قسم الأخبار الدولية 17/02/2025
أكد المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أومير دوستري، أن إسرائيل لن تسمح بعودة السلطة الفلسطينية إلى حكم قطاع غزة، وذلك في أعقاب تقارير أفادت بأن حماس مستعدة لنقل السيطرة إلى السلطة. يفتح هذا التصريح الباب أمام تساؤلات أوسع حول مستقبل القطاع بعد الحرب، خاصة في ظل تباين المواقف الإقليمية والدولية بشأن من سيتولى مسؤولية إدارته.
جدل متصاعد حول إدارة غزة بعد الحرب
تأتي هذه التصريحات في وقت يتزايد فيه الحديث عن ترتيبات ما بعد الصراع في غزة، حيث تبحث الأطراف الدولية والإقليمية عن صيغة تضمن استقرار القطاع وتمنع تكرار سيناريو المواجهات العسكرية. وكانت حماس قد أبلغت مصر بعدم رغبتها في المشاركة بإدارة غزة في المرحلة المقبلة، وهو ما يتماشى مع إعلانها السابق في ديسمبر الماضي، عندما وافقت على مقترح تشكيل لجنة إسناد مجتمعي خلال جولات المفاوضات في القاهرة، وهو المقترح الذي رفضته حركة فتح، التي تصر على تولي السلطة الفلسطينية مسؤولية القطاع.
في المقابل، تحاول السلطة الفلسطينية تعزيز وجودها السياسي والإداري في غزة، إذ أعلن مجلس الوزراء الفلسطيني، في 4 فبراير، تشكيل لجنة عمل لإدارة شؤون القطاع. لكن هذا التحرك يصطدم بمعارضة إسرائيلية واضحة، إذ ترى حكومة نتنياهو أن عودة السلطة الفلسطينية إلى غزة لا تصب في مصلحة إسرائيل، متهمة إياها بعدم القدرة على ضمان الأمن أو منع تصاعد نفوذ حماس من جديد.
تعقيدات إقليمية ودولية تعرقل الحل
إلى جانب المواقف الفلسطينية المتضاربة، يتعقد المشهد بسبب تنافس القوى الإقليمية والدولية على إدارة الأزمة في غزة. فبينما تدفع الولايات المتحدة والدول الأوروبية نحو دور أوسع للسلطة الفلسطينية في مرحلة ما بعد الحرب، تسود مخاوف في إسرائيل من أن ذلك قد يؤدي إلى استعادة حماس لنفوذها، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، خاصة إذا لم تتمكن السلطة من بسط سيطرتها الكاملة أمنيًا وإداريًا.
في الوقت ذاته، تسعى مصر ودول أخرى إلى بلورة حلول وسطية، مثل تشكيل إدارة انتقالية أو حكومة تكنوقراط ذات طابع مدني، لكن هذه المقترحات لا تزال تواجه عراقيل كبيرة بسبب غياب التوافق الداخلي الفلسطيني ورفض إسرائيل أي صيغة قد تمنح نفوذًا لحركة حماس أو لحلفائها الإقليميين.
مصير غزة بين الرفض الإسرائيلي والانقسامات الفلسطينية
تعكس هذه التطورات تعقيد ملف غزة، حيث تصر إسرائيل على رفض أي ترتيبات تعيد السلطة الفلسطينية إلى القطاع، بينما تتباين مواقف الفصائل الفلسطينية نفسها حول كيفية إدارة المرحلة المقبلة. وبينما يظل مستقبل الحكم في غزة غير محسوم، يبدو أن المرحلة القادمة ستشهد المزيد من التجاذبات بين الأطراف المحلية والدولية، ما قد يؤجل أي حلول سياسية طويلة الأمد للقطاع الذي يعيش أزمة إنسانية غير مسبوقة.