تقرير مهى بن رحومة قسم البحوث والدراسات الأمنية والعسكرية 26-06-2024

تقديم:

يكشف تحليل السيطرة والتنظيم على اقتصاد الحرب، الذي يغذيه تصدير الأسلحة على نطاق عالمي، عن ديناميات معقدة تؤثر على الاستقرار الجيوسياسي والتوازنات الاقتصادية الدولية.

 ولكن دعنا أولاً نعرف ما هو اقتصاد الحرب اقتصاد الحرب، وفقًا لرؤى عدة من الكتّاب المختصين مثل فيليب لو بيلون، مايكل تي كلير، بول كوليير، جانيس إي، طومسون، وبول فيريليو،

“يمثل مجالًا معقدًا ومتعدد الجوانب حيث تتداخل الجوانب الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والتكنولوجية بشكل كبير”.

يستكشف فيليب لو بيلون التفاعلات بين الموارد الطبيعية والنزاعات المسلحة والاقتصادات المحلية، مما يبرز كيف يمكن للحروب أن تعيد تشكيل الهياكل الاقتصادية العالمية.

يحلل مايكل تي. كلير تأثير الموارد الطبيعية على النزاعات، مشيرًا إلى الروابط بين الصراعات من أجل السيطرة على المواد الخام واستمرار العدائيات.

 يدرس بول كوليير أسباب النزاعات الاقتصادية، مسلطًا الضوء على دورة الفقر والتفاوت وعدم الاستقرار السياسي التي تغذي الحروب الأهلية.

 تستكشف جانيس إي. طومسون الآثار الاقتصادية للأنشطة العسكرية الخاصة، مشددة على دورها المتزايد في النزاعات الحديثة.

 وأخيرًا، يناقش بول فيريليو الأبعاد التكنولوجية واللوجستية للحرب الحديثة، محذرًا من التأثيرات المضطربة لسباق التسلح على الاقتصادات الوطنية والعالمية.

معًا، توفر هذه الرؤى إطارًا تحليليًا عميقًا لفهم كيفية مساهمة صادرات الأسلحة العالمية في تشكيل والسيطرة على اقتصاد الحرب على مستوى الساحة الدولية.

 ماهي أبرز شركات الأسلحة العالمية ومساهمتها في إقصاد الحرب :

تعد شركات الأسلحة العالمية من أهم اللاعبين في الاقتصاد الدولي والجغرافيا السياسية، حيث تلعب دورًا حيويًا في تزويد الدول بالقدرات العسكرية التي تحتاجها للحفاظ على الأمن القومي وتحقيق الأهداف الاستراتيجية.

تختلف هذه الشركات من حيث الحجم والتخصص، بدءًا من الشركات العملاقة متعددة الجنسيات مثل Lockheed Martin و Raytheon و Boeing في الولايات المتحدة، و BAE Systems في المملكة المتحدة وإيرباص في أوروبا، التي تنتج مجموعة واسعة من الأنظمة والأسلحة المتقدمة، إلى الشركات الصغيرة التي تركز على مجالات محددة مثل تكنولوجيا الدفاع أو الذخيرة.

تساهم شركات الأسلحة العالمية بشكل كبير في الاقتصاد من خلال خلق فرص العمل والاستثمار في البحث والتطوير، وابتكار تقنيات جديدة للتطبيقات العسكرية والمدنية.

 توظف هذه الشركات مئات الآلاف من الأشخاص حول العالم وتقوم بتطوير تقنيات متطورة مع تطبيقات تمتد إلى المجالات المدنية مثل الطيران والفضاء والاتصالات.

من خلال الابتكار المستمر، تساهم هذه الشركات في التقدم التكنولوجي، مما له تأثير إيجابي على الاقتصاد العالمي.

ومع ذلك، فإن أنشطة هذه الشركات تثير تساؤلات أخلاقية وسياسية عميقة. فبينما تلبي هذه الشركات الاحتياجات الأمنية والدفاعية للدول، إلا أن تأثيرها يمتد ليشمل تداعيات خطيرة على الصراعات العالمية والاستقرار الإقليمي.

من خلال تأجيج النزاعات والحروب عبر بيع الأسلحة للأطراف المتحاربة أو للدول التي تفتقر إلى سجلات جيدة في مجال حقوق الإنسان والتي تنتهك القوانين الدولية، تسهم هذه الشركات في إثارة سباق التسلح، مما يؤدي إلى تصاعد التوتر في العلاقات الدولية وزيادة احتمالات نشوب صراعات جديدة.

 في النهاية، يبقى الهدف الأساسي لهذه الشركات هو تحقيق الأرباح المادية فحسب، بغض النظر عن العواقب.

علاوة على ذلك، غالباً ما تُبرم صفقات الأسلحة في سرية تامة، مما يزيد من المخاوف المتعلقة بالفساد والانتهاكات المحتملة للقانون الدولي.

هذه الصفقات السرية تثير قلقاً كبيراً بشأن استخدام الأسلحة التي لها تأثيرات ضارة للغاية على البيئة والسكان. ومن أبرز هذه الأسلحة ذات التأثير المدمر هي الأسلحة النووية، التي يمكن أن تُحدث دماراً هائلاً يتجاوز الحدود الجغرافية، مما يجعل السيطرة على تبعاتها أمراً بالغ الصعوبة.

هذا الوضع يتطلب نقاشاً جاداً حول مدى أخلاقية استمرار هذه الأنشطة وأثرها على مستقبل الإنسانية والأمن العالمي.

 و نلاحظ بداية هذا النقاش من خلال دعوة الناشطين وجماعات حقوق الإنسان إلى زيادة الرقابة على تجارة الأسلحة وضمان التزام هذه الشركات بالمعايير الأخلاقية والإنسانية .

ومن ناحية أخرى، تعد الحكومات من أبرز المستفيدين والمشترين من هذه الشركات، حيث تخصص ميزانيات ضخمة لشراء وتطوير الأسلحة، مما يثير تساؤلات حول الأولويات المالية، خاصة في مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية الكبيرة التي تمر بها البلاد.

 وتشير البيانات إلى أن الإنفاق العسكري قد يأتي على حساب الاستثمار في القطاعات الحيوية مثل التعليم والصحة والبنية التحتية.

بشكل عام، تظل شركات الأسلحة العالمية لاعبين رئيسيين في الاقتصاد والسياسة العالميين، وتأثيراتها متشابكة ومعقدة، وتتطلب توازنًا دقيقًا بين المتطلبات الأمنية والاعتبارات الأخلاقية والإنسانية.

 وبالتالي فإن التحدي الأكبر هو إيجاد طرق لتنظيم هذه الصناعة لضمان السلام والأمن الدوليين دون التضحية بالقيم الإنسانية والمبادئ الأخلاقية.

كيف قادت شركات الأسلحة العالمية إلى تأجيج وتيرة الحرب على العالم:

تلعب شركات الأسلحة العالمية دوراً كبيراً في تأجيج وتيرة الحروب والصراعات على مستوى العالم. تُعتبر هذه الشركات جزءاً أساسياً من الاقتصاد العالمي، حيث تقوم بتصنيع وبيع الأسلحة والمعدات العسكرية للدول المختلفة. ومع ذلك، فإن لأنشطتها تأثيرات سلبية على الاستقرار العالمي.

أولاً، يمكن لمبيعات الأسلحة أن تؤدي إلى تصعيد التوترات بين الدول. فعندما تبيع شركة أسلحة لدولة معينة، قد يُعتبر ذلك تهديداً من قبل دول أخرى، مما يؤدي إلى تصاعد التوتر وربما حتى إلى نشوب نزاعات عسكرية. هذا التأثير المتبادل يمكن أن يُفضي إلى دوامة من التسلح والتوتر المستمر.

ثانياً، تسهم شركات الأسلحة في تشجيع الدول على الدخول في الحروب من خلال الترويج للأسلحة الجديدة والمتقدمة. تقدم هذه الشركات الأسلحة كحلول جاهزة للمشكلات الأمنية، مما يدفع الدول إلى الاستثمار في العتاد العسكري بدلاً من البحث عن حلول سلمية للنزاعات. هذا الميل نحو العسكرة يعزز من أهمية الحلول العسكرية على حساب الدبلوماسية والحوار.

ويمكن أخذ حربي أوكرانيا وروسيا والصين وتايوان كمثال على الحروب الأخيرة التي نشهد فيها دور مهم لشركات الأسلحة العالمية.

في الصراع بين أوكرانيا وروسيا، تساهم الشركات الأمريكية بتزويد أوكرانيا بالأسلحة المتطورة والصيانة اللازمة، مما يساعد الجيش الأوكراني على مواجهة الدب الروسي.

هذا الدعم يشمل أنظمة مضادة للدبابات والطائرات بدون طيار، ويعكس تحولاً كبيراً في سياسة الإدارة الأمريكية تجاه أوكرانيا، خاصة بعد قرار مجلس الشيوخ الأمريكي بالموافقة على ميزانية ضخمة للدفاع ودعم أوكرانيا.

في المقابل، تفرض الصين عقوبات على شركات الأسلحة الأمريكية التي تزود تايوان بالأسلحة، مثل “جنرال أتوميكس” و”بوينغ”، كجزء من جهودها للضغط على تايوان وتقليل الدعم العسكري الخارجي.

هذه العقوبات تتزامن مع تصاعد التوترات في بحر الصين الجنوبي، حيث تسعى الصين إلى تعزيز نفوذها ومواجهة التحركات الأمريكية التي تدعم تايوان عسكرياً.

ثالثاً، تلعب شركات الأسلحة دوراً سياسياً من خلال تمويل الحملات الانتخابية للسياسيين الذين يدعمون النفقات العسكرية العالية.

 يمكن لهذا التمويل أن يؤثر على السياسات الخارجية للدول وقراراتها بشأن الحرب والسلام، مما يعزز من حضور الصناعات العسكرية في عملية صنع القرار السياسي.

خلاصة

يتعين على الدول والمجتمع الدولي مواجهة هذه التحديات من خلال تنظيم صناعة الأسلحة بصرامة وتشجيع الحلول السلمية للنزاعات.

 يجب تعزيز القوانين الدولية التي تحد من انتشار الأسلحة وتشجيع المبادرات التي تهدف إلى تحقيق الاستقرار والأمن من خلال الحوار والتفاوض.

بذلك يمكن الحد من تأثير شركات الأسلحة على السلم والأمن العالميين، وتوجيه الجهود نحو مستقبل أكثر استقراراً وسلاماً.

ولكن بعد حرب غزة و إسرائيل أصبحنا نشك فعلا في قدرة المجتمع الدولي على إيجاد حلول لهذا المشكل بعد أن وقف هذا المجتمع عاجزا أمام طغيان الكيان المحتل للشهر 9 على التوالي .