إعداد صبرين العجرودي قسم البحوث والدراسات الاستراتجية والعلاقات الدولية 20-09-2024

أنهت الولايات المتحدة عملية سحب قواتها المتمركزة في النيجر، والتي كانت قد أُرسلت بموجب الاتفاقية العسكرية الموقعة في 6 يوليو 2012 من قبل السفارة الأمريكية في العاصمة نيامي.

وفي 15 سبتمبر الجاري، أعلنت القيادة العسكرية الأمريكية في أفريقيا إتمام سحب قواتها بالكامل، استجابةً لمطالب الحكومة الحالية. وجاء هذا القرار في أعقاب تدهور العلاقات الثنائية إثر الانقلاب العسكري في 26 يوليو 2023 الذي أسفر عن الإطاحة بالرئيس المدني المنتخب، محمد بازوم.

تعود جذور العلاقات الدبلوماسية بين الولايات المتحدة والنيجر إلى عام 1960، عندما نالت النيجر استقلالها عن فرنسا. وفي 1 أكتوبر 1960، قامت الولايات المتحدة بتطبيع العلاقات الدبلوماسية مع النيجر، واعترفت بها كدولة مستقلة.

وفي مارس 1961، عززت الولايات المتحدة علاقاتها مع النيجر بشكل أكبر، حيث افتتحت سفارتها في العاصمة نيامي. منذ ذلك الحين، شهدت العلاقات بين البلدين تقلبات، لكنها ظلت مستمرة عبر مجالات متعددة، بما في ذلك المساعدات الإنسانية، التعاون الأمني، وبرامج مكافحة الإرهاب، خاصة بعد أحداث 11 سبتمبر 2001، التي دفعت الولايات المتحدة إلى زيادة حضورها العسكري في المنطقة من خلال مبادرات مثل “مبادرة عموم الساحل” (PSI) وتعزيز التعاون في مكافحة الجماعات المسلحة والإرهاب.

على مر السنين، أصبحت النيجر شريكاً استراتيجياً للولايات المتحدة في منطقة الساحل الأفريقي، خاصة في مجالات الأمن ومحاربة الإرهاب، وهو ما تجسّد في الاتفاقيات العسكرية، مثل اتفاقية 2012 التي سمحت بوجود قوات أميركية في النيجر حتى تم إلغاؤها في 2023 بعد الانقلاب العسكري الذي غيّر مسار السياسة في البلاد.

بين النفوذ والاضطراب: كيف تتشابه السياسات الفرنسية والأميركية في إفريقيا وتأثيرها على النيجر”

مبادرة عموم الساحل استراتيجية أميركية لمواجهة التهديدات

بدأت العلاقات الدبلوماسية بين الولايات المتحدة والنيجر في أعقاب استقلال النيجر عن فرنسا عام 1960. في 1 أكتوبر من ذلك العام، اعترفت الولايات المتحدة رسميًا بالنيجر كدولة مستقلة وأقامت علاقات دبلوماسية معها، ولتعزيز هذه العلاقات، افتتحت واشنطن سفارتها في نيامي في مارس 1961، مؤكدة بذلك التزامها بدعم الدولة الوليدة في إطار جهودها لتطوير البنية التحتية والتنمية الاقتصادية.

في بدايات هذه العلاقة، ركزت السياسة الأميركية تجاه النيجر بشكل رئيسي على تقديم المساعدات الإنسانية والاقتصادية، خاصة في مجالات الأمن الغذائي والصحة، حيث كانت النيجر تعاني من تحديات كبيرة مرتبطة بالجفاف والأمراض المستوطنة. وقد كانت الولايات المتحدة تسعى أيضًا إلى تعزيز الاستقرار في منطقة الساحل، وهي منطقة حساسة تعاني من الفقر ونقص التنمية.

تحولت أولويات السياسة الأميركية تجاه النيجر والمنطقة الأوسع بعد أحداث 11 سبتمبر 2001، حيث أصبحت مكافحة الإرهاب في صدارة الاستراتيجية الأميركية من خلال استخدام الحرب على “الإرهاب” كذريعة رئيسية لتبرير هذا التحول، حيث أشار القادة الأميركيون إلى عودة الجماعات المسلحة، التي كانت تتواجد في أفغانستان، إلى منطقة الصحراء والساحل. هذه الجماعات وجدت في المنطقة بيئة ملائمة للتحرك وإعادة تنظيم صفوفها، نظراً للمساحات الواسعة والحدود المفتوحة التي تسهل التنقل بينها.

ولتعزيز جهودها في مكافحة الإرهاب، أطلقت واشنطن في عام 2002 “مبادرة عموم الساحل” (PSI) لتعزيز أمن الحدود ومكافحة الإرهاب في النيجر ودول الجوار. كما رأت الولايات المتحدة أن النيجر، بموقعها الجغرافي المركزي في منطقة الساحل وتجاورها مع دول مثل ليبيا ونيجيريا ومالي، مركزًا حيويًا يمكن من خلاله تنفيذ عمليات لمكافحة الإرهاب وتعزيز الأمن الإقليمي.

بمرور الوقت، أصبح للولايات المتحدة مصالح أمنية وعسكرية متزايدة في النيجر، تجسدت في اتفاقية عام 2012 التي سمحت بوجود عسكري أميركي مباشر على الأراضي النيجرية، وهو ما أتاح لواشنطن تعزيز قدراتها في جمع المعلومات الاستخباراتية وتنفيذ العمليات ضد الجماعات المسلحة، مما حول النيجر إلى شريك أمني رئيسي للولايات المتحدة في المنطقة.

وفي هذا السياق، أصبحت النيجر محور اهتمام وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، حيث تعتبر موقعاً استراتيجياً في قلب منطقة الساحل. تحد النيجر من الجنوب نيجيريا، ومن الشرق تشاد، بينما تحدها من الشمال الغربي الجزائر ومالي، ومن الجنوب الغربي بوركينا فاسو وبنين، ومن الشمال الشرقي ليبيا، ما يجعلها نقطة ارتكاز رئيسية في الجهود الأميركية لمكافحة الإرهاب في المنطقة.

وفي إطار هذه المبادرة، قام وفد أميركي رفيع المستوى برئاسة روبرت بيري، نائب دائرة الاستخبارات والأمن، بزيارات ميدانية إلى تشاد والنيجر وموريتانيا ومالي. وكان الهدف من هذه الزيارات التنسيق مع حكومات تلك الدول بشأن تعزيز جهود مكافحة الإرهاب وتحصين الحدود ضد التهديدات المحتملة التي قد تزعزع استقرار المنطقة.

تزايد الوجود العسكري الأميركي: 1100 جندي وكلفة مليار دولار

على مدار أكثر من عقد، سعت الولايات المتحدة إلى جعل شمال النيجر مركزًا رئيسيًا لمكافحة “الإرهاب” والجماعات المسلحة في منطقة الصحراء الكبرى. في منتصف عام 2012، وُقّعت في نيامي اتفاقية عسكرية بين النيجر وواشنطن، التي دخلت حيز التنفيذ في يناير 2013.

تتيح هذه الاتفاقية للقوات العسكرية الأمريكية دخول النيجر وتنفيذ المهام الموكلة إليهم دون أي رقابة من السلطات النيجرية، بما في ذلك الأفعال الجنائية، حيث يخضع العسكريون للقوانين الأميركية بدلاً من القوانين المحلية. كما نصت الاتفاقية على إعفاء البنتاغون وموظفيه من الضرائب والرسوم، ومنحتهم الحق في استيراد التكنولوجيا والمعدات اللازمة لأداء مهامهم.

مع بدء سريان الاتفاقية، وافق الرئيس الأميركي باراك أوباما في عام 2013 على إرسال 100 جندي إلى النيجر لجمع المعلومات الاستخباراتية. ومع تزايد نشاط الجماعات المسلحة في المنطقة بحلول عام 2016، بدأت الولايات المتحدة في بناء القاعدة الجوية 201 في منطقة أغاديز، شمال العاصمة نيامي، بالقرب من الحدود الجزائرية والليبية.

واستثمرت الولايات المتحدة أكثر من 100 مليون دولار في إنشاء قاعدة أغاديز، واستمرت في إنفاق حوالي 30 مليون دولار سنويًا على تشغيلها. لعبت القاعدة دورًا محوريًا في تنفيذ مهام متعددة، تشمل محاربة الجماعات المسلحة، وجمع المعلومات الاستخباراتية، وتدريب القوات النيجرية. كما استضافت القاعدة أسطولًا من طائرات النقل والطائرات بدون طيار، مما زاد من فعالية العمليات العسكرية.

إضافةً إلى قاعدة أغاديز، شاركت القوات الأميركية مع القوات الفرنسية في استخدام القاعدة العسكرية 101 القريبة من مطار ديوري حماني الدولي في نيامي. في ذروة وجودها، بلغ عدد الجنود الأميركيين في النيجر حوالي 1100 جندي، مما كلف الخزينة الأميركية نحو مليار دولار خلال السنوات التي تلت تشغيل قاعدة أغاديز، مما يعكس أهمية هذه الشراكة العسكرية في سياق الاستراتيجيات الأمنية الأميركية في منطقة الساحل.

  أزمة السيادة الوطنية وإلغاء الاتفاق العسكري مع واشنطن

  واجهت العلاقات بين الولايات المتحدة والنيجر تحولًا كبيرًا في السنوات الأخيرة، لا سيما بعد الانقلاب العسكري الذي وقع في 26 يوليو 2023. هذا الانقلاب قادته مجموعة من الضباط العسكريين وأسفر عن الإطاحة بالرئيس المدني المنتخب محمد بازوم. وجاءت دوافع حصوله في سياق شعور متزايد في صفوف الجيش والشارع النيجر بضرورة تحقيق الاستقلال والسيادة الوطنية بعيدا عن تدخل القوى العالمية، حيث اعتبر الكثيرون أن السياسة الأميركية في المنطقة، بالإضافة إلى التأثير الفرنسي، قد ساهمت في عدم الاستقرار وزيادة التهديدات الأمنية من الجماعات المسلحة.

مع تزايد الانتقادات، ظهرت دعوات شعبية وعسكرية للمطالبة بخروج القوات الأميركية من النيجر. اعتبرت القيادة العسكرية الجديدة أن الوجود العسكري الأجنبي يتعارض مع السيادة الوطنية وحرية البلاد، وهو ما دعا المجلس العسكري الحاكم في 16 مارس 2024 إلى إلغاء الاتفاق العسكري مع الولايات المتحدة بشكل فوري. وأشار العقيد أمادو عبد الرحمن، المتحدث باسم الجيش، إلى أن الاتفاق الذي وُقّع في عام 2012 كان مفروضًا على البلاد وينتهك القواعد الدستورية والديمقراطية.

في هذا السياق، عبّر المسؤولون الأميركيون عن قلقهم من التطورات، حيث أكدت وزارة الدفاع الأميركية أن الانسحاب لم يكن في صالح الأمن الإقليمي. كما أوضح رئيس الوزراء في النيجر، علي محمد الأمين الزين، في لقاء له أن قرار قطع التعاون العسكري جاء بعد تصريحات نائبة وزير الخارجية الأميركي للشؤون الأفريقية، التي هددت بفرض عقوبات على النيجر إذا تمت صفقة لبيع اليورانيوم الإيراني.

استجابةً للضغوط الشعبية والسياسية، بدأت الولايات المتحدة في تنفيذ عملية سحب قواتها من النيجر. بحلول منتصف مايو 2024، بدأ الانسحاب من القاعدة 101 في نيامي، واستمر حتى تم الخروج النهائي من قاعدة أغاديز الجوية يوم 5 أغسطس من نفس العام.

بينما كان يُنظر إلى الوجود الأميركي في النيجر كجزء من جهود محاربة الإرهاب وتعزيز الأمن، فإن التحولات السياسية المتعاقبة كشفت عن وجود تصورات سلبية حول هذه العلاقات في أوساط الشعب والجيش. كما تتجه الأنظار الآن إلى كيفية تأثير انسحاب الولايات المتحدة على الوضع الأمني في النيجر، وخصوصًا في ظل التهديدات المتزايدة من الجماعات المسلحة التي كانت تتصدى لها القوات الأميركية.

وفي ختام هذا الانسحاب، أقيمت مراسم رسمية حضرها ضباط من الجانبين، وأصدرت القيادة العسكرية الأميركية في أفريقيا “أفريكوم” بيانًا أكدت فيه أن عملية الانسحاب تمت بشكل آمن ومنظم ومسؤول، بفضل التعاون والتواصل الفعّال بين الجيشين.

التشابه في النفوذ: تأثير السياسات الفرنسية والأميركية على الاستقرار في النيجر وإفريقيا

تتسم السياسات الفرنسية والأميركية في إفريقيا بتشابهات واضحة، حيث تسعى كلا الدولتين إلى بسط نفوذهما وتعزيز مصالحهما الاستراتيجية في القارة. منذ عقود، اتبعت فرنسا سياسة تُعرف بـالـ “فرانكفونية” تركزت على الحفاظ على العلاقات الثقافية والاقتصادية مع مستعمراتها السابقة، بينما تبنت الولايات المتحدة استراتيجية محاربة الإرهاب وتعزيز الأمن الإقليمي، خاصة بعد أحداث 11 سبتمبر. هذا التوجه الأمريكي أعطى الأولوية لمكافحة الجماعات المسلحة، مما أسفر عن زيادة الوجود العسكري الأميركي في بلدان الساحل الإفريقي مثل النيجر. لكن هذا النفوذ العسكري لم يكن خاليًا من العواقب، فقد أدت سياسات كلا الدولتين إلى خلق بيئة من عدم الاستقرار، حيث اعتُبر الوجود العسكري الأجنبي تدخلاً في الشؤون الداخلية للدول الإفريقية. في النيجر، كانت هناك مشاعر متزايدة من الاستياء تجاه الولايات المتحدة وفرنسا، إذ اعتبر الكثيرون أن سياساتهما تساهم في تفاقم المشكلات الأمنية بدلاً من حلها.

يضاف إلى ذلك، أن الدولتين غالبًا ما تتجاهلان الحقائق الثقافية والاجتماعية في القارة، مما يؤدي إلى تصاعد المشاعر الوطنية والرفض الشعبي للوجود الأجنبي. ومع الانقلاب العسكري في النيجر، أصبح واضحًا أن السياسات الغربية، سواء كانت فرنسية أو أميركية، قد أدت إلى ردود فعل قوية في أوساط الشعب والجيش. هذه التحولات تعكس كيف أن الأساليب المتماثلة في بسط النفوذ قد تؤدي إلى نتائج عكسية، مما يعزز من شعور السيادة ويدفع الدول الإفريقية نحو اتخاذ مواقف مستقلة.

إجمالًا، يُظهر التشابه بين السياسات الفرنسية والأميركية في إفريقيا كيف يمكن للنفوذ الخارجي أن يساهم في عدم الاستقرار بدلاً من تحقيق الأمن والتنمية، كما يتضح من الأحداث في النيجر التي أصبحت نموذجًا لصراع الإرادات بين القوى العظمى ومطالب الشعوب الإفريقية بالاستقلال والسيادة.

تداعيات انسحاب القوات الأميركية من النيجر

وفقًا للبيان المشترك الذي صدر بعد إخلاء قاعدة أغاديز، يُشير الانسحاب إلى عدم نهاية التعاون العسكري بين النيجر والولايات المتحدة، حيث تعهد الطرفان بالحفاظ على قنوات الاتصال والعمل معًا لتحديد أسس جديدة للتعاون العسكري، مع احترام مصالح كل منهما وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

في تعليقه على الانسحاب، صرح اللواء كينيث بي إيكمان، منسق وزارة الدفاع الأميركية لشؤون غرب أفريقيا، أن هذا الانسحاب “ليس في مصلحة المنطقة من الناحية الأمنية”، محذرًا من المخاطر المتزايدة التي قد تواجه النيجر بعد رحيل القوات الأميركية.

من جهته، يرى المحلل السياسي سلطان البان أن تأثير الانسحاب الأميركي على النيجر يعتمد بشكل كبير على مدى قدرة المجلس العسكري الحاكم على مواجهة التحديات الأمنية المتفاقمة التي يُحتمل أن تنجم عن غياب القوات الأميركية. في أغسطس 2023، أعلن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن تعليق المساعدات المالية الموجهة للنيجر ردًا على الانقلاب العسكري، مما زاد من تعقيد الوضع الاقتصادي في البلاد.

على الرغم من تعليق المساعدات الأميركية، استطاعت الحكومة النيجرية إقرار موازنة عام 2024 بالاعتماد على الموارد المحلية فقط، بعد أن كانت 40% من الميزانية تعتمد على الدعم الخارجي، بما في ذلك المساعدات الأميركية. ومع انسحاب القوات الأميركية والفرنسية سابقًا، تتوقع التحليلات أن يتيح ذلك مجالًا لتوسع النفوذ الروسي في المنطقة، خاصة مع تعاظم دور “تحالف كونفدرالية دول الساحل”.

فيما يتعلق بمستقبل العلاقات بين الولايات المتحدة والنيجر، أشار المحلل السياسي المختص بالشأن الأفريقي إلى أن العلاقات الدبلوماسية والأمنية تمر بفترة من الفتور، خاصة بعد إلغاء الاتفاق العسكري الذي كان يمنح البنتاغون مساحة واسعة للعمل في المنطقة. ومع ذلك، من غير المتوقع أن تتخلى الولايات المتحدة عن النيجر بسهولة، إذ ستستمر في تعزيز الروابط الاقتصادية والتجارية، مع تركيز واشنطن على مواجهة النفوذ الروسي والصيني في المنطقة بدلاً من الانشغال بشرعية النظام الحاكم.

في أبريل الماضي، قام رئيس الوزراء النيجري بزيارة إلى واشنطن لتعزيز العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية، مؤكدًا للمسؤولين الأميركيين أن قرار بلاده بشأن رحيل القوات الأجنبية هو قرار سيادي لا يقبل التراجع.

في ظل التحولات العسكرية الحالية يبدو مستقبل العلاقات بين النيجر والولايات المتحدة معقدا رغم عدم وجود إشارات سلبية واضحة من النيجر تجاه واشنطن حتى الآن، فإن احتمالية انتقال القوات الأميركية المنسحبة إلى بنين قد تخلق ديناميكيات جديدة في العلاقات. كما تعكس الاتهامات السابقة لفرنسا بمحاولة زعزعة استقرار النيجر عبر نيجيريا وبنين، بالإضافة إلى إغلاق الحدود مع بورتو نوفو، تزايد التوترات الإقليمية. إذا استمر هذا التوتر، فقد يؤثر ذلك بشكل كبير على التعاون الأمني والدبلوماسي بين البلدين، مما يفتح المجال لتغييرات غير متوقعة في المشهد السياسي والأمني في المنطقة.