فاتن جباري باحثة بالمركز الدولي للدراسات الاستراتيجية الامنية و العسكرية

مراجعة الدكتورة بدرة قعلول

في ظل الإزدهارالاقتصادي الذي تزامن مع ظهور الصناعات الكبرى في العالم وإستقلال الدول التي كانت تحت وطأة الإستعمار، شهدت العلقات الشغلية تطورا هامفالحوار الوطني الاجتماعي أضحى الأداة المفضلة لدى الشركاء الاجتماعيين لتعزيز التماسك الاجتماعي والحفاظ عليه لإيجاد الحلول الناجحة و الملموسة للمتطلبات الاجتماعيةوالاقتصادية، إذ يساهم الحوار الاجتماعي في انجاح عملية رسم السياسات الاجتماعيةوالاقتصادية وفي تجسيدها على أرض الواقع.

كماأقر الفصل53 من دستور الجمهورية التونسية والذي ينص على أن“حرية تكوين الأحزاب والنقابات والجمعيات مضمونة”وذلك نظرالما للنقابات من دور هام في انجاح الحوار الاجتماعي من خلال المشاركة في المفاوضات الجماعية فانه لابد من وجود موازنات بين مختلف المصالح المتشابكة لإعلاء المصلحة الوطنية ودون ان يقع الاضرار بمصالح الدولة والمواطن و العجلة الاقتصادية للبلاد في وقت يوصف بالحرج جدا .

كما تلتزم الأحزاب والجمعيات في أنظمتها وفي أنشطتها بأحكام الدستور والقانونوبالشفافية المالية و نبد العنف ” وقد أضاف الفصل 36 من الدستور التونسي على أن” الحق النقابي بمافي ذلك حق الإضراب مضمون” وهذا الاعتراف من أوكد الضمانات فالحق النقابي يعد أساس أحدالحقوق الدستورية إلى جانب الحقوق و الحريات الأساسيةالأخرى.و في هذا الإطار يجمع الفقه فيتونس على أن للحرية النقابية بعدين اثنين أحدهما” فردي و الآخر جماعي ” وإذ كانت الحرية النقابية فيبعدها الفردي، تعني حرية الشخص في الانتماء للنقابة او الانسحاب منها متىشاء، فإنها في جوهرها حرية جماعية و هي تتضمن أساسا حرية تكوين النقابات مما يفترض إمكانيةالتعددية النقابية كما تتضمن حرية تسيير النقابات و ادارتها بصفة مستقلة.

ومع بروز التعددية النقابية بعد الثورة التونسية، أصبحت النقابات الجديدة تطالب هي الأخرى بالمشاركفي المفاوضات الجماعية، و بالتالي أصبح مشكل التمثيلية النقابية مطروحا. فالتمثيلية النقابية تقترنبالتعددية النقابية حيث يقع اعتماده لمعرفة النقابات الممثلة أكثر من غيرها للتفاوضو إبرامالاتفاقيات الجماعية على المستوى الوطني و القطاع و المؤسسة.الا وان سيطرة النقابة الواحدة رغم إقرار الحق في التعدديةالنقابية جعل من الاتحاد العام التونسي للشغل في تونس  بمثابة الراس الواحد لاعتبار الدور الذي لعبه منذ الاستعمار و هو ما يجعلهاليوم يحظى بوزن ثقيل الأكثرتمثيلا للنقابات العمالية والمهنية  وبالرغم من إعتراف القانون التونسي بالتعددية النقابية غير أن الوحدةالنقابية هي التي سيطرت على كل الاتحاد العام التونسي للشغل الذي يمثل الاغلبية الساحقة اذ لم تعرف تونس في تاريخها منذ الاستقلالإلا محاولتين فاشلتين ومحدودتين في الزمان لتكوين مركزية نقابيةقصد منافسة الاتحاد العام للشغل ثم تكونت مركزية ثانية منذ سنة 2006 وهي الجامعة العامة للشغلغير أنها بقية مهمشة إلى غاية اندلاع الثورة حيث لم يعترف بها نظام الحكم وضيق على نشاطها وبعدالثورة تكونت ثلاثة منظمات نقابية جديدة وهي إتحاد عمال تونس والمنظمة التونسية للشغل وإتحادالشغالين الشبان فأصبحت هناك تعددية نقابية قانونية ممثلة في خمس مركزيات نقابية ونقابات مستقلة فيأسلاكالأمنوالقضاء.

أولا : تواصل سلسلة الإضرابات في القطاع العام يدمر الإقتصاد الوطني

يُعدّ الاتحاد العام التونسي للشغل (أكبر منظمة نقابية في البلاد) لاعباً بارزاً في المشهد التونسي، وصاحب تأثير قوي في السياسات العمومية بالمجالين الاقتصادي والاجتماعي في البلاد عبر تاريخه السياسي منذ الاستقلال بقيادة النقابي الشهيد فرحات حشاد ومحمد علي الحامي وغيرهم.تأسست المنظمة في خمسينيات القرن الماضي، ولها شرعية تاريخية، وقاعدة عمالية متينة، وهي تضم حوالي مليون منخرط في القطاعين العام والخاص، وخارطة نقابية تتجاوز (10) آلاف نقابة.

عملت هذه المنظمة خلال الأعوام الماضية على إحداث التوازن بين السلطة والمعارضة، وعملت أيضاً على ترتيب الحوارات من أجل مساحة مشتركة بين الفرقاء السياسيين، كلما أحكمت الأزمة السياسية قبضتها على البلاد الا وان دوره ما فتئ يتغير نحو فرض قوته كوزن سياسي مضاه للحكومة القائمة تحت راسة أمينه العام نورالدين الطبوبي ! بما ادى الى اقراره موجة من الاحتجاجات المستمرة الأمر الذي أحدث شللا عاما بالبلاد وفي مؤشرات رسمية يقدر خبراء الاقتصاد كلفة يوم واحد من الإضراب العام ما بين 200 و300 مليون دينار، في بلد لا يتعدى مجمل ناتجه الداخلي الخام 40 مليار دولار ويعاني من نسب نمو ضعيفة لم تتجاوز 2.4 في المائة خلال الربع الأول من السنة المنقضية .

الأزمة الاقتصادية والماليةوتأجيج الوضع العام بالبلاد

منذ تصاعد وتيرة  الأزمة الاقتصادية أصبحت إدارة المالية العمومية أولى مشاغل البلاد فمع حلول ازمة الخبزوالوقود، محرار أزمة المالية العمومية وعبء الميزانية الثقيل والمفاوضات مع الصناديق الأجنبية مثل صندوق النقد الدولي التي تزداد توترا، بينما تقع تونس على حافة التخلف عن السداد واستمرار إلغاء دعم المواد الأساسية و تقشّف الدولة  الذي بات يفّقر المواطنين.

واليوم بات موضوع تعدّد النقابات العمّاليّة في تونس يشكّل إرباكاً لعمل الحكومة، وسط تحذيرات من تراجع إنتاجيّة الاقتصاد التونسيّ بسبب تزايد الإضرابات، واتّهامات للمركزيّة النقابيّة في البلاد باحتكار النفوذ السياسيّ والعمّاليّ علاوة على  وجود شبهات فساد تحوم حول الاتحاد العام التونسي للشغل بالتحوّل إلى حزب سياسيّ وإلى خدمة مصالح أطراف سياسيّة معيّنة، وتعطيل البلاد، الامر الذي دفع النيابة العمومية الى التحرك نحو وضع دفتر الاتحاد امام انظار القضاء و التثبت في مدى تورط قياديه في قضايا فساد مالي و اداري وسياسي …

ويأتي كل ذلك على خلفية إضراب عشوائيلأعوان”شركة نقل تونس” هذا الإضراب يُعدّ أحدث تصعيد من الاتحاد العام التونسي للشغل (المركزية النقابية) ضد الحكومة وضدّ النظام  ، وقد أدى إلى تعطل وصول الآلاف من العمّال والطلاب إلى أماكن شغلهم ومقرّات الدراسة، بعدما توقفت حركة المترو والحافلات وقطارات العاصمة تونس مما احدث شللا تاما وكان اتحاد الشغل قد هدّد “باحتلال الشوارع” في صورة عدم تراجع الحكومة عن قانون المالية الذي أقرّ فرض ضرائب إضافية على الموظفين ورفعاً جزئياً للدعم. علما أن النقابات العمّاليّة التابعة إلى الاتّحاد العامّ التونسيّ للشغل قد رفعت في سقف المطالب الاجتماعيّة للعمّال في ما يتعلّق بالزيادات في الأجور والمنح والامتيازات.، بينما تواجه الشركة الحكومية وضعاً مالياً صعباً.

في تحليل للوضع العام  يبدو و ان تحرك الاتحاد الذي يتمتع بتأثير قويهذه المرة مثل رسالة استعراض للقوة ، موجهة الى اعلى هرم في السلطة السياسية القائمةما يؤكد أنّ القيادة النقابية تستعجل التصعيد مع السلطة خاصة أنّ خطوة مثل هذه تؤكد أنّه لا رغبة لها في الحوار بقدر ما هو إبراز لقوة الاتحاد العام التونسي للشغل الذي سبق أن تعهد بتنظيم سلسلة من الاحتجاجاتحيث يضم أكثر من مليون عضو.كما يرى محللون للشأن الوطني  ان الرسالة الواضحة من المركزية النقابية إلى الرئيس قيس سعيّدمفادها وان أنّ 2023 ستكون محوراً لتصعيد نقابي على أكثر من واجهة في وقت تقول فيه أوساط سياسية تونسية إنّ كبرى النقابات في تونس تريد استثمار الأزمة التي تعيشها البلاد للضغط على السلطة من أجل الاعتراف بها كشريك سياسي قويّ ومؤثرلتقديم نفسها على أنّها قوة بديلة اذ يحاول استغلال الأزمة التي تشهدها السلطة والمعارضة معاً، للعودة وقيادة المشهد السياسي، حيث سبق أن حاول تجاوز دوره الاجتماعي منذ تأسيس دولة الاستقلال وقد نجح في ذلك نسبياً خلال العشرية السوداء  التي أعقبت سقوط نظام حكم الرئيس بن علي في العام 2011.

ويواجه الاتحاد العام التونسي للشغل بدوره انتقادات حادة خصوصا من الشارع التونسي الذي يحمله المسؤولية عن الوضع الراهن بسبب التحركات الاحتجاجية التي خاضها وعطل من خلالها الإنتاجفي وقت تواجه فيه تونس أسوأ أزمة مالية تفاقمت بسبب وباء كورونا ولاحقاً بسبب الحرب الروسية في أوكرانيا. وتعليقاً على إضراب الاتحاد حذّرترئاسة الجمهورية في بيان رسمي  من تعطيل المرافق العمومية ومحاولات “ضرب السلم الاجتماعي”،حيث صرح الرئيس قيس سعيد على أنّ الأجهزة الأمنية لن تبقى مكتوفة الأيدي أمام المساس بتلك المرافق، وسط إضرابات شلت حركة النقل في تونسوالتصدي لكل من “يسعى لضرب السلم الاجتماعي” بكل الوسائل، مشدداً على أنّه “لا أحد فوق القانون” مع وجوب التصدّي لخطر التسيّب وفرض احترام القانون والانصياع إلى إرادة التشريع والقانون وحماية النظام العامّ والأمن الوطنيّ.
لا يمكن ضمان ديمومة أيّ ديمقراطيّة، في ظلّ مناخ من التسيّب، داعياً إلى ضرورة احترام هيبة الدولة والانصياع إلى القانون.
 بما يفضح الدورالسلبي للاتحاد الذي يفاوض الحكومة على ملفات تخص منتسبيه، على نقيض ما يعلنه كقوة وازنة تدافع عن مصالح الشعب.

ثانيا :تصدير الأزمة السياسية التونسية نحو الخارج من أجل حشد الدعم لإرباكه أو إطاحته.

 تونس ترزح تحت الأزمات: تمر تونس خلال الآونة الاخيرة بأزمة مالية خانقة ، أسفرت عن نقص متكرر في بعض المنتجات الأساسية الاستهلاكية ذروة احتياج التونسي في سياق تضخّم متسارع بلغ 9.8%بحسب أحدث معطيات رسمية عن البنك المركزي التونسي الذي يرى وان تحقيق التوازن المالي  سيدفع  بالدولة نحو اللجوء إلى الاقتراض الخارجي بأكثر من نحو (23,5) مليار ديناربحسب تصريح وزير الاقتصاد .هذا وقد توصلت تونس إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع صندوق النقد الدولي من أجل حزمة إنقاذ تبلغ قيمتها (1.9) مليار دولار، مقابل إصلاحات يفرضها صندوق النقد الدولي لا تحظى بتأييد شعبي، منها خفض دعم الغذاء والوقود، و الضغط من اجل خوصصةشركات القطاع العام وخفض اجور القطاع العام  من 15.1% في 2022 إلى 14%. ولزيادة عائداتها الضريبية أقرّت الحكومة إجراءات أبرزها ضريبة ثروة جديدة بنسبة 0,5% على العقارات التي يتجاوز صافي قيمتها (3) ملايين دينار .

هل تصبح الحكومة تابعة للاتحاد العام التونسي للشغل ؟

الإتّحاد العامّ التونسيّ للشغل الذي يضمّ أغلب النقابات العمالية و المهنية في ابرز القطاعات الحيوية بالبلاد كالنقل و التعليم و الأمن و الصحة كذلكقطاع السياحة والتصدير وشركات شحن السلع…، فالحكومة أصبحت مجبرة على إرضائه والاستجابة إلى مطالبه حيث يمثل اداة ضغط اجتماعي ومهيمن على الحياة السياسيّة، وأصبح فاعلاً سياسيّاً، وليس نقابيّاً واجتماعيّاً فقط لاعبا دوره في ظلّ ضعف الأحزاب السياسية الحالية ، على مستوى إدارة الشأن العامّ.ولقد مثل ذلك عنوانا لازمة جديدة في علاقة السلطة بالاتحاد العام التونسي للشغل عنوانها الأساسي “ليّ الذراع” بين السلطة التنفيذية، التي تستأثر بالقرار السياسي، والنقابات العمالية التي تمتلك سلاح تحريك الشارع، وسط مخاوف من تداعيات الخلاف المفتوح على مشروع الاتفاق التونسي مع صندوق النقد الدولي.

وإذ تحتاج الحكومة الان إلى توقيع اتحاد الشغل لتمرير وثيقة الإصلاح التي ستعرضها على صندوق النقد الدولي، وهو ما يفرض عليها العودة إلى طاولة المفاوضات وتقديم تنازلات.إنّ الوضع الاقتصاديّ الصعب الذي تعيشه تونس أضعف الدولةوجعل من النقابات التابعة إلى الاتّحاد العامّ التونسيّ للشغل تستقوي على الدولة و على السلطة بسبب ضعف مؤسّساتها واختراقها كمخلفات أنتجتها حكومة الترويكا  الأمر الذي جعل الاتّحاد العامّ التونسيّ للشغل يحاول استغلال ضعف الدولة من أجل أن يصنع من نفسه القوّة الأولى في البلاد وهو ما أضرّ بالاقتصاد التونسيّ واحدث شللاً تاماً في الخدمات الأساسية، رغم محاولات الحكومة استخدام آلية  ، ومساعي الجهات المساندة للرئيس قيس سعيّد إفشال الإضراب العام وكسر قرار وقف العمل في 159 مؤسسة حكومية اقره الاتحاد خلال الشهر الحالي .ويمثّل تمسك النقابات العمّالية بمؤسسات القطاع الحكومي والاستعداد للدفاع عنها تحد واضح للسلطة الحالية وفاتحة مواجهات جديدة بين الدولة والاتحاد العام التونسي للشغل، الذي يستمد جزءا كبيرا من ثقله النقابي من حضور هياكله داخل مؤسسات القطاع العام.

تونس في الظرف الحالي ليست وجهة استثمارية آمنة اجتماعيا نتيجة الإضرابات وتداعيات ذلك على جذب رأس المال الأجنبي؟

 منتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعيةبتونس  يعتبر أن كرة إطفاء غضب النقابات أصبحت في مرمى السلطة، معتبرا أن الاتحاد العام التونسي للشغل يمارس صلاحياته الطبيعية في الدفاع عن حقوق الشغالين الأساسية بحمايتهم من السياسات التي تستهدف قوتهم وقدرتهم المعيشية كما أن خسائر الاقتصاد من توتر العلاقة بين السلطة التنفيذية والنقابات العمالية قد تكون مكلفة أكثر من الإضراب العام في حال تواصل التوتر وتصاعدت الإضرابات القطاعية، وهو ما يتطلّب عودة سريعة إلى طاولة المفاوضات في أقرب الآجال.

على ضوء المعطيات الجديدة وتوتر العلاقة بين النقابات العمالية والحكومة يرجّح أن يتأخر مجددا توقيع الاتفاق المالي بين صندوق النقد الدولي وتونس وبالتالي كبح مضي تونس نحو الاتفاق مع مؤسسة التمويل الدولية، وهو ما يزيد من فجوات الموازنة التي تعاني من عجز قياسي وصعوبات في توفير التمويلات لباقي السنةبينما ترتفع حاجيات البلاد شهريا من العملة الصعبة للحفاظ على مخزون جيد من النقد الأجنبي في حسابات البنك المركزي وتفادي انهيار الدينار.كمايطالب الاتحاد العام التونسي للشغل بمشاركة واسعة في الإصلاح الاقتصادي، الذي تنوي الحكومة تطبيقه حفاظا على دوره الاجتماعي الذي تمارس فيه النقابات دورها الطبيعي في الدفاع عن حقوق الطبقات العاملة التي طحنها الغلاء على امتداد السنوات الماضية.

الاتحاد العام التونسي للشغل امام  دائرة الاتهام

لقد بدأت شبهات الفساد تظهر في قائمة رؤوس وقياديي الاتحاد في قضايا تورطهم في ملفات فساد مالي و اداري وسياسي وهو ما بات امرا مؤكدا من خلا الايقافات التي طالت عددا من عناصر الاتحاد كما اذن بمتابعة ملف يتعلق بالبحث في املاك الأمناء العامين للأحزاب و المنظمات وحتى النقابات العمالية و المهنية وجمع المؤيدات بخصوص عقارات مملوكة عن غير وجه حق منها مايخص الامين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي.

كما سيتم التدقيق في قضايا تتعلق بعدم خلاص ديون الاتحاد العام التونسي للشغل تجاه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وتواطؤ مسؤولين حكوميين في تجميد إجراءات الاستخلاص، ذلكأن الديون المتخلدة بذمة الاتحاد بلغت وفق تقرير رقابي تمت المصادقة عليه سنة 2018 وبناءاعلى تقرير دائرة المحاسبات عدد 28 الذي أكد أن “إجراءات استخلاص ديون الاتحاد تجاه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تم تجميدها بتعليمات من وزير الشؤون الاجتماعية في عهد حكومة الترويكا و المقدرة بقيمة 18 مليون دينار و التهرب من سداد ديونه إلى حدّ الآن  وتمكينه من دعم مالي بلغ سنويًا حدود 8 مليون دينار من حساب خاص بخزينة الدولة وصف بـ”الصندوق الأسود” دون أي رقابة مالية ودون الأخذ بعين الاعتبار الديون المستوجبة في حق الاتحاد.