قسم الاخبار الدولية 02/12/2024
شهدت مبيعات موردي الأسلحة الرئيسيين ارتفاعًا ملحوظًا، مدفوعًا بتصاعد الحروب والتوترات الإقليمية في عدة مناطق حول العالم. اشتدت المنافسة بين الدول المستوردة للأسلحة لتعزيز قدراتها العسكرية، ما أدى إلى زيادة الطلب على التقنيات الحديثة في مجالات الدفاع والهجوم.
وسّعت الشركات العالمية المصنعة للسلاح نطاق صادراتها، مستفيدة من النزاعات المسلحة المستمرة، خصوصًا في الشرق الأوسط وأوروبا الشرقية. كما أسهمت الحرب الروسية الأوكرانية في تعزيز مشتريات الدول الأوروبية من المعدات الدفاعية، حيث ركزت على تحديث منظوماتها العسكرية لمواجهة أي تهديدات محتملة.
عمّقت التوترات الإقليمية في منطقة المحيط الهادئ، خصوصًا بين الصين والولايات المتحدة وحلفائها، من الاعتماد على الشركات الأمريكية والأوروبية لتوفير تكنولوجيا دفاعية متطورة. كما أبرمت العديد من الدول في آسيا والشرق الأوسط صفقات بمليارات الدولارات لشراء أنظمة صاروخية ومقاتلات متقدمة.
في المقابل، أظهرت التقارير زيادة في صادرات الأسلحة الروسية والصينية، رغم القيود والعقوبات المفروضة على موسكو. استخدمت موسكو هذه المبيعات كوسيلة لتعزيز تحالفاتها السياسية والعسكرية، بينما قدمت الصين نفسها كمورد رئيسي لأنظمة الدفاع بأسعار تنافسية.
يعكس هذا النمو في المبيعات استمرار اعتماد الدول على القوة العسكرية كوسيلة لتحقيق الاستقرار أو فرض النفوذ، وسط تصعيد عالمي يشير إلى تزايد المخاطر. يرى الخبراء أن هذا السباق نحو التسلح قد يؤدي إلى تعميق الانقسامات الدولية ويزيد من احتمالية اندلاع صراعات جديدة في المستقبل.