المستشار السياسي بسفارة السودان بتونس: نصرالدين الطاهر

الإعلان الأمريكي الذي قضي برفع السودان عن قائمة الدول الراعية للإرهاب سيساعد في توسيع تعاونه والمشاركة الفاعلة ع المجتمع الدولي ، ويكون حاضرا فى المؤسسات الدولية مثل “البنك الدولي” ويجسر الطريق أمام الإنضمام لـ”منظمة التجارة العالمية” وغيرها من المؤسسات العالمية ، ذلك أن أن الإبتعاد عن تلك القائمة التي تباعد بين السودان وبيوت التمويل والإستثمار سيسهم فى إستقرار سعر الصرف للجنية السوداني أمام سلة العملات الأجنبية ، وذلك أمر ضروري لتعافي العملة السودانية أمام العملات النظيرة فضلا عن كونه عاملا معززا لثقة المستثمرين ، الذين ما أوقفهم من الدخول للسودان إلا تلك العقوبات التي تجعل حالة الإضطراب ملازمة للإقتصاد السوداني ، وذلك علي الرغم من الجاذبية العالية التي يتمتع بها السودان من ميز تفضيلية عن غيرة من بلدان العالم فيما يلي الإستثمار الزراعي والبستاني ، كما أن العقوبات الإقتصادية التي تعرض لها السودان طيلة الـ”20″ عاما الماضية بجانب وجودة في القائمة السوداء “قائمة رعاية الإرهاب” جعلتة بعيدا من التمتع بميز التقانات الحديثة في الميكنة الزراعية والهندسة الوراثية المتطورة المستخدة في الزراعة ، فضلا عن عمليات الري الحديث التي تضاعف من المنتوج الزراعي ، وهذه الخطة ستفتح تعاون كبير مع المؤسسات الأمريكية فى مجال الزراعة ، حيث من المتوقع أن تزداد رغبة المستثمرين الأجانب للإستثمار في السودان خاصة فى المجال الزراعي ، والقرار هذا الذي جاء مفرحا للشعب السوداني وفاتحا نوافذ جديدة لكل المنطقة “العربية” و”الأفريقية” و”الأوروبية” لتدفق منتجات “زراعية” و”بستانية” بعيدة عن المعالجات الكيميائية ، وغني عن القول أن المؤسسات السودانية “الفنية” و”المالية” و”العلمية” بجانب وزارة الزراعة في كامل ليقاتها الذهنية للعمل مع كل المؤسسات العالمية للنهوض بالزراعة وتحقيق الأمن الغذائي ، كما أن رفع العقوبات سواء كانت الإقتصادية أو قائمة الإرهاب السوداء من شأنها أن تيسر أمر التحاويل المالية ومن ثم الحصول على المدخلات المختلفة لتطوير الزراعة وتعلية إنتاجها ..

یعتبر القطاع الزراعي من أھم القطاعات الإنتاجیة على مر العصور وفي كافة مراحل التنمیة التي تمر بها إقتصادیات الدول ، وتعود ھذه الأھمیة لأسباب وعوامل كثیرة فالقطاع الزراعي ھو نظام حیاة وأسلوب معیشة ومصدر للدخل ، ویتعدى القطاع الزراعي العملیة الإنتاجیة كونه نظام أمن غذائي وإجتماعي ومحورا من محاور التنمیة الریفیة ، ویتصف القطاع الزراعي بالسودان بتنوع أسالیب الإنتاج وتقنیاتة ، الأمر الذي ینعكس على كفاءة القطاع إذا ما إقترنت بضعف مقدرة المزارعین المالیة على تبني الأسالیب الزراعیة الحدیثة التي تهدف إلى خفض التكالیف الزراعیة على مستوى المزرعة ، وإرتفاع تكلفة تبني تلك الأسالیب وإرتباطها بالأنشطة الإرشادیة ، فإن ھذا یدعو إلى توفیر الموارد “المالیة” و”الفنیة” لزیادة قدرة المزارعین ، وتوفیر الدعم “المادي” و”البشري” لأنشطة البحث العلمي والإرشاد الزراعي ونقل التكنولوجیا .. وهذا لا يتأتي إلا بدخول مستثمرين بقدرات مالية كبيرة ، كما أن القطاع الزراعي بالسودان يواجه عدة مشاكل وتحدیات یزداد تأثیرھا مع التغیرات “المناخیة” و”البیئیة” ، الأمر الذي أظهر الحاجة لوضع إستراتیجیة جدیدة وفعالة لتنمیة القطاع الزراعي تكون قادرة على الإستجابة لمتطلبات التنمیة ، وتحقیق التوازن بین البعد “الإقتصادي” للبلاد والمناطق المستفيدة من جودة ذلك الإنتاج ، والبعد “الإجتماعي” للعاملين في الزراعة من مزارعين وفنيين وتقنيين وإداريين ، والبعد “البیئي” في المدیین “القصیر” و”الطویل” وتكامل قطاع الزراعة مع قطاعات الإقتصاد الأخرى ، ومن هنا جاءت جدوي تصدر “الزراعة” لتطوير الهيكل الإقتصادي .. ليس للسودان فحسب وإنما لكل الأقليم “العربي” و”الأفريقي” ..

تشكل الزراعة وتربية الماشية من أهم المصادر الرئيسية لكسب العيش في السودان وذلك لنحو أكثر من “62%” من السكان العاملين في أوائل عام1990 م ، ذلك أن السودان يعتبر واحد من أكبر ثلاث بلدان في القارة الأفريقية من حيث المساحة ، وواحد من أهم بلدان العالم التي تتوافر فيه “المياه” و”الأراضي الزراعية” عالية الخصوبة ، والتي تقارب ثلث إجمالي مساحته البالغة “1,886,068 “كيلومتر مربع ، أي ما يعادل “728,215 ” ميل مربع ، الأمر الذي يجعله “سلة غذاء” عالمية مؤكدة ، غير أن المرجو إبتداءا أن يكون سلة غذاء نقية للمنطقتين “العربية” و”الأفريقية” ، وقد قدرت مساحة الأراضي الصالحة للزراعة في عام1998 م بحوالي “16,900,000” هكتار أي ما يعادل حوالي “41.8 “مليون فدان ، منها حوالي “1.9 ” مليون هكتار ” 4.7″ مليون فدان من الأراضي المروية ، خاصة على ضفاف نهر النيل والأنهار الأخرى في شمال البلاد ، ويعتبر “القطن” من محاصيل التصدير الرئيسية ، كما إنه هو من أكبر البلدان المنتجة لـ”السمسم” في العالم ، حيث يأتي ترتيبه الثالث بعد “الهند” و”الصين” وهو أيضا من دول العالم الأكثر إنتاجا للذرة ..

أنواع الزراعة في السودان ..

هناك نوعان رئيسيان للزراعة في السودان ، حيث يعتمد تصنيفها على نوع الري أو أسلوب الإنتاج وهي “الزراعة المطرية” المعتمدة على تساقطات الأمطار ، وهذه تغطي حوالي “25%” من المساحة المزروعة في السودان ، مع الوضع في الإعتبار أن المساحات المروية بالأمطار ولم تصلها يد الزراع تشكل نسبة أكبر من جملة الأراضي المزروعة فعلا ، ويرجع السبب في ذلك لعدم توفر الآليات الزراعية الخاصة برمي البذور والحاصدات لما بعد نضوج الثمار وعمليات التمويل الأخري ، هذا إذا علمنا أن تلك الأراضي المروية مطريا تتميز بإستوائها طبيعيا دونما تدخل من الآلات ، و”الزراعة المروية” بالري الصناعي تمثل نسبة وقدرها من جملة الأرض الصالحة للزراعة “25%” وهي يتم ريها من “نهر النيل” و”روافده” ، وهذه بدورها تنقسم إلى ثلاثة أنواع من الزراعة ، الأولي .. عن طريق “الري الإنسيابي” وهي طريقة ري تتم من “السدود” و”الخزانات” و”الري بالطلمبات” ، وهي مضخات سحب المياه من النهر ، والثانية .. “الري الفيضي” وهي زراعة تتم للأراضي المغمورة بـ”مياه الفيضانات الدورية” كما في “دلتا نهر القاش” ، والثالثة .. “الزراعة الآلية” وهي تلك التي تستخدم الآلة في عميات الإنتاج الزراعي وهي تمثل “12%” ، ثم الزراعة التقليدية في أطراف القرى والبوادي بواسطة الأهالي ..

الزراعة المروية ..

بالنسبة للزراعة المروية فإن المساحة التي تشغلها تبلغ في مجملها “4.5” مليون فدان ، وتشمل مشاريع “الجزيرة” وهو مشروع يعتبر الأكبر في القارة الأفريقية من حيث المساحة ، وقد تم بناؤه في عام1925 م حيث تبلغ مساحته “2.12” مليون فدان ، و”مشروع حلفا الجديدة الزراعي” وهو يتمدد في مساحة تبلغ في مجملها ” 500″ ألف فدان ، و”مشروع السوكي الزراعي” وهو يتمدد في مساحة مقدراها “115” ألف فدان ، ثم “مشروع الرهد الزراعي” والذي تبلغ مساحتة الجملية “300” ألف فدان ، حيث تمثل هذه المشاريع “60%” فقط من جملة الأراضي المروية ويتم ريها بشكل أساسي من “نهر النيل” و”فروعه” بواسطة الري الإنسيابي من السدود أو بواسطة المضخات الرافعة للمياه ، وهناك مشاريع الري الإنسيابي وهو الري الذي يتم بغمر الأرض بمياه الفيضانات ، كما في “مشروع دلتا القاش الزراعي” و”مشروع دلتا طوكر الزراعي” في شرق السودان ومساحتهما “250” ألف فدان ، إلي جانب مشاريع الضخ من الآبار والت تبلغ مساحتها الجملية “750” ألف فدان ، وتزرع في هذه المشاريع المروية “القطن” و”الذرة” و”الفول السوداني” و”القمح” و”قصب السكر” و”زهرة عباد الشمس” أي “الذرة الصفراء” و”بنجر السكر” ، بالإضافة إلى المحاصيل البستانية كـ”الخضروات” و”الفاكهة” و”البقوليات” و”التوابل” ، وتساهم المحاصيل التي تنتجها الزراعة الآلية بحوالي “64%” من مساهمة جميع المحاصيل في إجمالي الناتج القومي ، غير أن تلك المحاصيل التي تزرع بتلك المشاريع المروية خصوصا تعترضها عدد من المشاكل ، والتي منها تزايد سقوط الأمطار الصيفية الغزيرة مما يستوجب رفع كفاءة نظم تصريف المياه للتخلص من المياه الزائدة ..

الزراعة المطرية الآلية ..

عرف السودان المكننة أي إدخال آلات المحرك في كافة عمليات الإنتاج الزراعي منذ عام1942 / 1943 م في السهول الطينية الوسطى ، حيث توافرت عدة أسباب لتجعل هذا النوع من الزراعة هو الأنسب لهذه السهول ، منها نوعية التربة الطينية الثقيلة ووفرة المساحات الشاسعة وقلة الأيدى العاملة ، وقد تركز الإنتاج في الأراضى الطينية الثقيلة في حزام السافانا الرطب بين خطى عرض “14” و “15” درجة ، حيث يتراوح هطول الأمطار بين “400” و”800 ” مليمتر بمنطقة “القبوب” بولاية “القضارف” بهدف مضاعفة إنتاج الذرة لمقابلة الطلب المتنامي عليها كغذاء رئيسي ، وأعقب ذلك توسع إبان ستينات القرن الماضي في ولايات “القضارف ، سنار ، النيل الأزرق ، النيل الأبيض ، جنوب كردفان ، كسلا” ، وبالرغم في التوسع الكبير في المساحة الذي حدث خلال العقود الثلاثة الأخيرة من القرن الماضي إلا أن حجم الإنتاج إتسم بالتذبذب وضعف الإنتاجية ، في حين تقدر المساحة الصالحة للزراعة الآلية حوالي “70 ” مليون فدان ، وفي عام 2011 م بلغ مجموع ما تمت زراعتها من أراض حوالي “14” مليون فدان أي ما يوازي نسبة “20%” فقط من الأراضي الصالحة للزراعة ، وتأتي الذرة الرفيعة في صدارة محاصيل الزراعة الآلية وذلك بمساحة قدرها “85%” من إجمالي المساحة المزروعة ، وحوالي “65%” من إنتاج الذرة الرفيعة في السودان ، ومن المحاصيل الأخرى “السمسم” الذي تتم زراعته في مساحة تمثل نسبة “10%” من المساحة المزروعة ، ونسبة “53%” من إنتاج ” زهرة الشمس” و”الدخن” والمعروف في “تونس” بإسم “الدرع” ، إلي جانب “القطن قصير التيلة” ، ومن أبرز المشاكل التي تواجه هذا القطاع تذبذب معدلات هطول الأمطار وبالتالي تراجع الإنتاج ، كذلك عدم توافر مصادر دائمة لمياه الشرب مما يجعل التواجد البشري فيها موسميا ، ويقوم بالأشراف على معظم عمليات الإنتاج والزراعة والإدارة لهذه المشاريع من قبل وكلاء من المزارعين التقليديين وبأنماط تقليدية ، فضلا عن إستخدام الإيدي في بعض عمليات الحصاد بسبب عدم توفر التمويل الكافي لشراء كافة آلات الزراعة والإنتاج ..

الزراعة التقليدية المطرية ..

تقدر المساحة المزروعة من الأراضي التي تتعرض للإرتواء بالأمطار حوالي “23” مليون فدان ، حيث تعتمد على المعدات اليدوية والتقاوي المحلية ونمط الزراعة المتنقلة وعدم إستخدام الأسمدة مما أدى إلى قلة الإنتاج ، وبالرغم من ذلك فأنها تلعب دور كبير في توفير الغذاء في المناطق القروية ، وبإنتاج محاصيل مثل الذرة الرفيعة “11%” من الإنتاج الكلي في السودان ، كما ينتج محصول “الدخن” والمعروف في “تونس” بـ”الدرع” من الزراعة المطرية بنسبة تقدر بـ”90%” ، و”الذرة الصفراء” و”التيلبون” و”السمسم” تنتج من الزراعة المطرية بنسبة تقدر بـ”28%” ، كما تساهم في الصادرات الزراعية بتصدير “السمسم” و”الصمغ العربي” كل الإنتاج السوداني وبنسبة تقدر بـ”80%” من إنتاج العالم ، وتساهم أيضا الزراعة المطرية في إنتاج “الفول السوداني” و”الكركديه” و”حب البطيخ” ، غير أنه يتعرض لتذبذب الإنتاج من موسم لآخر وفقا لكمية الأمطار وتوزيعها ، وتوجد معظم الثروة الحيوانية في السودان متداخلة مع هذا النوع من الزراعة ، حيث يستفاد من المساحة التي لا تحصد كعلف للماشية وغيرها من الحيوانات ..

الأراضي الزراعية .. تنوع التربة والمنتج الزراعي ..

تتكون سهول السودان من أنواع مختلفة من التربة أهمها التربة الرملية في الإقليم الصحراوي وشبه الصحراوي في شمال وغربه ، وهي تربة هشة قليلة الخصوبة تستغل في زراعة “الدخن” و”الفول السوداني” و”السمسم” و”الكركديه” ، كما توفر مرعى هام لـ”الإبل” و”الضأن” و”الماعز” ، كما تتوفر التربة الطينية في أواسط وشرقه ، وهي تمثل أهم مناطق زراعة “القطن” و”الزراعة الآلية المطرية” ، كما تمثل مصدر هام للمنتجات الغابية ، خاصة حطب الوقود والصمغ العربي ، ومعظم إنتاج السودان من “الذرة” المحصول الغذائي الرئيسي في السودان يتم فوق هذه التربة ، كما أن السودان تتعدد أراضية التي يتم إستزراعها ، ووفقا لنوع الترتبة يأتي التنوع الكبير في أصناف الزروع التي تنبت علي أراضيه تلك ، فإن أحد أهم الميز التفضيلية للأراضي السودانية الزراعية هو تنوعها الذي ينطوي عليها تونع زروعها ، وهي تنقسم علي نحو متعدد ، فأراضي السودان التي تصلح للزراعة تتنوع علي النحو التالي :
أولا .. السهول الطينية الوسطى :
وهذه تبلغ مساحتها الكلية بحوالي “119.500” كيلومتر مربع ، وتتميز بتربتها الطينية المتشققة وتعتبر من أهم دعامات الإنتاج الزراعي في السودان ، حيث تمارس فيها الزراعة المروية والزاعة المطرية وتربية الحيوان …
ثانيا .. السهول الطينية الجنوبية :

وهي تمتد في مساحة تقدر بحوالي “247” ألف كيلومتر ، ومعظم الأراضي فيها معرضة للغمر بمياه فيضان النيل وتنتشر فيها الغابات ، وتمارس فيها الزراعة المروية والزرعة المطرية والرعي …

ثالثا .. الأراضي الجنوبية الشرقية :

وهذه توجد بمناطق النيل الأزرق وفي سفوح جبال الأنقسنا ، وهي تقدر بحوالي “104.500” كيلو متر مربع ، تتكون من الجبال والتلال والسهول والمستنقعات ، تترواح الأمطار فيها بين “600” و”1500″ ملم سنويا ، يزرع فيها البن والشاي والفاكهة والغابات ، كما تستخدم في رعي الحيوان …

رابعا .. الأراضي الجبلية :
وهي تضم أراضي “جبل مرة” التي تقع على إتفاع “1000” متر فوق سطح البحر ، وتقدر مساحتها بحوالي “29” ألف كيلومتر مربع ، وتترواح كمية الأمطار فيها بين “600” و”1000″ مليمتر سنويا ، ويسودها مناخ البحر الأبيض المتوسط الذي يتميز بشتاء بارد ممطر مما يجعلها تصلح لزراعة محاصيل لا تصلح زراعتها في مناطق السودان الأخرى مثل “الفراولة” و”التفاح” ، كما تمارس فيها الرعي والزراعة الآلية على نطاق ضيق وكذلك زراعة الغابات …
خامسا .. أراضي جبال النوبة :
وتتكون من عدة تلال متقطعة منحدرة تتوسط أراض سهلية طينية ، وتقدر مساحتها بحوالي “65” ألف كيلومتر مربع ، وتصلح للإنتاج الزراعي الآلي والرعي …
سادسا .. الأراضي الساحلية :
وتلك الاراضي تقع محازية للشريط الساحلي على البحر الأحمر ، وتقدر مساحتها بحوالي “68” كيلومتر مربع ، وتتكون من سهول وسلسلة تلال وتسودها الأمطار الشتوية وتستغل في رعي المواشي …
سابعا .. أراضي القوز :
وهي الأرضي التي تنتشر فيها الكثبان الرملية ، وتقدر مساحتها الكلية بحوالي “240” ألف كيلو متر مربع ، ويشمل نشاطها الإقتصادي رعي الحيوان والزراعة المطرية والمختلطة …
ثامنا .. الأراضي الصحراوية :
ومساحتها تقدر مساحتها بحوالي “668” ألف كيلومتر مربع ، وتتكون من تلال وصخور ورمال ، ويقل معدل الأمطار فيها عن “100” مليمتر سنويا ، ويقتصر النشاط الإقتصادي فيها على رعي قطعان “الإبل” و”الماعز” ، كما تمارس فيها الزراعة المروية في المناطق المحازية لنهر النيل …
تاسعا .. الأراضي شبه الصحراوية :
وتبلغ مساحتها بحوالي “289” ألف كيلومتر مربع ، وتتكون من صخور ومساحات متعرية ، وتتراوح كمية الأمطار فيها بين “100” و”225″ مليمتر في العام ، ويمارس فيها الرعي وفلاحة المحاصيل المقاومة للجفاف مثل الدخن …
السدود .. تخزين المياة وإستدرار الطاقة ..

السدود التي توفر مياه الري الإنسيابي في الوقت الحالي هي “سد الروصيرص” و”خزان سنار” و”سد مروي” و”خزان خشم القربة” ، إلي جانب سدوي مجمع “سديتيت” و”أعالي نهر عطبرة” الذين أفتتحا مؤخرا في منطقة الرميلة على “نهر عطبرة” في كل من ولايتي “كسلا” و”القضارف” على التوالي بهدف إضافة “مليون فدان” أراض صالحة للزراعة في المنطقة التي أقيم فيها السدين ، فضلا عن توليده لطاقة كهربائية قدرها “320” ميغاواط ، بالإضافة إلى سدي “الشريك” و”كجبار” الأول بولايية “نهر النيل” والثاني في “الشمالية” ..

خاتمة ..

هذه الموارد وأكثر منها أضحت الآن متاحة لإستنهاضها عقب فترة طويلة من الغياب للسودان بسبب السياسات غير المنسجمة مع مصالح الشعب ، وبما أن السودان ظل علي مر تاريخه الوجهة المفضلة للمستثمرين للميز التفضيلية له علي بقية بلدان المنطقة العربية والافريقية ، نسبة لتعدد مواردة وتنوع مجالات الإستثمار فيه ، إلا أن ما أبطأ حركة تدفق الإستثمارات إليه هي التوازنات الدولية والإقليمية ، غير أنه الآن تجاوز تلك المعضلة بعودته لحضن المجتمع الدولي والإقليمي بخروجه من قائمة الدول الراعية للإرهاب ، والتي باتت تمثل مشكلة حقيقية لكل مستثمر إزاء التحويلات المالية أو إستقبال إنتاجة الزراعي طالما كان واردا لأي دولة من السودان المرفوض دوليا ، أما الآن فقد أصبح ذلك مواتيا وميسورا أمام كل مستثمر لإقتناص الفرص التي تميز السودان بأراضية ومياهه وموقعه المتميز وقربة لكل قارات العالم ..