اعداد امل التوكابري قسم البحوث والدراسات الاستراتجية والعلاقات الدولية 16-10-2026

حين تتصادم حقوق الإنسان مع معادلات القوة الدولية

في عالمٍ تتشابك فيه المصالح وتتصادم فيه الاستراتيجيات، لم تعد معارك النفوذ تُخاض بالسلاح وحده، بل امتدت إلى ميادين أكثر تعقيدًا، تتصدرها السيطرة على السرديات، وتوجيه الرأي العام، وتوظيف مفاهيم الديمقراطية وحقوق الإنسان في معادلات القوة الدولية. وبين التنين الصيني، الذي يسعى إلى ترسيخ مكانته بوصفه قطبًا صاعدًا في النظام العالمي، وبلاد العم سام، التي تتمسك بموقعها قوةً مهيمنة وتواجه تحديات متزايدة للحفاظ على نفوذها، تتخذ المنافسة أشكالًا تتجاوز المواجهة الاقتصادية والعسكرية التقليدية. فبينما تراهن بكين على التنمية وتعزيز حضورها الاستراتيجي وتوسيع شبكات شراكاتها الدولية، تعتمد واشنطن، إلى جانب أدواتها الاقتصادية والدبلوماسية، على منظومة من المؤسسات والبرامج التي تسعى إلى التأثير في البيئات السياسية والإعلامية خارج حدودها. وفي قلب هذه المعادلة، يبرز الصندوق الوطني للديمقراطية بوصفه إحدى المؤسسات الأمريكية التي تثير تساؤلات حول الحدود الفاصلة بين دعم الديمقراطية وممارسة النفوذ السياسي. وتزداد حساسية هذا الدور في ملف إقليم شينجيانغ، حيث تتقاطع قضايا حقوق الإنسان والأقليات مع رهانات الأمن القومي الصيني والتنافس الجيوسياسي الأمريكي

فهل نحن أمام قوة ناعمة تدعم حقوق الإنسان، أم توظيف سياسي للقضايا الحقوقية ضمن استراتيجية أمريكية أوسع لتشويه صورة الصين دولياً، وتقويض شرعيتها السياسية، والحدّ من نفوذها في النظام الدولي؟

الصندوق الوطني للديمقراطية: النشأة والتمويل وموقعه في الاستراتيجية الأمريكية

تأسس الصندوق الوطني للديمقراطية عام 1983 في سياق الحرب الباردة، بوصفه أداة أمريكية لدعم الحركات والمؤسسات التي تتبنى الديمقراطية الليبرالية وتعزيز الحضور السياسي والفكري الأمريكي خارج الحدود. وهو منظمة خاصة غير ربحية، لكنه يعتمد أساسًا على تمويل يقرره الكونغرس، ما يجعله عند تقاطع العمل المدني المستقل والتمويل العام والأولويات الاستراتيجية الأمريكية

وفق بياناته الرسمية، يدعم الصندوق منظمات غير حكومية تعمل في حقوق الإنسان، والإعلام المستقل، وسيادة القانون، والمشاركة السياسية، وبناء المجتمع المدني. وفي تقريره السنوي لعام 2024، أعلن تمويل 1,905 مشروعًا في أكثر من 90 دولة، بقيمة إجمالية بلغت 286 مليون دولار

تكمن أهمية هذه البنية في أنها تتيح لواشنطن دعم جهات محلية ودولية عبر مؤسسة لا تعمل رسميًا بوصفها جهازًا حكوميًا، ما يمنح برامجها مرونة يصعب تحقيقها عبر القنوات الدبلوماسية التقليدية. غير أن هذا لا يعني أن كل مشروع ممول يمثل تدخلًا سياسيًا مباشرًا، أو أن كل جهة مستفيدة تتلقى توجيهات من الحكومة الأمريكية؛ بل يوضح كيف يمكن للمؤسسات غير الحكومية أن تؤدي دورًا مكملًا للسياسة الخارجية

ويقر الصندوق نفسه بأن نشاطه يسهم في تعزيز المصالح الأمريكية طويلة المدى، إلى جانب دعمه المعلن للديمقراطية والحريات. وتكشف هذه الإشارة أن العلاقة بين القيم السياسية والمصالح الوطنية ليست بالضرورة علاقة تعارض؛ فقد تتقاطع المبادئ التي تتبناها المؤسسة مع أهداف الدولة الممولة، حتى مع بقائها مستقلة قانونيًا وإداريًا

وعليه، فإن تقييم الصندوق يتطلب تجاوز الثنائية المبسطة بين اعتباره عملًا حقوقيًا محضًا أو أداة سياسية خالصة. والأدق تحليل طبيعة برامجه، ومصادر تمويله، واختياراته الجغرافية، والأثر السياسي المحتمل لأنشطته في الدول المستهدفة

آليات النفوذ: التمويل وشبكات التأثير

يمثل التمويل أهم أداة تتيح للصندوق بناء علاقات مستمرة مع منظمات في بيئات سياسية مختلفة. فمن خلال المنح، يدعم التوثيق الحقوقي، وإنتاج التقارير، وتطوير القدرات الإعلامية، وتنظيم حملات المناصرة، والتواصل مع المؤسسات الدولية وصناع القرار

ولا يقتصر أثر هذا التمويل على الدعم المالي، بل يسهم في تحديد القضايا التي تحظى بالاهتمام، والجهات القادرة على الوصول إلى المنابر الدولية، والموضوعات التي تبقى حاضرة في النقاش العام. ولا يعمل هذا التأثير بالضرورة عبر توجيهات مباشرة، بل قد ينشأ تراكميًا عبر بناء شبكات من الخبراء والناشطين والمنظمات الإعلامية والحقوقية

فحين تحصل قضية على تمويل مستمر، وتُجمع بشأنها بيانات، وتُنشر تقاريرها بلغات متعددة، وتُعرض نتائجها على مؤسسات دولية، ترتفع فرص حضورها في النقاش السياسي الدولي

غير أن التمويل لا يحدد وحده مضمون النتائج أو مدى مصداقيتها. فالمؤسسات المستفيدة قد تحتفظ باستقلاليتها في اختيار أساليب عملها وتفسير البيانات، كما تتوقف جودة التقارير على منهجيات البحث وتنوع المصادر وإمكانية التحقق المستقل. لذا ينبغي التمييز بين التأثير في أجندة النقاش العام والتحكم في محتوى كل تقرير أو إنكار صحته

وتزداد الإشكالية عندما تعمل المؤسسات الممولة في دول تعتبر الدعم الخارجي تهديدًا لسيادتها أو أمنها الداخلي. فقد تُفسر الأنشطة الحقوقية حينها امتدادًا للتنافس الدولي، حتى إذا كانت لها أهداف حقوقية فعلية؛ وفي المقابل، قد تستخدم الحكومات هذا التفسير لتقييد المنظمات المستقلة أو تشكيك أي انتقاد موجه إليها

ومن ثم، يتطلب التحليل الموضوعي لشبكات التمويل الإجابة عن ثلاثة أسئلة: ما طبيعة الأنشطة الممولة؟ وما معايير اختيار الملفات والجهات المستفيدة؟ وإلى أي مدى تسهم هذه الأنشطة في توثيق الانتهاكات، وفي الوقت نفسه في التأثير في صورة الدولة المستهدفة ومكانتها الدولية؟

شينجيانغ في الحسابات الجيوسياسية: بين الأمن القومي الصيني والنفوذ الأمريكي

لا يمكن فهم الاهتمام الدولي بشينجيانغ بمعزل عن موقع الإقليم الجغرافي والسياسي والاقتصادي. فهو يقع في غرب الصين، ويجاور دولًا في آسيا الوسطى، ويشكل جزءًا مهمًا من المجال الاستراتيجي الذي تتصل من خلاله الصين بمناطق أوراسيا. كما يرتبط الإقليم بمشروعات البنية التحتية والتجارة والنقل والطاقة ضمن مبادرة الحزام والطريق، التي تسعى بكين من خلالها إلى تعزيز الترابط الاقتصادي وتوسيع علاقاتها الدولية

وتجعل هذه العوامل شينجيانغ أكثر من مجرد ملف داخلي متعلق بالسياسات الأمنية أو إدارة التنوع الإثني والديني؛ إذ يرتبط الإقليم أيضًا بمفهوم السيادة الصينية، وبأمن الحدود، وبالطموحات الاقتصادية والاستراتيجية لبكين. ولذلك فإن أي نقاش دولي بشأنه يكتسب أبعادًا تتجاوز المسألة الحقوقية المباشرة

في المقابل، تمثل الصين أحد أبرز المنافسين الاستراتيجيين للولايات المتحدة، سواء في مجالات التكنولوجيا والتجارة أو النفوذ الدبلوماسي وإعادة تشكيل مؤسسات النظام الدولي. وفي هذا السياق، تصبح القضايا المتعلقة بالحريات وحقوق الأقليات جزءًا من المنافسة على الشرعية الدولية، حيث تسعى واشنطن إلى إبراز التناقض بين الخطاب الصيني بشأن التنمية والاستقرار وبين الانتقادات المتعلقة بالممارسات الداخلية

شينجيانغ بين حقوق الأقليات الإثنية والتنافس الجيوسياسي الدولي

دور الصندوق الوطني للديمقراطية، وإشكالية توظيف حقوق الأقليات في التنافس الدولي:

تُعدّ قضية الأقليات الإثنية في إقليم شينجيانغ إحدى أبرز نقاط الخلاف بين الصين وعدد من الدول الغربية، ليس فقط بسبب الجدل المتعلق بأوضاع حقوق الإنسان، بل أيضًا بسبب ارتباط الملف بالتنافس الاستراتيجي بين واشنطن وبكين. ويضم الإقليم جماعات إثنية متعددة، من بينها الأويغور والكازاخ والقرغيز والطاجيك، إلى جانب جماعات أخرى، لكل منها خصوصيتها اللغوية والثقافية والتاريخية. ومن ثم، فإن تناول أوضاع الإقليم يستوجب مقاربة شاملة لا تختزل المسألة في جماعة واحدة، ولا تفترض أن تجارب جميع الأقليات متطابقة.

في المقابل، تتمثل إحدى الإشكاليات التي تستحق الدراسة في مدى استقلالية الخطاب الحقوقي الدولي عن المصالح الجيوسياسية للدول التي تتبناه. فحين تتحول أوضاع الأقليات إلى موضوع للتمويل الخارجي وحملات المناصرة والضغط الدبلوماسي، يصبح من الضروري التساؤل عن كيفية اختيار القضايا التي تحظى بالاهتمام، والجهات التي تتولى نقل المعلومات، ومدى تأثير مصادر التمويل في ترتيب الأولويات وصياغة السرديات الدولية.

ويبرز الصندوق الوطني للديمقراطية في هذا السياق بوصفه أحد الفاعلين الذين يدعمون أنشطة مرتبطة بملف شينجيانغ. فقد أدرج الصندوق ضمن منح السنة المالية 2024 مشروعًا بقيمة 280 ألف دولار تحت عنوان «مكافحة انتهاكات حقوق الإنسان من خلال المناصرة»، يهدف إلى البحث في الانتهاكات المزعومة أو الموثقة، وجمع المعلومات ونشرها، وتعزيز أنشطة المناصرة وتوفير مواد متعددة اللغات للتواصل مع الجمهور.

وتتيح هذه المعطيات طرح تساؤلات مشروعة بشأن طبيعة العلاقة بين التمويل الحقوقي والأولويات الاستراتيجية الأمريكية، ولا سيما في ظل التنافس المتصاعد مع الصين. فالدعم المالي لا يقتصر أثره المحتمل على تمكين المؤسسات من تنفيذ أنشطتها، بل قد يسهم أيضًا في تعزيز حضور قضايا محددة ضمن النقاش الدولي، وتوسيع نطاق تداولها إعلاميًا ودبلوماسيًا.

في المقابل، تقدم بكين رواية مختلفة بشأن أوضاع شينجيانغ، وتؤكد أن سياساتها تستهدف التنمية الاقتصادية، وتحسين مستوى المعيشة، وتوسيع فرص التعليم والعمل، وتعزيز الاستقرار والتعايش بين مختلف المكونات الإثنية. ففي الورقة البيضاء التي نشرتها الحكومة الصينية في سبتمبر 2025، عرضت السلطات بيانات عن تطور التوظيف والدخل والتعليم والخدمات الاجتماعية في الإقليم. ووفقًا لهذه البيانات الرسمية، ارتفع عدد العاملين من نحو 12.46 مليونًا عام 2012 إلى 13.91 مليونًا عام 2024، كما سجلت السلطات تحسنًا في مؤشرات الدخل والتعليم.

وتستند الرواية الصينية إلى هذه المؤشرات لتأكيد أن سكان الإقليم، بمختلف انتماءاتهم الإثنية، يشاركون في مسار التنمية الوطنية ويستفيدون من توسيع الخدمات والفرص الاقتصادية. غير أن هذه الأرقام توفر أساسًا مفيدًا لتحليل التحولات التي شهدها المجتمع الصيني, إذ يمكن تعزيز قراءتها من خلال مقارنتها بمعطيات ومصادر أخرى متنوعة والنظر في مختلف أبعادها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بما في ذلك المسائل المرتبطة بالحقوق والحريات الفردية لتكوين صورة أكثر شمولًا.

وفي هذا الإطار، يمكن نقد الصورة التي تُقدَّم بها الصين في بعض الخطابات السياسية والإعلامية عندما تُختزل منطقة شديدة التنوع في سردية واحدة، أو عندما يُستخدم توصيف قانوني بالغ الخطورة، مثل «الإبادة الجماعية»، من دون توضيح الأدلة والمعايير القانونية التي يستند إليها. فمثل هذه التوصيفات تستوجب التمييز بين الاتهام السياسي، والتقييم الحقوقي، والاستنتاج القانوني القائم على أدلة محددة.

وعليه، فإن المسألة الأساسية لا تتمثل في تبني الرواية الصينية أو الغربية بصورة مطلقة، بل في دراسة الكيفية التي تتفاعل بها الوقائع الحقوقية مع المصالح الجيوسياسية. فقد تُستخدم معاناة الأقليات لتبرير ضغوط سياسية على دولة منافسة.

آليات الحضور الأمريكي في ملف شينجيانغ: جمع المعلومات والتمويل الحقوقي وأدوات الضغط على بكين

لا يقتصر الحضور الأمريكي في ملف شينجيانغ على التصريحات الدبلوماسية أو المواقف الرسمية، بل يمتد إلى شبكة من المؤسسات والمنظمات والأنشطة البحثية والإعلامية التي تسعى إلى جمع المعلومات المتعلقة بأوضاع الأقليات الإثنية، وتوثيق الادعاءات المتعلقة بحقوق الإنسان، ونقلها إلى المؤسسات الدولية وصناع القرار والجمهور الخارجي. وفي هذا الإطار، يبرز الصندوق الوطني للديمقراطية بوصفه أحد الفاعلين الذين يمولون مشاريع مرتبطة بالملف، وهو ما يفتح المجال لدراسة العلاقة بين جمع المعلومات، والتمويل المؤسسي، وصناعة الضغط السياسي على الصين.

أولًا: التمويل وبناء شبكات جمع المعلومات والمناصرة

تكشف قائمة منح الصندوق الوطني للديمقراطية للسنة المالية 2024 عن تخصيص 280 ألف دولار لمشروع يحمل عنوان «مكافحة انتهاكات حقوق الإنسان من خلال المناصرة»، ويشمل البحث في المعلومات المتعلقة بالانتهاكات وتوثيقها ونشرها، إلى جانب أنشطة المناصرة وإعداد مواد متعددة اللغات للتواصل مع الجمهور. وتوضح هذه المعطيات أن نشاط الصندوق لا يقتصر على الدعم المالي، بل يشمل تمكين الجهات المستفيدة من إنتاج المعلومات وتوسيع نطاق تداولها والتأثير في النقاش الدولي حول الصين.

ومن منظور جيوسياسي، يثير هذا النموذج تساؤلًا بشأن مدى تقاطع العمل الحقوقي مع المصالح الاستراتيجية الأمريكية. فتمويل منظمات متخصصة في قضايا الأقليات قد يعزز قدرتها على الوصول إلى المنابر الدولية، ويسهم في إبقاء ملفات محددة ضمن أولويات النقاش الدبلوماسي والإعلامي. لكن تحديد ما إذا كان هذا الدعم يهدف إلى توثيق الانتهاكات، أو ممارسة الضغط على بكين، أو تحقيق الغرضين معًا، يستلزم تحليل أهداف المشاريع ووثائقها ونتائجها، بدل استنتاج النوايا من التمويل وحده.

ثانيًا: كيف تُجمع المعلومات من شينجيانغ؟

تُجمع المعلومات المتعلقة بالإقليم عبر وسائل متعددة، من بينها مقابلات مع أشخاص غادروا الصين، وشهادات أفراد من الجاليات المقيمة في الخارج، وتقارير الباحثين والمنظمات الحقوقية، والوثائق الحكومية المتاحة، والمواد الإعلامية والرقمية، فضلًا عن البيانات التي تنشرها السلطات الصينية نفسها. وقد تُستخدم هذه المواد في إعداد التقارير، ومقارنة الروايات، وبناء ملفات تُعرض على المؤسسات الدولية أو تُستخدم في حملات المناصرة.

ويقدم تقييم مكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان الصادر في 31 أغسطس 2022 مثالًا على إحدى آليات جمع المعلومات؛ إذ استند إلى مراجعة وثائق ومصادر متعددة، وأجرى مقابلات معمقة مع 40 شخصًا لديهم معرفة مباشرة بالأوضاع في الإقليم، من بينهم 23 من الأويغور و16 من الكازاخ وشخص واحد من القرغيز.

ثالثًا: من المعلومات إلى الضغط الدولي على الصين

لا تنتهي أهمية المعلومات عند جمعها، بل تتجلى أيضًا في كيفية تحويلها إلى تقارير و حملات مناصرة ومواقف دبلوماسية. فعندما تُنشر الشهادات والوثائق وتُترجم إلى لغات متعددة، يمكن أن تصل إلى البرلمانات والمؤسسات الدولية ووسائل الإعلام، وأن تدخل في النقاشات المتعلقة بالعقوبات والسياسات التجارية والعلاقات الدبلوماسية. وهكذا قد تتحول قضية حقوقية محلية إلى عنصر من عناصر الضغط الخارجي على الدولة المعنية.

وفي حالة شينجيانغ، يتقاطع هذا المسار مع التنافس الأمريكي الصيني الأوسع. فالولايات المتحدة تستخدم قضايا حقوق الإنسان في انتقاد سياسات بكين، بينما تتهم السلطات الصينية واشنطن وبعض الجهات الغربية باستغلال ملف الأقليات للتدخل في شؤونها الداخلية واحتواء صعودها الدولي. وقد عبّرت وزارة الخارجية الصينية رسميًا عن هذا الموقف، متهمة الولايات المتحدة ودولًا غربية بالتلاعب بملف الأويغور ونشر معلومات مضللة.

رابعًا: هل تتحول حقوق الأقليات إلى ذريعة لإضعاف بكين؟

تتمثل الإشكالية الاستراتيجية في احتمال استخدام ملف الأقليات ضمن سياسة أوسع تهدف إلى زيادة الكلفة الدبلوماسية والسياسية لصعود الصين، والضغط عليها في المحافل الدولية، والتأثير في صورتها باعتبارها قوة كبرى. وفي هذا السياق، يمكن دراسة ما إذا كان التمويل الحقوقي يسهم في إبراز بعض الملفات بصورة تتناسب مع أولويات السياسة الخارجية الأمريكية، وما إذا كانت معايير الاهتمام بحقوق الإنسان تُطبَّق بصورة متسقة على الحلفاء والخصوم.

القوة الناعمة وإعادة تشكيل النفوذ: تقييم دور الصندوق الوطني للديمقراطية في التنافس الاستراتيجي مع الصين

تُعد القوة الناعمة من المفاهيم الأساسية في تحليل السياسة الدولية، إذ تشير إلى قدرة الدولة على التأثير في الآخرين من خلال الجاذبية الثقافية والقيم السياسية والمصداقية، بدل الاعتماد الحصري على القوة العسكرية أو الإكراه الاقتصادي. وفي هذا الإطار، يمكن دراسة أنشطة الصندوق الوطني للديمقراطية باعتبارها جزءًا من منظومة أمريكية أوسع تسعى إلى دعم المؤسسات المدنية وتعزيز حضور الخطاب الديمقراطي والحقوقي في المجال الدولي.

وتتمثل أهمية الصندوق في قدرته على توفير التمويل لمنظمات تعمل في بيئات سياسية متعددة، بما يمكّنها من تنفيذ أنشطة بحثية وإعلامية وحقوقية، وإنتاج مواد موجهة إلى الجمهور المحلي والدولي. وفي حالة شينجيانغ، يمكن أن يسهم هذا التمويل في زيادة قدرة الجهات المستفيدة على توثيق الادعاءات المتعلقة بحقوق الأقليات، وتوسيع انتشار تقاريرها، وتعزيز حضور القضية في النقاشات الدبلوماسية والإعلامية.

ومن المهم أيضًا التمييز بين ثلاثة مستويات من التأثير. يتمثل المستوى الأول في التأثير المعلوماتي، أي جمع البيانات وإنتاج التقارير ونشرها. أما المستوى الثاني فهو التأثير في الأجندة الدولية، أي زيادة الاهتمام بقضية معينة وإبقاؤها ضمن أولويات النقاش السياسي والإعلامي. ويتمثل المستوى الثالث في التأثير الاستراتيجي، أي توظيف القضية في الضغط الدبلوماسي أو الاقتصادي أو السياسي على الدولة المستهدفة. وقد تتداخل هذه المستويات، لكن إثبات أحدها لا يكفي لإثبات المستويين الآخرين.

كما أن فاعلية القوة الناعمة تعتمد على المصداقية. فإذا اتضح أن المعايير الحقوقية تُستخدم بصورة انتقائية أو أن المعلومات تُعرض بطريقة مضللة، فقد يؤدي ذلك إلى تراجع الثقة في المؤسسات التي تنتجها. وفي المقابل، فإن رفض جميع التقارير الحقوقية لمجرد ارتباطها بجهات تمويل أمريكية قد يحجب أدلة تستحق الفحص والمساءلة.

وبناءً على ذلك، فإن تقييم دور الصندوق الوطني للديمقراطية في ملف شينجيانغ ينبغي أن يقوم على دراسة شفافية التمويل، واستقلالية الجهات التنفيدة، ومنهجيات التوثيق، ومدى قابلية النتائج للتحقق، واتساق المعايير المستخدمة. وتتيح هذه العناصر اختبار فرضية أن التمويل الحقوقي يمكن أن يؤدي وظيفة ضمن استراتيجية النفوذ الأمريكي، دون تحويل هذه الفرضية إلى حكم مسبق على جميع الأنشطة أو المعلومات المرتبطة بالملف.

حقوق الإنسان في النظام الدولي : بين المعايير والمصالح

تكشف قضية الأقليات الإثنية في شينجيانغ عن تداخل حقوق الإنسان مع السياسات الداخلية والتنافس الجيوسياسي. فبينما تثير التقارير الحقوقية تساؤلات بشأن حماية الحقوق الثقافية والدينية، يطرح دور مؤسسات مثل الصندوق الوطني للديمقراطية أهمية دراسة العلاقة بين التمويل الحقوقي والمصالح الاستراتيجية للدول.

وقد يسهم التمويل الخارجي في تعزيز أدوات التأثير الدولي و التضليل المتعمد. ومن ثم، تستدعي دراسة قضية شينجيانغ مقاربة موضوعية تميّز بين الوقائع و التفسيرات السياسية، وتوازن بين مختلف الروايات، مع الحفاظ على حقوق الأقليات، بعيدًا عن حسابات التنافس الدولي