قسم البحوث والدراسات الإستراتجية والعلاقات الدولية 23-02-2024

بعكس ما يحاول المسؤولون السياسيون الإسرائيليون إظهاره من “وحدة الموقف” داخل المجتمع الاستيطاني والكيان الصهيوني النازي، خلال العدوان الأمريكي الإسرائيلي على قطاع غزة.

فإن عودة الحديث عن لزوم تجنيد اليهود الحريديم، واستحقاق البت فيه خلال شهر مارس المقبل، ستعيد كشف هشاشة هذه “الوحدة”، وربما تتسبب باشتعال الصراع داخل حكومة الحرب وداخل الحكومة الموسعة والكنيست، بل وداخل حزب نتنياهو أيضاً.

فبحسب هذا المقال الذي نشرته صحيفة “وول ستريت جورنال – Wall Street Journal”، فإن الحرب ضد غزة، التي تقترب من 5 أشهر من عمرها، أثبتت بأنها مكلفة للغاية من حيث الأرواح والأفراد، وبينما تريد وزارة الحرب الإسرائيلية تمديد خدمة الجنود وجنود الاحتياط لفترة أطول، فإن ذلك أثار مطالبات بإنهاء الإعفاء الطويل الأمد للحريديم من التجنيد في جيش الاحتلال.

النص المترجم:

طوال فترة وجود دولة إسرائيل تقريبًا، كان مشروع التجنيد الذي يمنح القوة للجيش المتفوق في الدولة الصغيرة يستثني اليهود الأرثوذكس المتطرفين.

وأثار الصراع في غزة من جديد، الاستياء من هذا الاتفاق وأثار دعوات جديدة لإلغائه، في الوقت الذي تطالب فيه وزارة الدفاع الجنود النظاميين وجنود الاحتياط بالخدمة لفترة أطول، والحفاظ على إمداد صفوف الجيش الإسرائيلي.

ويدعو بعض أعضاء الائتلاف الحاكم والمعارضة والمتظاهرين، إلى تمديد الخدمة الإلزامية للمجموعة الحالية من الجنود، إلى أن تقترن بقانون جديد من شأنه أن يجذب المجندين من المجتمع الأرثوذكسي المتطرف.

إن المطالبات بإدراج المجتمع الحريدي في التجنيد الإلزامي، تهدد استقرار الائتلاف الحاكم لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، والذي يعتمد على الأحزاب الأرثوذكسية المتطرفة التي هددت في الماضي بالتخلي عن أي حكومة مدت التجنيد ليشمل مجتمعهم.

والآن أثبتت الحرب ضد حماس، التي تقترب من 5 أشهر من عمرها، أنها مكلفة للغاية من حيث الأرواح والأفراد، حتى أن البعض في حزب نتنياهو اليميني يتساءلون، ما إذا كانت إسرائيل قادرة على الحفاظ على السياسة القائمة منذ فترة طويلة.

وتواجه إسرائيل أيضاً احتمال نشوب حرب أخرى أكثر تحدياً مع حزب الله، الجماعة المسلحة اللبنانية. وتبادل الجانبان إطلاق النار عبر الحدود الإسرائيلية اللبنانية المتعرجة بشكل شبه يومي منذ بداية الحرب في غزة.

ويقضي اقتراح وزارة الدفاع بتمديد الخدمة العسكرية الإلزامية إلى 36 شهرا بدلا من 32 شهرا، وزيادة التزامات الخدمة الاحتياطية السنوية ورفع سن الخدمة الاحتياطية الإلزامية بما يصل إلى خمس سنوات، وفي بعض الحالات إلى سن 52. ولم يذكر الاقتراح توسيع التجنيد إلى الأرثوذكسية المتطرفة.

وكتب اثنان من المشرعين ووزير من حزب الليكود الذي يتزعمه نتنياهو في رسالة حديثة إلى رئيس الوزراء: “إن الاحتياجات الأمنية الحالية لدولة إسرائيل تتطلب توسيع دائرة أولئك الذين يتحملون العبء”.

الإعفاء الحالي للشباب الأرثوذكسي المتطرف، الذي لم ينص عليه القانون مطلقا، من المقرر أن ينتهي في نهاية شهر مارس. الموعد النهائي، الذي من المرجح أن يتم تمديده، يعيد إشعال التوترات الحادة في المجتمع الإسرائيلي التي تم وضعها جانبا حيث قدمت البلاد جبهة موحدة إلى حد كبير ضد هجمات حماس القاتلة في 7 أكتوبر.

“لقد ضحينا بحياتنا من أجل هذا البلد في الأشهر الماضية، وأنتم اخترتم ألا تفعلوا ذلك”، كتب أميل يارتشي، صحفي إسرائيلي يميني، بعد عودته من خدمة الاحتياط لمدة أربعة أشهر في غزة، في منشور على فيسبوك موجه إلى اليهود المتشددين.

ويأتي ذلك في الوقت الذي ينتشر فيه الجيش الإسرائيلي بين الحرب في غزة والاضطرابات في الضفة الغربية والتوترات على الحدود الشمالية مع المسلحين في لبنان.

وقال مسؤول إسرائيلي: “نحن في فترة طوارئ، وإذا لم نمدد فترة الخدمة، فسيؤدي ذلك إلى خفض عدد القوات إلى النصف، ولا يمكننا أن نفعل ذلك الآن”.

يعود تاريخ الإعفاء من التجنيد لليهود المتشددين – المعروفين باسم الحريديم في إسرائيل – إلى فترة ما بعد تأسيس إسرائيل في عام 1948، عندما وافقت الحكومة على إعفاءهم من الخدمة العسكرية حتى يتمكنوا من الحفاظ على نمط حياة اندثر تقريبًا خلال المحرقة.

العديد من الرجال الحريديم لا يخدمون في الجيش أو يعملون بانتظام. وبدلاً من ذلك اختاروا دراسة النصوص المقدسة في المعاهد الدينية التي تسمى المدارس الدينية. وهم يجادلون بأنهم يساهمون في الدولة من خلال الحفاظ على التقاليد اليهودية والحصول على الحماية الإلهية لإسرائيل.

قال أبراهام إيلي ميليش (60 عاما)، الذي يعمل حرفيا في مدرسة دينية في مدينة بني براك ذات الأغلبية الحريدية: “من خلال استحقاق طلاب المدارس الدينية الذين يدرسون، ينتصر الجنود”.

وقد شغلت هذه القضية الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة. وأي محاولة لتكريس الإعفاء من خلال التشريع إما أن يتم رفضها من قبل المحكمة العليا في إسرائيل على أساس أنها تخلق عبئا غير متساو على المواطنين، أو أن شروط التشريع التوفيقي المحتمل قد أسقطت حكومات مختلفة تعتمد على دعم الأرثوذكس المتطرفين.

في وقت الإعفاء الأولي، كان الحريديم يمثلون جزءًا صغيرًا من إجمالي السكان. والآن، بعد مرور أكثر من سبعة عقود على تأسيس إسرائيل، يشكل المجتمع الحريدي 13% من السكان، ويمثل الرجال الحريديم 17% من الذكور في سن التجنيد.

في إشارة إلى أنه قبل أكتوبر، بدأت التوترات في السابع من نوفمبر في الظهور من جديد، حيث تم تعليق لافتات ليلة السبت على الطرق السريعة في جميع أنحاء إسرائيل تقول: “نحن جميعاً إخوة. كلنا نتطوع”. واحتشد عدة آلاف من المتظاهرين أيضًا في تلك الليلة في وسط تل أبيب، مطالبين بإجراء انتخابات.

ويقول بعض جنود الاحتياط، المنهكين بعد شهور من القتال في غزة، إنهم مستعدون للضغط من أجل توزيع أكثر مساواة للعبء الأمني على المجتمع الإسرائيلي.

وقال أوري كيدار، الذي خدم كجندي احتياطي لمدة أربعة أشهر في غزة ويرأس منظمة مجتمع مدني إسرائيلية تسعى إلى الحد من النفوذ الديني على الدولة: “إن العقد الاجتماعي يحتاج إلى إعادة كتابته. لا يمكن أن نعود إلى السادس من أكتوبر وكأن شيئا لم يحدث”.

وتظهر مشاعر مماثلة داخل ائتلاف نتنياهو. وكتب أعضاء الليكود: “لم يعد من الممكن القبول برباطة جأش بوضع تتحمل فيه مجموعات معينة في المجتمع عبء الأمن، مع ما يترتب على ذلك من ثمن باهظ، بينما تواصل مجموعات أخرى من الشعب اليهودي حياتها الطبيعية”. في رسالة موجهة لنتنياهو.

ويشير ذلك إلى تحول في الجدل حول الإعفاء، بحسب محللين سياسيين إسرائيليين.

وقال يوهانان بليسنر، رئيس معهد الديمقراطية الإسرائيلي، وهو مركز أبحاث مقره القدس: “لقد فقد الجمهور العام غير الأرثوذكسي شهيته لهذا الترتيب غير العادل وغير المتكافئ”. وقال إن النقاش حول التجنيد “قد يجبر نتنياهو على الاختيار بين حلفائه السياسيين المخلصين وأجزاء كبيرة من دائرته الانتخابية”.

وبعد الليكود، يشكل حزبان سياسيان متشددان الكتلة الأكبر في الحكومة الحالية، مع 18 مقعدا في الكنيست المؤلف من 120 مقعدا. إنهم أساسيون في قبضة نتنياهو على السلطة، حيث أن حلفائه الأصليين في الحكومة في زمن الحرب يسيطرون على 64 مقعدًا فقط في المجموع. وقد أدخل منافسه بيني غانتس حزب الوحدة الوطنية إلى الحكومة في بداية الحرب الحالية لتعزيز الوحدة الوطنية.

في وقت سابق من هذا الأسبوع، بعث زعيم المعارضة يائير لابيد برسالة إلى وزير الدفاع يوآف غالانت حذر فيها من أننا “لن نكون قادرين على الاستمرار في ملء الشوارع بشعارات -معاً سننتصر- إذا لم نتجند معاً”.

وقال مسؤول كبير في حزب يهدوت هتوراة الموحد، أحد الحزبين السياسيين الحريديين اللذين يشكلان جزءا من حكومة نتنياهو الائتلافية، إن قضية التجنيد “حساسة للغاية” وأن الحزب قرر “عدم المشاركة” في النقاش الحالي حول مشاريع القوانين.

وقال إسرائيل كوهين، المعلق السياسي لمحطة إذاعية للحريديم، إن القيادة السياسية الحريدية تعلم أنه بعد هجمات حماس في 7 أكتوبر، لا يمكن للوضع الراهن أن يستمر.

لكن الزعماء الدينيين الحريديم لم يتصدوا علنًا للمطالبة العامة المتجددة بإنهاء إعفاء طائفتهم من الخدمة العسكرية. وقال كوهين إنه إذا عارض أحد الحاخامات البارزين أي تغيير، فقد يؤدي ذلك إلى سحب المجتمع بأكمله في هذا الاتجاه.

وقال يوسف جمليئيل (43 عاما)، وهو حاخام في بني براك، إن الشيء الوحيد الذي يمكن أن يدفع الحريديم للانضمام إلى الجيش ككتلة هو إذا غيرت القيادة الروحية موقفها.

وقال: “لقد بقينا على قيد الحياة لآلاف السنين من خلال الحفاظ على تقاليدنا”.

المصدر: وول ستريت جورنال – wall street journal