قسم الأخبار الدولية 17/02/2025
طرحت الحكومة الإسرائيلية، وفقًا لما كشفته منظمة “السلام الآن” المناهضة للاستيطان، مناقصة لبناء نحو 974 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة، في خطوة تعكس تسارع عمليات التوسع الاستيطاني رغم التوترات السياسية والأمنية المستمرة. وأوضحت المنظمة أن هذه الوحدات الجديدة ستؤدي إلى زيادة سكان مستوطنة “إفرات” بنسبة 40%، مما يعيق بشكل مباشر توسّع مدينة بيت لحم الفلسطينية القريبة، ويفرض مزيدًا من الحقائق على الأرض التي تعقد أي حل سياسي مستقبلي.
وذكرت هاجيت أوفران، المسؤولة في “السلام الآن”، أن بدء البناء سيحتاج إلى استكمال عمليات التعاقد والحصول على التصاريح اللازمة، وهي إجراءات قد تستغرق عامًا آخر على الأقل، وفق ما نقلته وكالة “أسوشييتد برس”.
الاستيطان كعقبة أمام الحل السياسي
تأتي هذه التطورات في سياق استمرار السياسات الإسرائيلية الداعمة للاستيطان، الذي يعتبره الفلسطينيون عقبة رئيسية أمام أي اتفاق سلام، في ظل الدعم الأميركي الذي شهد تحولات متباينة بين الإدارات المختلفة. وبينما قدّم الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب دعمًا غير مسبوق للمستوطنات خلال فترة ولايته، فإن الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة واصلت توسيعها حتى خلال الإدارات الديمقراطية التي أبدت انتقادات، لكنها لم تتخذ إجراءات فعالة للحد منها.
ووفق البيانات الرسمية، بنت إسرائيل أكثر من 100 مستوطنة في الضفة الغربية منذ احتلالها عام 1967، وتحولت العديد منها إلى مجتمعات متطورة تحتوي على مجمعات سكنية ومراكز تجارية، بينما يعيش أكثر من نصف مليون مستوطن إلى جانب نحو 3 ملايين فلسطيني في المنطقة ذاتها، حيث يخضع الفلسطينيون للحكم العسكري الإسرائيلي، بينما يتمتع المستوطنون بالجنسية الإسرائيلية الكاملة.
أبعاد سياسية وأمنية للاستيطان
اتهمت منظمة “السلام الآن” حكومة بنيامين نتنياهو باستغلال الانشغال الأمني في قطاع غزة للمضي قدمًا في تعزيز الاستيطان. وقالت المنظمة في بيانها: “بينما يركز الإسرائيليون على قضية الرهائن المحتجزين في غزة وإنهاء الحرب، تعمل حكومة نتنياهو على فرض وقائع جديدة على الأرض من شأنها أن تدمر فرص السلام وأي تسوية مستقبلية.”
ويأتي الإعلان عن هذه الوحدات الاستيطانية في وقت يتواصل فيه التصعيد العسكري في قطاع غزة بعد هجوم “حماس” في 7 أكتوبر 2023، والذي أسفر عن احتجاز عشرات الرهائن الإسرائيليين، ما يجعل من التوسع الاستيطاني خطوة قد تزيد من تعقيد المشهد السياسي والأمني، وسط انتقادات دولية مستمرة للأنشطة الاستيطانية التي تُعتبر غير قانونية بموجب القانون الدولي.
في ظل هذه التطورات، تبقى قضية الاستيطان حجر عثرة أمام أي جهود لاستئناف المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين، في وقت تشهد فيه المنطقة تحولات متسارعة تزيد من تعقيد مسار السلام.