تونس :-أميرة زغدود25-08-2021
كنّا قد تحدّثنا في مقال سابق عن تاريخ حركة الإخوان المسلمون بجمهورية مصر العربية وعن تاريخهم من النشأة الى السقوط.. سنوات كشفت حقيقتهم وبتصريحات قادة الحركة أنفسهم.. جذور يعود تاريخها الى بداية القرن الماضي منذ سنة 1928، عند تأسيس المرشد حسن البنّا الحركة وكان نهجها آنذاك ديني دعوي بالأساس، لتتغيّر مجريات الأحداث لنجدها ساعية وراء السلطة التي ظلّت حلما يراود قياداتها منذ النشأة.
لنقف أمام تاريخ ملطّخ بالدماء، وباعتراف البنّا عندما وصفهم بأنّهم “ليسوا مسلمين…” هو الدليل القاطع على سياسة الدم المتأصّلة فيهم، وقد تمّ اغتياله على أيدي جماعته في نفس السنة، وتطول قائمة الاغتيالات السياسية التي تورطت فيها الحركة خلال القرن الماضي، على غرار حادثة اغتيال الرئيس محمد أنور السادات، وقبله عمليّة اغتيال رئيس الوزراء النقراشي والمستشار أحمد الخزندار… والقائمة طويلة فتاريخهم تاريخ اغتيالات ودماء.
ليتهاوى حلم السنين بسقوط نظام الرئيس الإخواني الأول محمد مرسي، ولتسقط بذلك أهم أعمدة الحركة الاخوانية بالعالم العربي على أسوار مصر… ولئن تشابهت الأحداث المتعلّقة بالحركة الإخوانية في العالم العربي، وبشهادة التاريخ فلم يستطع الفكر الإخواني المتطرّف من احكام قبضته على مقاليد الحكم لفترة طويلة لتتساقط الأذرع واحدا تلو الآخر من المشرق الى المغرب، وليسقط آخر رموز الاخوان التي كانت تمثّلها حركة النهضة الإخوانية في تونس بقرارات ال 25 من يوليو 2021 بتجميد شيخ الحركة ورئيس البرلمان التونسي وخاصة اسقاط منظومة الاخوان نهائيا على أسوار قرطاج.
نتابع اليوم الشأن السياسي التونسي، وما آلت إليه الأمور منذ هبّة الرئيس قيس سعيد، واستجابته لمطالب الشعب التونسي الداعي لحلّ برلمان الخراب وعشّ الغربان، لتجيء لحظة الانتصار بإعلان الرئيس لقرارات الخامس والعشرين من يوليو، لتتداعم فكرة سقوط آخر ورقة للإخوان في شمال افريقيا بتونس، الفرع الذي لايزال فاعلا خصوصا مع أغلبية قياداته في عديد المؤسسات الحيوية في البلاد.
بعد عشرية من حكم حركة النهضة، بعد أن هلّ بدر شيخ الحركة الذي سبق “وباعهم” لنظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي، مقابل حياته في المنفى.
الحشود الجماهيرية التي اعترضته في 2011 أكدت مبدأ الحركة القائم على الولاء للشيخ وتأليهه ومعتقد الجماعة التابعة والمدمغجة. وبعد عشرة سنوات عجاف تحت حكم الاخوان، أصبح لا يختلف اثنان في حقيقة الحركة الاخوانية المدمرة للعقول وللدول، عن حقيقة فسادهم ومنطق الغنيمة التي كادت أن تطيح بالدولة وبالشعب التونسي، وأن التوكيل على الاسلام وأن الاسلام في خطر هذه أكبر كذبة وخدعة… ولكن عن أيّة إسلام يتحدّثون؟؟
حقيقة الحركة بالعودة للتاريخ
فلنعد قليلا الى تاريخ الحركة لنتمكن من الحكم بالصواب على مسؤولية الفكر الاخواني المتطرّف فيما آلت اليه الأمور في البلدان التي حاولت فيها حركة الاخوان بسط يدها على الحكم… وباءت المحاولة بعد عقد من الزمن بالفشل الذريع.
تعتبر حركة النهضة هي فرع التنظيم العالمي للإخوان المسلمين، وتعود بدايات الحركة إلى أواخر الستينات من القرن الماضي تحت اسم الجماعة الإسلامية التي بدأت العمل بصفة سرية في أبريل 1972 وكانت تحمل اسم “حركة الاتجاه الإسلامي”، منتهجة فكر تنظيم الإخوان الإرهابي الذي أسسه حسن البنا في مصر.
ومن المؤسسين نجد راشد الغنوشي والمحامي عبد الفتاح مورو، لينظمّ إليهما لاحقا عدد من الأسماء أبرزهم صالح كركر وحبيب المكني وعلي العريّض وحمادي الجبالي وغيرهم الكثيرين.
لقد انحصر نشاط الحركة خلال البدايات في الجانب الفكري بإقامة حلقات دينية بالمساجد أهمّها جامع الزيتونة والانخراط بجمعيات الحفاظ على القرآن الكريم، ولئن لاقى نشاطها في مرحلة أولى ترحيبا ضمنيا من الحزب الاشتراكي الدستوري الحاكم بالبلاد التونسية، فقد انقلبت الموازين خلال فترة الثمانينات ودخول الحركة مرحلة الصدام مع الدولة التونسية ومع الزعيم الحبيب بورقيبة وكذلك مع التيار القومي واليسار.
وعلى إثر إقامة الجماعة لمؤتمرها الثاني وبشكل سرّي، في مدينة سوسة في أبريل 1981 تزامنا مع عقد الحزب الاشتراكي الدستوري مؤتمره الاستثنائي، الذي أعلن فيه الرئيس بورقيبة أنه لا يرى مانعا في وجود أحزاب أخرى إلى جانب الحزب الحاكم. ليقرّ المؤتمر الثاني للحركة بضرورة العمل العلني، وقد تمّ تغيير الاسم ليصبح “حركة الاتجاه الإسلامي”، وتمّ الإعلان العلني عن نشاط الحركة في 6 يونيو 1981، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الغنوشي وعبد الفتاح مورو، لتقدمّ الحركة في ذات اليوم طلبا بغية الحصول على اعتماد رسمي والتأشيرة للعمل الحزبي دون أن تتلقى أيّة ردّ من السلطات الحاكمة.
في 18 يوليو 1981، تمّ إلقاء القبض على قيادات الحركة ليحاكموا في شهر سبتمبر بتهم تتعلّق بالانتماء إلى جمعيّة غير مرخّص لها وبنشر أنباء كاذبة وتوزيع منشورات معادية للنظام الحاكم.
آنذاك، حكم على راشد الغنوشي ومورو بالسجن لعشر سنوات ليفرج عن الغنوشي في أغسطس 1984 بوساطة من الوزير الأول محمد مزالي.
كانت فترة الثمانينات فترة صعود قوي للحركة في علاقتها التصادميّة مع السلطة، وقد شهدت أوجها سنة 1987 بعد الحكم على الغنوشي بالأشغال الشاقة مدى الحياة وإتهام الحركة بالتورّط في تفجيرات التي استهدفت 4 نزل في جهة الساحل بسوسة والمنستير، وبتهمة التحضير والتخطيط لانقلاب عسكري مدني على السلطة آن ذك وعلى الزعيم الحبيب بورقيبة.
ومع وصول زين العابدين بن علي على رأس السلطة في 7 نوفمبر 1987، تمّ الإفراج عن مجموعة من قيادات الحركة منهم راشد الغنوشي، وقامت الحركة بتأييد نظام بن علي، ووقعّت على وثيقة الميثاق الوطني التي وضعها الرئيس بن علي، هذا ظاهر الموضوع، ولكن الحقيقة أنّ شيخهم الأبي وقّع على بداية حياته الجديدة.
ومع تواصل رفض النظام لإعطائهم تأشيرة النشاط الحزبي، قرّر شيخ الحركة استثمار سجنه بالأحكام الاستبدادية الصادرة في حقّه في فترة الحكم البورڨيبي، ليعقد صفقة خروجه من تونس مع الرئيس زين العابدين بن علي في 19 ماي 1989 بتقديم مفصّل عن عناصر الخطة الاستثنائية وبرنامجها لقلب نظام الحكم وليسلم كذلك كل القيادات الاخوانية التي تعمل معه واعطى خريطة أماكنهم، ليتحوّل إبّان ذلك في سيارة تابعة لرئاسة الجمهورية سيّارة مراسم وفّرها له الرئيس السابق بن علي نحو الحدود الجزائرية، لينتقل بعدها الى لندن في رحلة نفي الزامية وقسريّة لمدّة 22 سنة في إطار اللجوء السياسي خارج أرض الوطن.
وشهدت البلاد التونسية في سنة 1990، مرحلة صدام عنيف بين الحركة والسلطة لتعرف المواجهة أوجها أثناء أزمة “حرب الخليج” بشنّ قوات الأمن حملة اعتقالات لأعضاء الحركة ومؤيديها حيث بلغ عدد الموقوفين 8000 شخص، لتصدر المحكمة العسكرية في العام 1992، أحكاما على 256 قيادي عن الحركة وصلت الى الحكم بالسجن المؤبّد والحكم بالإعدام الذي لم ينفذ.
طلوع بدر الرياء وتبيّن تناقضاته
كان تاريخ 14 جانفي 2011، نقطة تحوّل للمشهديّة السياسية التونسية بسقوط نظام بن علي، وكانت تأشيرة عودة حركة الإخوان للصورة بعودة مؤسّس الحركة ورئيسها راشد الغنوشي وهو كذلك عضو مكتب الإرشاد العالمي لجماعة الإخوان المسلمين.
فلم تشهد تونس فقط سقوط حاكم قرطاج لأكثر من عقدين، بل مهّدت الطريق لعودة حركة النهضة لتتصدّر المشهد السياسي لعشرية سوداء في تاريخ تونس المعاصرة، وتتحصّل الحركة على اعتراف رسمي من السلطات التونسية في مارس 2011 وتأخذ تأشيرة الفساد والتمكن من السلطة والحكم.
عند عودته الى تونس، أعلن الغنوشي عن عدم نيّته الترشّح لأية انتخابات أو أيّة مناصب سياسية، غير أنّه لم يلتزم بأقواله ليعمل بخبثه المعهود، من أجل رئاسة البرلمان، وفي مخططه الصعود الى كرسي قرطاج عبر انقلاب أو عزل لرئيس الجمهورية، فراشد الغنوشي لا يمكن أن يدخل في انتخابات مباشرة لرئاسة الجمهورية وهو يعلم أنه الشخصية المكروهة بنسب عالية لدى الشعب التونسي حسب احصائيات شركات سبر الآراء.
عشر سنوات من الحكم كشفت حقيقة حكم الإخوان أو الإسلام السياسي، ولئن نجحت الحركة في تنظيم قواعدها وحشد الموالين لها، فقد فشلت أيّما فشل في إدارة مقاليد الحكم وبالتجربة توالت سيناريوهات تحطّم حلم الاخوان الذي ظلّ هاجسا للقيادات الإخوانية في البلدان العربية.
ولعلّ أهم أسباب فشلها هو عنفها الايديولوجي الذي تتبناه كل قياداتها وكذلك عدم انتمائهم لتونس للوطن فانتمائهم الأكبر هو التنظيم واعتبروا الوطن هو الغنيمة وحفنة من تراب واستعملوا أقذر ما عندهم وتحالفوا مع الفساد والمفسدين وتحالفوا مع العصابات والمهربين والارهابيين وفقّروا الشعب وافرغوا خزينة الدولة بعنجهية مقيتة، فكان فرع تونس لتنظيم الاخوان له من القصور الفكري ما يجعله بعيد كل البعد عن مواكبة العصر ومواكبة التحولات الديمقراطية، وقد تعرت وفضحت كل ممارساتها المافيوزية بعد قرارات ـ25 يونيو عندما وجد شيخ المعبد الأزرق نفسه وحيدا دون أتباع، فشراء الهمم ممكن لكن لا يدوم.
عقد من الزمن كان كفيلا لإطاحة قناع الإخوان، الذي لا يليق لا بالدولة المدنيّة ولا بالمواطنة، فترة حكم أثبتت بالدليل تورّط الحركة في الدماء، دماء شهداء المعارضين لها فلا ننسى الشهيدين شكري بلعيد ومحمد لبراهمي اللذان تورّط في مقتلهما الجهاز السرّي لحركة النهضة، ولم تتمكن السلطات القضائية من البتّ في الملف الى اليوم نظرا لتورّط وكيل الجمهورية التونسية المقال بشير العكرمي، في اتلاف الأدلة التي تدين عناصر الجهاز السرّي، أضف الى ذلك حالة تفشي الإرهاب في البلاد وتتالي التفجيرات الإرهابية على غرار تفجير متحف باردو و نزل بسوسة وحافلة الأمن الرئاسي بشارح محمد الخامس بالعاصمة… كما لا يجب أن ننسى ملف التسفير الشباب التونسي الى بؤر التوتر وقطع العلاقات مع الدولة السورية.
وبفضل المصطلح السحري “التقية” استطاعت حركة النهضة في بداية حكمها بتونس على نشر صورة في ظاهرها داعمة للديمقراطية ولحقوق الإنسان وحافظة لحقوق المرأة، وفي سبيل تبييض صورتهم القاتمة والمبنيّة على العداوة والحقد الدفين على الشعب التونسي، محاولين برهنة أنّ الإسلاميين والعلمانيين بإمكانهم الحكم مع بعضهم بدل التقاتل، وسرعان ما انتهى “التوافق، والتعايش، والمصالحة…” وغيرها من الكلمات الرنّانة بعد عقد اتفاق مع الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي وعند التمكن من مآربهم فضّوا التوافق دون الرجوع الى الأطراف السياسية الحاكمة..
استطاعت حركة النهضة أن تتغلغل داخل الدولة التونسية خلال فترة الـ 2014 عن طريق زرع أذرعها في كلّ مؤسسات الدولة وقد استماتت لكي تكون وزارة الداخلية التونسية ووزارة التكنولوجيا والاتصال ووزارة العدل من نصيبها.. هكذا قسّمت الكعكعة بين الطبقة السياسية الحاكمة آنذاك.
لتتمكّن الحركة من زرع خلاياها في كلّ المؤسسات، خدمة لمصالحها ودرئا لأيّة مخاطر من شأنها أن تزعزع الصورة الوهمية التي تسعى جاهدة للترويج لها، لقد بدأت الحركة في التآكل منذ تعرية حقيقتها خلال 2014 لينزاح الستار نهائيا بقرارات الخامس والعشرين من يوليو الماضي، بعد أن وجّه الرئيس لهم صفعة قويّة والتي ضربت كبير كهنة المعبد الأزرق في شخص الغنوشي بمقتل، عند استجدائه لأعوان الجيش الوطني لفتح باب مجلس النواب في فجر ذاك اليوم، صورة مهينة مشينة حطّمت غرور الحركة وسلطتها بالبلاد.
علاقات الغنوشي المشبوهة
شخصيّة “الكاهن الأكبر” المتجسدّة في شخص رئيس الحركة راشد الغنوشي حملت عديد نقاط الإستفهام قبل رجوعه الى تونس وبعده على مستوى علاقاته المشبوهة بقيادات وشخصيات عالمية كثيرة على غرار الرئيس التركي أردوغان وطبيعة العلاقة الثنائية المتينة، فلا تخفى علاقة مرشد الإخوان بتونس الوطيدة برئيس تركيا الداعم لثقافة الإخوان والزيارات المشبوهة التي قام بها الغنوشي لتركيا ودوره في تسهيل الدور التركي بالأراضي الليبية.
كما أنّ علاقة الغنوشي لم تقتصر على تركيا فقط بل مع قطر أيضا، من خلال ما يعرف بالدعم الإعلامي اللامتناهي لقنوات الجزيرة التي عمدت الى تبييض صورة الإخوان منذ 2011، من خلال التحريض لتمكين الاخوان من السلطة، ولا ننسى المقاطعة الخليجية لقطر لاعتبارها داعما أساسيا لحركة الإخوان من خلال استقبالها لأناس صنّفتهم بلدانهم على أنهم إرهابيين وتقديم الدعم لهم.
وخلال العشرية الماضية، كشفت عديد التقارير عن تورّط قطر بالمدّ المالي والانفاق على جماعة الإخوان المسلمين تحت غطاء الجمعيّات الدينية والإنسانية والخيرية.
كما لا ننسى “رجل الظلّ” كما سميّ عند الجماعة، “يوسف ندا” الملياردير المصري وصاحب بنك التقوى العالمي، الذي أثبتت التحقيقات في أحداث 11 سبتمبر 2001، تورّط مالكه في دعم وتمويل الجماعات الإرهابية من خلال تحويل مبالغ ماليّة لتنظيم القاعدة وحركة حماس وجماعة إخوان تونس.
اعتبر يوسف ندا الرجل الأقوى في الجماعة، أقوى حتّى من المرشد لاعتباره المسؤول عن تحريك جميع خيوط الجماعة ونقطة الوصل بينهم في مختلف أقطار الأرض.
تكاد تنتهي الكلمات، ولا ينتهي فساد ولا جرائم جماعة الإخوان والمتحدثين باسم الدين والاسلام، فعبر التاريخ مثّلت الأنظمة التيوقراطية أقصى أنواع الدكتاتورية وخرق لحقوق كل الأقليات التي كانت تجمعها الأوطان وحتى الامبراطوريات، وباسم الدين ارتكبت أكبر الانتهاكات في حقّ الشعوب من تهجير وقتل… والمثل واضح من خلال الزعم الصهيوني بإقامة دولة دينية في فلسطين وهو ما نتج عنه احتلال الأرض وتهجير السكان الأصليين والحروب المتتالية…
إنّ التاريخ إن دلّ على شيئ فقد دلّ على أنّ الإسلام السياسي يستغلّ كلّ المنافذ لأجل السيطرة، وكان حلمه الأول وسعيه هو الوصول الى السلطة والحكم، ولكن يظلّ ولائه للجماعة وليس للوطن أو المجتمع الذي يعيش بالبلاد.. لنختم مقالنا بقولة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، حين قال: “الصبر على البلاء يهوّن من أثر الشوك بالأقدام ” وقد تمكن الشعب التونسي بعد عشرية ظلماء من حكم الإخوان بهبّة الرئيس سعيد والقطع مع عشرية القهر والتجويع وخدمة المصالح والتقيّد بمبدأ الولاء للجماعة.
سقط آخر فروع التنظيم العالمي للإخوان بسقوط حركة النهضة التي لا تزال تتخبّط داخليا وتتصدّع فيما بينها لنشهد تحللها وربما رجوعها للعمل في السرية كما كانت.