طرابلس-ليبيا-23-8-2021

عشر سنوات طويلة مريرة عانى خلالها الشعب الليبي ويلات لم يكن يتصور حجمها أحد،من تدمير لمؤسسات الدولة وسطوة الجماعات الإرهابية المسلحة وتهجير، ونهب للأموال العامة والخاصىة، وتجويع وانقطاع للكهرباء وقطع لمياه النهر الصناعي عن مدن الشمال، علاوة على استباحة السيادة الليبية بالإحتلال التركي وجلب آلاف المرتزقة ليقاتلوا مع الميليشيات التي يحتمي تحت حرابها جماعة”الإخوان” وسجناء”غوانتنامو”.

وكلما اقتربت ليبيا من إرساء الدولة ومؤسساتها، يعمد “الإخوان” إلى عرقلة أي مسار لإنهاء مأساة الشعب الليبي، مدركين أنهم لا يعيشون إلا في حالة الفوضى أو حين تكون لهم اليد الطولى على مقدرات البلاد.
وجاء موقف الميليشيات الإخوانية وأمراء الحرب من مراسلة اللجنة العسكرية المشتركة (5 + 5) الداعية إلى وضع خطة لإخراج القوات الأجنبية والمرتزقة من البلاد، وتجميد الاتفاقيات العسكرية، دليلاً جديداً على أن تلك الجماعة المليشياوية في ليبيا لا تعيرُ انتباهاً لما تتطلَّبُه المرحلة الليبية الجديدة، بل تتنازعها أهواء غير وطنيّة.

القوى الرافضة لدعوة اللجنة العسكرية المشتركة، لم ترَ ضيراً في أن تحول موقفها إلى إعلان حرب، وعلى ذلك كان لافتاً أن أسامة الجويلي، آمِر غرفة العمليات المشتركة بالمنطقة الغربية، اعتبر أن الدعوة إلى إخراج القوات الأجنبية، تمثل مقدمة للحرب.

ويلاحظ أن المواقف من دعوة اللجنة تنقسم إلى رافضة نابعة من قوى مليشياوية وعسكرية، ومواقف داعمة جلّها صادر من قوى سياسية وحقوقية أو أممية، على غرار البيان الصادر عن 13 حزباً وتنظيماً سياسياً ليبياً، الداعم للمواقف الوطنية للجنة العسكرية الليبية 5+5، أو على شاكلة موقف بعثة الأمم المتحدة في ليبيا التي جددت دعمها لجهود اللجنة العسكرية المشتركة.
وقد كان مثيراً أن تُتَّهمَ اللجنة بالانحياز لصالح طرف دون آخر (إشارة إلى الشرق والجيش الوطني الليبي)، مع أن اللجنة نفسها تضم 5 أعضاء من حكومة السراج السابقة، و5 أعضاء من الجيش الوطني الليبي بقيادة حفتر، أي أنها تمثل القوى المتنازعة سياسياً وجهويا، وتختص بتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في 23 أكتوبر 2020 بمدينة جنيف، والذي ينص على فتح الطريق الساحلي وإزالة الألغام وسحب المرتزقة والقوات الأجنبية من البلاد.
ظل رفض توصيات اللجنة العسكرية الليبية 5+5، قائماً على قاعدة الولاء لمخططات تنظيم “الإخوان” في حين كان الترحيب قائماً على أرضية وطنية تتطلع إلى توفير كل الضمانات للانتخابات المزمع تنظيمها في 24 ديسمبر المقبل.
لذلك يبدو الطريق إلى الانتخابات في ليبيا محفوفا بمخاطر السلاح المنفلت والمليشيات السائبة، وكل تلك التعبيرات اللاّوطنية يجمعها خيط ناظم هو الإنتماء إلى جماعة لاتؤمن بالوطن أو المجتمع وإنما ولاؤها لـ”الجماعة” حتى لو كانت في أقصى محيطات الأرض! .