تونس-30-6-2021

على إثر حادثة العنف التي تعرضت لها رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحر بالبرلمان عبير موسي، حيث  تجرّأ النائب الصحبي سمارة على الاعتداء بالعنف المادي وضربها أمام أعين النواب والعالم، يندد المركز الدولي للدراسات الإستراتيجية الأمنية والعسكرية بتونس بمثل هذه الحادثة الخطيرة التي شهدها مقّر سيادي .

 ويدعو المركز إلى فتح تحقيق في الغرض، ومحاسبة مرتكبي مثل هذه الجرائم التي من شأنها ان تشجّع على ارتفاع نسب العنف ضد النساء في وقت تسجل  فيه تونس ارقاما  قياسية غير مسبوقة  منذ انتخابات2019 .

ويؤكد المركز أن هذه الحادثة تسوّق لصورة سيّئة لبرلمان ائتمنه الشعب على مصيره ما يشكّك في مصداقية عدد كبير من النواب الذين لن يعد خافيا استخدامهم كل المناورات والمال السياسي للوصول إلى مقاعد البرلمان إلى درجة إننا أصبحنا نرى مهربين وفاسدين.

 ويعتبر ان العنف ضد النساء هو أحد أكثر انتهاكات حقوق الإنسان انتشارا واستمرارا وتدميرا في عالمنا اليوم.

ويذكّر المركز بالقانون الأساسي عدد58 لعام2017 الذي يندرج ضمنه العنف السياسي ويدعو الى  تسهيل آليات تنفيذه بعيدا عن الايديولوجيات السياسية .

ويستنكر هذا النسق المتصاعد الخطير لمظاهر العنف المختلفة التي تستهدف المرأة التونسية  في مواقع يفترض ان تكون مناهضة لهذا الشكل الهمجي وقدوة للشعب و لعل واقعة عبير موسي اليوم و ما تعرضت له من عنف سياسي ولفظي ومادي تحت قبة البرلمان أكبر دليل على استشراء العنف حتى في صفوف مايسمى بالنخب.