تونس-أميرة زغدود :21-08-2021

يواصل الرئيس التونسي قيس سعيد إتخاذ المزيد من الإجراءات في سبيل تطهير مؤسسات الدولة من الفاسدين و معرقلي المسار الشعبي، ضمن موقفه التاريخي المتجسّد في قرارات الـ 25 من يوليو الماضي التي كانت إستجابة منه للمطالب الشعبية  الداعية لحلّ البرلمان وإسقاط المنظومة الفاسدة التي  تمكّنت من مؤسسات الدولة دون ادعاءات أو شعارات فضفاضة .

لتكون الالتفاتة مدويّة بقرارات الـ25 من يوليو والتي قلبت المشهد السياسي في تونس وفرضت مشهدية جديدة في انتظار وضوح معالمها للعيان، ولكن ردود الأفعال الداخلية والخارجية حسمت الأمر بالمضي قدما في ما بدأه الرئيس من حرب ضدّ الفساد وضدّ بارونات تخليص الحقوق الذين أحكموا قبضتهم على البلاد والعباد.

إقالات بالجملة

وإنطلقت حركة الإقالات من أعلى الهرم بإعفاء رئيس الحكومة ووزير الداخلية بالإنابة هشام المشيشي، وتعليق أعمال المجلس النيابي لثلاثين يوما قابلة للتمديد ورفع الحصانة الديبلوماسية عن نواب الشعب، لتجرّ هذه القرارات موجة كبيرة من الإعفاءات لتليها تعيينات جديدة في انتظار الإعلان عن تشكيل حكومة جديدة .

وطالت حركة الإقالات مجموعة كبيرة من المسؤولين الكبار في الدولة على غرار الوزراء كوزير الدفاع إبراهيم البرتاجي والوزيرة لدى رئيس الحكومة المكلّفة بالوظيفة العمومية ووزيرة العدل بالنيابة حسناء بن سليمان، كما تمّ إعفاء وزير الاقتصاد والماليّة ودعم الاستثمار علي الكعلي، إضافة الى إعفاء محمد الفاضل كريّم من مهامه كوزير لتكنولوجيات الاتصال وكوزير للفلاحة والصيد البحري والموارد المائية بالنيابة.

وتمّ إصدار أوامر الرئاسية  قضت بإنهاء تكليف وكيل الدولة العام، توفيق العيوني، وإنهاء مهام الكاتب العام للحكومة، وإنهاء مهام مدير ديوان رئيس الحكومة، وكذلك إنهاء مهام رئيس الهيئة العامة لشهداء وجرحى الثورة والعمليات الإرهابية، كما تمّإنهاء مهام ثمانية مستشارين لدى رئيس الحكومة، وإنهاء مهام تسعة مكلفين بمأمورية لدى رئيس الحكومة.

كما شملت حركة الإعفاءات عددا من المدراء العاميّن لمؤسسات حيوية في الدولة كمؤسسة التلفزة الوطنية، لتشمل في مرحلة ثانية عددا من الولاة في بعض الولايات كولاية مدنين وزغوان وصفاقس وبنزرت والمنستير وسوسة وآخر الاعفاءات إعفاء والي بن عروس يوم أمس على إثر زيارة الرئيس سعيد إلى مقرّ إحدى شركات بيع مواد البناء بفوشانة، التي على ملك أحد أكبر بارونات تجارة الحديد والخرسانة و مواد البناء، عبد العزيز غيث، الذي يعتبر من أكبر محتكري مواد البناء في البلاد، والذي كان يحتمي برئيس بلدية فوشانة، نور الدين بن شريمة صهر القيادي في حركة النهضةنور الدين البحيري.

الاقامة الجبرية حتى البتّ في الملفات

ومن ضمن القرارات الرئاسية  التي عقبت ليلة الـ 25 من يوليو، تمّ وضع عدد من المسؤولين تحت الإقامة الجبرية بناءا على ملفات تتعلّق بتورطهم في شبهات فساد وتجاوزات إدارية، لنجد مسؤولين في القضاء كالطيب راشد والبشير العكرمي، وكذلك الوزير السابق للنقل وتكنولوجيا الاتصال القيادي في حزب النهضة الإخواني، أنور معروف، والوزير السابق للبيئة، رياض المؤخر.

كما تمّ وضع العديد من الشخصيات تحت الإقامة الجبرية أو تمّ منعها من السفر من بينها بعض كبار المسؤولين خلال فترة رئيس الحكومة يوسف الشاهد، ومن اهم الشخصيات الرئيس السابق لهيئة مكافحة الفساد، شوقي الطبيب.

الرئيس..” سنواصل العزم”

من جانبه، أكّد الرئيس التونسي قيس سعيد، في عديد المناسبات، على مواصلة عزمه في التصدي لكافّة أوجه الفساد في البلاد التونسية ومحاسبة كلّ من تعمّد التلاعب بقوت الشعب التونسي ومصيره.

وكانت للخطوة الاولى في هذا المسار ناجحة ولاقت اشادة وترحيبا جماهيريا كبيرا بعد عمليات التطهير مؤسسات الدولة من إقالات لمسؤولين كبار في الدولة، ممن زرعتهم حركة النهضة (الحزب السياسي الأول في تونس منذ 11 سنة)، من أجل تسهيل تغلغلها داخل مفاصل الدولة التونسية .

كلّ هذه الإجراءات لاقت ارتياحا وترحيبا جماهيريا كبيرا من الشعب التونسي الذي عانى ويلات التسلّط والتهميش والتفقير على مدار عشرية حكم النهضة، وعلى مدار حكومات متعاقبة خاوية النتائج في التصدي لمشاكل الشعب، الشيء الذي أوصل البلاد حافّة الإفلاس خاصّة في الجانب الصحي بسبب جائحة كورونا التي أكّدت عجز الحكومات على التصدي للمخاطر التي من الممكن أن تجرّ البلاد الى الهاوية. الرئيس قيس سعيد، أثبت اليوم أنّ إرادة الشعب التونسي ومقدّراته لا يمكن المساس بها أو التلاعب بها بما يخدم المصالح الشخصية، بل العمل يكون ضمن المصلحة الوطنية، والاستجابة الرئاسية لمطالب الشعب التونسي جعلت من الرئيس يتصدّر نوايا التصويت حيث حظي بنسبة 90% في آخر سبر آراء حول مجريات الأحداث السياسية في البلاد، في ظلّ خسارة النخب السياسية لمصداقيتهم طيلة الأعوام الماضية. وفي انتظار ملامح الحكومة