تونس-20-8-2021
قال رئيس الجمهورية، قيس سعي ، إنه سيتم الإعلان عن تركيبة الحكومة الجديدة خلال الأيام القليلة القادمة.
وذكر سعيد، أنه لا يمكن الحديث عن انقلابات بناء على الدستور، متسائلا: “أيهما أفضل غياب الدولة أم غياب الحكومة لمدة قصيرة حتى تعود الأاوضاع كما يتمناها الشعب التونسي؟”
وأضاف الرئيس سعيّد:”هم يريدون أن يغيبوا الدولة وتبقى الحكومة أو حفنة من الأشخاص تنهب الشعب التونسي ولا مجال لهؤلاء في المستقبل”.
وأوضح أن القرارات التي يتخذها هي “ترجمة لقناعاته واستجابة لمطالب الشعب ولا يتدخل فيها أحد”، مشدّدا على أنه “لا يقبل بأن يكون رهينة لإرادة أي شخص مهما كان، مؤكدا أن “الخارطة الوحيدة التي سيسلكها هي التي سيخطها الشعب”.
في خضم أزمة سياسية وصحية واقتصادية عاشتها البلاد، اختار الرئيس سعيّد الأخذ بزمام الأمور بنفسه من خلال إعفاء رئيس الحكومة وتجميد البرلمان في خطوة استثنائية يراها مراقبون”خطوة تصحيحية” لمسار سياسي راكم الفشل منذ عقد من الزمن. وجاءت هذه الخطوة على أنقاض انسداد سياسي داخل مؤسسات الحكم استمر أشهرا حمّل سعيّد مسؤوليته للبرلمان ورئيس الحكومة.
وكانت خطوة سعيّد الأحد بعد أشهر من انقطاع “شعرة معاوية” في علاقته برئيس الحكومة والبرلمان.
وما يجلب في مواقف سعيّد منذ دخوله قصر قرطاج، هو أن أستاذ القانون الدستوري لم يتخل عن إصراره على رفض نظام الحكم شبه البرلماني الذي يتمتع فيه مجلس النواب بصلاحيات واسعة بدءا باختيار الغالبية البرلمانية لرئيس الحكومة وصولا إلى منحه الثقة، ولم يتخلّة عن فكرة انه جاء من رحم معاناة الشعب عسر سنوات ولا بد ان يظل صفا واحدا مع أبناء شعبه وأن ينتصر دائما لمطالبهم ما ترجمه حراك25يوليو.
ومنذ فترة الانسداد، تحدث شق من السياسيين وخبراء القانون في تونس عن أن المادة 80 من الدستور تمنح رئيس الدولة إمكانية اتخاذ “إجراءات استثنائية” يتولى بموجبها إدارة الدولة بشروط محددة ولفترة زمنية مضبوطة مسبقا.