بحث واعداد: خولة كلاحشي باحثة في العلوم السياسية و الاتصال السياسي
يعد الاقتصاد الاخضر واحدةً من أهم القطاعات التي لا يمكن الاستغناء عنها؛ فالزراعة لا تساهم بحصة كبيرة في الاقتصاد العالمي فحسب، لكنها أيضًا تمثل أحد القطاعات المهمة التي تلبي الاحتياجات الغذائية في العالم، وبالتالي فإن الدول التي تعتمد إيراداتها على الإنتاج الزراعي تحظى باقتصاد قوي، ويمكنها تحقيق تنمية اقتصادية.
وقد تأثر القطاع الزراعي بشكل كبير خلال السنوات الماضية؛ بسبب التغير المناخي، وندرة المياه، و الاحتباس الحراري مما يزيد المخاوف بشأن الأمن الغذائي العالمي، ويجعل هناك حاجة ملحة لأن تبتكر الدول المنتجة للمحاصيل الزراعية طرقًا للتكيف مع التغير المناخي الديناميكي.
يواجه العالم منذ التدخل العسكري الروسي في أوكرانيا تهديدات جمة لأمنه الغذائي ولقدرته على سد احتياجات سكانه من الغذاء؛ نظراً إلى وقوع الحرب بين جانبَين يمثلان أهم مُصدِّري القمح في العالم أجمع؛ فقد أعاقت الحرب والعقوبات الاقتصادية التي فُرضت على روسيا، قدرة البلدين على الحفاظ على حجم صادراتهما المعتادة من القمح والسلع الغذائية الأساسية؛ ما بات يشكل تهديداً للأمن الغذائي العالمي.
ذلك الوضع خلق نوعاً من الجاهزية لدى عدد من الدول حول العالم، وعمل محفزاً لها على زيادة المساحات المزروعة والإنتاج الزراعي؛ بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي الذي يُمكِّنها من سد احتياجاتها من الغذاء، وكذلك درءاً لأي توترات داخلية قد تنجم عن نقص الغذاء وارتفاع أسعاره.
بيد أن ذلك التوجه يثير تساؤلات حول مدى قدرة البلدان على تعزيز الإنتاج الزراعي بصفة استثنائية بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي، وهل يعتبر الأمر بتلك السهولة ؟
استراتيجية الإنتاج الجديدة:
تمثل التنمية الزراعية العالمية مختلف البرامج والسياسات الاقتصادية، التي تعمل على النهوض بالقطاع الزراعي وتطويره، بهدف زيادة الإنتاج والإنتاجية، وأن التنمية الزراعية هي جزء من التنمية الاقتصادية، وان وسائل التنمية الاقتصادية هي نفس الوسائل المستخدمة في التنمية الزراعية، فقط تختلف باختلاف القطاع ومتطلباته الإنتاجية.
وعليه، دفعت الحرب العديد من المزارعين إلى الفرار نحو البلدان المجاورة حفاظاً على سلامتهم. ووفق توقعات الفاو، فإن من المتوقع ألا يتم حصاد ما بين 20–30% من مساحة المحاصيل الشتوية في أوكرانيا[1]؛ لعدم توافر العمالة الكافية لذلك، وهو ما فعلته العقوبات بالمثل مع روسيا؛ الأمر الذي شجَّع حكومات عدد من الدول على اتخاذ إجراءات من شأنها زيادة الإنتاج الزراعي. وفيما يأتي يمكن تسليط الضوء على بعض تلك التحركات:
إجراءات زيادة الإنتاج الزراعي لبعض الدول
| الحكومةالأيرلندية | الولايات المتحدة الامريكية | السنغال | الاتحاد الأوروبي |
| مخطط للتوسع في زراعة المحاصيل | زيادة المساحات المزروعة | رفع ميزانيتها الزراعية | الارتقاء بالإنتاج الزراعي |
| أطلقت حكومة أيرلندا خطة بقيمة 12 مليون يورو تستهدف بها تعزيز زراعة الشعير والقمح والشوفان، وسيلةً لتعويض الانخفاض في الإنتاج الزراعي بأوكرانيا، خاصةً مع اعتماد أيرلندا بدرجة كبيرة على محاصيل أوكرانيا. غير أن ذلك المخطط لم يَلْقَ ترحيباً كبيراً من قبل العديد من المزارعين الذين رأوا أن مدفوعات الحوافز الحكومية، التي من المفترض أن توجه للتخفيف من وطأة ارتفاع تكلفة الأسمدة والوقود، هي في الواقع صغيرة جداً وغير كافية للنهوض والتوسع في زراعة مساحات كبيرة. | الحكومة الأمريكية مهتمة بتعزيز الإنتاجية الزراعية الأمريكية[2]، فيما يعتزم المزارعون الأمريكيون زراعة كميات قياسية من فول الصويا – باعتبار أنه يتطلب سماداً أقل نسبياً – بما يقرب من ضعف الكمية التي يعتزم مزارعو القمح زراعتها خلال 2022، وهي خطوة تعبر عن خبرة ووعي، خاصةً مع لجوء المزارعين إلى التركيز على زراعة محاصيل لا تتطلب سماداً بكميات كبيرة، في ظل ارتفاع أسعاره ونقص كمياته. | لمعالجة نقص الحبوب من جراء الحرب الروسية في أوكرانيا[3]، فإن حكومة السنغال تشجع على إنتاج وتجهيز الزراعات المحلية، كالذرة والدخن والفول. وفي ذلك الإطار، زادت الحكومة السنغالية ميزانية الزراعة لديها بمقدار 10 مليارات فرنك أفريقي لمواجهة أزمة الغذاء، وباعتبار ذلك جزءاً من دعمها الأوسع لأصحاب الحيازات الصغيرة المحليين والمزارعين والخبازين في جميع أنحاء السنغال، بهدف تعزيز إنتاج الخبز المصنوع من أصناف محلية كحبوب اللوبيا. | في ظل الاعتماد الكبير للاتحاد الأوروبي على المحاصيل الزراعية الأوكرانية، وتضرر الصادرات الأوكرانية بفعل الحرب، فإن مؤسسات التكتُّل قد اعتمدت خطة تستهدف تحقيق التنميـة المسـتدامة وتعزيز التنوُّع البيولوجي والارتقاء بالإنتاج الزراعي كماً ونوعاً، مع وضعها في الحسبان عدم الإضرار بالتزاماتها البيئية، وهو ما دفع الاتحاد الأوروبي إلى الإعلان عن اعتزامه خفض استخدام المبيدات الحشرية بنسبة 50% قبل حلول عام 2030. وفي هذا الصدد، يعمل الاتحاد الأوروبي على التوسع في محاصيل الربيع، كالذرة والشعير وبذور عباد الشمس؛ وذلك على الرغم من النقص المحلي في المدخلات نتيجة الاختناق في سلسلة التوريد التي أثرت سلباً على أداء العمليات الزراعية. |
إذا كان تحقيق الأمن هو المصلحة العليا للدول، فإن مفهومه قد تغير من أمن الدول إزاء التهديدات العسكرية النابعة من الخارج، إلى الأمن المجتمعي الذي يتضمن أبعاداً اقتصادية واجتماعية تشمل الرفاهية الاقتصادية، والاستقرار الاجتماعي، وصيانة الهوية والقيم الوطنية، إلى الأمن الإنساني الذي يركز على تمتع الأفراد بحقوقهم.
ويشيرمفهوم المصلحة الوطنية[4] إلى أن كل دولة توظف قوتها لحماية مصلحتها القومية، وأن أهداف السياسة الخارجية تحددها المصالح، كما يتم إدراكها من جانب النخبة أو القيادة السياسية وهو ما ذهبت اليه هذه الدول التي تراعي مصالحها الوطنية.
التحديات العالمية:
ثمة تحديات يمكن أن تقف عائقاً أمام قدرة بعض البلدان على رفع الإنتاج الزراعي بها، نتناول أهمها فيما يأتي:
| نقص الأسمدة وارتفاع اسعارها | اختلاف البيئات ونوعية التربة | التأثيرات المعاكسة للتغيرات المناخية[5] | تجاوز العالم ذروة الأراضي الزراعية |
| يلعب نقص الأسمدة دوراً كبيراً في اضطرابات السوق الزراعية اليوم، كما أنه يحد من خيارات التوسع في الإنتاج الزراعي أمام البلدان الغنية وأمام البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل؛ فقد أدت العقوبات على روسيا إلى تقييد صادرات الأسمدة من كل من روسيا وبيلاروسيا. وبالرغم من أهمية زيادة إنتاج القمح لسد النقص المتوقع في السوق العالمية والاستفادة من الأسعار العالمية المرتفعة، فإن البلدان الغنية والفقيرة على السواء قد لجأت بدلاً من ذلك إلى الاستثمار في المحاصيل الأقل كثافةً في استخدام الأسمدة. خاصةً أن بعض البلدان تعاني من عدم امتلاكها مصنعاً محلياً واحداً على الأقل لإنتاج الأسمدة مثل رواندا التي تعتمد بالكامل على الأسمدة الروسية، وهو ما يعوق أي محاولات من قبل الحكومة الرواندية ومثيلاتها لزيادة إنتاجها الزراعي وإنتاج ما يكفي مواطنيها، في ظل عدم امتلاكها الأسمدة الكافية. | من الاعتبارات الواجب وضعها في الحسبان أن زيادة الإنتاج الزراعي ليس مجرد قرار يمكن اتخاذه والنجاح في تنفيذه في جميع البيئات وكافة الدول؛ فهناك بيئات ونوعيات معينة من التربة لا تشجع على زراعة محاصيل بعينها؛ فرواندا على سبيل المثال تُعَد دولة صغيرة وذات طبيعة جبلية، كما أن تربتها حمضية؛ لذا فإنها تفتقر إلى التربة المُؤهَّلة والصالحة للزراعة؛ ولهذا السبب تروج الحكومة الرواندية لبدائل القمح التي من الممكن إنتاجها محلياً، مثل الكسافا والبطاطا الحلوة. جدير بالذكر أن المساحات المزروعة في المناطق القاحلة قد انخفضت، وأن المناطق المعتدلة شهدت هي الأخرى انخفاضاً في العقود الأخيرة، فيما لاقت الأراضي الزراعية في العديد من البلدان الاستوائية توسعاً. | مما تقدم يتَّضح أن إنتاج الغذاء معضلة تتزايد تعقيداً كلما تزايد عدد سكان العالم، وفي الوقت نفسه يعمل تغيُّر المناخ على تقليل الإنتاج الزراعي؛ إذ تمثل التغيرات المناخية[6] تهديداً كبيراً للإنتاج الزراعي؛ فمع تغير المناخ تصبح الظروف الجوية غير مواتية بدرجة كبيرة لزراعة محاصيل بعينها. أضف إلى ذلك أن طرق الزراعة التقليدية تُشكِّل خطورة وضغطاً كبيراً على النظم البيئية العالمية؛ إذ ينتج عنها كميات كبيرة من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، بما يساهم بالتبعية في مزيد من التغيرات المناخية. علاوةً على ذلك، يستهلك الإنتاج الزراعي كميات كبيرة من المياه العذبة؛ ما يُمثِّل خطورةً على كميات المياه العذبة المتوافرة على الكرة الأرضية. | في الوقت الذي يتردد فيه أن الأراضي الزراعية العالمية قد بلغت ذروتها، فإن الإنتاج الزراعي في تلك المساحات الزراعية لم يصل إلى ذروته بعدُ في عديد من بلدان العالم؛ فقد وصل استخدام الأراضي إلى أعلى مستوياته في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، وانخفض منذ ذلك الحين، لكنه شهد انتعاشاً طفيفاً في السنوات الأخيرة، ولا يزال مستمراً في الزيادة في عدة بلدان في أفريقيا جنوب الصحراء وأمريكا الجنوبية. وهو الأمر الذي يعني أن تغير خريطة الإنتاج الزراعي إن حدث، فلن يكون بمعناه الحرفي بأن تظهر مساحات جديدة زراعية يمكن استصلاحها أو زراعتها بما يُغيِّر شكل الإنتاج الزراعي في العالم، وإنما قد تتمكن العديد من البلدان من تعزيز إنتاجيتها بما يتوافق مع ظروفها المناخية وطبيعة تربتها وحجم إمكاناتها التي ستُرجِّح كفة محاصيل معينة دون غيرها، وهو ما يصبُّ في النهاية في صالح زيادة الإنتاجية الزراعية. |
معضلة الاحتكار
الاحتكار هو الحالة التي يُسيطر فيها شخص، أو منظّمة، أو شركة واحدة سيطرةً تامّةً على بيع أو إنتاج سلعةٍ أو خدمةٍ ما، مع عدم وجود أيّ منافس له في هذه الخدمة في السوق، بحيث يكون قادراً على التحكّم في العرض والسعر[7] زمن اسوء مظاهرة وانعكاساته على السوق:
- ﻋﺮﻗﻠﺔﺗﺤﺪﻳﺪاﻷﺳﻌﺎرﺣﺴﺐ السّير الطبيعي لقاعدة العرض والطلب
- اﻟﺤﺪّﻣﻦدﺧﻮلﻣﺆﺳّﺴﺎتأﺧﺮىﻟﻠﺴّﻮق أو اﻟﺤﺪّ من المنافسة اﻟﺤﺮّةﻓﻴﻬﺎ
- ﺗﻘﺎﺳﻢاﻷﺳﻮاق أو ﻣﺮاﻛﺰاﻟﺘّﻤﻮﻳﻦ.
- ارتفاع الأسعار وانخفاض مستويات الإنتاج مقارنةً مع ما كان يُمكن إنتاجه من قِبل الشركات المنافسة.
- انخفاض مستوى جودة المنتجات، ويشمل ذلك جودة السلع والخدمات المرتبطة بهذه السلع.
- التقدّم البطيء في تطوير وتطبيق التكنولوجيا الجديدة، إذ يُساهم الابتكار والتطوّر في تحسين جودة المنتجات، وتقليل كُلفة الانتاج.
- تدمير الشركات المتوقّع نجاحها في حال وجود منافسة على الجودة والسعر فقط.
معضلة الاستثمار
تعتبر من اهم التحديات التي تتسم بالديناميكية فمعظم الدول وخاصة في شمال افريقيا ليس لديها سياسة استثمارية واضحة ولا رؤية بشأن المسار الاقتصادي عموما بسبب الاستمرار فى تنفيذ خطط وبرامج لم تحقق نجاحا طوال سنوات. والنتيجة هي استمرار ضعف معدلات الاستثمار والإنتاجية والتشغيل والتصدير، وعزوف المستثمرين عن زيادة نشاطهم برغم ما أتاحه لهم انخفاض سعر العملة في الدول الافريقية من فرص لإنشاء مشروعات جديدة أو الاستحواذ على أصول وشركات قائمة.
كما ان تجاهل ما يعانيه المستثمرون، وخاصة صغار المستثمرين والبعيدين عن اهتمام الدولة وأجهزة الاعلام، من توغل للبيروقراطية وانتشار الابتزاز والتهديد والاستغلال من جانب الأجهزة المحلية وعشرات الجهات الحكومية التي تعرقل النشاط الاقتصادي وتضيع طاقة وجهد الراغبين في العمل والإنتاج.
كما نلاحظ ان اغلبية الدول تعول على سياسات تؤدى إلى مزيد من الزيادة فى الدين العام الخارجيوالداخلي معا بكل ما يحمله ذلك من مخاطر لزيادات مقبلة في الأسعار وتحميل الأجيال المقبلة بأعباء ثقيلة.
معضلة التسعير
إجمالاً.. تنفرد الحرب الروسية الأوكرانية بطبيعة مميزة؛ فهي حرب بين قوتين من أهم قوى الإنتاج الزراعي؛ لذا كانت لتلك الحرب عواقب لم يسبقها مثيل على الزراعة العالمية والأمن الغذائي؛ فبعد أسابيع من نشوبها، بدأت ملامح تلك العواقب تتأجَّج؛ حيث توقفت الصادرات من أوكرانيا، وارتفعت الأسعار العالمية للسلع الزراعية، فكانت البلدان الأكثر تضرراً من جراء ذلك هي الدول التي تعتمد على الصادرات الزراعية من أوكرانيا وروسيا في إطعام مواطنيها، أو التي تعتمد على أسمدة روسيا وبيلاروسيا لإنتاج طعامهم.
وهو ما مثَّل دافعاً إلى انتهاج عدد من الدول خططاً تستهدف بها رفع إنتاجها الزراعي، غير أن الأمر ليس بتلك السهولة المرجوة؛ فلتعزيز الإنتاج الزراعي مقوماته. ومع تعقُّد الأزمة تتعقد مسارات حلها؛ إذ لم يعد الإنتاج المشكلة الكبرى، بل القضية الكبرى هي التسعير؛ إذ باتت أسعار المدخلات الزراعية من أسمدة ومبيدات حشرية باهظة الثمن؛ ما أصبح يفرض على المزارعين تحديات جمَّة حول الاستمرار في الإنتاج، في ظل الارتفاع الكبير في أسعار المدخلات الزراعية، وهو ما يُؤثِّر بدرجة كبيرة على قدرة المستهلكين على الشراء مع ارتفاع أسعار السلع الغذائية.
مظاهر تطوير المنظومة الزراعية:
تطوير وتحسين انتاجية الاراضي الزراعية والوصول اليها.
تحسين وتوصيل المصادر المائية لأغراض الري.
تطوير البدائل العلفية “الاعلاف العضوية الشعير الاخضر”، تحسين السلالات، تطوير المناطق الرعوية.
تطوير الاقتصاد المنزلي لصغار المنتجين وادماجهم بالسوق المحلي وتطوير قدرات المزارعين في تلبية متطلبات الحصول على شهادات الجودة لمنتوجاتهم.
تطوير ودعم نماذج للشراكة ما بين المزارعين والقطاع الخاص ” التشاركية”.
تطوير منظمومة الاقراض الزراعي على أسس غير تقليدية” تسهيلات من الحكومات”.
تنميط الانتاج الزراعي وربطه مع احتياجات المواطنين” تحقيق الاكتفاء الذاتي”.
تطوير البنى التحتية للاراضي الزراعية”تطوير البنية التحتية لسلسلة الانتاج”.
تعزيز جودة المنتج الزراعي والريفي المحلي.
تطوير وتعزيز العلامة التجارية للمنتج الغير معروفة.
زيادة الحصة السوقية للمنتوج المحلي البيولوجي.
تعزيز البحث العلمي التطبيقيوالتجريبي.
بناء النماذج الاقتصادية الناجحة و المختلفة حسب الخصوصية الدول.
تدريب وتأهيل العاملين بالزراعة وتزويدهم بالمهارات اللازمة في الانتاج وما بعد الانتاج.
[1]أدَّت الحرب الروسية الأوكرانية إلى تعليق العمليات التجارية في موانئ أوكرانيا؛ ما أعاق قدرة البلاد على تصدير منتجاتها التي تُقدَّر بنحو 45% من احتياجات العالم من القمح. وبحسب توقعات وزير الزراعة الأوكراني السابق “رومان ليشينكو”، فإن مساحة المحاصيل الربيعية في أوكرانيا من المحتمل أن تقل عن نصف ما كانت عليه في عام 2021.
[2]وفق دائرة الإحصاءات الزراعية الوطنية التابعة لوزارة الزراعة الأمريكية.
[3]تستورد السنغال سنوياً ما يصل إلى 650 ألف طن من القمح، يأتي جزء كبير منها من الحبوب الروسية والأوكرانية.
[4]تعبِّر عن جملة ونستون تشرشل، رئيس الوزراء البريطاني، الشهيرة، أن بريطانيا ليس لها أصدقاء دائمون أو أعداء دائمون ولكن مصالح دائمة. ومؤدى ذلك أن تحالفات الدولة تتغير وفقاً لمصالحها.
[5]“لم يعد التحول إلى نظام غذائي مراعٍ لتغيُّر المناخ مجرد طموح لدى البعض. وإن كنا لا نزال نحتاج إلى قدر أكبر من الطموح. فقدرتنا على توفير الغذاء لسكان العالم في المستقبل تعتمد على أن نراعي جميعاً الظروف المناخية “.يورجن فوجيل:نائب الرئيس للتنمية المستدامة في البنك الدول.
[6]نعلم أن هناك أيضا إدراكا متزايدا لدور قطاع الزراعة في المزيج العام للانبعاثات الذي يجب علينا خفضه عالمياً لتحقيق الأهداف العالمية المحددة في باريس. وفي مؤتمر الأطراف الحادي والعشرين، التزم 113 بلدا بتخفيض انبعاثات قطاع الزراعة في إطار مساهماتها المقررة المحددة وطنياً أو خطط العمل المحلية المعنية بتغيُّر المناخ.
[7]“monopoly”, dictionary.cambridge.