قسم الأخبار الدولية 21/11/2024
أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت، في خطوة أثارت جدلاً دولياً واسعاً. وتأتي هذه المذكرات على خلفية اتهامات بارتكاب جرائم حرب وانتهاكات خطيرة للقانون الدولي الإنساني، خاصة خلال العمليات العسكرية في الأراضي الفلسطينية.
تُتهم القيادة الإسرائيلية بالمسؤولية عن تصعيد العنف في غزة والضفة الغربية، حيث أشارت المحكمة إلى أن الأدلة الأولية تُظهر وجود انتهاكات جسيمة، تشمل استهداف المدنيين وتدمير البنية التحتية. واتُهمت القوات الإسرائيلية باستخدام مفرط للقوة خلال العمليات العسكرية، ما تسبب في مقتل مئات المدنيين وتشريد الآلاف، وهو ما يعتبره القانون الدولي جريمة تستوجب المحاسبة.
ونفى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مراراً الاتهامات الموجهة ضد إسرائيل، مؤكداً أن العمليات العسكرية تهدف إلى حماية أمن بلاده من التهديدات الإرهابية، لا سيما من حركة حماس وغيرها من الفصائل المسلحة. أما وزير الدفاع يوآف غالانت، فقد دافع عن قراراته العسكرية، مشيراً إلى أن إسرائيل تلتزم بالقوانين الدولية أثناء عملياتها.
هذه المذكرات تمثل تصعيداً قانونياً غير مسبوق من قبل المحكمة الجنائية الدولية ضد مسؤولين إسرائيليين. وتواجه المحكمة معارضة شديدة من إسرائيل والولايات المتحدة، اللتين تشككان في شرعية اختصاص المحكمة على الوضع الإسرائيلي الفلسطيني.
من جانبها، دعت السلطة الفلسطينية المجتمع الدولي إلى دعم قرارات المحكمة ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني. وأكدت أن هذه الخطوة تعكس تطوراً مهماً في جهود محاسبة إسرائيل على انتهاكاتها المستمرة.
ورغم ذلك، يظل تنفيذ مذكرات الاعتقال تحدياً كبيراً، حيث ترفض إسرائيل التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية، وتعتبر قراراتها غير ملزمة. وتطرح هذه التطورات تساؤلات حول مستقبل العلاقات الدولية في ظل تصاعد الجدل بشأن العدالة الدولية، ومدى قدرة المحكمة على فرض سلطتها في النزاعات الحساسة.