الخميس. أكتوبر 6th, 2022

تونس-13-12-2021

اختتمت تونس الحملة الدولية لمناهضة العنف ضد النساء بمسيرة نسوية صامتة نظمتها الديناميكية النسوية وجمعيات أخرى جابت شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة وصولا لساحة حقوق الإنسان.

ودعت المسيرة إلى وقف نزيف العنف المسلط على النساء وطالبت بحقّهن في الولوج للموارد والحماية الاجتماعية والاقتصادية وندّدت بسياسة الإفلات من العقاب.

وقالت الفنانة التشكيلية أسماء خمير، في تصريح لصحيفتناستراتيجيا نيوز’، إنّ مشاركتها في المسيرة تأتي إنطلاقا من إيمانها بأهمية ضمان حق النساء في الحياة، مشيرة  إلى إن النساء عبرن عن رفضهن لسياسات إسكاتهن وتهميش ملّفاتهن فخرجن إلى الشارع ليجسّدن حضورهنّ مبتكرن أشكالا متنوّعة من المقاومة  كالصمت وارتداء اللون الاسود دلّ على غضب ساطع من ارتفاع النسب.

وأفادت الفنانة التشكيلية بأنّه وجب كسر حاجز الصمت بهدف الإصلاح والتحسيس، لافتة إلى إن الجنسين وجدا حتى يكملا طريقهما معا في سلام لا لتشن حربا بينهما، مبرزة ان ارتفاع النسب معالجة الظاهرة ليست مهمة الدولة فقط لاعتبارها نتيجة تراكمات منذ سنوات، بل هي مسؤولية جماعية كل من جانبه للدفاع عن حقوق النساء وللتعبير عن رفض العنف والولوج إلى العدالة.

واعتبرت أن أولى خطوات إيقاف نزيف العنف تتجلى من تصديق المعنفات، واعتماد خطط شاملة لمعالجة الأسباب الجذرية كالتصدّي للتنشئة الاجتماعية المعتمدة على التقاليد والعادات والبالية والأعراف المكرّسة للتمييز والبرامج التعليمية والثقافية والإعلامية المرسّخة للصور النمطية ودونية المرأة.

 وتطرّقت إلى أهمية تربية الطفل منذ تنشئته على ضرورة احترام النساء وصون حقوقهن واعتبارهن شريكا لا عدوا وُجب محاربته والاستنقاص منه، مشددة على ان العائلة هي النواة الأولى التي يترعرع فيها الطفل وتشبعه مبادئ وجب أن تكون مراعية لحقوق الإنسان والإنسانية.

 بدورها عبّرت ليليا المثلولي وهي نقابية بالاتحاد العام التونسي للشغل، في حديث مع صحيفتنا، عن رفضها  لتنصّل الدولة من مسؤولياتها السياسية والقانونية والأخلاقية تجاه النساء اللواتي يعنفن يوميا ويقتلن في دولة تستهين بحقهن في الحياة، متابعة” يقولون أن المرأة نصف المجتمع والأم مدرسة واليوم يقتل هذا النصف وتهدم المدرسة”.

وعبّرت عن مساندتها اللاّ مشروطة للمعنّفات، مشددة على أنّ تونس تتوفر على ترسانة مهمة من القوانين التي تقاوم العنف إلا أنها لم تجد طريقها إلى التنفيذ، من بينها القانون عدد58.

  ودعت النقابية إلى تضافر الجهود بين مختلف المكونات والأطراف لمكافحة ظاهرة العنف التي تمس كل النساء، وأن يتضامن الجميع مع المرأة الزوجة والام والأخت والصديقة والرفيقة، لافتة إلى أهمية أن يكون الجميع صفا واحدا ضد هذا التيار العنيف الذي كانت أولى ضحاياه النساء.

وأردفت،”ما يحدث من ارتفاع لجرائم العنف ضد النساء أمر لا يشرّف تونس التي كانت ولا زالت  نموذجا تحتذي به الدول العربية من حيث تمتع النساء بحقوقهن، وبمجلة الأحوال الشخصية التي تحارب العقلية الذكورية المستبطنة فضلا عن وجود مجموعة قوانين مهمة يفترض أن تنصفها ولكن الواقع بعيد عن كل البعد عن ما يروج وعن التشريعات المتوفرة”.

وترى الممثلة التونسية المشاركة في المسيرة إباء حمدي، في حديث مع صحيفتنا، أنّ ظاهرة العنف  لم تكن حكرا على تونس معبرة عن أسفها من أن تكون المرأة دائما هي الضحية الأولى ، مشيرة إلى أن عدم وصول الدولة إلى مرحلة أخذ الأمور بجدّية  الجدّ لمحاولة إيجاد الحلول الواقعية للظاهرة.

وقالت إباء حمدي أن الوضع وراء ازدياد النسب، داعية السلطات إلى  تحمّل مسؤولياتها واعتبار المسألة أمن قومي  واتخاذ القرارات الصارمة.

 وعن دور الفنان في ذلك تقول محدثتنا ، ” الممثل عموما لديه إيجابية الاستماع اليه أكثر  ومتابعته والتأثر به حيث وجب أن ينخرط في طريق المقاومة ضد العنف والتحسيس بعيدا عن الشعبوية وأن يكون حاملا  لقضية النساء اللواتي لا صوت لهن”، موضحة ان الفنان  قادر على كشف المسكوت عنه وكسر كل الطابوهات التي ترفض السلطة التحدث عنها بعيدا عن منطق التستر والخوف.

صور خاصة ..بصحيفة ستراتيجيا نيوز

By admin