إعداد صبرين العجرودي قسم البحوث والدراسات الاستراتجية والعلاقات الدولية 12-09-2024

شهد العالم تغيرات إقليمية عميقة أثرت على السياسات الدولية، الاقتصاد العالمي، والأمن الإقليمي. كانت هذه التحولات نتيجة للتفاعلات المعقدة بين القوى الكبرى، والنزاعات المحلية، وأزمات الطاقة، والتحديات الاقتصادية التي خلفتها جائحة كوفيد-19 والحرب الأوكرانية، حيث أنّها لم تقتصر على منطقة بعينها بل امتدت لتشمل أوروبا، الشرق الأوسط، آسيا، إفريقيا، وأمريكا اللاتينية.

كيف تعيد التغيرات الإقليمية الكبرى تشكيل النظام الدولي وتوازن القوى العالمي في ظل تصاعد تأثير القوى الصاعدة والصراعات الجيوسياسية المتنامية؟

تحول ثقل النظام الدولي نحو الشرق

في 2024، استمرت آسيا في تعزيز مكانتها كمنطقة محورية في النظام الدولي، فالصين، باعتبارها القوة الصاعدة الرئيسية، عززت حضورها على الساحة العالمية، وواصلت تحدي الهيمنة الأمريكية من خلال المبادرات الاقتصادية مثل “الحزام والطريق” التي عززت روابطها مع دول العالم النامي، وخاصة في إفريقيا والشرق الأوسط.

وكان أبرز ما يميز هذا التحول هو تعميق الشراكة بين الصين وروسيا، رغم الأعباء التي تفرضها الحرب الأوكرانية على روسيا، حيث أصبحت الصين الشريك الاقتصادي الرئيسي لروسيا، وخاصة بعد العقوبات الغربية. كما أن بكين تعمل على تقليص اعتمادها على الأسواق الغربية من خلال تعزيز الروابط الاقتصادية مع الدول الناشئة في آسيا وإفريقيا وأمريكا اللاتينية.

في هذا السياق، لعبت الهند دوراً مهماً بفضل اقتصادها النامي وسياستها الخارجية المتوازنة، وأصبحت منافساً قوياً للصين في آسيا، وتمكنت من قيادة تحالفات إقليمية مثل “تحالف الرباعي” الذي يضم الولايات المتحدة، اليابان، وأستراليا، لمواجهة النفوذ الصيني المتزايد. ومع ذلك، سعت نيودلهي إلى تجنب الانخراط المباشر في الصراعات، محافظة على علاقاتها التجارية مع الصين.

تأثير الحرب الأوكرانية: إعادة رسم موازين القوى في أوروبا

بدأت الحرب الأوكرانية في عام 2022 مستمرة الى 2024 بتداعيات ضخمة على النظام الإقليمي الأوروبي، على الرغم من تراجع حدة المعارك، إلا أن الصراع تحول إلى حرب استنزاف، حيث فرضت العقوبات الغربية على روسيا تحديات اقتصادية كبيرة على موسكو، لكن في الوقت ذاته فشلت تلك العقوبات في تحقيق انهيار فوري للنظام الروسي.

أمّا أوروبا وجدت نفسها مضطرة إلى تعزيز اعتمادها على الولايات المتحدة في المجال الأمني، في ظل تنامي المخاوف من توسع الصراع إلى مناطق أخرى في القارة.

وشمل التأثير نظام الطاقة الأوروبي، حيث اضطر الاتحاد الأوروبي إلى تنويع مصادره بعيداً عن الغاز الروسي، حتى أصبحت دول مثل النرويج، قطر، والولايات المتحدة مورداً رئيسياً للغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا. هذا التحول أدى إلى تغييرات في التحالفات الاقتصادية والسياسية داخل الاتحاد الأوروبي، حيث برزت دول مثل ألمانيا وفرنسا كلاعبين رئيسيين في تشكيل سياسات الطاقة والأمن الجديدة.

من جانب آخر، رغم العقوبات الاقتصادية، استمرت روسيا في تعزيز علاقاتها مع الدول التي لم تفرض عقوبات عليها، خاصة في آسيا وإفريقيا وأمريكا اللاتينية. هذه السياسة ساعدت موسكو على تخفيف تأثير العقوبات وسمحت لها بالاستمرار في تمويل حربها في أوكرانيا، وإن كان ذلك بتكاليف اقتصادية كبيرة.

الشرق الأوسط: بين الاستقطاب الإقليمي والانفتاح على التسويات

في الشرق الأوسط، استمرت التوترات الإقليمية في 2024، لكن هناك أيضاً بوادر تحولات دبلوماسية جديدة، حيث كان الصراع بين إيران والسعودية أحد أبرز محركات التوتر الإقليمي لسنوات كما بدأ يشهد انحساراً تدريجياً. أمّا السعودية وإيران فقد أجرتا مفاوضات بوساطة صينية في 2023، واستمر هذا الزخم الى 2024. وأدّى هذا التقارب، وإن كان هشاً، إلى تخفيف حدة الصراعات في اليمن وسوريا.

مع ذلك، لا تزال إيران تواجه تحديات اقتصادية هائلة بسبب العقوبات الأمريكية المتواصلة، مما دفعها إلى تعزيز تعاونها مع الصين وروسيا، ومحاولة تنويع علاقاتها الاقتصادية بعيداً عن الغرب. في الوقت ذاته، استمرت إسرائيل في تنفيذ استراتيجيتها الإقليمية، التي ترتكز على تطبيع العلاقات مع الدول العربية من خلال اتفاقيات “أبراهام”، والتي توسعت لتشمل دولاً جديدة في 2024، مثل المغرب والسودان.

واستمرت تركيا، تحت قيادة رجب طيب أردوغان، في لعب دور محوري في المنطقة، حيث عززت تحالفاتها مع قطر، وأقامت علاقات اقتصادية جديدة مع دول مثل السعودية والإمارات، كما لعبت دور الوسيط بين الأطراف المتصارعة، واستغلت موقعها الجغرافي لتحقيق مكاسب اقتصادية وجيوسياسية.

إفريقيا: صراع النفوذ بين القوى العالمية

مثّلت إفريقيا في 2024 ساحة صراع بين القوى العالمية الكبرى. وعزّزتا كل من الصين وروسيا وجودهما في القارة من خلال استثمارات اقتصادية ودعم عسكري لبعض الحكومات.

في المقابل، سعت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي لتعزيز نفوذهما من خلال برامج تنموية ومساعدات إنسانية، بالإضافة إلى تعزيز وجودهما العسكري في مناطق استراتيجية مثل منطقة الساحل.

في إفريقيا الغربية، يستمر الصراع ضد الجماعات الإرهابية في منطقة الساحل، حيث تتصدر فرنسا المشهد كقوة رئيسية في مواجهة تلك التهديدات. مع ذلك، بدأت عدة دول إفريقية في التعبير عن استياء متزايد من الوجود الفرنسي، معتبرة أن التدخل العسكري الفرنسي لم يحقق الاستقرار المرجو، بل أدى في بعض الأحيان إلى تفاقم التوترات المحلية. هذا التصاعد في الانتقادات يعكس تغير المزاج العام في بعض البلدان الإفريقية، حيث تزايدت الدعوات للاستقلال عن النفوذ الخارجي ولإيجاد حلول داخلية مستدامة لمواجهة الإرهاب والتحديات الأمنية.

 في شرق إفريقيا، كان النزاع في إثيوبيا وتداعياته على الأمن الإقليمي في منطقة القرن الإفريقي محور اهتمام دولي، حيث تدخلت دول مثل الإمارات وتركيا في محاولة لدعم الاستقرار.

 أمريكا اللاتينية: تحول سياسي واقتصادي جديد

في أمريكا اللاتينية، شهد عام 2024 صعود قوى يسارية في عدة دول، مثل البرازيل والأرجنتين. هذا التحول السياسي أدى إلى تغييرات في سياسات هذه الدول الاقتصادية والاجتماعية، حيث أعادت حكومات المنطقة التركيز على سياسات إعادة توزيع الثروة والاهتمام بالبرامج الاجتماعية.

في المقابل، تزايدت المخاوف بشأن التدخلات الخارجية، خاصة من الولايات المتحدة والصين. بينما حاولت واشنطن استعادة نفوذها التقليدي في المنطقة من خلال تعزيز التعاون الاقتصادي والأمني، واستمرت الصين في استثمار مليارات الدولارات في البنية التحتية والموارد الطبيعية في دول أمريكا اللاتينية، ما جعلها شريكاً اقتصادياً لا يمكن الاستغناء عنه.

تغيرات في الاقتصاد العالمي: تقلبات الأسواق وأزمات الطاقة

شهد الاقتصاد العالمي في 2024 استمرار التأثر بتداعيات الأزمات السابقة، خاصة الحرب الأوكرانية والجائحة. الارتفاع الكبير في أسعار الطاقة والمواد الخام، إلى جانب التضخم العالمي، ألقى بظلاله على النمو الاقتصادي في العديد من الدول، خاصة في أوروبا والولايات المتحدة. في المقابل، كانت هناك دول استفادت من هذه التحولات، مثل دول الخليج التي عززت مكاسبها الاقتصادية من خلال صادرات النفط والغاز.

كما أن التوجه نحو الطاقة المتجددة اكتسب زخماً أكبر في ظل الحاجة لتقليل الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية، خاصة بعد أزمة الطاقة التي عانت منها أوروبا خلال العامين السابقين. كما استمرت التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي في إعادة تشكيل الاقتصاد العالمي، مع زيادة الاستثمار في هذه المجالات من قبل القوى الكبرى مثل الولايات المتحدة والصين.

بالتالي كان عام 2024 مليئاً بالتغيرات الإقليمية الكبرى، حيث شهدت الساحة الدولية إعادة ترتيب للتحالفات والقوى، في ظل تصاعد التوترات الإقليمية والحاجة لتسويات جديدة. ومن آسيا إلى إفريقيا وأمريكا اللاتينية، تتنافس القوى الكبرى على النفوذ، في وقت تواجه فيه العديد من الدول تحديات اقتصادية واجتماعية، ومع استمرار هذه التغيرات، من المتوقع أن يشهد العالم المزيد من التعقيد في السنوات القادمة، حيث ستتحدد ملامح النظام الدولي بشكل أكبر وفقاً لتطورات هذه المناطق.