قسم الأخبار الدولية 19/11/2024
وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوماً يوسع الإطار القانوني الذي يتيح لروسيا استخدام السلاح النووي في حالات محددة. ويأتي هذا القرار في ظل توترات متصاعدة مع الغرب، خاصة بعد الحرب المستمرة في أوكرانيا والعقوبات الدولية المفروضة على موسكو.
المرسوم، الذي نشرته وسائل الإعلام الروسية، ينص على إضافة حالات جديدة قد تستدعي اللجوء إلى السلاح النووي، من بينها ردع تهديدات وجودية للدولة أو الرد على هجمات استراتيجية باستخدام أسلحة تقليدية تستهدف بنى تحتية حيوية أو مراكز قيادية.
وأكد بوتين في تصريحات على أن هذا القرار يمثل “خطوة ضرورية لتعزيز الأمن القومي” في مواجهة ما وصفه بـ”التحديات الغربية المتزايدة”، مشدداً على أن روسيا لن تتردد في استخدام كافة الوسائل لحماية سيادتها.
ورأى خبراء أن هذه الخطوة تعكس تصعيداً جديداً في المواقف الروسية، إذ تؤسس لفكرة الردع النووي كأداة أكثر انفتاحاً في السياسة الدفاعية الروسية. كما اعتبروا أن المرسوم يهدف إلى إرسال رسالة تحذير قوية إلى خصوم موسكو في الغرب، خاصة في ظل الدعم العسكري الذي تقدمه دول حلف الناتو لأوكرانيا.
في المقابل، أعربت الولايات المتحدة وحلفاؤها عن قلقهم العميق إزاء هذا التطور، معتبرين أن موسكو تزيد من مخاطر اندلاع مواجهة نووية. ودعت المنظمات الدولية إلى ضبط النفس وإعادة تفعيل آليات الحوار لتجنب سيناريوهات كارثية تهدد الأمن العالمي.
تصاعد التوتر بين روسيا والغرب يثير تساؤلات حول مدى إمكانية احتواء الموقف أو انزلاقه نحو تصعيد أكبر، مما يزيد من حالة عدم اليقين في النظام العالمي الراهن.