تونس-02-8-2021

أصدر ثلاثون أكاديميا وفنانا ومثقفا تونسيا بيان مفتوحا إلى الشعب التونسي أعلنوا فيه مساندتهم لقرارات الرئيس قيس سعيد من أجل إنهاء ما سموه بهيمنة منظومة “الإسلام السياسي” على تونس منذ عشر سنوات، متّهمين حركة النهضة بـ”الفشل والمسؤولية عن تراجع تونس في كل المؤشرات” كما اتهموها بـ”اختراق المنظومة القضائية والإدارية وتهميش الثقافة”. .

وأكد البيان أن ” البلاد التّونسيّة تعيش منذ إحدى عشرة سنة أزمة عميقة طالت كلّ المجالات،حيث بلغ النّموّ الاقتصاديّ أدنى مستوياته وتقلّص التّرقيم السياديّ وتدهورت المقدرة الشّرائيّة، والتجأ المسؤولون إلى الإقتراض والتّداين بشكل مهول رهن البلاد وسيادتها الوطنيّة، إلى جانب تردي المنظومة الصّحّية والتّعليميّة والإداريّة تردّيا لم تعرف له البلاد مثيلا قبل اليوم؟”..

وأضاف أن” الإعلام وهو السّلطة الرّابعة، قد أصبح في جلّه تحت سلطة النّهضة وحلفائها ما عدا قلّة من الإعلاميّين المتمسّكين بشرف المهنة ،كما أن مجال الثقافة، وهو أساس التقدّم الفكري والحضاري للشعوب، قد وقع تهميشه بشكل مُفزع لدرجة أن رئيس الحكومة السّابق اعتبر، في تصريح رسمي، أن الثقافة لا تعدو أن تكون مجرّد تسلية يمكن الاستغناء عنها”..

وتحدث البيان عن”أنّ الفساد ونهب المال العامّ قد استشرى في أغلب مفاصل المنظومة السّياسيّة الّتي أصبحت قائمة على حسابات التّموقع السّياسيّ، وعلى خدمة مصالح الأحزاب وخدمة لوبيات متنفّذة دون أيّ اكتراث بمصلحة الشّعب والوطن، وهذا ما جعل دواليب سير الدّولة تتعطّل وتتفكّك”.

وتطرق البيان إلى المنظومة القضائيّة” التي تمّ اختراقها، فأصبحت في خدمة الإرهاب تخفي ملفّاته وتحمي مموّليه وداعميه، إضافة إلى حماية الفاسدين والتّستّر عليهم”.

وأشار الأكاديميون والمثقفون والفنانون إلى “أنّ مجلس النّوّاب لم يعد يقوم بوظيفته التشريعية، وإنّما أصبح ساحة لمهاترات وصراعات وعنف متبادل لا سيّما ضدّ النّساء. كما أن تسييره كان يخدم مصلحة رئيس المجلس تنفيذا لأجندة حزبه، حركة النهضة، بدلا عن خدمة مصلحة الشعب”.

وتأسيسا على ما تقدم “خرج الشّعب التّونسيّ يوم 25 جويلية معبّرا عن غضبه من الطّبقة السّياسيّة وموجّها احتقانه إلى حركة النّهضة وحزامها السّياسيّ بصفتهم السّبب المباشر في هذا الإنهيار الشّامل”.

وأشاد الموقعون على البيان بـ” استجابة الرّئيس قيس سعيّد لمطالب الشّعب”،داعين إياه إلى “محاسبة كلّ من مرق عن القانون محاسبة قانونيّة دون أيّ تشفّ أو انتقام”..