قسم الأخبار الدولية 21/11/2024

استهدفت غارة إسرائيلية منطقة مكتظة في مدينة غزة، مما أسفر عن مقتل 22 فلسطينياً، بينهم أطفال ونساء، وإصابة عشرات آخرين بجروح متفاوتة. تأتي هذه الغارة في سياق التصعيد المستمر بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية، حيث تشهد المنطقة تصاعداً حاداً في الهجمات المتبادلة منذ أسابيع، وسط دعوات دولية متزايدة لوقف العنف وحماية المدنيين.

وأفاد شهود عيان بأن الغارة استهدفت منطقة سكنية مكتظة، ما أدى إلى تدمير عدة منازل وتشريد عشرات العائلات. وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية أن فرق الإسعاف تواجه صعوبة في الوصول إلى المناطق المتضررة بسبب شدة القصف واستمرار الهجمات. كما أشارت إلى أن الحصيلة مرشحة للارتفاع مع استمرار عمليات البحث تحت الأنقاض.

من جهتها، بررت السلطات الإسرائيلية الغارة بأنها استهدفت مواقع تستخدمها الفصائل الفلسطينية لإطلاق الصواريخ نحو المدن الإسرائيلية.
وصرح متحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن الهجوم جزء من عملية عسكرية أوسع تهدف إلى “تحييد التهديدات” التي تواجه إسرائيل. إلا أن المنظمات الحقوقية انتقدت بشدة هذه الهجمات، معتبرة أنها تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني الذي يفرض حماية المدنيين أثناء النزاعات المسلحة.

وأدى التصعيد العسكري الأخير إلى تدهور الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، حيث يعاني السكان من نقص حاد في المواد الأساسية، وانهيار شبه كامل للبنية التحتية، بما في ذلك المستشفيات التي تعمل فوق طاقتها في معالجة الجرحى. وتواجه المنظمات الإنسانية صعوبة في تقديم المساعدات بسبب استمرار القصف وإغلاق المعابر الحدودية.

على الصعيد السياسي، دعت الأمم المتحدة وعدة دول أوروبية إلى وقف فوري لإطلاق النار، مؤكدة أن الحل الوحيد لإنهاء دوامة العنف يكمن في العودة إلى طاولة المفاوضات. ورغم هذه الدعوات، يبدو أن الطرفين مستمران في تصعيد الموقف، مما يهدد بمزيد من الخسائر البشرية وتفاقم الأزمة الإنسانية في غزة.

يشكل هذا الهجوم الأخير تصعيداً جديداً في سياق النزاع الإسرائيلي الفلسطيني الطويل، حيث يدفع المدنيون دائماً الثمن الأكبر في هذه الصراعات المتكررة. ومع غياب أي أفق لحل سياسي قريب، تبقى غزة عالقة في دوامة العنف التي تلقي بظلالها الثقيلة على حياة سكانها ومستقبلهم.