تونس-17-6-2021

 نظّم المركز الدولي للدراسات الإستراتيجية الأمنية والعسكرية ملتقى إقليميا، بخصوص ‘مأزق المرتزقة بليبيا، تداعياته على الأمن والسلم الإقليميين”.

 وحضر الملتقى خبراء من كل من ليبيا ومصر وتشاد والنيجر ومالي وتونس والجزائر، وقدّموا محاضرات قيّمة بخصوص هذا الموضوع الشائك الذي يثير مخاوف العالم بأسره.

وافتتحت رئيسة المركز، الدكتورة بدرة قعلول، أشغال الملتقى الذي استمر مدة يومين، مشيرة إلى متانة العلاقات التونسية- الليبية وإلى أهمية تنظيم هذا الملتقى في وضع إقليمي ودولي متوتّر بفعل جائحة كورونا وما خلّفته من أوضاع اقتصادية وإجتماعية صعبة.

ووصفت قعلول فيروس الإرهاب والتطّرف والعنف بالأخطر على الإطلاق يُهدّد أمن البشرية ككلّ، لافتة إلى أنّ شبح الإرهاب الذي دمّر منطقة الشرق الأوسط وبخاصة العراق وسوريا يحوم على القارة السمراء التي باتت مسرحا لتمركز هذه الجماعات المتشدّدة.

وتابعت قائلة: “الإرهاب وصل إلى ليبيا لتصبح بؤرة تُصب فيها نفايات هذه الجماعات”.

وشدّدت رئيسة المركز على خطورة المرتزقة وتهديدهم المباشر لأمن المنطقة. وقالت:” نطرح اليوم، موضوع المرتزقة في ليبيا هؤلاء المدجّجين بالسلاح لقتل الليبيين بتمويل ليبي وتحت العديد من المسمّيات من أهمها الاتفاقيات.. كنت أتابع كلّ حيثيات المباحثات حول التسوية الليبية فلاحظت أن مختلف الأطياف التقدمية الليبية تسعى إلى المصالحة الوطنية لإيقاف النزيف لكنّ الأيادي الخارجية الخفية والمحلية   المتمعّشة من الفتنة الليبية  تسعى الى عرقلة كلّ الجهود”.

وتساءلت قعلول: ” من هم المرتزقة؟ هل هم الشركات متعددة الجنسيات للقتال؟ هل هم الإرهابيون المشحونون من سوريا والعراق الذين احترفوا قطع الرؤوس؟ هل هم الميليشيات المسلحة التي تهدّد استقرار ليبيا والمنطقة ككلّ؟”

 وأردفت، “نطرح ملفا حساسا وحارقا يجتمع فيه كل قوى المنطقة من أجل فضح المتورطين في جلب المرتزقة، الذين قدرتهم الأمم المتحدة بأكثر من 20 ألف مرتزق منهم أكثر من 13 ألفh تمّ جلبهم من سوريا والعراق وتوزيعهم على المنطقة”.

بدوره، تحدّث الفريق خيري خليفة عمر التميمي الممثّل عن اللحنة العسكرية” 5+5″ ،عن عمق العلاقات التونسية الليبية، مشيرا إلى أنّ تونس قد احتضنت الليبيين منذ 2011.

وتابع خيري أنّه بعد صراع طويل نجحت المبعوثة الأممية في وضع الحلول المناسبة لحلّ الأزمة من خلال العمل على عدّة مستويات: الاجتماعية والاقتصادية والأمنية والعسكرية، مؤكّدا على دور مجموعة 5+5 في مختلف المفاوضات للتوصل الى التسوية السياسية، مذكّرا بمخرجات لقاء الغردقة في مصر الذي دفع بمسار الحوار بين طرفي النزاع والذي نتج عنه وقف إطلاق النار والدعوة إلى إخراج كافة المرتزقة.

وتحدث الفريق خيري عن مختلف اللقاءات التي جرت في كنف الشفافية والتي أسفرت عن إخلاء سبيل ألاف الموقوفين من الشقيّن وفتح المطارات وعقد اجتماع مع المؤسسة الوطنية للنفط.

ولفت إلى أنّ الاجتماعات قد أثمرت عن تشكيل حكومة انتقالية تجهّز الأرضية المناسبة لانتخابات ديسمبر2021 بعد منحها الثقة.

من جهته، قال الحبيب بن يحيى، الأمين العام السابق لاتحاد المغرب العربي الليبي، إنّ تونس كان لها في كلّ المناسبات اهتمام بالملف الليبي الذي ثبت أنّ قوى خارجية تُحرّكه.

ولقت بن يحيى إلى أنّه وجب الإستئناس بقرارات مجلس الأمن والقرارات الأممية المسجّلة لكنّ الأهم أن يعود القرار في الأخير إلى الشعب الليبي، مشددا على ضرورة التوصّل إلى حلّ ليبي-ليبي.

وشدّد على أهميّة العمل في إطار مغاربي- تونسي- ليبي والإسراع لإيجاد الحلول الليبية والسعي إلى درء التدخلات الخارجيّة في الشأن الداخلي.

وختم بالقول: ” حتى تكون ليبيا دولة قويّة كسابق عهدها لابدّ من أن تنبع الحلول من الداخل الليبي وتغليب المصلحة الوطنية فوق كلّ الاعتبارات”.

وتمّ عرض فيلم وثائقي من إنجاز طاقم المركز الدولي للدراسات الاستراتيجية الأمنية والعسكرية في تونس حول المرتزقة في ليبيا.

وفي نفس الإطار، تحدّث اللواء خالد المحجوب، مدير التوجيه المعنوي بالجيش العربي الليبي عن خطورة تواصل تدفّق وجلب المرتزقة إلى  ليبيا ومخاطر ذلك على الأمن القومي الليبي وأمن المنطقة.

وأشار المحجوب إلى أنّ نجاح المرحلة الإنتقالية والمضيّ إلى إجراء الإستحقاق الإنتخابي في موعده في ديسمبر المقبل بعد توحيد الجهود هو السبيل الوحيد لإخراج المرتزقة والميليشيات التي تحتلّ الأرض الليبية، متابعا أنّ آلاف المرتزقة متعددي الجنسيات تمّ استخدامهم لأغراض عديدة مقابل مبالغ ماليّة ضخمة ضخّت من دول من مصلحتها استمرار الصراع في ليبيا وتواصل الانقسام لتحقيق مصالحها.

وشدّد على أنّ المرتزقة حالة مؤقتة إن استمرت سيزداد الوضع سوءً وسيتفاقم على جميع المستويات.

ودعا المجتمع الدولي إلى تضافر الجهود لمساعدة ليبيا في تجاوز أزمتها الأمنية           والاقتصادية والتي تنطلق من إخراج المرتزقة وبسط الأمن وتحقيق الاستقرار وتوحيد مؤسسات الدولة الليبية بعد سنوات من التشتّت والانقسام.

من جانبه، أكّد اللواء أمين إسماعيل المجدوب، عضو الأكاديمية العليا للدراسات الاستراتيجية والأمنية بالسودان، أنّ من المؤكّد وجود عوامل محليّة وتراكمات موضوعية أدت إلى تفاقم الوضع في ليبيا.

وتطرّق الى العوامل المساعدة على تقوية جماعات المرتزقة التي تركزت أساسا على تهريب الأسلحة الليبية الى دارفور.

ودعا اللواء إلى ضرورة إحلال السلام كمقدّمة لكي تتجه المنطقة كلّها نحو سلام دائم معتبرا أنّ خروج المرتزقة مقدمة أساسية لذلك.

أما الدكتور علي محمد الدوكالي الحسناوي، أستاذ المعلومات والمستشار في مكتب شؤون تشاد بليبيا، فقدم محاضرة بعنوان: “المعارضة التشادية والسودانية وكيفية التنسيق لرجوعهم إلى بلدانهم: من يتحمّل مسؤولية وجودهم ودعمهم وخروجهم؟”،  وتحدث عن خطورة المرتزقة، حيث شدّد على أنّها ظاهرة قديمة قدم مفهوم الدولة، مشيرا إلى أن ليبيا قد عرفت في السنوات الأخيرة كلّ أشكال العنف والإرهاب والتطرّف بسبب عدم الاستقرار السياسي والانفلات الأمني.

وقال الدوكالي إنّ دخول المرتزقة بطرق منظّمة وغير منظّمة أدّى إلى انهيار النظام السياسي والمنظومة الأمنية ومن ثمّ الدولة، لافتا إلى أنّه بعد سقوط نظام العقيد معمّر القذافي دخلت البلاد مرحلة الفوضى والدمار التي أدّت إلى حرب أهلية لم يخفت لهيبها إلى اليوم.

وشدّد الدكتور الدوكالي على أنّه ومن خلال تجربته في التفاوض مع المرتزقة وذلك خلال تكليفه من قبل أهل الجنوب، فإنّ هؤلاء جاهزون لترك ليبيا إذا ما رتّبت لهم دولهم ذلك وتمّ التنسيق لإعادة دمجهم في مجتمعاتهم الأمّ.

وأضاف أن ليبيا عاشت هزّة عنيفة على جميع المستويات مزّقت النسيج المجتمعي وقتلت وشرّدت الآلاف لتدخل البلاد في نفق مظلم يصعب الخروج منه.

وأفاد الدوكالي بأنّ ليبيا بحاجة إلى عمليّة إنقاذ شاملة وذلك بعد تشخيص تامّ للوضع والتفاوض الليبي- الليبي لإنهاء المأساة.

وشدّد على أنّ دول الجوار الليبي كالجزائر وتونس عاشت أوضاعا صعبة بسبب تأثير ما سميّ بالربيع العربي والذي أسقط أنظمتها ودفع إلى انهيار هذه الدول.

وأردف قائلا:” عام2019 اتفق أهل الجنوب الليبي علي وضع خطة أو طريقة للتباحث مع هذه القوات الأجنبية المتمركزة بدون حق على الأراضي الليبية، حيث شكّلت لجنة للتباحث مع كل المعارضات التشادية والسودانية، وقد كلفتُ كمنسق لفريق التفاوض”.

وتابع القول: “لقد تمّ الاتفاق مع رؤساء الجبهات وتم تحويل ملفات إلى الدولة المصرية والدولة الجزائرية لإمكانية مساعدتنا في وضع ترتيبات لخروج هذه القوات من بلادنا،ولكن  للأسف الشديد رفضت كل من مصر والجزائر التدخل في هذه المعضلة”.

وختم قائلا: “من هنا وقف التحرك في هذا الملف حتى مجيء ما يسمى بحكومة الوحدة الوطنية والتي سلمت لها كل الملفات منذ أكثر من شهرين من هذا التاريخ ولم تحرك ساكنا بعد.

بدوره قال العميد مهامادو علي، رئيس المركز الاستراتيجي العسكري بالنيجر، إنّ مسألة معالجة ملف المرتزقة في ليبيا يتطلّب اتّباع منهج أمني إقليمي للقتال.

وأفاد مهامادو بأنّ الهجمات المتتالية على المؤسسات في ليبيا وغيرها تؤكد فعلا وجود هؤلاء المرتزقة، وطرح مسألة ضعف الهياكل الإقليمية لمجابهة هذا المأزق لافتا إلى أنّ هذه الهياكل ليست استباقيّة في محاربة التطرّف و”الجهاديين”.

كما تطرّق المحاضر إلى أهمية الدراسات التي تشرح وتحلّل آفة وجود المرتزقة وخطورتها على النسيج المجتمعي.

ولفت رئيس المركز الاستراتيجي العسكري بالنيجر، إلى أنّ ليبيا ومنطقة الساحل والصحراء تواجه خطر المجموعات المسلّحة ما يستلزم اتخاذ إجراءات عاجلة على المستوى الأمني والتوعوي والمقاربات الأخرى.

وشدّد على ضرورة خلق الظروف الأمنية والسياسية الملائمة ليتمكّن الشعب الليبي من خلق حلول دائمة.

وتطرّق إلى المقاربة الإقليمية عبر تنسيق العمل الاستخباراتي الميداني، إضافة الى أهمية تأمين الحدود لمنع تسلل المرتزقة من والى هذا البلد أو ذاك.

من جانبه، تحدّث مامادو ماهامات، الأستاذ الجامعي  والباحث في القانون الدولي والسياسي بجامعة انجامينا، عن تدفّق السلاح من ليبيا إلى التشاد والنيجر ومالي وبلدان عديدة أخرى بالساحل والصحراء.

وقال مامادو: ” كان القذافي عنصرا هامّا في إحداث عديد المصطلحات بالمنطقة “.

وحمّل مامادو حلف الناتو مسؤولية ما عاشته ليبيا داعيا الى المساهمة في إيجاد حلول لمأزق المرتزقة ومختلف الإشكاليات التي تعيشها ليبيا منذ 2011 الى اليوم.

ومن جهته، تحدّث مصطفى الوشاحي، الممثل عن الإدارة العامة للاستخبارات الليبية، عن التحدّيات الأمنية ”الرباعية“التي تواجه استقرار ليبيا ودول المنطقة، مشدّدا على أهميّة الموقع الجغرافي لليبيا ولتوفرها على ثروات طبيعية، ولكن نتيجة لعدم الاستقرار الأمني للدولة وانتشار السلاح جعلها تواجه تحديات أمنية أثرت على استقرارها.

وحصر الوشاحي، التحديات التي تواجهها ليبيا في أربعة محاور كبرى: التطرّف والإرهاب، وتهريب السلاح، وتهريب المخدّرات، والهجرة غير الشرعيّة.

وتحدّث عن مجالات المواجهة وفق الاستراتيجية الليبية لمكافحة الإرهاب وذلك من خلال:

– محليا: الإجراءات الوقائية بأبعادها الأمنية والإيديولوجية لمنع انتشار الفكر المتطرف وتجفيف منابعه”.

 – على المستوى الإقليمي:تكمن في حماية الحدود ومنع تسلل المقاتلين من وإلى البلاد،  – – دوليا: وفق الاستراتيجية في مشاركة الدولة في التحالف ضد الإرهاب والتطرف والتعاون مع الدول الأخرى لمنع انتشاره.

.

وأشار الوشاحي إلى تشابك وتداخل منظومات الإرهاب والهجرة غير الشرعية وتهريب السلاح والمخدرات، وتأثيراتها على أمن واستقرار المنطقة الأمر الذي يحتّم التعامل معها بحزم وكذلك التعاون المشترك بين دول المنطقة للتصدّي لهذه الأخطار.

اليوم الثاني:18 يونيو2021

افتتح الدكتور أحمد ميزاب، رئيس اللجنة الجزائرية الإفريقية للسلم والمصالحة، أشغال اليوم الثاني من الملتقى الإقليمي بمحاضرة بعنوان: “مسار التسوية في ليبيا في ظلّ التحديات والتجاذبات الإقليمية.. رهان التسوية في فضاء إقليمي ملغّم.. تحدي فوضى السلاح”.

واستهلّ الدكتور ميزاب محاضرته بالحديث عن شروط التسوية وكيفيتها، لافتا إلى أنّ الشعب الليبي لن يقبل بأنصاف الحلول.

وأضاف: “المسلّمة الأولى هي أنّ الأزمة الليبية معقّدة ومتشابكة ومتداخلة، وتحوّلت الى مفهوم الثقب الأسود الذي يهدّد مفهوم الأمن الإقليمي، أما المسلّمة الثانية فتتمثّل في أنّ الطريق إلى الحلّ هو الإجابة على سؤال بسيط .. من يخشى التسوية السياسية في ليبيا؟

 أما المسلّمة الثالثة فهي أنّ الأطراف الخارجية لم تساهم بشكل واقعي لبناء مناخ تسوية سياسية,

 أما الرابعة فهي التفريق بين الصفقة السياسية والتسوية السياسية، وتتمثل المسلّمة الخامسة في أنّ أي طرح للملف الليبي يجب ألا يكون بمعزل عن الأحداث والتجاذبات بمنطقة الساحل الإفريقي.

وتابع المحاضر: “إنّ أبرز التحديات المطروحة لتحقيق التسوية السياسية في ليبيا تتمثّل في تفكيك الميليشيات وإخراج المرتزقة ووضع آلية لمحاربة الإرهاب والتطرّف، فلا يمكن التحدّث عن مشروع التسوية التامّة دون التركيز على التدخل الخارجي”.

وشدّد أحمد ميزاب على أنّ عدم قدرة القوى الداخلية على التحرّر من التدخلات الخارجية سيصعّب إمكانية فرض الحلّ السياسي، ومن هنا تأتي أهمية أهميّة بناء المؤسستين العسكرية والأمنية”.

كما تحدّث الدكتور ميزاب عن الأجندات المتصارعة وهي متعدّدة وتتمثل في:

-الصراع على أجندة أيديولوجية.

-الصراع على الطاقة والطاقات المتجدّدة.

-الصراع الاستعماري القديم المتجدّد.

-تنافس الأقطاب.

-محاولة تقسيم الأرض في إطار مشروع كبير وهو “سايكس بيكو”.

وختم ميزاب بعرض ثلاثة سيناريوهات متوقعة: السيناريو الأول/ تسوية هشّة، السيناريو الثاني الفوضى والانهيار الإقليمي، والسيناريو الأخير العقل الذي يتجسّد من خلال بناء مشروع سياسي متكامل يكون فيه لدول الجوار دور.

وتحدّث عضو مجلس شيوخ ليبيا، محمد رجب السنوسي، عن أهمية فتح الطريق الساحلي لإعادة التنقل الحرّ بين مختلف الجهات نافيا ما يروّج حول وجود ألغام بذلك الطريق.

وأفاد السنوسي في كلمته المقتضبة بأنّ الحلّ في ليبيا يمرّ عبر توحيد الصفوف بين مختلف الجهات في الشرق والغرب والشمال والجنوب، وبفرض الحلّ الليبي-الليبي بعيدا عن التدخلات الأجنبية التي أدّت الى دمار البلد.

ووجّه السنوسي دعوة الى كافة الشعب الليبي مفادها أنّ “التوحيد هو السبيل الوحيد لإجراء الانتخابات في موعدها وتحقيق التسوية السياسية”.

من جهته، طرح مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، الدكتور خالد عكاشة، العديد من الإشكاليات وفي مقدّمتها وجود القواعد العسكرية الأجنبية في ليبيا، متسائلا: هل تدفع ليبيا ثمن موقعها الجغرافي؟

واعتبر عكاشة أنّ ليبيا معادلة مهمّة وأنّ القضية هي قضية العرب وقضيّة أمن قومي إقليمي، واصفا الأزمة بالعميقة والمركّبة ومتعددة الأوجه والتي تواجه تحديات كبرى صعب حسمها منذ 2011.

واستغرب خالد عكاشة عدم فرض القوةى الكبرى المتحكمة في المشهد الإقليمي أسسَ التسوية السياسية في ليبيا تحديدا، مرجعا أنّ التسوية مرتبطة بمصالح سياسيّة دوليّة بحتة.

وأضاف: “أخشى أن يسبقنا الطرف الآخر، الطرف المدمّر، بخطوات ونكون نحن نسير بخطى طفيفة.. مصر وتونس والقارة السمراء ككلّ مهدّدة من قبل التنظيمات الإرهابية التي تريد تدمير المنطقة”.

وعبّر عن أمله في طرح رؤية واضحة لإيجاد حلّ، مشيرا إلى أنّ هناك إشكالية حقيقية في تركيز استراتيجية أمنية وعسكرية بالمنطقة، داعيا الى إيجاد مكوّن عسكري ناجح.

وتحدّث القاضي التونسي، علي الشورابي عن وجود المرتزقة والقوات التركية في ليبيا في انتهاك صارخ للقانون الدولي، داعيا إلى مقاضاتهم من قبل محكمة الجنايات الدولية على كلّ الجرائم التي ارتكبت في حق الشعب الليبي والمنطقة ككلّ.

 وشدّد على أهميّة كشف وفضح كل من تسبّب في جلب المرتزقة إلى المنطقة للقتال وإحداث الخراب بليبيا وبجاراتها.

وفي تعليق على مختلف المحاضرات المقدّمة، قال جمال يوسف علي، الممثل عن الوكالة الليبية للتنمية: إنّ أزمة ليبيا تتمثّل في الإنقسام والتوتر والتشتت بين مختلف الأطياف السياسية المتصارعة، لافتا إلى أهميّة العمل على توحيد الصفوف لفرض السيادة الوطنية الليبية وتوحيد الأرض وإخراج القوات الأجنبية والمرتزقة والمضي قدما نحو دولة ليبيا الموحدة عن طريق اجراء انتخابات ديسمبر 2021.

بدوره عقّب اللواء خالد المحجوب مدير التوجيه المعنوي بالجيش العربي الليبي، قائلا إنّ مأزق المرتزقة لا يمسّ ليبيا فقط بل هو تهديد إقليمي وجب التنسيق بين مختلف الدول وخاصة الجوار الليبي للتصدّي للمخاطر التي ستنجموجه  عن تواصل تسللهم وجلبهم الى طرابلس للقتال.

أما المحامي والناشط السياسي، خالد غويل، فقد دعوة الى رصّ الصفوف وشحذ الهمم لتحقيق الوحدة والمصالحة الليبية.

من جهته، تحدّث المحلل الأمني والعسكري بمركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية ، أحمد السيد أحمد عليبه، عن المقاربة النظرية التي تأتي في سياق المساحة المشتركة ما بين الحرب وعملية بناء السلام، قائلا: أحد أبرز منظري الحرب تاريخيا وهو كلاوس فيتز كان يري أن الحرب هي السياسية بوسائل اخري، وعندما تنتهي الحرب فإن هناك وضعا مختلفا يتم رسمه علي الأرض بين المنتصر والمهزوم في ضوء نتائج الحرب”.

وقال إن ” ظاهرة المرتزقة ناتجة عن سلطات ضعيفة وهشة أو سلطات قيد إعادة التشكيل في إطار برامج دولية تعتمد علي عملية هندسة في كل الصراعات.

وأضاف،”نؤكد على ضرورة اتخاذ آليات عاجلة وسريعة للتعامل مع ملف المرتزقة وفق ما تضمّنه قرار وقف إطلاق النار الذي توصلت إليه لجنة 5 +5 العسكرية الليبية في جنيف في أكتوبر 2020″.

وأضاف،”تركيا نقلت جيشا الي ليبيا لدعم حكومة “الوفاق” في مخالفة لقرار الحظر الشامل، وبعد الحرب وظفت هذا الأمر لصالحها ليس فقط على مستوى العلاقة مع طرابلس ولكن في إطار السياسة التركية في ليبيا ومنطقة الساحل” .