طرابلس-ليبيا -04-8-2021

لا يزال الجدل متواصلا بمجلس النواب الليبي منذ أسابيع طويلة بشأن الموافقة عل ميزانية الدولة لعام 2021،وسط انتقادات شديدة من قبل النواب، في بلد لايزال يعاني من انقطاع الكهرباء ساعات طويلة يوميا، ومن الإنقطاع المتكرر للمياه عن المدن،ومن شح في السيولة وغلاء فاحش وتدني الخدمات..

وكانت حكومة الوحدة الوطنية الليبية اقترحت ميزانية تبلغ 111 مليار دينار ، منها 186 مليون دينار للمليشيات المسلحة في العاصمة طرابلس، برغم عدم إقرار ميزانية للقوات المسلحة العربية الليبية..

الموازنة منحت جهاز دعم الإستقرار، الذي يقوده الميليشياوي غنيوة الككلي 40 مليون دينار ليبي، وهو الجهاز الذي أنشأه السراج، ليتولى تنفيذ تكليفات ومهام أمنية محددة تتبع السراج مباشرة بعيدًا عن وزارة الداخلية التي كان يتولاها فتحي باشاغا .

كما تم اقتراح منح ميليشيات “جهاز قوة الردع الخاصة” بقيادة المدعو عبدالرؤوف كاره، 146 مليون دينار ليبي، الأمر الذي أثار دهشة العديد من المراقبين للشأن الليبي، الذين أكدوا أن تلك الأموال سوف تعزز من نفوذ المليشيات، وتزيد من حالة الفوضى والتجاوزات غير المنضبطة والتي طالت الحكومة ذاتها بعد خطف رضا فريطيس، رئيس ديوان حكومة الوحدة الوطنية.

وكانت اشتباكات متقطعة، اندلعت أواخر الشهر الماضي، بين قوة الردع الخاصة التي يقودها كاره ضد قوة دعم الاستقرار التي يقودها الككلي بالقرب من رئاسة الحكومة الليبية.

وطالت تجاوزات المليشيات، بيت الحكومة نفسها، حيث تم اختطاف مدير مكتب النائب الأول لرئيس حكومة الوحدة الوطنية رضا فرج فريطيس في منطقة الظهرة من قبل مجموعة مسلحة مجهولة الهوية، مساء أمس الأول الإثنين.

من جهته،شدد رئيس مؤسسة “سلفيوم” للدراسات والأبحاث، جمال شلوف، على ضرورة وقف التعامل مع السلطة التنفيذية حتى يتم نقل مقر المجلس الرئاسي والحكومة إلى مدينة سرت، بسبب الانتهاكات التي ترتكبها المليشيات المسلحة.