قسم الأخبار الدولية 18/12/2024
قاد رئيس السنغال، ماكي سال، جهودًا دبلوماسية لإعادة دول الساحل التي انسحبت من المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) بعد سلسلة من الأزمات السياسية والانقلابات العسكرية التي عصفت بالمنطقة. المبادرة تأتي وسط تصاعد التوترات بين دول الساحل وإيكواس، خاصة بعد فرض الأخيرة عقوبات على الأنظمة العسكرية التي تولت السلطة بالقوة.
تحديات الوساطة
تعترض طريق الوساطة عدة عقبات، أبرزها:
- رفض الأنظمة العسكرية العقوبات: تعارض الدول المتأثرة، مثل مالي وبوركينا فاسو والنيجر، العودة إلى إيكواس دون رفع العقوبات الاقتصادية والدبلوماسية المفروضة عليها.
- فقدان الثقة المتبادل: ترى هذه الدول أن إيكواس أصبحت أداة للضغوط الغربية، فيما تعتقد المجموعة أن الأنظمة العسكرية تفتقر للشرعية.
- الأزمات الأمنية والسياسية: تشهد دول الساحل تحديات أمنية كبيرة، أبرزها تصاعد أنشطة الجماعات الإرهابية والانقسامات الداخلية، مما يزيد من تعقيد الأوضاع.
رؤية السنغال ودورها في الوساطة
ماكي سال دعا إلى “حوار صادق وبنّاء” بين الأطراف المعنية، مشددًا على أهمية الوحدة الإقليمية في مواجهة التحديات المشتركة، وخاصة الإرهاب والتغيرات المناخية. يُعتبر سال شخصية بارزة في المنطقة، حيث يحظى بتقدير كبير بسبب موقفه المتوازن وقدرته على الحوار.
وساطة السنغال تعتمد على مقاربة تقوم على:
- تقديم ضمانات للأنظمة العسكرية بشأن رفع تدريجي للعقوبات.
- حث دول الساحل على وضع جدول زمني واضح للعودة إلى الحكم المدني.
- تعزيز التعاون الأمني والاقتصادي بما يخدم مصالح جميع الأطراف.
الرهانات الإقليمية والدولية
إيكواس تواجه ضغوطًا دولية لإعادة الاستقرار إلى المنطقة، خاصة من فرنسا والولايات المتحدة، اللتين تعتمدان على الشراكة مع دول غرب إفريقيا لمكافحة الإرهاب. في المقابل، تنظر روسيا وبعض الأطراف الأخرى إلى الوضع كفرصة لتعزيز نفوذها عبر دعم الأنظمة العسكرية.
ورغم صعوبة المهمة، تمتلك وساطة السنغال فرصًا معقولة للنجاح، خاصة إذا تم تقديم تنازلات متبادلة. ولكن الفشل في التوصل إلى توافق قد يؤدي إلى تصعيد أكبر، بما في ذلك تعزيز التحالفات خارج إيكواس، مثل مجموعة “التحالف العسكري لدول الساحل”.
ما لم يتم التوصل إلى تسوية شاملة، ستظل دول الساحل تواجه عزلة دولية تزيد من أزماتها، بينما ستفقد إيكواس قدرتها على الحفاظ على وحدة المنطقة.