إعداد صبرين العجرودي قسم البحوث والدراسات الإستراتجية الأمنية والعسكرية 25-10-2024
تشكل “خطة الجنرالات” الإسرائيلية، التي اقترحها الجنرال السابق غيورا آيلاند في سبتمبر 2024، تجسيدًا لاستجابة عسكرية مشددة تهدف إلى تهجير سكان شمال غزة قسريًا. تستند هذه الاستراتيجية إلى انسجام غير مسبوق بين الجنرالات الإسرائيليين، حيث يُنظر إليها كحل جذري لمواجهة التحديات التي تفرضها حركة حماس. وتعتمد الخطة على تكثيف الحصار الشامل كوسيلة لتجويع المدنيين والمقاومين، مما يثير قضايا إنسانية وأخلاقية هامة. ويسعى الجيش الإسرائيلي من خلال هذه الخطة إلى تقليل خسائر جنوده مقابل مفاقمة مخاطر الأوضاع الإنسانية وتعميق الصراع في المنطقة.
كيف تعكس خطة الجنرالات التوجهات العسكرية والسياسية الحالية في إسرائيل تجاه الفلسطينيين؟
ما هي دلالات خريطة “بتسلئيل سموتريتش” على الوضع السياسي بين إسرائيل وفلسطين؟
خطة الجنرالات الإسرائيلية: استراتيجية عسكرية متكاملة لتهجير سكان شمال غزة
تجسد “خطة الجنرالات” التي اقترحها الجنرال السابق “غيورا آيلاند” في سبتمبر 2024، استجابة عسكرية متشددة تهدف إلى تهجير سكان شمال قطاع غزة قسريًا. وتبرز الخطة انسجامًا غير مسبوق بين الجنرالات في الجيش الإسرائيلي، حيث تعتبر هذه الاستراتيجية حلًا جذريا لدى الإسرائيليين لمواجهة التحديات التي تفرضها حركة حماس.
وتعتمد الخطة على استخدام الحصار الشامل كوسيلة لتجويع المدنيين والمقاومين، مما يدفعهم إلى الاستسلام أو مواجهة الموت. تسعى هذه الاستراتيجية إلى تقليل خسائر الجنود الإسرائيليين عبر تقليل الاشتباكات المباشرة، ما يثير تساؤلات حول الأبعاد الإنسانية والمعايير الأخلاقية المرتبطة بها، ويُعزز ذلك تفكير الجيش الإسرائيلي بأن الضغط المستمر على السكان سيساهم في إضعاف الروح المعنوية للمقاومة.
وتسعى هذه الاستراتيجية لحماية المصالح الإسرائيلية من خلال تعزيز احتلالهم للأرض الفلسطينية، وتنطوي من جهة أخرى على مخاطر قد تؤدي إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية وتعميق الصراع في المنطقة، مما يستدعي التفكير في بدائل تحقق الأمن دون انتهاك حقوق الإنسان.
تفاصيل خطة الجنرالات وآليات تنفيذها
تتمثل “خطة الجنرالات” التي اقترحها الجنرال الإسرائيلي السابق غيورا آيلاند في استراتيجية عسكرية تهدف إلى تهجير سكان شمال قطاع غزة قسريًا. وضعت الخطة في سبتمبر 2024 وتبناها عدد من الجنرالات في الجيش الإسرائيلي، مما يعكس توافقًا عسكريًا واسعًا حول ضرورة اتخاذ تدابير صارمة ضد حركة حماس. وهي تعتمد على:
- تهجير سكان الشمال: تستهدف الخطة تهجير سكان شمال غزة من خلال تكثيف الضغوط العسكرية والإنسانية. وتسعى إلى تحويل هذه المنطقة إلى “منطقة عسكرية مغلقة”، مما يسمح للجيش الإسرائيلي بالتحكم الكامل في الوضع.
- فرض حصار شامل: يتمثل أحد العناصر الأساسية في الخطة في فرض حصار شامل، يتضمن منع دخول المساعدات الإنسانية والغذائية، وهو ما يهدف إلى تجويع السكان وإجبارهم على اتخاذ قرار الاستسلام.
- العمليات العسكرية المستمرة: تركز الخطة على زيادة العمليات العسكرية، بما في ذلك الضربات الجوية والبرية، ضد المواقع التي يُعتقد أن حماس تستخدمها. تشمل هذه العمليات تدمير البنية التحتية الخاصة بحماس وتعطيل قدرتها على تنفيذ الهجمات.
- خلق بيئة من الخوف: تهدف الخطة إلى زرع الخوف بين السكان من خلال تحذيرات متكررة، مما يجعل الاستسلام الخيار الأكثر منطقية في نظرهم. وتستخدم القوات الإسرائيلية أساليب الضغط النفسي لتقويض الروح المعنوية للمقاومة.
تثير هذه الخطة مخاوف كبيرة بشأن الأبعاد الإنسانية للصراع وما يمكن أن يخلّفه من تجويع للسكان واستخدام القوة العسكرية اللذان يؤديان إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية وزيادة معاناة المدنيين. كما تتساءل بعض الأوساط الموالية للاحتلال الصهيوني عن مدى فاعلية هذه الاستراتيجية في تحقيق أهدافها العسكرية على المدى الطويل، خاصة في ظل التعقيدات السياسية والاجتماعية التي تسود المنطقة..
إطلاق الخطة بالتزامن مع بدء الإبادة في 7 أكتوبر
في 7 أكتوبر 2023، بدأت الأحداث تتصاعد بشكل ملحوظ بين الاحتلال الإسرائيلي وحركة المقاومة حماس، حيث استخدمت إسرائيل هذا التوتر كنقطة انطلاق لتفعيل “خطة الجنرالات”. تمثل الخطة استراتيجية عسكرية تهدف إلى السيطرة على شمال قطاع غزة من خلال مجموعة من الخطوات المنسقة.
تم شن عمليات عسكرية مكثفة، تضمنت ضربات جوية على مواقع حماس واستهداف المنشآت التي تُعتقد أنها تستخدمها الحركة لتجميع الأسلحة. كما فرضت إسرائيل حصارًا شاملًا، مما منع دخول المساعدات الإنسانية، حيث توقعت أن يؤدي ذلك إلى تجويع السكان وإجبارهم على الاستسلام.
استندت الخطة أيضًا إلى أساليب نفسية تهدف إلى تقويض الروح المعنوية لدى السكان، حيث تم التحذير من العواقب المحتملة لعدم الامتثال، مما يزيد من الضغوط على المدنيين. كانت هذه الإجراءات تستهدف دفع السكان إلى مغادرة المنطقة، ما يسهل عملية السيطرة العسكرية.
وأثارت هذه الخطة انتقادات واسعة النطاق نظرًا لتبعاتها الإنسانية، حيث واجهت إسرائيل دعوات دولية للحد من الإبادة وحماية المدنيين.
خريطة التوتر: سموتريتش وتوسيع حدود إسرائيل في قلب الجدل السياسي
تتعلق قصة خريطة إسرائيل التي قدمها وزير المالية “بتسلئيل سموتريتش” في باريس بمقترحات سياسية مثيرة للجدل تتعلق بتوسيع حدود الدولة الإسرائيلية. حيث أنّه في اجتماع في العاصمة الفرنسية، عرض سموتريتش خريطة توضح رؤيته لمستقبل إسرائيل، وتتضمن توسيع الأراضي المحتلة لتشمل مناطق جديدة. أثارت هذه الخريطة ردود فعل قوية في الساحة السياسية، حيث اعتبرها البعض خطوة استفزازية تعكس تطلعات صهيونية متطرفة تجاه الأراضي الفلسطينية.
تأتي هذه التحركات في سياق سياسات الحكومة الإسرائيلية الحالية، التي يهيمن عليها تيارات اليمين المتطرف. يعكس هذا أيضًا تأثير الأفكار القائمة على “يهودية الدولة” ورغبة بعض القادة في إعادة تشكيل الخرائط السياسية في المنطقة.
بالإضافة إلى ذلك، رافقت الخريطة انتقادات واسعة من قبل الفلسطينيين والمجتمع الدولي، حيث اعتبرها كثيرون تعبيرًا عن سياسات التوسع والاستعمار. ويُنظر إليها كجزء من استراتيجية أوسع تهدف إلى تعزيز السيطرة الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية.
في هذا الإطار، يتجلى الصراع المستمر حول الهوية الوطنية والأراضي، مما يزيد من تعقيد جهود السلام في المنطقة. وتشدد الأحداث على ضرورة معالجة القضايا الأساسية التي تتعلق بحقوق الفلسطينيين وأرضهم.
بالتالي تمثل “خطة الجنرالات” الإسرائيلية خطوة حاسمة في سياق الصراع المستمر في غزة، حيث تعكس استجابة عسكرية متشددة تهدف إلى السيطرة على الوضع من خلال تهجير السكان. بينما تسعى هذه الاستراتيجية إلى تقليل الخسائر في صفوف الجنود الإسرائيليين، فإنها تُثير العديد من التساؤلات حول الأبعاد الإنسانية والمعايير الأخلاقية المتعلقة بها. في الوقت نفسه، تعزز الخريطة التي قدمها بتسلئيل سموتريتش فكرة توسيع السيطرة الإسرائيلية، مما يفاقم التوترات السياسية ويزيد من تعقيد جهود السلام.
وهو ما يعزز مزيد الدعوات المنادية بنظر المجتمع الدولي بعناية في آثار هذه السياسات على الأوضاع الإنسانية، والعمل على تحقيق حلول تحقق الأمن والاستقرار في المنطقة وعدم المساس بحقوق الفلسطينيين.