الدكتور أيمن سمير: قسم البحوث والدراسات الاستراتجية والعلاقات الدولية 30-10-2024

حاولت الولايات المتحدة الأمريكية التظاهر بأن ما جرى من التفاف، وحضور كبير وعالي المستوى من دول مجموعة البريكس في “قمة قازان” لا يعنيها، لكنها لم تستطع ضبط النفس كثيرًا، وخرجت وزارة الخارجية الأمريكية لتقول إن واشنطن تدير العلاقة والمنافسة مع الصين بمسؤولية، وستواصل صد ما وصفته بالعدوان الروسي على أوكرانيا، وإن الدول التي حضرت القمة، أو انضمت إليها، من حقها اختيار منهجها في السياسة الخارجية، لكن في الوقت نفسه، رفض البيت الأبيض الأمريكي التعليق على حجم الحضور والزخم غير المسبوق الذي شهدته قمة مجموعة دول “البريكس” في  قازان.

 الواضح أن مشهد التفاف قادة نحو 34 دولة حول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، صدم البيت الأبيض وحلفاءه الذين روجوا منذ 24 فبراير (شباط) 2022 لعزلة روسيا والرئيس بوتين على الساحة الدولية، وأكثر ما صدم واشنطن أن “قمة قازان” خرجت بتوافق ورؤية مشتركة ليس فقط في القضايا الاقتصادية والاستثمارية؛ بل الاتفاق بين الجميع -دون استثناء- على ضرورة تحقيق “العدالة في العلاقات الدولية”، من خلال قيام “نظام متعدد الأقطاب” يقوم على التوازن في المصالح بين مختلف الدول والشعوب، خاصة أن الجميع في قازان أيدوا -على نحو كامل، وبدون أي شروط- الرؤية الروسية الصينية البرازيلية التي دعت علانية إلى التخلص من “أخطاء وخطايا” هيمنة القطب الواحد، والدعوة إلى ضرورة وجود نظام مالي واقتصادي وسياسي بديل للنظام “القائم على القواعد”، الذي ظلت واشنطن تتمسك به منذ نهايات الحرب الباردة، مع تأكيد المجتمعين في قازان على أهمية وحيوية إصلاح مؤسسات “برايتون وودز” من خلال زيادة مساهمة البلدان النامية في الاقتصاد العالمي، ودراسة إنشاء منصة نقل موحدة لضمان الخدمات اللوجستية المتعددة الوسائط بين دول الرابطة، وإنشاء بورصة حبوب تغطي قطاعات الزراعة الأخرى في المستقبل، وتحويل بنك التنمية الجديد إلى بنك تنمية متعدد الأطراف لدول الأسواق الناشئة، وسعي دول البريكس إلى أداء دور قيادي في تعزيز النظام المالي، وإصلاح الهيكل المالي الدولي.

أكثر ما أزعج ساكن البيت الأبيض من قمة قازان هو تهافت دول وزعماء العالم للانضمام إلى البريكس، فصورة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع زعماء روسيا والصين والهند أزعجت البيت الأبيض، ليس فقط لأن الولايات المتحدة ترى تركيا أحد حلفائها المقربين؛ بل لأن تركيا التي قدمت طلبًا في سبتمبر (أيلول) الماضي للانضمام إلى البريكس هي من أقدم الدول في حلف دول شمال الأطلسي (الناتو)، حيث انضمت إلى الحلف الأطلسي منذ عام 1952، فما أبعاد المخاوف والهواجس الأمريكية من قمة قازان؟ ولماذا تتهافت الدول والشعوب للانضمام إلى البريكس؟ ولماذا تتمتع البريكس بكل أذرعها الاقتصادية بهذه “المقبولية” بين الدول، في حين تتضاءل فاعلية وأداء المجموعات السياسية والاقتصادية المرتبطة بالغرب والولايات المتحدة؟

حدود البريكس

كل المؤشرات تقول إن مجموعة البريكس سوف تصل إلى حدود وأبعاد ربما لم يتخيلها جيم أونيل؛ المصرفي من بنك جولدمان ساكس، الذي أطلق عام 2001 وصف “بريك” على الدول الأربع المؤسسة للبريكس، وهي البرازيل، وروسيا، والهند، والصين، فتحليل الأرقام والإحصاءات تؤكد أن البريكس تزحف بقوة لتنافس مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى، والمؤسسات المالية الغربية، مثل صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، ونادي باريس بعد أن زادت وتيرة الإنتاج، والاستثمار، والبنية التحتية، وتوظيف كل ذلك من أجل التمكين السياسي والاقتصادي للبريكس في ظل معدلات النمو المرتقعة التي تشهدها دول المجموعة، ويمكن رؤية هذا في عدد من المؤشرات، وهي:

• تشكل البريكس نحو 18 % من التجارة الدولية، و 32 % من الناتج الإجمالي الدولي، و44 % من سكان العام.
• يتدفق على دول البريكس الخمس سنويًّا استثمارات مباشرة بنحو 355 مليار دولار، وهو دليل جديد على حيوية ومرونة اقتصادات هذه المجموعة التي تقع ضمن أكبر أحد عشر اقتصادًا في العالم.
• تتفوق البريكس في مسار آخر، وهو عدد السكان؛ ففي عام 2021 تجاوز عدد سكان البريكس 3.24 مليار نسمة، منهم 1.4 مليار نسمة في كل من الهند والصين، في حين بلغ عدد سكان روسيا والبرازيل وجنوب إفريقيا نحو 415 مليون نسمة.
• في مقارنة بين مجموعة البريكس والدول السبع الصناعية الكبرى، قال صندوق النقد الدولي إنه في عام 2002 كان الناتج الإجمالي لمجموعة البريكس نحو 19.5%، في مقابل مشاركة الدول الصناعية السبع بـ42.3 % من الناتج العالمي، وفي عام 2022 وصل الناتج القومي للبريكس إلى 30.2%، في مقابل 30.3% للدول الصناعية السبع الكبرى، ويتوقع الصندوق أن تصل مساهمات دول البريكس الخمس الحالية إلى الثلث من الناتج الإجمالي العالمي عام 2035، بعد أن وصل إجمالي الناتج المحلي للمجموعة إلى نحو 26.3 تريليون دولار بنهاية عام 2022، وهو ما يعني أن الإنتاج الإجمالي لهذه المجموعة تجاوز بالفعل الناتج القومي الأمريكي، الذي بلغ نحو 21 تريليون دولار، وبلغ الناتج القومي للصين وحدها نحو 16.8 تريليون دولار، لكن مع دخول الدول الجديدة باتت البريكس تتفوق في كل شىء على مجموعة الدول الصناعية السبع.
• تتمتع الدول الخمس المؤسسة للبريكس بقدرات عسكرية ضخمة، حيث تنفق المجموعة 400 مليار دولار سنويًّا على الشؤون الدفاعية والعسكرية، ولديها 11 مليون جندي، فروسيا هي ثاني أقوى جيوش العالم بـ1.33 مليون جندي جندي، وإنفاق عسكري يتجاوز 90 مليار دولار، في حين تنفق الصين نحو 235 مليار دولار سنويًّا على جيش قوامه 3.135 مليون جندي، وتنفق الهند 54.2 مليار دولار على جيشها الذي بلغ تعداده 5.132 مليون جندي، في حين تنفق البرازيل 18.7 مليار دولار على جيش يضم نحو 2.1 مليون جندي، وتأتي جنوب إفريقيا كخامس جيوش البريكس بإنفاق سنوي يتجاوز 2.8 مليار دولار على جيش بلغ قوامه نحو 232 ألف جندي.
• هناك 3 دول نووية في البريكس، هي روسيا، والصين، والهند، لديها أكثر من 6 آلاف رأس نووي.
• تمتلك جيوش الدول الخمس المؤسسة للبريكس نحو 22 ألفًا و791 دبابة، و502 ألف و879 مركبة مدرعة، و9 آلاف و655 مدفعًا ذاتيًّا، و9 آلاف و709 مدافع مقطورة، و8 آلاف و711 راجمة صواريخ، وألفًا و782 سفينة حربية، فضلًا عن أنها تمتلك قوة جوية ضاربة بـ10 آلاف و449 طائرة حربية.

سبع دول عربية

لا توجد دولة في إفريقيا، وآسيا، وأمريكا اللاتينية والكاريبي، لم تفكر في الانضمام إلى البريكس التي أصبحت بالفعل أكثر جاذبية من أي تجمع سياسي أو اقتصادي عالمي، وهذه الجاذبية يؤكدها طلب أكثر من 30 دولة، منها 7 دول عربية، الانضمام إلى البريكس، وتتسابق دول كثيرة للحاق بالمؤسسات والأذرع المالية التابعة للمجموعة، مثل “صندوق التنمية الجديد”، الذي تترأسه رئيسة البرازيل السابقة ديلما روسيف، وصندوق “التحوط” الذي يشكل ركيزة مالية لاستقرار اقتصادات المجموعة ضد التقلبات وعوامل عدم الاستقرار المالي والاقتصادي في الأسواق الدولية، وقد سعت 7 دول عربية للانضمام إلى هذا التكتل، وهي الإمارات، والسعودية، ومصر، والجزائر، والكويت، والبحرين، وفلسطين، وقُبلت 3 دول، هي مصر، والسعودية، والإمارات، كما أن مصر والإمارات أصبحتا بالفعل عضوين في بنك التنمية الجديد التابع للبريكس.

تفخيخ البريكس

راهنت الولايات المتحدة منذ سنوات طويلة على فشل أو تصدع مجموعة دول البريكس التي تأسست على مستوى وزراء الخارجية عام 2006، وبدأت أول قمة عام 2009 بأربع دول، هي البرازيل، وروسيا، والهند، والصين، وانضمت إليها جنوب إفريقيا عام 2011، وكانت الحسابات الأمريكية تدفع دائمًا بتسخين وتيرة الخلافات الحدودية بين الصين والهند “لتفخيخ” البريكس من الداخل، وفشلت الخطة الأمريكية عندما التقى زعيما الصين والهند في قمة جوهانسبرغ في أغسطس (آب) 2023، ووضعا هناك “خريطة طريق” لتجاوز هذه الخلافات، وجاءت كلمات الرئيس الصيني شي جين بينغ ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي في قمة قازان لتصيب المكتب البيضاوي بصدمة غير مسبوقة، حيث كان التوافق والتلاقي الهندي الصيني عند أعلى مستوياته. وعندما بدأت العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا في فبراير (شباط) 2022 راهنت واشنطن على تفكك مجموعة البريكس، وعدم انعقادها مرة أخرى، لكن حضور أكثر من 40 دولة، منهم نحو 34 زعيمًا وقائدًا، في قمة قازان، وتقدم نحو 30 دولة من مختلف قارات العالم بطلبات للانضمام إلى المجموعة، تقول إن البريكس سوف تصبح أكثر من منافس للتجمعات السياسية والاقتصادية والمالية الغربية، فمن يدقق في دول البريكس العشر يتأكد له أن المجموعة تضم أكثر الدول إنتاجًا للسلع الإستراتيحية، مثل الغاز، والنفط، والقمح، واللحوم في دول مثل روسيا، والهند، والبرازيل، فضلًا عن أن الصين أصبحت الاقتصاد الأول بالفعل عند حساب متوسط معدلات الناتج القومي والقوة الشرائية، وهي التي تدين الولايات المتحدة بمليارات الدولارات، وكل هذا يدفع نحو السؤال الكبير: لماذا تتسابق الدول من مختلف القارات للدخول إلى عالم البريكس، في حين تتراجع الصورة الذهنية والنمطية عن التجمعات الاقتصادية والسياسية التي تقودها الولايات المتحدة؟

أولًا: عدم المشروطية السياسية

في مقابل وضع الولايات المتحدة شروطًا قاسية لضم الدول إلى مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى، منها اشتراط أن تكون الدولة مطبقة للمعايير الغربية السياسية والثقافية، في مقابل ذلك لا تتدخل مجموعة البريكس في طبيعة النظام السياسي للدول الأخرى؛ فقط تعمل البريكس من منطلق الاحترام المتبادل، والمصالح المشتركة للدول الأعضاء، والتركيز على “المساحات المشتركة” بين الشعوب، دون أن تفرض نمطًا تنمويًّا على الآخرين، في حين يدعي الرئيس الأمريكي جو بايدن أنه زعيم “تحالف القيم” الغربية، لكن قيم البريكس جميعها “قيم إيجابية مشتركة”، تقوم على عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، وعدم إملاء سياسات تعسفية على غرار سياسيات صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، ونادي باريس، التي تأتمر بأوامر واشنطن، وعدم المشروطية السياسية والثقافية هي التي تدفع دولة مثل تركيا -أغلق الاتحاد الأوروبي الأبواب في وجهها- للتوجه نحو البريكس، وترفض البريكس كل الأدوات الغربية للتأثير في مواقف الدول والشعوب، ولهذا تناهض البريكس الأدوات الغربية في التدخل في الشؤون الداخلية، مثل الثورات الملونة، وأدوات التأثير من “الجيل الخامس”، والترويج للتغيير بالقوة الخشنة، أو الناعمة.

ثانيًا: عضوية بلا فيتو

جميع الأعضاء في البريكس والمؤسسات التابعة للمجموعة، مثل بنك التنمية الجديد، أو صندوق التحوط، يتمتعون بجميع الحقوق والواجبات، فلا يوجد دولة تتمتع بحق “الفيتو” في البريكس، كما أن شكل العضوية ونمطها متساويان تمامًا، فلا يوجد دولة دائمة العضوية، ودولة “مؤقتة” العضوية؛ الجميع لهم الأهمية نفسها، كما لا توجد في ثقافة البريكس القيم والمعاني السلبية والمخربة، مثل فرض العقوبات، أو القوائم السوداء، كما تفعل الولايات المتحدة وشركاؤها الغربيون في فرض جميع أنواع العقوبات على روسيا والصين خارج نطاق مجلس الأمن، وهو ما يقول إنها -بوضوح- عقوبات غير قانونية وغير شرعية.

ثالثًا: ترتيب للأولويات وتخفيف للضغوط

يحظى الأعضاء في مجموعة البريكس بترتيب واضح للأولويات، فدعم الدول الأعضاء لشركائهم في البريكس يحتل الأولوية الأولى من خلال تشجيع الاستثمار المشترك، والعمل على تعزيز العلاقات البينية بين شعوب المجموعة، من خلال دعم التعاون الثقافي والتعليمي وتقارب شعوب هذه الدول، وترفض دول البريكس -رفضًا قاطعًا- نظام فرض العقوبات الغربية، فرغم التقارب الهندي والبرازيلي مع الولايات المتحدة والدول الغربية، فإنهما ترفضان فرض عقوبات غربية على الصين وروسيا، كما ترفضان مبدأ المقاطعة التجارية مع روسيا والصين الذي تطبقه واشنطن وحلفاؤها الغربيون في الناتو، والاتحاد الأوروبي، ومجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى.

رابعًا: رابح رابح

الصيغة الوحيدة التي تحكم مجموعة بريكس هي “رابح- رابح”، فجميع القادة الذين تحدثوا في قمة قازان اشتكوا من عدم العدالة في النظام المالي والاقتصادي العالمي الحالي، وطالبوا بوجود نظام عالمي عادل يراعي مصالح دول الجنوب.

خامسًا: التخلص من “تسليح الدولار”

لا يوجد حديث لدى شعوب دول البريكس إلا التخلص من سطوة الدولار، الذي تقوم الولايات المتحدة من خلاله بحروب تجارية واقتصادية أسهمت في إفقار ملايين السكان، ولهذا تعمل كل دول البريكس -بلا استثناء- للتخلص من “تسليح الدولار”، من خلال مجموعة من الآليات، وهي:

• تسعى دول البريكس إلى زيادة استخدام العملات الوطنية في التجارة البينية بين دول التكتل الذي أصبح 10 دول، ويشكل هذا بداية ليس فقط في العلاقات التجارية البينية بين دول البريكس؛ بل سيكون مسمارًا جديدًا في “نظام القطبية الأحادية” القائم على هيمنة الدولار، فعلى سبيل المثال، يبلغ الميزان التجاري بين روسيا والصين نحو 240 مليار دولار سنويًّا، وهو ميزان يضم صادرات روسية بنحو 125 مليارًا، وصادرات صينية بـ115 مليار دولار، ولهذا يمكن تسوية ما قيمته في الوقت الحالي بـ240 مليار دولار بالروبل واليوان.
• تراجعت نسبة التعامل بالدولار في المعاملات الدولية من 66% عام 2019 إلى 58% بنهاية 2022، كما أن تقليل التعامل بالدولار سيقود حتمًا إلى تراجع تأثير سيف العقوبات الذي تهدد به الولايات المتحدة وحلفاؤها الغربيون، خاصة أعضاء الدول الصناعية السبع الكبرى.
• تعلم دول البريكس أن هذا التحول الكبير ليس قريبًا؛ فما زال للدولار، ومعه اليورو والين، الهيمنة على التعاملات التجارية الدولية، كما أن الصين هي أكبر مستثمر في أذون الخزانة الأمريكية (بالدولار)، التي وصلت إلى نحو 890 مليار دولار عام 2022، كما أن الاحتياطي الصيني الضخم بالعملة الدولارية، وهو يصل إلى نحو 3 تريليونات دولار، وهو ما يقول إن العمل بالعملات الوطنية بدأ، لكنه يحتاج إلى وقت طويل.
• هناك طرح يقوم على صك “عملة مشتركة”، وليس “عملة موحدة”، والعملة المشتركة يمكن أن تكون للتبادلات التجارية، أو استخدامها في الاستثمار، أو لدى السائحين داخل دول البريكس، لكن الوصول إلى عملة موحدة، مثل “اليورو”، يمكن أن يتحقق في المدى الإستراتيجي.

سادسًا: قوة الأذرع المالية للبريكس

وهي “بنك التنمية الجديد”، و”صندوق التحوط”. وبنك التنمية الجديد هو بنك متعدد الأطراف، تديره الدول الخمس المؤسسة للبريكس، وتقوم مهمته على دعم المشروعات العامة أو الخاصة، من خلال القروض والضمانات، والمشاركة في رأس المال والأدوات المالية الأخرى. بالإضافة إلى ذلك، يتعين عليه التعاون مع المنظمات الدولية والكيانات المالية الأخرى، وتقديم المساعدة الفنية للمشروعات التي سيدعمها البنك. وبلغ رأس المال المبدئي المصرح به للبنك 100 مليار دولار أمريكي، مقسمة إلى مليون سهم، وينص الاتفاق على أن لكل عضو “صوتًا واحدًا”، ولن يتمتع أي عضو بحق النقض (الفيتو)، ويقع مقر البنك الرئيس في جوهانسبرغ، وله فروع في كل الدول الأعضاء المؤسسة. وينظر إلى البنك على أنه لا يضع شروطًا قاسية، مثل شروط البنك الدولي.

أما صندوق التحوط، فجاءت فكرته ليكون بمنزلة احتياطى مالي على غرار صندوق النقد الدولى، ويصبح بإمكان صندوق التحوط تقديم القروض للدول المستحقة، وهو ما أقره اجتماع تشكيل “صندوق الاحتياطي”، برأس مال قدره (100) مليار دولار، بمساهمة قدرها 41 مليار دولار من الصين. والمهمة الرئيسة لصندوق التحوط “الاحتياطي” هي تقديم قروض لحماية العملات الوطنية للدول الأعضاء، خاصة حال تعرضها لضغوط من الدولار.