلاني ، أن ثلاث شركات صيدلانية عالمية قررت مغادرة تونس بسبب الصعوبات الهيكلية التي تواجهها مع السلطات التونسية.
وفقًا للبيان الصحفي الصادر عن SEPHIRE آنذاك، دفعت عدة أسباب هذه المختبرات للتخلي عن استثماراتها. أولا ، المدفوعات المتأخرة. وبالفعل ، أوضحت النقابة أن الحكومة التونسية والصيدلة المركزية التونسية (PCT) مدينة بمبلغ 750 مليون دينار (حوالي 231 مليون دولار) كما أن هذه المعامل تعاني من الروتين الإداري وبطء تسجيل الأدوية الجديدة في مرحلة التسويق وعدم احترام الملكية الفكرية وبراءات الاختراع.
تراكم الديون على الصيدلية المركزية حيث بلغت 6.5مليار دينار تونسي
في نهاية أكتوبر الماضي، أعلنت نقابة أطباء الصحة العامة في بيان صحفي أن الصيدليات في المستشفيات العامة تعاني من نقص في الأدوية،خاصة الأدوية اللازمة لعلاج الأمراض المزمنة والأمراض الحادة والمزمنة.
ووفقًا للنقابة ، فإن هذا النقص ناتج عن مشكلة في الإمداد من جانب الصيدلية المركزية. في الواقع ، هناك تحدٍ آخر يواجه قطاع الأدوية ، وهو الديون المتصاعدة للصيدلة المركزية.
ولا يخفى على أحد الصعوبات التي تواجهها الصيدلية المركزية،حيث أكدالرئيس التنفيذي لمعاهدة التعاون بشأن البراءات ، في مناسبات عدة أن الأزمة المالية للمؤسسة خطيرة وأشار إلى تراكم الفواتير غير المسددة منذ 2016. وبحسب قوله ، بلغت مدفوعات CNAM المستحقة لمعاهدة التعاون بشأن البراءات 440 مليون دينار.
إن ديون الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مع المستشفيات مهم أيضا لأن الأخيرة تدين للصيدلة المركزية التونسية بأكثر من 700 مليون دينار.
سلاسل توريد وتوزيع الأدوية في اضطرابات مستمرة
يحظى الموزعون المسؤولون عن توزيع الأدوية بأهمية فائقة في قطاع الأدوية، هم بمثابة “صيدليات الصيدليات”، وهم المسؤولون عن إحضار الأدوية إلى الصيدليات والعيادات والمستشفيات حيث يحصلون على الإمدادات من الصيدلية المركزية والصناعات المحلية ويقومون بتوزيع الأدوية على الصيدليات والعيادات في كامل تراب الجمهورية،إن 70 شركة تدير هذا القطاع وتعمل يوميا، على مدار السنة.
ومن الجدير بالذكر أن تجار الجملة والموزعون لا يزالون في صراع دائم مع وزارة المالية لتزويدهم بشهادة في الانتفاع بعدم الخصم الضريبيكانوا يتمتعون بها منذ 2006.
“ضريبة القيمة المضافة تبلغ 1٪ وتشمل جميع القطاعات، لكن الموزعين يعتبرون أن حالتهم خاصة جدًا، لأن هامش ربحهم صغير جدًا، حيث يتراوح صافي الأرباح بين 0.3٪ و 0.7٪ كحد أقصى”. وبالتالي، منذ عام 2006، يتم إعفاء موزعي الجملة من القيمة المضافة، من أجل ضمان الدخل الذي يسمح لهم بمواصلة العمل.
لكن وزارة المالية رفضت هذا العام منحهم هذه الميزة بحجة أنها غير قانونية.
ويرى البعض أن هذا الإعفاء إذا لم يمنح للشركات العاملة في هذا المجال، فسيضطر أكثر من نصفها إلى تقديم طلب إفلاس وإغلاق أبوابها وهذا ليس في مصلحة السلطات العامة حيث لا يوجد غيرها،إن المشكلة الأساسية لقطاع الأدوية تكمن في الصعوبات المالية للصيدلية المركزية التي تتحمل تبعاتها.
وفي هذا الصدد، يتعيّن على الجهات المعنية إيجاد حلول للأزمة المالية للصيدلة المركزية، وإصلاح الصناديق الاجتماعية ، ومراجعة أسعار بعض الأدوية التي تكون موادها الأساسية باهظة الثمن ، وتعزيز الإنتاج المحلي وتقديم التسهيلات لصناعة الدواء المحلية وتشجيعها، بالإضافة إلى مراجعة القانون الخاص بقطاع الأدوية ورقمنة المنظومة المعلوماتية للمستشفيات من أجل تعزيز الاستثمار في هذا القطاع وتحسين وضع شركات الأدوية وبالتالي تخفيف الضغط والأعباء على الصيدلية المركزية.
التلاعب بمخزون الدواء في تونس: شبكات متخصصة في تهريب الأدوية عبر الحدود
رفوف فارغة غابت عنها بعض أنوع أدوية الأمراض المزمنة، في مقدمتها الخاصة بعلاج السرطان والسكري، فيما يرزح المواطن تحت وطأة عجزه عن تأمين تلك الأدوية، وسط ظروف اقتصادية صعبة.
ولأن الأدوية تتلقى دعما مثل الخبز، مما يجعله أرخص من البلدان الغربية بكثير، أدى هذا إلى تهريب الأدوية من قبل المحتكرين إلى دول مجاورة مثل ليبيا والجزائر، بعد التزود بها من باعة الجملة بالجنوب التونسي.
وعلى الرغم من أن النسبة المهربة من الأدوية ضئيلة إلا أنه يجب تسليط الضوء على هذا الملف