الخميس. أغسطس 11th, 2022

فاتن الجباري- باحثة بالمركز الدولي للدراسات الاستراتيجية الامنية والعسكرية

مراجعة- الدكتور بردة قعلول

الجريمة ظاهرة اجتماعية مرتبطة بالإنسان وعرفت منذ القدم . تطورت وتعقدت اشكالها وتنوعت وتعددت مناهجها ووسائلها مع تقدم المجتمعات .ومع الثورة التكنولوجية المعاصرة و تقنيات العصر الحديث اخذت هذه الظاهرة بعدا دوليا وعابرا للقارات و الدول .

يكثر الحديث اليوم عن مواضيع اثارت جدل الباحثين والمهتمين بالشأن الاكاديمي العلمي ومجال الدراسات الدولية المعقدة عن حقيقة الشبكات الدولية و المافيات المهجنة والتي وجدت لها مصانع ودواليب مختلفة تدر من ورائها اسواقا للأموال فهذه الاسواق تجد لها مسالك وتفرعات جغرافية  او افتراضية في شتى انحاء العالم  ومن هذه الشبكات تصنع البارونات التي  تحتكر الاقتصاد الداخلي للدول و تربط مسالك التوزيع و التجارة وتتحكم في سعر العملات وتضبط معايير عجز الموازين الاقتصادية  و تدير حتى انظمة الموانئ و الملاحة البحرية و الجوية  بل الأخطر من ذلك وانها تسعى الى فرض إجراءات صارمة داخل الشبكات الإجرامية تتسم بالانضباط و التقيد بالتعليمات ، والالتزام ام بالسرية لتنفيذ المشروع الإجرامي، وتحقيق اهدافه  .تلك هي احد ابرز الاسباب التي دفعت الراي العام الدولي الى اثارة الجدل من جديد بخصوص هذه الحقيقة التي عانت منها شعوب كثيرة ودفعت بسببها ثمنا باهضا حيث ازهقت الارواح بارتكاب جرائم بشعة ستجر الانسانية جمعاء الى مصير مجهول .فماهي ابرز ملامح هذه الجريمة وتداعياتها على الدولة واي استراتيجية مثلى لدحر الظاهرة ؟

1 – الجريمة المنظمة و الشبكات الدولية

ان البحث في ماهية الجريمة المنظمة و الوقوف على ابرز مسبباتها و بيئتها وابعادها السياسية و الاقتصادية والاجتماعية و الدوران حول فلكها  الجيواستراتيجي  القانوني و الأمني و السوسيولوجي لا يمكن ان يكون الا في اطار وطني مواكب للتغيرات الدولية و الاقليمية  اي المنطقة القارية الافريقية بصورة شاملة  من خلال مقاربة شاملة حتى تستكمل وستنفذ جل القوات و الهياكل الوطنية المتاحة و المتداخلة في المجال كالأمن و الدفاع الوطنيين و الادارة العامة  للديوانة  وأمن الحدود و المعابر و المطارات .

تعد الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية من أخطر الجرائم الماسة بأمن الدولة التونسية  واستقرارها، لذا تكاثفت الجهود الدولية في إطار النصوص القانونية، والأجهزة المؤسساتية لمكافحتها وتطويق أخطارها وأضرارها ، وعلى الرغم من تكريس قواعد دولية لتذليل الخطورة الإجرامية للجرائم المنظمة العابرة للحدود الوطنية إلا أن هناك العديد من المعوقات حالت دون تحقيق الحماية الشاملة ، والردع العام مما يستدعي ضرورة تخطي مكامن القصور والنقص ، وإيجاد حلول جوهرية تصب في محاربة طبيعة الإجرام المنظم وتتخطى عصاباته التي كانت قد وجدت في الحيز المكاني للدولة حاضنة  جغرافية و شعبية ليحط بأوكاره بين سفوح الجبال وهنا نقصد بالذات معسكرات الارهاب العائد من بؤر العدوانكداعش وتنظيم القاعدة ببلاد المغرب وبوكو حرام وما بات يعرف بكتائب عقبة وانصار الشريعة وجنود الخلافة  وجماعات الحوثين المتطرفة التي وقع تصنيفها من قبل مجلس الأمن الدولي  في قرار له صدر في جوان 2022 ضمن الجماعات الارهابية المتطرفة حيث اكدت مختلف التقارير الامنية العالمية ومراكز الدراسات الاستراتيجية الدولية ان القارة الافريقية دخلت في سنة 2021 مرحلة تفاقم المد الارهابي وتهديداته التي اخذت اشكالا وابعادا متنوعة  فليس الارهاب اليوم هو الارهاب التقليدي المسلح وانما جاء على كل مقومات العيش و الرفاه الانساني كالاقتصاد والسياسة و التكنولوجيا و الهوية و الثقافة … المثلث الصحراوي او” برمودا تونس” على حد التعبير او احتكار الطرق و المسالك في عرض البحر الاقليميو الاجواء الخارجية فوق البحر بما من شانه ان يتهدد سيادة الدولة بالداخل و الخارج.

لقد جعلت هذه المنظمات من الفساد السياسي والاداري احد اهم وسائلها للتسلل الى الوظائف العليا و الحساسة و اختراق انظمة سير المرافق الضرورية و المصالح المحركة للدولة باستخدامها للفساد و الرشوة وتضارب المصالح و الاثراء غير المشروع والتهرب الجبائي والضريبي ناهيك عن جرائم تبييض الاموال والعملة وجرائم وصلت حد التآمر على امن الدولة الداخلي و الخارجي وشملت قطاعات حساسة وادارات مركزية. فكانت عائداتها خرافية تعادل حتى الناتج الداخلي الخام لدولة بحالها وهذا تؤكده تقارير عديدة لجهات رسمية بالدولة كل ذلك ساهم في بناء دولة موازية هي ذاتها التي تدير المصالح والمرافق  العامة  للبلاد لكنها بيد اخرى تتسلل الى كل انسجة وشرايين الدولة وهذه الايادي تحركها الشبكات العنكبوتية المنظمة حول العالم .

ان التطاول على امن الدولة و هيبتها والمبالغة في واستغلال النفوذ وعدم الخوف من تطبيق القانون فضلا عن وجود عدد كبير من التقارير الرقابية  لم يتم الاستماع اليها  علاوة على غياب اجهزة الدولة و المحاسبة لم يعد امام المواطن الا لن ينخرط في منظومة الفساد لتسوية وضعيته وتسيير قضاء شؤونه وهو بالتالي شريك في الجريمة في الترويج لثقافة الفساد وغياب ثقافة وعقلية المحاسبة و الشفافية وتلك هي احد مسببات الحاضنة الشعبية وفي خضم كل ذلك تعيش تونس فترة جد حساسة ومختلفة عن سابقاتها تسعى فيها مؤسسة راسة الجمهورية  الى محاربة الفساد وتحطيم اوكاره و القضاء على مكامنه وخلاياه وشعبه التي تعبث بالوطن وبقوت التونسيين , الا ان ذلك لا يمكن ان يتحقق الا من خلال رسم استراتيجية وطنية ومقاربة دولية شاملة  تنخرط فيها الاجهزة الداخلية والمنظومة الدفاعية والامنية  و هياكل العدالة و الاقتصاد و المالية …  فأي ملامح لهذه الاستراتيجية  وكيف تبني تونس مقاربة اقليمية دولية  فعلية لمكافحة الجريمة المنظمة العبر وطنية في ضل كل التحديات الراهنة ؟…

2- المقاربة الوطنية والتعاون الدولي في مكافحة الجريمة المنظمة

لقد عرفت الجريمة المنظمة منذ بداية القرن الحالي انفجارا هائلا ما فتئ نسقه يتسارع نتيجة التطور التكنولوجي من ناحية وعدم الاستقرار السياسي لعديد الدول من ناحية اخرى نتيجة لذلك تفاقمت الجرائم الخطرة العابرة للحدود على غرار الاتجار بالأشخاص كالنساء و الاطفال وازمة الأفارقة واللاجئينو الهجرة غير النظامية وهجرة الادمغة و صفقات السلاح و المخدرات و الادوية  مما يستتبع ضرورة غسيل الاموال الناتجة عنها كذلك  الاتجار و السلع و البضائع و المواد الاستهلاكية الاساسية عبر السوق الموازية السوداء الى الاقطار المجاورة في الآونة الاخيرة .

تقع الدولة التونسية في قلب البحر الابيض المتوسط عند التقاء العالم العربي و افريقيا و اوروبا ة فمنذ زمن بعيد تمكن التونسيون من اقامة روابط تجارية وثقافية وثيقة  مع مختلف الشعوب الأخرى ضاربة في القدم وذلك  بفضل ديناميكية اقتصادها وحركة صادراتها  التي بلغ مجموعها العام  في  موفى  2021 حوالي62869.251  اي بنسبة نمو بلغت 22.2 بالمائة بعد ان كانت 18.7 سنة 2020 وفق احدث الاحصائيات الصادرة عن وزارة التجارة وتنمية الصادرات كما بلغ تدفق وارداتها 6716.40  مليون دينار خلال السنة الحالية  وهو ما يشجع على تركز مناخ استثماري حافز… جعلها  تحتل مكانة جغرافية متميزة بموقع  استراتيجي جد ثري  ينفتح على شبكة القارات .

ان الاشارة من جهة اخرى الى ايطاليا المجاورة للبحر و الى الصحراء فتونس بامتياز هي حلقة الوصل بين اوروبا و افريقيا بين الشرق و الغرب وكل من الجزائر وليبيا  حيث  تميزت في وقت مبكر ببصمة اعمق الحضارات فكانت مركز امبراطورية قرطاج فكانت مقاطعة رومانية ومعسكرة القلاع و الحصون التي تشرف على حماية ومراقبة امبراطورية كاملة ضد الهجمات الصليبية و الغزوات و الحروب و عبور القراصنة وتهريب البضائع و السلع   و تسلل الاعداء و اختراقهم للحدود البحرية و البرية لأفريقية في ذلك الوقت

مع تقدم الشعوب و الحضارات واختلاف المصالح بين الدول وظهور العولمة وبروز التكنولوجيا الحديثة وتطور الياتها وتقنياتها أصبح العالم بمثابة قرية صغيرة تقدر فيه السفن والطائرات  على ان تجوب العالم باسره في عدة دقائق محملة بالسلع و البضائع والأدفاق فبمساحة تبلغ 163.610 كيلو متر مربع تكتنز تونس موارد طبيعية هامة كالنفط والفسفات و الحديد و النحاس و الملح و الحمضيات و الحبوب وزيت الزيتون لا تقدم فيها الدولة احصائيات رسمية ثابتة حتى الان ويترك ذلك تساؤلات عديدة لماهية المعطى .

تتصف الجريمة المنظمة بخصوصية تميزها عن الجرائم العادية و تجعلها من اكثر الجرائم خطورة فهي تتركب من قبل هيكل تنظيمي متكون من عدد من الاشخاص الذين يمارسون نشاطا اجراميا مستمرا وبصورة متضافرة بهدف ارتكاب واحدة او اكثر من الجرائم الخطيرة او الافعال المجرمة وفقا للاتفاقية الدولية لمكافحة  الحريمة المنظمة العبر وطنية (15 نوفمبر 2000) يستدعي ارتكابها تنظيما محكما من الفاعلين  الذين يمكن ان يكونوا اشخاصا طبيعيين او ذوات معنوية بغاية الحصول على الربح المادي  كما تتفرع عناصر الجريمة المنظمة عادة وتمتد اثارها لتتجاوز حدود البلد الواحد  لذلك فان التصدي لها لا يمكن ان يكون الا في اطار سياسة جزائية وطنية ودولية موحدة ومتناسقة .

ترتيبا لذلك انخرط المجتمع الدولي في رسم سياسة مكافحة الجريمة المنظمة بأبرام  عدة اتفاقيات فكانت البادرة باتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الارهاب ومنع غسل الاموال لسنة 1999 ثم اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة العبر الوطنية في 15 نوفمبر 2000 تلاها بروتوكول منع ومكافحة الاتجار بالأشخاص  وبخاصة الاطفال و النساء المكمل لاتفاقية الامم المتحدة لمكافحة  الجريمة المنظمة عبر الوطنية

3- مواجهة الجريمة المنظمة العابرة لمحدود الوطنية في إطار النصوص الدولية والأجهزة المؤسساتية :

إن التوجه العالمي إلى عدم تقييد الحدود بين الدول، وانتشار الأسواق العالمية والتطور السريع في وسائل النقل والاتصالهيأ مناخ مناسبا لنشاط الجريمة المنظمة عبر الحدود، بحيث تكاد تصبح ظاهرة كونية متجاوزة شكل الجريمةالتقليدية التي تقوم أساسا على الهياكل المحمية، وتمتد جذورها بصفة عامة في المناطق الإقليمية، ولقد وضحت هذه الحقيقة بصفة خاصة خلال مؤتمر الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة الذي عقد في نابولي سنة 4991 وشاركت في أعماله411 دولة، وكان الهدف الرئيسي لل المؤتمر العمل على تدويل مكافحة الجريمة المنظمة حتى لا تقتصر هذه المكافحة على الدول فرادى وانما تأخذ نسقا من التعاون الدولي، خاصة و أن الجريمة المنظمة أصبحت خطرا يتهدد كل دول العالم، واستكمالا لهذه الجيود تلاقت إرادة غالبية الدول بشأن عقد مؤتمر الأمم المتحدة لتوقيع على اتفاقية مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية الذي عقد في مدينة باليرموالايطالية وذلك بحضور وفود 451 دولة، و41 رئيس دولة، ونحو 441 وزراء العدل والداخلية وبحضور الأمين العام للأمم المتحدة وانتهى بتوقيع 414 دولة على الاتفاقية.

وقد انخرطت تونس في هذه السياسة الدولية بالمصادقة على الاتفاقيات الدولية المذكورة وسن ترسانة من القوانين الوطنية. بعد دستور 2014 اعاد المشرع التونسي مراجعة بعض القوانين  واقرار خطة وطنية لإصدار قوانين جديدة .فصدر قانون مكافحة الارهاب ومنع غسل الاموال عدد 26 لسنة 2015 وقانون منع الاتجار بالبشر وقانون منع الاتجار بالبشر عدد 61 لسنة 2016

4- التعاون بين تونس و المنظمة الدولية للشرطة الجنائية كآلية لمجابهة الإجرام المنظم العابر للحدود الوطنية:

 تعد منظمة الشرطة الدولية من أهم أجهزة العدالة، وذلك من خلال أدوارها المتعددة في مكافحة الجريمة خاصة العابرة للقارات عن طريق التحري وتطويق اثارها  ، ورصد بياناتها واجهزتها المتفككة بين الدول،والقبض على الجناة  حيث أنشئت عام1923 في فينا تحت اسم اللجنة الدولية لشرطة الجنائية، ومقرها مدينة ليون في فرنسا وتوجد مكاتب وطنية للمنظمة في الدول الأعضاء3 وهي منظمة رسمية بين الحكومات .ومن المبادئ التي تقوم عليها المنظمة الدولية التزام أعضائها باحترام السيادة الوطنية ويكون ذلك في إطار احترام القوانين وتهدف المنظمة إلى مساعدة أجهزة الشرطة وعناصرنا في إدراك توجهاتالإجرام عمى نحو أفضل ، وتحميل المعلومات ، وتنفيذ العمليات بغية معرفة أكبر عدد ممكن من المجرمين ، كما تهدف إلى تفعيل التعاون الدولي بين أجهزة الشرطة في مختلف دول العالم في الحالات التي ال تكون هناك عقبات بين الدول ، مع احترام القوانين الداخلية ، والتمسك ببنود  الاعلان العالمي لحقوق الإنسان.

إن المهمة الرئيسية للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية الإنتربولهي تأمين التعاون المستمر بين الدول وتحديدا بين أجهزتهاالأمنية في مجال مكافحة الجريمة، وخاصة في ظل تصاعد معدل الجريمة المنظمة بوتيرة لم يسبق لها مثيل لكونها أصبحت لا تقتصر على الجرائم التقليدية بل توسعت لتشمل الجرائم الحديثة التي تأثرت بالتطور التكنولوجي لمختلفمجالات الحياة في جميع الدول. ولقد نصت المادة الثانية من القانون الأساسي لمنظمة عمى أنيا تعمل عمى تأمين وتنمية التعاضد عمى أوسع نطاق بين كافة سلطات الشرطة الجنائية في إطار الأنظمة القائمة في مختلف الدول ، كما تهدف المنظمة إلى إنشاء وتنمية كافة المؤسسات القادرة على المساهمةالفاعلة في الوقاية من جرائم القانون العام، وقد أوضحت المادة الثالثة من القانون الأساسي أنها تحظر على المنظمة أي نشاط يتعمق بالقضايا ذات الطابع السياسي أو العسكري أو الديني أو العنصري

كما تعمل منظمة الشرطة الجنائية عمى تنظيم المؤتمرات لدراسة ظاهرة الجريمة المنظمة، وتوثيق 2 التعاون فيما بين الدول .و يمارس المكتب التابع لمنظمة الشرطة الدولية عملياتالملاحقة إذا ما توصل إلى البحث عن أحد الأشخاص بناء عمى نشرة دولة أو إرسالية من قبل مكتب الإنتربول، يتضمن وصفا دقيقا للواقعة وبيانات الشخص محل البحث فيقوم بالتأكد من وجود الشخص المطلوب على إقليم الدولة، ويصدر أمرا بضبطو واحتجازه بمعرفة الإنتربول، ويقوم بإعداد مذكرة وافية بالواقعة ويتم حجز المعني لحين ترحيله إذا وافقت الدولة على مطلب التسليم.

تعتمد المنظمة الدولية للشرطة الجنائية لتحقيق أهدافها دوليا على مجموعة من الوسائل :

منظومة اتصالاتالإنتربولالعالمية: مع الضعف المتزايد لمعنى الحدود الوطنية بالنسبة للمجرمين تزايدت أهميةالاتصالات الشرطية الفعالة عبر الحدود أكثر من أي وقت مضى، وتتمثل إحدى مهام الإنتربولالأساسية في تمكين أجهزة الشرطة في العالم من تبادل المعلومات بشكل مأمون وفعال. وقد طور الإنتربول منظومة الاتصالات الشرطية العالمية “7/24 ” لوصل أجهزة إنفاذ القانون في المدنالأعضاء، الأمر الذي يتيح للمستخدمين المرخص لهم تبادل البيانات الشرطية الهامة فيما بينم والوصول إلى قواعد بيانات المنظمة وخدماتيا عمى مدار الساعة . ولتعميم نظم الاتصالات العالمية تم إبرام اتفاق بين الإنتربول والمحكمة الجنائية الدولية في سنة 2005 ، منح بموجبهللمحكمة الجنائية الدولية حق الوصول إلى منظومة الإنتربول العالمية للاتصالات الشرطية، اجراء التحميلاتالجنائية وذلك فيما يتعمق بتبادل المعلوماتو التنسيق العملياتي المشترك ، والبحث عن المجرمين الفارين واستصدار وتعميم  بطاقات الجلب و التفتيش

  • الاتصالاتاللاسلكية: وهي تشكل أداة جوهرية بحيث تعد الاتصالات الدولية السريعة والمضمونة شرط ال غنا عنو لمتعاون، لذلك فإن الدول الأعضاء في المنظمة ترتبط فيما بينيا وبين الأمانة العامة بشبكة اتصالات السمكية كهربائية متنقلة، وهي شبكة الاتصالات اللاسلكية للشرطة، بحيث ترتبط جغرافيا بمحطات إقليمية تتصل من خلالها بالمحطة المركزية القومية الواقعة في فرنسا تعمل على توجيه رسائل بين المكاتب المركزية القومية أو مع الأمانة العامة في أقصى سرعة ممكنة وتساعد على النقل السريع للصور والبصمات الخاصة بالأصابع عن طريق نظام التصوير اللاسلكي ،ومن خلاله يمكن الكشفالسريع ما بين الدول على المسالك التي تعتمد عليها عصابات الجريمة المنظمة العابرة لمحدود الوطنية.
  • انشاء ادارة عامة للحدود البرية المشتركة بين دول الجوار 

ويتمثل هذا المقترح في ادارة حدودية بين كل من الجانبين التونسي و الجزائري و الليبي وهي عبارة على مؤسسة حدودية تعتمد على التنسيق  العسكريالامني بما فيه الحرس الديواني وشرطة الحدود التي تكون في شكل مراكز او نقاط  موزعة على كامل الشريط الحدودي اما المتاخم للحد الجزائري او الليبي وتكون مجهزة بكافة الوسائل و التقنيات المتطورة للمراقبة و الاستعلامات وانظمة الرادار الالي و ال GPS بما ييسر ويتيح تناقل المعلومات و سرعة تداولها مع الدولة المجاورة بخصوص معطيات امنية محددة وذلك علاوة على خطة انشاء  مقرات و دوريات امنية مشتركة متركزة على الحدود  بصورة دائمة تظم بعثات امنية مشتركة في اطار التعاون الامني و الاقليمي المشترك و تبادل الخبرات و الكفاءات العلمية من قوات خاصة ووحدات تدخل سريع وشرطة فنية و علمية ونذكر هنا العمليات الامنية المشتركة الخاصة  التي يتولاها الجيش التونسي الى جانب الدرك الجزائري الشقيق في اطار مكافحة الارهاب و حماية الحدود البرية و البحرية و الجوية ومكافحة الجريمة المنظمة حيث احتضنت تونس مؤخرا برنامجا امميا للتعاون الامني المشترك برعاية الامم المتحدة وهو الآسد الافريقي .

  • خطة احداث ديوان للحدود البحرية المشتركة و التجارية والموانئلتامين المنافذ على طول الخط البحري و المناطق الخاضعة للسيادة المشتركة

ويتجسد المقترح في انشاء مصالح مشتركة لأجل مراقبة الحدود البحرية و المناطق الخاضعة للسيادة المشتركة و الموانئ وحركة الملاحة ودخول البواخر و السفن و العبارات و عمليات المرور البريء للسفن الاجنبية و مراقبة سلامة البيئة البحرية من خطر التلوث والهجرة الغير النظامية  ومراقبة المسالك البحرية من خطر التهريب والسوق السوداء منها تجارة الاسلحة و المخدرات و الممنوعات  والاعضاء و الادوية  والاتجار بالبشر وكذلك عمليات تبادل الرهائن و الاسرى و التجسس …يقع تجهيز هذه المصالح بمختلف التجهيزات المتطورة والازمة وتكون تحت اشراف خبرات وكفاءات تونسية جزائرية ليبية مشتركة

اضافة الى مراقبة الموانئ البحرية و البواخر وخطوط التصدير و التوريد من و الى الدولة التونسية وذلك بمزيد تدعيم ادارة الديوانة و مكاتب مراقبة الاداءات والجباية نظام الموانئ. من خلال تطبيق المدونة الدولية لأمن السفن و المرافق المينائية التي ألزمت السلطة البحرية و المينائية باتخاذ التدابير الأمنية الرامية إلى منع أي أعمال كيدية ضد سلسلة النقل، السفن التجارية التي توفر أكثر من 95% من المبادلات التجارية ، الأشخاص والموانئ.

توخى سياسة تقـوم على مواصفات “إيـزو” (ISO) وأعـدادبرامج تكوين شاملةموجهة الى الاسلاك العسكرية و الامنية و الديوانة و  حتى المتداخلين في القطاع كالموانئ وغيرهم تكوينا شـاملا في كافة مجـالات الأنشطة عن طريق تعزيز عـلاقات التعـاون والشراكة مع مختلف المؤسسـات المينائيـة الدولية وأحسان استخـدام التكنولوجيات الحديثـة خاصّة في مجـال  الامن البحري و التصرّف في الموانئ وتبسيط الإجـراءات وعمل بنظام تبـادل المعطيات المعلوماتية.

  • خطة مشروع أنموذجية افريقية مشتركة في انشاء ديوان لسلامة الطيران المدني

يبلغ عدد المطارات الدولية التونسية 9 مطارات بطاقة استيعاب جملية تقدر بــ19,05 مليون مسافر في السنة، 7 منها مستغلة من طرف ديوان الطيران المدني والمطارات، و2 (مطار المنستير الحبيب بورقيبة الدولي ومطار النفيضة الحمامات الدولي) مستغلة من طرف شركة “تاف” الدولية .بهذا المستوى الوطني  سيقع العمل من خلال انشاء الديوان الافريقي لسلامة الطيران الذي سيضم دولا عديدة على تعزيز وتطوير منظومة النقل الجوي بتونس من خلال  :

  • تطوير النقل الجوي الدولي وتكثيف الربط الجوي بأغلب الجهات في العالم، وإيلاء السلامة الجوية وأمن الطيران المدني الاهمية القصوى.
  • ملائمة المحيط المؤسساتي والتشريعي مع المتطلبات الدولية في مجال السلامة الجوية،أمن الطيران المدني، وحماية المسافرين.
  • التشجيع على الإسثمار الخاص في قطاع الطيران المدني
  • استئناف المباحثات بين تونس والاتحاد الأوروبي حول اتفاقية فتح الاجواءOpen Sky  واستحثاث نسق المفاوضات،
  • تطوير وتعزيز الربط الجوي بين تونس والبلدان الإفريقية باعتبارها سوقا واعدة، في إطار الاستراتيجية الوطنية لاكتساح السوق الإفريقية،
  • تدعيم البنية الأساسية بالمطارات التونسية وتنشيط المطارات الداخلية، ومراقبة سلامة الادفاق المادية و البشرية .

المراجع و الروابط المعتمدة في البحث

-المجلة الأكاديمية للبحوث القانونية والسياسية

– مركز الكواكبي للتحولات الديمقراطية 

– محمد مسفر عبد الخالق الشمراني، الجريمة المنظمة وسياسة المكافحة في التشريع الأسلامي والقانون الجنائي الأسلاميوالأنظمة الجنائية المعاصرة لجريمة تهريب المخدرات، (بحث مقدم استكماللمتطلبات الحصول عمى درجة الماجستير في العلوم الشرطية(، أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية، الرياض، 2001ص219.

  • منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا بين دراسات التحول الديمقراطي ودراسات األوتوقراطية: استعراض األدبياتوالتأمالت النظرية قبل الثورات العربية وبعدها
  • بوابة وزارة النقل التونسية
  • الادارة العامة للطيران المدني
  • ديوان البحرية التجارية والموانئ
  • وزارة الدفاع الوطني

http://www.transport.tn/ar/aviation/orientation

http://www.ommp.nat.tn

The MENA RegionbetweenDemocratization and AutocracyStudies: LiteratureReview and TheoreticalReflectionsbefore and after the ArabUprisings

By admin