الخميس. أكتوبر 6th, 2022

بحث واعداد: خولة كلاحشي باحثة في العلوم السياسية والاتصالالسياسي في مركز الدراسات الاستراتيجية الأمنية والعسكرية.

مراجعة وتدقيق: منى بوسيف، متربّصة في مركز الدراسات الإستراتيجية الأمنية والعسكرية.

الامن البيئي التونسي حق دستوري صوري وواجب مهمل دون تجريم

المخطط:

1 تعريق مفهومي للأمن البيئي القومي

2الإطار التشريعي والمؤسساتي لحماية البيئة

3 الثلاثية البيئية:

  • الامن البيئي البحري التونسي
  • الامن البيئي الأرضي التونسي
  • الامن البيئي الجوي التونسي

4 توصيات امنية عاجلة

1 تعريف مفهومي للأمن البيئي القومي Environmental Security

تتنوع معايير الأمن التي يحتاجها المجتمع، وإن كنا نعني بالأمن في الأساس تحقيقاللطمأنينة والسلام الاجتماعي في كافةأرض الوطنغير أنه إلىجانب هذا المعنى التقليدي، نجد الأمن الاقتصادي، المتمثّل في توفيرالبيئة المناسبة لنمو الأعمال التجارية وزيادة الاستثمار الوطني والأجنبي الذي يعتبر دعامة  أساسية للتنمية، وذلك لأنه يشكل إضافة إلى الطاقة الإنتاجية،  زيادةً في  الثروات، لما في ذلك من أثر في إشباع الحاجيات وتوفير الخدمات.

ظهر مفهوم الأمن البيئيضمن حقل الدراسات الأمنية الناتجة عن تطور مفهوم الأمن، وبالتحديد تطور مفهوم الأمن الوطني، وذلك ما يميز طبيعة مفهوم الأمن البيئي عن بقيّة مفاهيم الإشكاليات البيئية مثل : التنمية المستديمة، الحوكمة البيئية …  فالنقاش حول الأمن البيئي يعود إلى سنوات الثمانينيات، و تحديدا مع حركة “توسيع الأمن”.

و قد أدّى الترابط بين مفهومَي البيئة والأمن إلى إثارة العديد من النقاشات حول مفهوم الأمن البيئي ،وتجدر الإشارة إلى أنه يعتبر من المفاهيم الغامضة وذلك بسبب غموض كل من مفهومي البيئة والأمن، وكما يقول باري بوزان Buzan.B  باختصار، أن الأمن البيئي ظهر كمفهوم رئيسيفيالدراسات الأمنية.

 فهو إذن مفهوم مركب من جزئيتين:

الأمن: لقد مثل الأمن ولا يزال مشكلة من نوع خاص الا انه يبقى مفهوماً بالغ الدلالة، ورغم ذلك يبقى تعريف أرلوند وولفرز Arnold Wolfers أقدم تعريف وقد نال نوعاً من الإجماع بين الدارسين، حيث رأى أن: “الأمن موضوعياً يرتبط بغياب التهديدات ضد القيم المركزية أما ذاتياً فهو غياب الخوف من أن تكون تلك القيم موضع هجوم”.

في حين يعتبر تعريف باري بوزان من أكثر التعريفات تداولاً في الدراسات الأمنية إذ يرى أن الأمن يعني ” العمل على التحرر من التهديد “.

البيئة: في المعنى اللغوي مشتقة من الفعل “بوأ ” أو “تبوأ ” بمعنى نزل أو حل أو أقام، فالبيئة هي المحل والمنزل إذا هي مسكن الإنسان. وفي اللغة الإنجليزية يستخدم لفظEnvironnent  للدلالة على الظروف المحيطة المؤثرة على النمو والتنمية، كما يستخدم للتعبير عن الظروف الطبيعية مثل الهواء والماء والأرض التي يعيش فيها  الإنسان .

أما في المعنى الاصطلاحي، فإن جلّ التعاريف تشير إلى البيئة لكونها ذاك الإطار الذي يعيش فيه الإنسان، ويحصل منه على مقومات حياته، ويمارس فيه علاقاته مع بني البشر.

أصبحت الحكومات الوطنية ووسائل الإعلام والأكاديميون يدرجون قضايا التدهور البيئي وندرة الموارد تحت عنوان الأمن بشكل متزايد. وهو ما أدى إلى إثارة العديد من النقاشات الحادة حول مزايا ومساوئ إقتران مجالي البيئة والأمن، واللذين كان يُنظر إليهما في السابق على أنهما منفصلين عن بعضهما البعض في السياسة العالمية. حيث يعتبر إدخال القضايا البيئية وندرة الموارد ضمن مجالات الأمن قضية مناسبة لتقييم ما جاءت به مدرسة كوبنهاغن عما يسمى الأمننة securitization.

كما يصنف القطاع البيئي أو الإيكولوجي من بين المسائل الأكثر جدلا في السياسة العالمية المعاصرة على اعتبار أن تهديداته لا تخص دولة واحدة بذاتها، بل تمس كل الدول وينصرف هذا النوع من الأمن إلى حماية البيئة من الممارسات الإنسانية المتسببة في ظواهر سلبية (كتغير المناخ والاحتباس الحراري، التلوث…) التي تهدد رفاه وسلامة الإنسان وحتى نوعه.

الرسم التوضيحي عدد 1: خارطة مفاهيم الموارد البيئية

2الإطار التشريعي والمؤسساتي لحماية البيئة :

يكفل دستور الجمهورية التونسية لعام 2014 “المعلق حاليا” الحق في بيئة صحية في تونس، ولا سيَما المادة 45 التي تنص على الآتي «تضمن الدولة الحق في بيئة سليمة ومتوازنة والمساهمة في سلامة المناخ. وعلى الدولة توفير الوسائل الكفيلة بالقضاء على التلوث البيئي

كما ينص الدستور في المادة 12 من الفصل الأول على المبادئ العامة “تسعى الدولة إلى تحقيق العدالة الاجتماعية، والتنمية المستدامة، والتوازن بين الجهات، استنادا إلى مؤشرات التنمية واعتمادا على مبدأ التمييز الإيجابي. كما تعمل على الاستغلال الرشيد للثروات الوطنية”.

ينص الدستور على ان هيئة التنمية المستدامة وحقوق الأجيال القادمة توفر استشارة في مشاريع القوانين المتعلقة بالقضايا الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.

إضافة الى ترسانة من الأوامر و القرارات ،تخضع حماية البيئية في تونس إلى ترسانة قانونية حيث تم صياغة العديد من القوانين والتشريعات المتعلقة بحماية عناصر معينة في البيئة وتشمل على سبيل المثال قانون الغابات (1966 والمنقح في 1988) ، وقانون المياه (1975) ، و قانون التعمير (1979 المنقح في 1994) ، وقانون سنة 1986 بشأن الممتلكات الثقافية….

وتدعمت وتيرة سن القوانين واللوائح الخاصة بحماية البيئة منذ سنة 1988 ، وهو تاريخ إحداث أوّل مؤسسة عمومية تعنى بحماية البيئة وهي الوكالة الوطنية لحماية البيئة ( ANPE ).

وتم سنة 1991 ولأول مرة في تونس ، إحداث وزارة للبيئة علما وأنه تم قبل ذلك إحداث الديوان الوطني للتطهير منذ سنة 1974 ، وإعادة هيكلته بموجب القانون عدد 93-41 المؤرخ في 19 أفريل 1993.

وقد تم خلال العقدين الماضيين وبصفة متتالية إحداث العديد من المؤسسات العمومية العاملة في مجال البيئة مثل وكالة حماية وتنمية المناطق الساحلية التي تم إنشاؤها بموجب القانون عدد 95-72 24 مارس 1996 ، والمركز الدولي لتكنولوجيا البيئة بتونس الذي تم إنشاؤه بموجب القانون عدد 96-25 المؤرخ في 25 مارس 1996 ، وإدارة النفايات الوطنية ( ANGED ) ، الذي أنشئ بموجب الأمر عدد 2005-2317 المؤرخ في 22 أوت 2005 وأخيرا البنك الوطني للجينات الذي أنشئ بموجب القرار عدد 2003-1748 الصادر في 11آوت2003.

وتتأثر هذه النصوص إلى حد كبير بالاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها تونس، الا ان الواقع في هذه العشرية قد بين ان غياب الإرادة السياسية الفعلية يجعل النصوص القانونية تراوح مكانها دون تطبيق مما ينعكس سلبا على وطننا الذي يزخراليومبالمصبات العشوائية ومظاهر التلوّث في الانهج والمنتزهات.

  القوانين الخاصة    المجلات القانونية
  قانون 87 لسنة 1983 المتعلق بحماية الاراضي الفلاحية ولجميع النصوص التي نقحته أو تممته قانون 91 لسنة1988 المتعلق بإحداث وكالة وطنية لحماية المحيط قانون 20 لسنة 1989 المتعلق بتنظيم استغلال المقاطع قانون 70 لسنة 1995 المتعلق بالحفاظ على المياه والتربة قانون 73 لسنة 1995 المتعلق بالمجال البحري العمومي قانون 29 لسنة 1996 المتعلق  بضبط خطة عمل وطنية عاجلة لمقاومة حوادث التلوث البحري قانون 25 لسنة  1996 المتعلق  بإحداث مركز تونس الدولي لتكنولوجيا البيئة قانون 41 لسنة 1996 المتعلق  بالنفايات وبمراقبة التصرف فيها وإزالتها والنصوص التطبيقية لتنفيذها قانون 34 لسنة 2007 المتعلق بجودة الهواء قانون 49 لسنة 2009 المتعلق  بالمساحات المحمية البحرية والساحلية  مجلة التهيئة الترابية والتعمير مجلة السلامة والوقاية من أخطار الحريق والانفجار والفزع بالبنايات مجلة الحقوق العينية مجلة المياه
مجلة تشجيع الاستثمارات مجلة الشغل مجلة الطيران المدني
مجلة الغابات
مجلة المحروقات مجلة المناجم مجلة حماية التراث الأثرى و التاريخى و الفنون التقليدية مجلة الاتصالات  

3 الثلاثية البيئية:

  • الامن البيئي البحري التونسي

تعاني مياه المحيطات والسواحل حول العالم من التدهور المتزايد مع الوقت، وذلك بسبب زيادة نمو السواحل، وبسبب التلوث الحاصل لها بفعل السفن أو بفعل المصادر القادمة من اليابسة، وبسبب ما تُعانيه من تدمير الموائل الطبيعية، وغيرها من التهديدات المحيطة بها.

يُغطي الغلاف المائي البحري ثلاثة أرباع الكرة الأرضية، ويشمل كل من المحيطات؛ والشعاب المرجانية، ومصبات الأنهار، ويصل عمق المياه في بعض المحيطات إلى قيمة أكبر من تلك التي يبلغها ارتفاع قمة جبل إيفرست، أي ما يزيد عماقها عن 10 كم.

وتضمّ البيئات البحرية عدداً من الكائنات الحية التي طورت استجاباتها للتكيف مع البيئة البحرية المعقدة، مُشكِّلة مجموعات يُطلق عليها اسم النظام البيئي البحري (Marine Ecosystem)، وتُشكِّل هذه الكائنات البحرية داعماً أساسياً للحياة على سطح الأرض، إذ أن جزءا كبيرا من كميات الأكسجين الموجودة في الغلاف الجوي تتكفل بها الطحالب البحرية، والتي تستهلك بالمقابل كميات كبيرة من غاز ثاني أكسيد الكربون الموجود في الغلاف الجوي.

 

البيئة البحرية: طرق المحافظة على البيئة البحرية

 

يقع على عاتق الإنسان مسؤولية الحفاظ على البيئة البحرية بكل صورها من بحارها، وقيعانها، وتربتها، ومصبات أنهارها، وما تضمه من أنواع مختلفة من الكائنات الحية، باعتبارها أحد المصادر الأساسية التي تعتمد عليها الحياة على سطح الكرة الأرضية، وتكمن وظيفة الإنسان في الحفاظ على المحيطات والبحار في جعلها آمنة، ونظيفة، وصحية، ومُنتجة.

بالإضافة إلى الحفاظ على التنوع البيولوجي الذي تزخر به هذه المصادر البحرية، إذ يُعدّ كل من المحيطات والبحار أكبر مصدر للتنوع البيولوجي على سطح الأرض، حيث تُغطي المياه البحرية ما نسبته 71% من مجمل مساحة الكرة الأرض، وتُشكِّل ما نسبته 90% من المحيط الحيوي، بالإضافة إلى ما تُشكِّله البيئة البحرية من دور رئيسي في ازدهار الاقتصاد، ورفاهية الإنسان، وجودة الحياة، وإذا ما أحسنت الدول إدارة الموارد البحرية بالحفاظ عليها وتقديرها جيداً فإنّ ذلك سيؤدي حتماً إلى توفير إمكانيات اقتصادية أكبر.

كما يتوجبعلى الفرد عامة و المواطن التونسي خاصة ان يعمل منذ اليوم على الحفاظعلى البيئة و الشواطئ بصفة فعلية ،فهناك العديد من الوظائف البيئية الأساسية في الأنظمة البيئية البحرية، منها: تنظيم الطقس، ومنع التآكل، وجمع وتوزيع الطاقة الشمسية، وامتصاص غاز ثاني أكسيد الكربون من الغلاف الجوي، والحفاظ على التوازن البيولوجي.

التقليل من استخدام الطاقة

 حيث يؤثر ثاني أكسيد الكربون الناتج عن حرق الوقود الأحفوري على درجة حموضة مياه المحيطات، ممّا يؤدي حتما إلى فقدان الشعاب المرجانية، حيث تضعُف الهياكل العظمية التي تتكون من الكالسيوم بسبب زيادة درجة حموضة المياه، وبالتالي فإن هناك العديد من الطرق التي يمكن اتباعها لتقليل استخدام الطاقة مثل ركوب الدراجة، أو المشي، أو استخدام وسائل النقل العام، واستخدام الأجهزة عالية الكفاءة في المنزل.

الاعتناء بالمناطق الشاطئية

وذلك من خلال استكشاف المحيط دون التدخل بالحياة البرية، أو إزالة الصخور، والشعاب المرجانية، بالإضافة إلى تشجيع الآخرين على احترام البيئة البحرية، والمشاركة في عمليات تنظيف الشاطئ المحلية.

من الواجب المساعدة على تنظيف الشواطئ وإلى الآن لم يتمّ التوصل إلى حلول عملية للتخلص من مشكلة المواد البلاستيكية، وقد يعول البعض على أنّ المواد البلاستكية مواد قابلة للتحلل فقط عند درجات الحرارة مرتفعة أكثر مما تتحملها المحيطات.

وتجدر الإشارة ان التخلص من خيط صيد السمك يستغرق خيط صيد السمك حوالي 600 عام حتى يتحلل، لذلك فإن وجوده في المحيطات قد يشكل شبكة تُهدد الحيتان، والقنب، والأسماك، وبالتالي فإنه يجب التخلص منها بإعادة تدويرها.

تجنّب شراء ما يؤثر على البيئة البحرية

 وذلك عن طريق تجنب شراء بعض السلع مثل المجوهرات المرجانية، وعظم ظهر السلحفاة ومحاولة تدعيم اتفاقية بين المعهد الوطني للتكنولوجيا وعلوم البحار والمركز الإقليمي للمناطق المتمتعة بحماية خاصة ووكالة حماية الشريط الساحلي وجمعية “أزرقنا الكبير” بالمنستير التي تعمل على حماية الحياة البحرية وحياة السلحفاة البحرية.

وقد صادق المجلس البلدي لبلدية المنستير، على قرار يقضيبتسليط خطية إدارية على كلّ من يخالف تحجير صيد السلحفاة البحرية والاتجار بها ،وينص القرار على أنّه “يعاقب بخطية مالية قدرها ألف دينار كلّ من قام بمسك أو بيع أو نقل للسلحفاة البحرية داخل المنطقة الترابية لبلدية المنستير”، و تمتوضيح أنّ محمية “جزر قوريا “الواقعة قبالة سواحل المنستير، هي الموقع الوحيد لتعشيش السلاحف البحرية وتكاثرها بصفة متواصلة بالبلاد التونسية،وذلك أنّ استهلاك الانسان للسلحفاة البحرية يتسبب له في التسمم والأمراض السرطانية، باعتبار أنّ قدرة السلحفاة البحرية على تركيز المعادن الثقيلة داخل جسمها وأنسجتها تصل إلى 10 مرات قدرة الأسماك.

منع المواد البلاستيكية

على الإنسان أن يُحافظ على البيئة البحرية من أجل رفاهيته عن طريق الاستمتاع بشواطئ نظيفة، وممارسة صيد الأسماك، والاستجمام، وهناك العديد من الأمور التي يُمكن القيام بها على المستوى الفردي أو الجماعي لحماية البيئة البحرية، ونظراً إلى ما تُشكِّله المواد البلاستيكية من خطر كبير وحقيقي على البيئة والموارد البحرية ، و نجد سلسلة لا بأس بها من الإجراءات التي يتم اتخاذها للوقاية في سبيل إيجاد حلّ هذه المعضلة، وتكمن مشكلة المواد البلاستيكية في مجالات استخداماتها الكبيرة كاستخدامها في حقائب التسوق وفي عمليات التعبئة والتغليف، كما أنّها غير قابلة للاستخدام مرة أخرى، مما يجعل عملية التحول عن استخدام البلاستيك القابل لإعادة التدوير، إذ يؤدي الحطام البلاستيكي في المحيط إلى تدمير الشعاب المرجانية، الأمر الذي يؤدي إلى وفاة الكائنات البحرية، بالإضافة إلى ذلك فإن قطع البلاستيك المتناثرة تشبه الطعام الذي تتناوله العديد من الكائنات البحرية، الأمر الذي يؤدي إلى اختناقها، أو انسداد الجهاز الهضمي، ويمكن التقليل من هذه الآثار عن طريق استخدام أكياس البقالة المصنوعة من القماش، واستخدام زجاجات المياه القابلة لإعادة التدوير.

ومن الخطوات الجيدة في هذا المجال، وضعت حوالي 60 دولة حول العالم -حسب تقرير الأمم المتحدة لعام 2018- مجموعة من القوانين التي تحد من استخدام البلاستيك القابل للاستخدام مرة واحدة فقط، أو تعمل على حظر استخدامه وهو ما يجبالاحتذاء به بالنسبة للدولة التونسية التي لا تراعي في هذا الشأن المنظومة البيئية،وقد وجب اليوم وضع استراتيجية عمل لمنع استعمال المواد البلاستيكية على مراحل بدءا من الحد من استعمالها واستبدالها بمواد ورقية صديقة للبيئة وقابلة لإعادة الرسكلة.

  • الأمن البيئي الأرضي التونسي

الجهود الشخصية:

رغم أن الحفاظ على البيئة أمر يتطلب مجهودات جماعية كبيرة، إلا أنه يمكننا القيام بجهود فردية صغيرة لكنها فاعلة جدًا في المحافظة على البيئة بشكل أو بآخر، ويمكن أن تشمل هذه الجهود ما يلي:

إعادة التدوير:

من المتعارف عليه أن إعادة التدوير أمر شاق ويتطلب الكثير من المراحل والعمل، ويمكن أن نمثّل جزءاً من هذه العملية الضخمة عن طريق وضع المواد التي يمكن تدويرها في الأماكن المخصصة لإعادة التدوير، قد تبدو هذه الخطوة صغيرة وغير مهمة بالنسبة لك لكنها في الحقيقة الخطوة الأولى والأهم في عملية إعادة التدوير.

 وتشمل المواد التي يمكن إعادة تدويرها الورق والزجاج والبلاستيك وغيره، ويمكننا أيضًا أن نقوم بإعادة التدوير على مستوى أصغر عن طريق الحلول المنزلية الإبداعية كأن نعيد استخدام علب البلاستيك كأصيص لزراعة الزهور بعد أن نقوم بتزينه وتلوينه أو حتى عن طريق إعادة استخدام الأكياس البلاستيكية مرتين وثلاث حتى وإن كانت قابلة للتحلل.


يمكننا أيضًا أن نساعد البيئة بأن نتوقف عن شراء المنتجات التي من شأنها أن تؤذي أيًا من عناصر الطبيعة ويمكننا التأكد من إذا ما كان ما نشتريه ضارًا بالبيئة عن طريق التعرف على طريقة تصنيعه وقابليته للتحلل في التربة أم لا وغيرها من الأمور التي تكشف أثر المنتجات على الطبيعة.

التطوع:

ولا يلزم التطوع وجود مكان محدد تذهب إليه باستمرار، فإذا لم تجد أي جمعية قريبة منك يمكنك الانتساب لها أو أية مؤسسة تعنى بالبيئة، فبإمكانك أنت أن تتخذ خطوة جديدة عن طريق توعية الناس وتثقيفهم وإبراز المشاكل التي تتعرض لها الطبيعة ومكوناتها، وذلك عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي بإنشاء صفحة على الفيس بوك مثلًا تهتم بالطبيعة والبيئة.

يمكنك الحد من تلوث الهواء عن طريق استخدام المواصلات العمومية الجماعية ونشر هذه الثقافة على نطاق أسرتك ومحيطك، فهذه المواصلات الجماعية تحد من تلوث الهواء، فبدلًا من أن يستقل كل شخص سيارة بمفرده وتكون كل سيارة مصدرًا لدخان العوادم الضار بالبيئة، فإنه يمكن لكل هؤلاء الأشخاص أن يركبوا حافلة واحدة وبذلك يوفرون على أنفسهم وعلى البيئة الكثير.

ويمكنك أيضًا الحد من هذا التلوث عن طريق الذهاب مشيًا على الأقدام إلى الأماكن القريبة أو ركن سيارتك بعيدًا عن مكان عملك مثلًا، ومن المهم أن لا تستهين بهذه الجهود مهما كانت صغيرة فهي على المدى الطويل تقدم الكثير للبيئة، واحرص على تكون قدوة لغيرك في هذه الأمور.

الجهود الوطنية للدولة التونسية:

المحميات الطبيعية

إن إنشاء المحميات الطبيعية يعتبر أمرًا مهماً جدًا للحفاظ على أجناس الكائنات الحية من الحيوانات والطيور والأسماك وحتى النباتات فهذه المحميات توفر للحيوانات والنباتات الظروف التي تحتاجها لتنمو وتتكاثر وبالتالي فإنها تحميها من الانقراض ومن الأوبئة التي قد تصيبها نتيجة التلوث فتحافظ عليها.

 ويعد إنشاء المحميات الطبيعية من مسؤولية الحكومات، فضلًا عن دور المحميات الطبيعية في الحفاظ على الكائنات الحية فإنها تعكس اهتمام الدولة بالطبيعة وبالكائنات الحية مما ينعكس على الأفراد وسلوكهم تجاه الطبيعة، وتتيح المحميات الطبيعية الفرصة للمهتمين بعلوم البيئة لإجراء الدراسات والبحوث لزيادة المعرفة المتعلقة بالطبيعة وبالكائنات الحية.

 تنمية السياحة البيئية

كذلك، ومن المهم تعزيز هذه المشاعر تجاه الطبيعة لدى الأطفال بالذات ويمكن تحقيق ذلك عن طريق اصطحاب الأطفال في رحلات مدرسية وعائلية إلى المحميات الطبيعية واحياء شخصية لبيب فيهم لينمو لديهم الحس بالمسؤولية تجاه البيئة.

وهكذا فإنّ الحفاظ على البيئة يعد مجهودًا جماعيًا وفرديًا في نفس الوقت فالتوعية تعتبر مسؤولية المؤسسات والأفراد على حد سواء، والجهود الشخصية المذكورة سابقا فحماية البيئة تتطلب الإبداع والابتكار والبساطة، ولكنها أيضًا تستلزم الاستمرار والمداومة، وتذكر أن هذه البيئة هي المكان الذي تعيش فيه وتأكل منه، فإن كانت البيئة نظيفة وصحية كان الهواء الذي تتنفسه والغذاء الذي تتناوله والماء الذي تشربه صحيا.

الصورة عدد 1: لبيب صديق البيئة

دور الأفراد في مكافحة التلوث  دور المجتمع الدولي في مكافحة التلوث
يستطيع الأفراد المُساهمة في الحفاظ على البيئة من خلال اتباع العديد من الإجراءات البسيطة، منها: – التركيز على استخدام المواد التي يُمكن استخدامها أكثر من مرة؛ كعلب الماء الزجاجية، وعبوات الطعام التي يُمكن استخدامها كبديل عن الأكياس البلاستيكية ومواد التغليف، وشراء عبوات كبيرة من المشروبات صالحة لإعادة الاستخدام وإعادة تعبئتها أولاً بأول في عبوات؛ لتوفير استهلاك علب المشروبات المختلفة التي قد تُلحق ضرراً بالبيئة، ولا ينحصر أمر استخدام مثل هذه المواد على الأطعمة والمشروبات فقط، بل يُمكن تحرّي ذلك في العديد من الأدوات الأخرى كاستخدام البطاريات القابلة لإعادة الشحن.   -توفير استخدام المنتجات الورقية واستهلاكها، إذ يُمكن استعارة الكتب من المكتبات بدلاً من شرائها، واستخدام أوراق تغليف الهدايا التي يُمكن استخدامها مرة أخرى، ومحاولة تقليل استخدام ورق التنشيف من خلال استخدام قطع القماش القابلة للغسل.  – تجنُّب شراء المنتجات التي تدخل مادة زيت النخيل في تصنيعها، فهذه المادة يتمّ الحصول عليها من خلال إزالة العديد من الأشجار والغابات.  -ترشيد استهلاك الماء والكهرباء بشتى الطرق المُمكنة، كإغلاق صنابير المياه عند عدم استخدامها، وري المزروعات في ساعات الصباح أو المساء؛ لتقليل نسبة تبخر المياه منها، وإغلاق الأجهزة الكهربائية وفصلها عن مقابس الكهرباء بعد الانتهاء من استخدامها.  -التركيز على استخدام المبيدات الصديقة للبيئة، سواء تلك الخاصة بالأعشاب أو الحشرات، ومحاولة تقليل استخدام مواد التنظيف الكيميائية في أعمال المنزل، واستخدام تلك التي يتمّ استخراجها وتصنيعها من النباتات.  
-تشجيع الصناعات والمنتجات المحلية الصديقة للبيئة.
 -تفعيل طرق إعادة تدوير المواد من خلال وضع صناديق يتمّ فيها فصل النفايات المنزلية القابلة لإعادة التدوير، ومعرفة ما هي المواد التي يُمكن تدويرها مجدداً، وتلك التي لا تقبل التدوير.  
-التركيز على استخدام وسائل النقل العامة، وركوب الدراجة الهوائية، أو حتى المشي إن أمكن؛ لتقليل نسبة إطلاق الوقود الأحفوري إلى الهواء.  
– صيانة السيارات بشكل دوري؛ لتجنُّب تسُرّب الوقود.   – استخدام أنواع الدهانات الصديقة للبيئة، واستخدام الأسمدة الطبيعية كنشارة الأخشاب بدلاً من الأسمدة .
 -ضمنت العديد من الدساتير الخاصة بالدول الحق لمواطنيها في العيش في بيئة صحية، فضلاً عن العديد من الاتفاقيات التي أبرمت من قِبل المُجتمع الدولي للتصدي لظاهرة تلوث البيئة ومعالجتها:  -كاتفاقية باريس للمناخ التي عُنيت بحل مشكلتي تغيّر المناخ وتلوث الهواء  – اتفاقية التنوع البيولوجي التابعة للأمم المُتحدة، والتي نتج عنها ما يُعرف بأهداف أيشي، وقد تطرقت هذه الاتفاقية إلى المطالبة بتقليل التلوث البيئي.
– وبذلت العديد من الجهود الدولية في مجالات معالجة طبقة الأوزون، وتقليل استخدام المبيدات والمواد الكيميائية السامة بشكل تدريجي. وقد عُنيت جمعية الأمم المتحدة للبيئة بوضع العديد من المبادئ الأساسية التي يجب العمل ضمن أُطرها لمكافحة تلوث البيئة، وحدد المدير التنفيذي للجمعية إريك سولهيم (بالإنجليزية: Erik Solheim) أهمّ 5 نقاط يجب البدء بالعمل فيها، وهي كالآتي:  
1 وجود قيادة سياسية وشراكات، إذ يضمن الاتفاق العالمي الخاص بالتلوث مشاركة القوى السياسية والقطاع الخاص في الحد من التلوث البيئي ومنع حدوثه، إضافة إلى دمج إجراءات المنع مع عمليات التنمية واستراتيجيات التجارة.  
2وجود سياسات صحيحة تنفّذ التشريعات البيئية، وتقيّم حجم الخطر الذي يُمثله التلوث، بالإضافة إلى إبرامها العديد من الاتفاقيات البيئية متعددة الأطراف.
3 وجود نهج جديد لإدارة الحياة الاجتماعية والاقتصادية، ومن أولوياته خفض إنتاج النفايات ومعالجتها بشكل سليم.
4 تشجيع الإنتاج المُستدام، وزيادة كفاءة الموارد.
وجود حجم استثمارات كبير في المجالات الصناعية الصديقة للبيئة، مما يخفف من حدوث التلوث، كما يزيد من تمويل الأبحاث الخاصة بالتلوث ومراقبته والسيطرة عليه.
5 وجود وعي وعمل جادّين، إذ يجب أن يكون الجميع على وعي وإلمام بما يستطيعون فعله للتقليل من تلوث البيئة، إضافة إلى التزامهم بمكافحة التلوث بكل صدق وتفان في القطاعين العاموالخاص.


  • الحرص على الزراعة وزيادة المساحات الخضراء من خلال كثرة الأشجار تشجير المساحات المنزلية او استغلال شرفة المنزل لزراعات النبتات“.
  • التخلص بكفاءةٍ من النفايات والقمامة بطريقةٍ سليمةٍ وصحية، للحد من الحشرات والأمراض المختلفة.
  • إعادة تدوير المواد المختلفة مثل: الأوراق والصناديق والعلب الفارغة؛ لأنّها من أهمّ مصادر التلوث بالنسبة للإنسان.
  • عدم الإسراف في استخدام الماء وترشيد استهلاكها، من خلال تجنب القيام ببعض السلوكيّات كغسل السيارات باستخدام الأنابيب، والاستحمام لساعاتٍ وغيرها من السلوكيات.
  • إطفاء النيران عند الذهاب في مشاوير الطبيعة، للحد دون حدوث الحرائق التي تغطي المساحات الشاسعة وتؤدّي إلى خسارتها.
  • تقليل استخدام المنظفات الكيماويّة والمواد السامّة والضارّة بالبيئة والمخلوقات المختلفة فيها زيادة استهلاك الطاقة الشمسية خاصةً في السخانات الشمسية وبالتالي التقليل من الاعتماد على الكهرباء وترشيد استهلاكها.
  • إبعاد النفايات والفضلات عن التربة، وذلك تجنباً لتلوث التربة وعدم مناسبتها للاستهلاك البشري والزراعة وغيرها.
  • التوعية المجتمعيّة من خلال مؤسّسات الدولة المختلفة.
  • حث وسائل الإعلام المختلفة التي تلعب دوراً مهماً في التوعية على الحفاظ على البيئة من الأضرار والمشاكل بالشكل الذي يجعل الإنسان جزءاً من بيئةٍ نظيفة.
  • تدعيم دور المدرسة والجامعة في زرع الأفكار الإيجابية بخصوص الطبيعة في نفوس طلابها، الأمر الذي ينتج جيلاً مسؤولاً قادراً على القيادة والتمتّع بالطبيعة من دون الإضرار بها.
  • الأمن البيئي الجوي التونسي

تتنوع طرق المحافظة على البيئة من التلوث،وتختلف تبعاً لدور من يقوم بها، فيقع هذا الأمر على عاتق الأفراد، والمجتمع، وأصحاب الصناعات المختلفة:

لعل أهمها دور الصناعات في مكافحة التلوث حتى تتمكن الدول من إيجاد الحلول للملوثات الناتجة عن عمليات التصنيع. يجب عليها التمييز ين أنواع الملوثات، حسب مصدر التلوث: هناك نوعان من مصادر التلوث التي تنتج عن عمليات الصناعة، وهي:

التعامل مع الملوّثات الصناعية: يمكن تقليل آثار التلوث الناتجة عن الصناعات -والتي تنتج عن المصادر الثابتة- من خلال تقليل استهلاك المُنتجات التي تُسبّب التلوث، ومعالجة النفايات الناجمة عن الصناعات والتخلّص منها بشكل مُناسب، وتتفاوت دول العالم في طرق معالجتها للمياه الملوثة الناتجة عن عمليات الصناعة، إذ قامت الدول المتقدمة ببناء أنظمة فعالة لمُعالجة مثل هذه الملوثات، في حين أنّ أغلب البلدان النامية لا تتوفر فيها مثل هذه المحطات.

وضع قيود وإصدار وقوانين خاصة بالبيئة

على الدولة ان تفرض الحدّ من إنتاج الملوّثات وتراقب تنفيذها، مثل فرض الضرائب على الشركات المنتجة للملوثات، أو تطبيق نظام الحد الأقصى في التجارة: Cap-and-trade System الذي يحدد مقدار الانبعاثات الملوّثة المسموح به، أو تطبيق تقنيات تقليل الملوثات، وتُشير الدراسات إلى أنّ استخدام هذه التقنيات يزيد من الكفاءة، والأداء المالي للشركات الصناعية بنسب تتراوح بين 5-8% على مدار 5 أعوام.

التعامل مع الملوّثات الزراعية

تُعدّ المواد الكيميائية الزراعية مثل المبيدات الحشرية من المواد السامة المُسبّبة لتلوّث البيئة، كما تُعدّ المُذيبات العضوية أيضاً من المواد السامة الضارة بالبيئة، ويمكن معالجة المواد الكيميائية العضوية بسهولة؛ لأنّها تتجمع في شبكات الصرف الصحي، لذا يجب تطوير محطات المعالجة كما يجب البحث عن بدائل لإنتاج مزروعات غير ملوثة.

هناك العديد من الأمور التي ينبغي تنفيذها عند حدوث التلوث الناتج عن تراكم المواد السامة الزراعية، كتقليل استخدامها في تلك المنطقة، ومراقبة المنطقة لضمان عدم تلوثها في المرات القادمة، والتخلص من الملوثات غير العضوية السامة حتى لو تواجدت بنسب ضئيلة؛ وهي المواد غير الفلزية مثل: الأمونيا، والسيانيد، والمعادن الثقيلة كالنحاس، والزئبق، والكادميوم، وتُصنّف الملوثات غير العضوية على أنّها ملوثات ذات مصدر ثابت، أي يمكن السيطرة عليها باستخدام طريقة التحلل الحيوي التي تستخدم الميكروبات والفطريات والتي تُعرف بطريقة المعالجة الكهروحركية (Electrokinetic Treatment)،حيث تستخدم هذه الطريقة الكهرباء، لتقليل نسبة أيونات المعادن الثقيلة، وتحويلها إلى رواسب على شكل عناصر.

 وضع بعض القيود على الشركات الزراعية التي تستخدم مثل هذه الملوثات، منها: تحديد نسبة وجود المواد السامة في هذه الملوثات. تحديد نسب السماح بتراكمها في البيئة. استخدام الطرق المُناسبة لمُعالجة هذه السموم أثناء تصنيع المواد، ووضع هذه المواد ضمن نظام يفرض ضرائب على الشركات تبعاً لكمية السمية الموجودة في منتجاتها. إدراج العديد من المواد إلى قائمة المواد الخطِرة لمُحاولة إلغاء استخدامها. الانتقال إلى مواد بديلة أقل سميّة. محاولة تنظيف المناطق الملوثة من خلال اتباع برامج لحماية البيئة، مثل برنامج (Superfund) الأمريكي.

التوصيات العاجلة للإنقاذ السريع

إدارة النفايات Gestion des déchetsالتوعية والتعليم Sensibilisation et éducationاعادة التدوير البيولوجية للنفاياتاسترداد الطاقة Récupération d’énergie
هي عملية مراقبة وجمع ونقل ومعالجة وتدوير أو تخلص من النفايات، يستخدم هذا المصطلح عادة للنفايات التي تنتج من قبل نشاطات بشرية، وتقوم الدول بهذه العملية لتخفيف الاثار السلبية للنفايات على البيئة والصحة والمظهر العام. وتستخدم هذه العملية أيضا للحصول على الموارد وذلك باعادة التدوير، يمكن ان تشمل معالجة النفايات المواد الصلبة والسائلة والغازية والمواد المشعة. و يجب التقليص من حرق النفايات التي لا تساعد البيئة بقدر ما تلحق بها الضرر عن طريق الانبعاثات السامة التي تنتجها عملية الحرق و التي تستعمل كثيرا في البلاد التونسية بغاية الإتلاف و التخلص من النفايات بطرق سهلة و غير مكلفة لكن ليست صديقة للبيئة. و القيام برَدْم النُفايات أو دَفْن أو قَلْب النُفايات بطريقة صحيحة عميقة و مجديةالتثقيف والتوعية في مجال معالجة النفايات يتزايد باستمرار بسبب تراكم النفايات وتلوث الهواء وثقب طبقة الاوزون واستنفاذ الموارد الطبيعية وانبعاث الغازات السامة وانتشار القوارض في أماكن السكن، لذلك كان اعلان (تالوار) الذي نفذته عدة جامعات عن طريق إنشاء دراساتإدارية جيدة للبيئة وبرامج معالجة النفايات. التوعية إن شخصًا واحدًا فقط لا يمكنه أن يقدم للبيئة ما يمكن لمجتمع كامل أن يقدمه، لذلك فإنه من المهم أن تتم توعية المجتمعات بالخطر المحدق بالبيئة، وبالممارسات الخاطئة التي يرتكبها الإنسان و التي تضر بالطبيعة و بتوازنها، و هنا يأتي دور المؤسسات الحكومية و الخاصة و جمعيات حماية البيئة في تنظيم حملات توعية و عقد مؤتمرات جادة تطرح فيها قضية البيئة و المشاكل التي تواجهها و تطرح حلولًا فعالة، و أن تثقف الناس و توعيهم بما يمكنهم فعله من أجل بيئة أفضل، و أن تتم توعية الناس بأن البيئة غير النظيفة تؤثر سلبًا و بشكل كبير على صحة الإنسان و سلامته و تسبب له الأمراض العديدة و أنها تؤثر على الحيوانات كذلك و على توازنها في الطبيعة و على صحتها، خصوصًا تلك الحيوانات التي يتخذ منها الإنسان مصدرًا لغذائه، و أن النبات الذي يأكله الإنسان بات أيضًا مهددًا بالعديد من الآفات و الأمراض التي تسبب المشاكل الصحية و الأوبئة للإنسان.    وضع استراتيجية الوطنية للتصرف في النفايات والاتجاه أساسا نحو الفرز الانتقائي للنفايات بغاية تثمينها ورسكلتها. ووضع قوانين توجب الفرز الاتنقائي في كل عائلة وإجبارهم على حسن تقسيم مخلفاتهم اليومية ووضعها في الحاويات الخاصة بها او استعمالها في البستنة الشخصية وذلك بوضع عقوبات مالية او تكميلية تهم العمل لفائدة المصلحة العامة وفي المجال البيئي بصفة خاصة كإعداد تقارير على البيئة او غرس مجموعة من الأشجار او بتهيئة الحدائق الموجودة في المناطق السكنية  يمكن استخدام النفايات بشكل مباشر للحصول على وقود ويمكن أيضا اعادة معالجتها للحصول على نوع اخر من الوقود. ويُسمى ذلك استرداد الطاقة، أو جلب الطاقة من النفايات يقوم تحويل المواد الصلبة والسائلة والغازية إلى طاقة عن طريق توليد البخار والتحول الحراري والتغويروالتوربينات.  ويمكن أيضا تحوليها إلى الكربون المنشط وقوس البلازما.

الصورة عدد 2و 3: الفرز الانتقائي للنفايات

-1يجب وضع قوانين داخلية تهم البيئة ، كتجريم الأفعال المخلة بالنظام البيئي الثلاثي البحري و الأرضي و الهوائي، و وجوبية الفرز الانتقائي حسب المصدر النفايات العائلية ، فضلات فلاحية و صناعية، نفايات المصانع، النفايات الطبية والالكترونيةكما يجب التنصيص على عقوبات فعلية لردع وإصلاح المنظومة.

وجوبية تجميع كل قوانين البيئة في مجلة واحدة.

2البدأ في تفعيل كافة التوصيات التي تخرج بها المؤتمرات والاتفاقيات الدولية، ويجب إبرام العديد من المعاهدات والاتفاقيات الدولية الخاصة بالبيئة في الوقتالحاضر، لتواكب حركة التطور التي حدثت في مجال البيئة وتلوثها، سيما مع ظهورالإرهاب النووي،والبيولوجي الذي يتسبب في العديد منالأمراض والملوثاتللبيئة.

3وضع استراتيجيات وسياسات وخطط عمل ودراسات إقليمية ووطنيةمتكاملةللتعامل مع قضايا التغير المناخي والتلوث البيئي.

4تشكيل مجموعات عملوطنيةللمتخصصين فيمجالات الجيولوجيا والبيئة للإدارةالازمة البيئية، ومعرفة المتغيرات المناخية والطبيعية.

5استخدام الوسائلالهندسية والتكنولوجيا الحديثة الصديقة للبيئة، والتي يمكن وفقهارصد التأثيرات السببية بطريقةعمومية وعملية منهجية.

6تأسيس آلية الرصد البيئي المستمر.

7التعامل مع المنظمات والبيئات الدولية المتخصصة والجهات الوطنية المعنية منخلال نقاط الاتصال الوطنية؛ لبحث إمكانية تنفيذ مشاريع مشتركة لحماية البيئة، وفيمجالات رصد التلوث الإشعاعي والتلوث بالمواد السامة والعناصر العقيمة.

8 التوعية والتثقيف البيئي لكل الفئات العمرية وادماج مراجع بيئية في الكتب المدرسية لكل السنوات الابتدائية والتحضيرية.

9 ادماج مادة الاخلاق التي تُعنى بالتصرف الإنساني والمواطني كــــالبيئة الصديقة، الانسان صديق الكائنات، المواطن الفعلي و الفعال….” اقتداء بالتجربة الصينية.

التخلص من ثقافة بيليكالشارع امتداد لبيتك الخاص و ملك للدولة يعني أنها ملكك بصفتك مواطن و عليك و من واجبك المحافظة على البيئة السليمة و النظيفة و الإشعار بكل مخالف للقانون.

10الاستفادة القصوى من تدوير المخلفات والنفايات، بأنواعهاالمختلفة؛ لتقيمالتلوث البيئي

من ناحية، ورفع الاقتصاد القوميومستوى الوعي البيئي وقضاياه من ناحية أخرى.

11إنشاء معاهد ومراكز للبحوث المشتركة بينالوزاراتذات الصلة بالبيئة.

12وضع برامج تدريبية لكافة المتخصصات في مجال البيئة، تتعامل بالتقارير الميدانية عن

المشاكل البيئية، مع وضع وابتكار حلول وطرق لتصدي لهذه المشاكل “إدارةالاستراتيجية الاستشرافية للازمات البيئية”.

الرسم التوضيحي عدد 2: التسلسل التفضيلي لنفايات

الرسم التوضيحي عدد 3: التسلسل الهرمي لإدارة النفايات في تونس

يمكن  الإستشارة في مجال البيئي البحري:

أبرز المنظمات الفاعلة في حماية البيئة البحرية

تنتشر حول العالم العديد من منظمات حماية البيئة البحرية بسبب المخاطر المتزايدة والمحدقة بالبيئات البحرية، ويتلخص دور المنظمات البحرية في ضمان أمن النطاق البحري، واتخاذ جميع التدابير اللازمة لمنع حدوث مزيد من التدهور في البيئات البحرية، وهنا تلخيص لأهمّ المنظمات الفاعلة في حماية البيئة البحرية:

  • منظمة (Helcom): وهي منظمة تجمع بين تسع دول أوروبية والمجتمع الأوروبي بأكمله تحت مسمى لجنة هلسنكي (بالإنجليزية: Helsinki Commission)، ولهذه المنظمة هدف واضح يتلخص في حماية بحر البلطيق، ومن أجل هذا الهدف قامت المنظمة بعمل مجموعة من التحالفات القوية بين حكومات الدول التسع من أجل تحقيق غايتها.
  • منظمة (C-MEPS): تأسست عام 1993م في مدينة فانكوفر في كندا، ويتلخص دورها في تثقيف الجماهير بالوضع الحالي للمياه البحرية، مما يزيد من وعيهم بالتصرُّف الصحيح تجاه البيئات البحرية.
  • منظمة (GESAMP): وتجمع بين كوكبة من الخبراء بالجوانب العلمية المتعلقة بحماية البيئات البحرية، وتلعب المنظمة التي تأسست في ستينات القرن العشرين، دور المجلس الاستشاري للأمم المتحدة والمختص بإطلاعها على المشاكل البيئية الأساسية التي يعاني منها المجال البحري.
  • جمعية (AUSMEPA): تأسست عام 2000م في أستراليا، وتجمع بين السلطات الحكومية وتكتلات حركة الشحن، وجميع المؤسسات الأخرى المنخرطة في المجال البحري، وتعقد هذه الجمعية عدداً من الأنشطة التعليمية والعديد من حملات المساعدة لتحقيق غاياتها المنشودة.
  • وكالة (AMMSA): ويُعدّ المجال البحري واحداً من الأمور التي تُعنى بها الوكالة، إذ تقوم بالعديد من الأبحاث والدراسات التحليلية بغرض الوصول إلى حلول أكثر جدوى ودقة لمشكلة التلوث البحري، وغيرها من الأمور البحرية.
  • وكالة (USEPA): وهي وكالة حماية البيئة الأمريكية، ولها دور فاعل في حماية البيئة وخصوصاً في الولايات المتحدة الأمريكية من خلال اتخاذ مجموعة من الإجراءات ضد التدهور البحري، كعقد التحالفات والشراكات مع عدد من الوكالات الأخرى على رأسها المنظمة البحرية الدولية (IMO) وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEP).
  • وكالة (NAMEPA): وهي مؤسسة غير ربحية، تهدف إلى الحفاظ على البيئة البحرية من خلال توعية الجماهير، وضمان مشاركة قطاعات الشحن، والمؤسسات المالية، وغيرهم من العاملين في نفس المجال لتحقيق الأهداف المنشودة.
  • وكالة (SEPA): وهي وكالة حماية بحرية أسكتلندية، ترتبط أعمالها بالحكومة الأسكتلندية والوزارات التي تضمها، وتهدف إلى مراقبة أعمال السلطة للحفاظ على مصالح القطاع البحري.
  • جمعية (CYMEPA): وهي جمعية غير ربحية تأسست عام 1993م في قبرص، وهي وكالة معتمَدَة من قِبَل عدة هيئات عالمية، مثل: المنظمة البحرية الدولية، والصندوق العالمي للطبيعة (WWF)، والهيئة الحكومية الدولية لعلوم المحيطات (IOC).
  • جمعية (SSCS): مجموعة راعي البحر للحماية، وهي منظمة دولية غير ربحية تُعنى بالحفاظ على الحياة البحرية، وتهدف إلى إنهاء تدمير الموائل الطبيعية البحرية والحد من قتل الحياة البرية في كافة أنحاء العالم.
  • منظمة (Nature Conservancy): منظمة الحفاظ على الطبيعة، وهي منظمة غير ربحية، تهدف إلى الوصول إلى محيطات نظيفة صحية قادرة على دعم النباتات، والحيوانات، والأشخاص للعديد من الأجيال القادمة.
  • منظمة (Green Peace): وهي منظمة السلام الأخضر، وتعمل على مجموعة من القضايا المرتبطة بالحفاظ على البيئة البحرية، مثل: الصيد الجائر في بعض المصائد، والاحتباس الحراري، والتلوث البحري.
  • برنامج (United Nation’s Environment Regional Seas Programme): وهو برنامج تمّ وضعه من قِبَل الأمم المتحدة لعلاج قضية النفايات البحرية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع الإلقاء المتعمد للنفايات في مياه البحار.

منظمات دولية لحماية البيئة والطبيعة:

المراجع:

http://www.ahmadbarak.ps/Category/StudyDetails/1042

https://political-encyclopedia.org/dictionary

د. رياض صالح أبو العطا: حماية البيئة في ضوء القانون الدولي، دار الجامعة الجديدة.

د. صالح محمد بدر الدين: المسؤولية ونقل النفايات الخطرة في القانون الدولي، دار النهضة العربية، القاهرة.

د. صالح الدين عامر: مقدمة لدراسة القانون الدولي العام، مطبعة جامعة القاهرة.

د. عبد العزيز مخيمر عبد الهادي: دور المنظمات الدولية في حماية البيئة، دار النهضة العربية، 1986ـ.

“The Proper Care and Use of a Garbage Disposal”Disposal Mag

https://www.edarabia.com/ar

“Solutions for Industrial Pollution”, web.mit.

“Brainstorming Ways to Solve Environmental Problems? 5 Simple Ways You Can Help”

“Actions You Can Take to Reduce Air Pollution”, www3.epa.gov “Together, we can #BeatPollution”, www.unenvironment.org

https://mawdoo3.com

Things You Can Do to Save the Oceans”, oceana.org.

Things You Can Do toSavetheOcean”www.nationalgeographic.com

https://www.feedo.net/Environment/Ecology/DefinitionOfEnvironment.htm

Jennifer Kennedy (28-12-2018), “10 Easy Ways to Help Protect

Marine Life”، www.thoughtco.com

By admin