تونس-تونس-10-12-2020

يسود الوضع في مالي، حالة من الغموض والتوجّس، في أعقاب عملية الانتقال اثر الانقلاب على الرئيس السابق ابراهيم بوبكر كيتا، وسط مخاوف من تصعيد التوتر في بلد يعيش على وقع أزمة اجتماعية سياسية.

وفي هذا الإطار، نظّم المركز الدول للدراسات الامنية والعسكرية بتونس ورشة عمل عن بعد عن الوضع السياسي والاجتماعي في مالي بعد الانقلاب، وقد استضاف الباحث والمحلل الاستراتيجي الدكتور عبد الله ميغا، حيث إستهل حديثه في ورشة العمل التي نظمها المركز الدولي للدراسات الأمنية والعسكرية بتونس، عن موقع دولة مالي التي تعتبر بوابة لست دول، منها أربع دول ذات واجهات بحرية هامة، إذ تحدها الجزائر شمالا والنيجر شرقا وبوركينا فاسو وساحل العاج في الجنوب وغينيا من الغرب والجنوب، والسنغال وموريتانيا في الغرب.

وأفاد ميغا، أن انعدام الاستقرار السياسي دفع بالإرهاب والجماعات المسلّحة إلى التوغل في إقليم الدولة ، وأكثرها نشاطا “أنصار الدين” و”حركة الجهاد والتوحيد” وبعض التنظيمات التابعة لـ” داعش” و”القاعدة”. .

وبيّن محدثنا، أن من أبرز الأزمات التي تعيشها مالي، الثورات المتتالية لقبائل الطوارق الصحراوية حيث انتهت أخر انتفاضة لها في 2012 بتشكل الحركة الوطنية من أجل تحرير الأزواد وتمت سيطرة الطوارق على جزء هام من الإقليم .

ولفت عبد الله ميغا، إلى أنه من المفترض وجود سياسية تغير الأشخاص التي تتموقع في كراسي البرلمان، لكن الواقع جعل نفس الأطراف السابقة تعلو السياسة لكن متخفية برداء التغيير.

وأضاف إن المشكل الأساسي الذي تمر به دولة مالي هو مشكل داخلي، يتمثل أساسا في ضعف قوانين البلاد وأبرزها القانون الانتخابي، خاصة وان البلاد تمر بمرحلة انتقالية حساسة تستوجب التفكير في الوضع لعشر سنوات قادمة وهو ما يحتاج أطراف متخمة بالسياسة ولها حبكة ودراية وليس مجرّد ان تتحرك الآن للحفاظ على السلالة الحاكمة في نظام جمهوري بالأساس.

وتحدّث عبد الله ميغا، عن القوانين التي تستوجب التعديل والتنقيح الجذري للحدّ من الفساد ونهب ثروات البلد والمال العام ووضع سياسة واضحة لكل من تطال يداه ثروات البلاد أو يسيء التصرف فيها.

وأشار الباحث إلى انه من العلوم ان النظام السائد في مالي هو نظام قبلي، نظام يقدّر فيه الكبير والمعلم والشيخ والقائد، لافتا إلى إن تعيين القيادات العسكرية في مراتب عليا يشعر المواطن المالي بالأمان والصمود.

 وتحدث الباحث عن مناطق الجنوب ،معتبرا إياها مناطق آمنة لا تحتاج لما يحتاجه الشمال والشرق الذي يمر بأزمة أمن حقيقية؟

اما بخصوص التدخل الفرنسي في الشؤون المالية، قال ضيفنا ان موقف فرنسا في مالي هو موقف طمع في ثرواتها إنطلق منذ تهنئة الرئيس ايمانويل ماكرون للرئيس السابق “إبراهيم بوبكر كيتا” بفوزه في انتخابات.

ولفت محدثنا إلى ان الشعب المالي ليس لديه اي مشكل مع القيادات العسكرية.

وتعيش مالي منذ عدة أشهر أزمة سياسية ، على خلفية تفاقم صراع سياسي واحتجاجات شعبية طالب  برحيل كيتا قبل الانقلاب.