إعداد قسم البحوث والدراسات الافريقية

إشراف ومراجعة الدكتورة بدرة قعلول رئيسة المركز الدولي للدراسات الإستراتجية الأمنية والعسكرية

تعمل الصيني منذ زمن طويل على علاقات شراكة وتعاون كبير بينها وبين دول الإفريقيا وخاصة دول الغرب الإفريقي.

كما تجد الصين ترحيبا كبيرا من قبل الشعوب الإفريقية الذين لهم تجربة تاريخية معها ويعرفون جيدا أن الصين ليست دولة إستعمارية ولا ناهبة لثرواتهم الطبيعية، بل بالعكس هي دولة مانحة ومتعاونة مع الدول الافريقية وتقيم مشاريع تنموية كبرى ومشاريع إجتماعية وبنياوية عملاقة، بالرغم من البروبغندا “التشويهية” التي يركز عليها الإعلام الغربي والأمريكي بصفة خاصة، والذين يعتبرون أن المساعدات والقروض والتعاون الصيني في إفريقيا بمثابة “الألغام” التي تزرغها الصين في الدول الإفريقية من أجل الهيمنة عليها وهي تعتبر بمثابة الإسقاطات “السيكولوجية” للغرب على النوايا لجمهورية الصين الشعبية.

وفي هذه الورقة البحثية سنكون موضوعيين ونردّ على الإتهامات الغربية للصين بالأرقام والمعاملات الميدانية كطرف محايد ينظر الى الموضوع برؤية علمية وموضوعية.

فمن أبرز المشاريع المهمة والتي ترتكز عليها السياسة الصينية في القارة الإفريقية هي فكرة ربط أقاليمها الخمسة عبر تدشين شبكة متداخلة من الطرق، وذلك ضمن “مبادرة الحزام والطريق” التي أطلقتها بكين في عام 2013 وإنضمت إليها نحو 50 دولة أفريقية من مجموع 52 دولة، وهو ما يعزز الأهمية الجيوسياسية للصين في إفريقيا وفي منطقة غرب أفريقيا في المنظور الصيني والمنظور الإفريقي، لإعتبارات إستراتيجية كثيرة دفعت بكين إلى توظيف عدد من الأدوات لتكثيف تحركاتها هناك،ورغبة منها في الشركات المتعددة مع القارة الأغنى طبيعيا في العالم والأفقر تنمويا في العالم.

 مع القارة التي لم يخرج منها الاستعمار الغربي الاّ شكلا، ولكن على مستوى المضمون لا تزال القوى الأستعمارية التقليدية تهيمن وتنهب في ثروات الشعوب الإفريقية، ولهذا تحاول بيكين بأن تساهم في إستقلال هذه الدول بالنموذج التنموي والإقتصادي مما جعل الدول الغربية تعتقد أن بكين تحول السيطرة على القارة وإخراجها من “مستعماراتها” ولهذا يتهم الحكومات الغربية الصين ويشنون الحملات العدائية والحملات التشويهية.

وفي المقابل وبعد “موجات التحرر” ضد الإستعمار الغربي في الغرب الإفريقي حذرت واشنطن من تطلع بكين لإقامة قاعدة عسكرية بحرية على الساحل الغربي لأفريقيا في إطار مساعيها لتأكيد تواجدها البحري في الممرات المائية الاستراتيجية من خلال تكثيف استثماراتها في الموانئ البحرية في غرب أفريقيا.

ولكن الصين لها رؤية استراتجية في إفريقيا فهي تنظر الى الغرب الإفريقي بإعتباره حلقة وصل مهمة للمناطق الإستراتيجية الأخرى في شمال ووسط وجنوب القارة، بما في ذلك منطقة الساحل والصحراء بهدف توسيع المشاريع التنموية في القارة بشكل عام وتسهيل الروابط بين دول القارة.

وإذ تعد المقاربة الاقتصادية عاملا حاسما في تزايد الاهتمام الصيني بمنطقة غرب أفريقيا، وهو ما يدلل عليه كثافة الاستثمارات الصينية في دول المنطقة لا سيما مشروعات البنية التحتية، كما تلعب القروض الصينية المقدمة للحكومات الأفريقية أيضًا نفس الدور من أجل سد عجز ميزانياتها وتمويل مشروعاتها المختلفة.

ولا تكتفي بكين بهذه المقاربة فحسب، بل تعزز بكين إنخراطها في العديد من الأزمات الأفريقية محاولة منها لإيجاد تسوية سلمية لها مثل قضايا التنمية والإرهاب والفقر، وهو ما يعكس بالطبع الترحيب الأفريقي بالوجود الصيني الذي يتميز عن الوجود الغربي في تجاوزه عن فكرة المشروطية السياسية والاقتصادية لا سيما التدخل في الشئون الداخلية للدول الأفريقية بما في ذلك الحكم وحقوق الإنسان.

 ففي الغرب الإفريقي فرنسا هي من تعين الشخصيات الموالية اليها من أكبر مسؤول الى أصغرهم بل وتشجعهم على الفساد والسرقة لدولهم، فالكل تحت الوصاية الفرنسية وتنهب كل ثروات البلاد من خلال عملائها وهذا ما لا تفعله الصين. بل بالعكس الصين تتدخل من أجل الحلول التنموية والسلمية وتعين الحكومات بالقروض “المسهّلة والميسّرة جدا” في كنف إحترام السيادة الوطنية لتلك الدول، ولا تتدخل في شؤونها الداخلية، وها هي اليوم تقترح وساطة من أجل حلّ الأزمة “النيجر” بطرق ديبلوماسية سلمية، وفي المقابل فرنسا “تهدد” بالتدخل العسكري، وهذا ما جعل الشعب يثور ويحاصر السفارة الفرنسية ويطالبون بمغادرة وطرد السفير الفرنسي. وهنا الفرق الكبير بين السياسة الصينية والسياسة الاستعمارية الغربية التي أدركت أن الشعوب الإفريقية قد “استفاقت” وكسّرت كل القيود من أجل التحرر وكذلك خاصة من أجل حرية إختيار الشريك الدولي الذي يتناسب معها والتي تختاره من أجل التعاون المشترك.

أهمية الموقع الإستراتجي للغرب الإفريقي

تكمن أهمية المصالح الصينية الاستراتيجية في الموقع الاستراتيجي لمنطقة غرب أفريقيا الذي يلعب دورًا بارزًا في نيلها تلك المكانة، فهي تطل على الساحل الغربي للقارة عند المحيط الأطلنطي، بالإضافة إلى كونها حائط صد للتحديات التي تهدد أمن القارة الأوروبية مثل انتشار الإرهاب والتجارة غير المشروعة بما في ذلك الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية لأوروبا عبر البحر الأبيض المتوسط ولكن أوروبا طيلة السنوات الماضية لم تحترم شعوب الغرب الإفريقي وأعتقدت أنها إن أغرقتهم في المشاكل مثل الفقر والإرهاب والجهل ستبقى مسيطرة عليهم.

المصالح الصينية في الغرب الإفريقي

1. المصالح السياسية والاستراتيجية

 تُسخِّر بكين دبلوماسيتها من أجل تعزيز العلاقات السياسية التي تسهم بدورها في توطيد علاقات التعاون الاقتصادي والأمني مع دول غرب أفريقيا، وذلك في إطار سياسة الباب المفتوح التي تتبناها بكين في إفريقيا خلال السنوات الماضية.وترتبط المصالح الصينية في إفريقيا بما في ذلك غرب إفريقيا بعدد من الدوافع، فهي تسعى للحصول على الدعم الأفريقي لمساندتها والدفاع عن قضاياها في المحافل الدولية مثل “تايوان” و”هونج كونج” و”بحر الصين الجنوبي”، لا سيما أن إفريقيا تتمتع بكتلة تصويتية كبيرة في الأمم المتحدة، حيث حوالي 28% من إجمالي أعضاء الجمعية العمومية هناك، وتضم منطقة غرب أفريقيا وحدها 16 دولة أفريقية بما يجعلها كتلة تصويتية معتبرة، يُمكن للصين توظيفها في حماية مصالحها الاستراتيجية في النظام الدولي وهذا تطبيقا لمبدأ “الرابح-رابح”.كما تستهدف بكين الدعم الأفريقي لسياسة “الصين الواحدة”، ومن ثم عزل تايوان دبلوماسيًّا في قارة أفريقيا من خلال إقناع الدول الإفريقية بقطع علاقاتها الدبلوماسية معها، حيث اعتبرتها شرطًا رئيسيًّا لضخ المزيد من المساعدات والاستثمارات الصينية في الدول الأفريقية.

• المصالح الاقتصادية والتجارية

 تسعى الصين إلى تقوية مشاريعها الإقتصادية في غرب أفريقيا، وذلك من خلال محاولتها تصدير نموذج صيني تنموي لدول المنطقة، وهي فعلا وبحسب كل المقاييس والمعايير تعتبر نموذجا اقتصاديا مناسبًا لهذه الدول الإفريقية النامية، وهو ما يلقى ترحيبا أفريقيّا في ضوء حاجة الدول الأفريقية للمزيد من الإستثمارات الصينية ومشروعات البنية التحتية التي تقوم بمعظمها الشركات الصينية، على نحو جعل بكين هي الأكثر تأثيرا من بين القوى الدولية الفاعلة في غرب أفريقيا على الصعيد الاقتصادي، في ظل هيمنتها على معظم الاستثمارات في عدد من القطاعات المهمة مثل البنية التحتية والاتصالات والمعادن والنفط. فقد أشارت تقارير إلى أن بكين سوف تستورد كميات كبيرة من النفط بشكل يفوق الولايات المتحدة الأمريكية خلال العقد الجاري، وهو ما يعزز مساعيها للاستثمار في قطاعات النفط والغاز في غرب أفريقيا مثل نيجيريا وأنغولا لضمان إمدادات النفط مستقبلًا.

كما تتطلع بكين إلى الاستفادة من الثروة البشرية في الأسواق الأفريقية الذي يتجاوز مليار نسمة بتوفير أسواق تصديرية للسلع الصينية التي تضم جزءًا من العمالة الصينية، من أجل تعظيم المصالح الاقتصادية الصينية في المنطقة.

كما تدفع نحو تهيئة بيئة مواتية للأعمال التجارية بين الصين وأفريقيا عبر منتدى التعاون الصيني الأفريقي “فوكاك”، وهو ما يعزز الإشتثمار في عدد كبير من الموانئ في ساحل غرب إفريقيا بهدف تسهيل عمليات التبادل التجاري مع الدول الإفريقية.

• المصالح الأمنية والعسكرية

الإستراتجية العسكرية والأمنية الصينية خارج حدودها يكون بموجب إنخراطها الدولي في مكافحة الإرهاب وترى بكين في إضطراب السياق الإقليمي الأمني في منطقة غرب إفريقيا بما في ذلك الساحل والصحراء بسبب تصاعد نشاط التنظيمات الإرهابية من ضمن مهامها في معالجة القضايا الأمنية وخاصة مكافحة الإراهاب بشكل “حقيقي وفعلي” وبالتالي قبولها من قبل الدول الإفريقية وخاصة “الثقة” الكبيرة في تدخلها يزيدها حافزا بأن تعمل بجدية من أجل تخليص هذه الدول من “الإرهاب” وبالتالي تنامي النظرة الإيجابية لها في المجتمعات الإفريقية المحلية بسبب مساهمتها في بناء دور أكبر لتحقيق الإستقرار الإقليمي والحد من مخاطر التهديدات الأمنية هناك، وهو ما برز في مشاركة بعض القوات الصينية ضمن بعثات الأمم المتحدة لحفظ السلام في غرب إفريقيا وتقديم الدعم العسكري لدول المنطقة والإتحاد الإفريقي. كما تهتم بكين بالأمن البحري في غرب أفريقيا من أجل حماية تجارتها وحركة التجارة الدولية هناك، وهو ما دفعها لتعزيز حضورها البحري عند الساحل الغربي لإفريقيا، كجزء من طموحاتها الإستراتيجية لحماية المصالح الإقتصادية الصينية والإفريقية في المنطقة.

فقد شكل انعقاد المنتدى “الصيني-الأفريقي” الأول للدفاع والأمن في يوليو 2018 الذي شاركت فيه 49 دولة افريقية نقطة تحول في سياسة بكين تجاه إفريقيا على الصعيد العسكري والأمني.

إذ يزداد التعاون الدفاعي والأمني بين الصين ودول غرب إفريقيا، والذي تجلى في إجراء بعض المناورات العسكرية والتدريبات البحرية المشتركة. ففي عام 2018، قامت فرقتا 27 و28 من فرق مكافحة القرصنة بالجيش الصيني بزيارة إلى الموانئ في دول الكاميرون والجابون وغانا ونيجيريا.

وفي فبراير 2018، أبرمت الصين اتفاقًا لتوفير 25 مليون دولار من المعدات العسكرية لقاعدة اللوجستيات التابعة للإتحاد الأفريقي في الكاميرون. كما تدفقت المساعدات العسكرية الصينية لعدد من دول المنطقة مثل أنجولا، حيث تشير التقديرات إلى شراء 22 دولة إفريقية أسلحة رئيسية من الصين من أبرزها غانا ونيجيريا وزامبيا إلى جانب كينيا وتنزانيا.

عرضت الصين حوالي 100 مليون دولار كمساعدات عسكرية لتمويل قوات الاتحاد الأفريقي، كما تشارك في خمس بعثات لحفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في إفريقيا تسهم فيها بحوالي 1516 جندي وموظف بما في ذلك بعثتين في مالي والصحراء الغربية، حيث انتشرت وحدة من حوالي 170 جندي صيني كجزء من قوة الأمم المتحدة في مالي خلال السنوات الماضية.

بالأرقام الإستثمارات الصينية في الغرب الإفريقيتشير نسبة استثمارات الصين في غرب إفريقيا إلى استحواذ قطاعات الموانئ والشحن والنقل على 52.8% من إجمالي الاستثمارات الصينية في أفريقيا، يليها قطاع الطاقة بنسبة 17.6%، ثم قطاع العقارات بنسبة 14.3%، وقطاع التعدين بنسبة 7.7% من إجمالي الاستثمارات الصينية في أفريقيا.

وقد بلغ إجمالي التجارة الثنائية بين الصين وأفريقيا نحو 254.3 مليار دولار وفقًا لبيانات الإدارة العامة للجمارك الصينية في عام 2021، وكانت الجزء الأكبر من تجارتها مع خمس دول أفريقيا هي نيجيريا وأنجولا (غرب أفريقيا) وجنوب أفريقيا (الجنوب الأفريقي) ومصر (شمال أفريقيا) وكينيا (شرق أفريقيا).

منذ تأسيس منتدى التعاون الصيني الأفريقي”FOCAC”، ساعدت الشركات الصينية -التي يتجاوز عددها 10 آلاف شركة بإيرادات تبلغ 180 مليار دولار سنويًّا- العديد من الدول الأفريقية بما في ذلك غرب أفريقيا على بناء وتحديث أكثر من 10 آلاف كيلومتر من السكك الحديدية، وما يقرب من 100 ألف كيلومتر من الطرق السريعة، ونحو 1000 جسر تقريبًا، و100 ميناء بحري، و66 ألف كيلومتر من شبكة النقل وتوزيع الطاقة، و120 ألف ميجاوات من الطاقة، و150 ألف كيلومتر من شبكة الاتصالات لخدمة نحو 700 مليون مستخدم.

تواصل الصين دورها البارز في مجال البنية التحتية بغرب إفريقيا الذي يمثل معظم أنشطة بكين في القارة، حيث تشارك في تنفيذ مشروعات البنية التحتية على مستوى 35 دولة إفريقية بما في ذلك دول غرب إفريقيا مثل أنجولا ونيجيريا وغانا ومالي وكوت ديفوار و النيجر وغيرها.

أهم دول غرب إفريقيا التي تستثمر فيها جمهورية الصين الشعبية:

1. دولة البينين

قامت الصين في عام 2018 بتطوير خط سكك حديدية يربط بين العاصمة كوتونو والعاصمة النيجرية نيامي بتكلفة 4 مليارات دولار.

•  دولة الرأس الأخضر

تستثمر الصين في بعض المشروعات مثل السدود وملاعب الكرة. ويشارك الرأس الأخضر في منتدى التعاون الاقتصادي والتجاري بين الصين والدول الأفريقية الناطقة بالبرتغالية.

•  دولة جامبيا

تستثمر بكين حوالي 75 مليون دولار لبناء طريق باس-كوينا وفاتوتو-باسامانس ومعابر باس-وولي في منطقة النهر العلوي. وتساعد بكين جامبيا في توسيع نطاق إنتشار الإنترنت في البلاد.

• دولة غينيا بيساو

أعلنت الصين في عام 2017 عن استثمارات بقيمة 184 مليون دولار لبناء محطة طاقة في البلاد.

• دولة كوت ديفوار

إلتزمت الصين باستثمار نحو 7.5 مليار دولار في البنية التحتية للبلاد. فقد فازت شركة هندسة البناء الحكومية الصينية بعقد بقيمة 191 مليون دولار لبناء جسر في المركز التجاري لأبيدجان. وحصلت شركة سينوهيدرو Sinohydro الحكومية على عقد بقيمة 580 مليون دولار لبناء سد للطاقة الكهرومائية. كما حصلت بعض الشركات الأخرى على عقود لبناء ملاعب الكرة وتوسيع الميناء الرئيسي ومنشأة لمياه الشرب وطريق ساحلي بين أبيدجان ومنتجع جراند بسام Grand Bassam السياحي.

• جمهورية مالي

قامت الصين بتمويل عدد من المشروعات في البلاد مثل بناء طريق باماكو-سيغو السريع، وقدمت منحة لبناء جسر في باماكو وخط سكك حديدية بطول 560 ميل بين مالي وميناء كوناكري الغيني بتكلفة 8-9.5 مليار دولار. بالإضافة إلى تطوير خط السكك الحديدية بين باماكو وميناء داكار بطول 765 ميل بتكلفة 1.5 مليار دولار. وشاركت شركة CGC Overseas for Construction في تعدين 100 مليون طن من الحديد في منطقة بيل بما في ذلك بناء مصنع للصلب ومحطة طاقة بقدرة 400 ميجاوات.

• دولة النيجر

قامت بكين بتطوير بعض مناجم اليورانيوم والتنقيب عن النفط وتكريره، وبناء وتطوير بعض الطرق والجسور في أنحاء البلاد.

• دولة سيراليون

تركز استثمارات الصين على الموارد المعدنية هناك، ومشروعات البنية التحتية مثل النقل البري وخطوط السكك الحديدية وبناء السدود والمستشفيات وشبكات الاتصالات وشبكات المياه.

• دولة السنغال

تستثمر الصين في ميناء داكار السنغالي، في ضوء إدراكها بأن السنغال بوابة مهمة لها لمنطقة غرب أفريقيا، إضافة إلى مطار السنغال باعتباره مركزًا إقليميًا رئيسيًا في التجارة الإقليمية بغرب أفريقيا.

الخلاصة:

هذا الانخراط الصيني في المنطقة الذي يلقى ترحيبًا لدى قطاعات واسعة في الدول الأفريقية في ظل استمرار تبني بكين لسياسة عدم التدخل في الشأن الداخلي، وتدفق المساعدات والاستثمارات لدول المنطقة دون أي مشروطية سياسية أو حقوقية ولا فوائض للقروض مجحفة، يجعل من الصعب على معظم اللاعبين الدوليين مجاراة الصعود الصيني المتنامي في غرب أفريقيا والقارة ككل، الأمر الذي قد يدفع نحو تحول المنطقة إلى ساحة للصراع والتنافس على المكاسب الاستراتيجية ومحاولة تحجيم الدور الصيني هنا، وهذا ما تفعله الدول الغربية بهجمات اعلامية لتشويه الصين ودورها في المنطقة وخاصة التشكيك في نوايا الصين.

لذلك، تشير كل الدلائل إلى تصاعد النفوذ الصيني في منطقة غرب أفريقيا خلال المرحلة المقبلة بما يريضاه وتريده شعوب المنطقة، مما قد يدفعها إلى محاولة تأمين مصالحها الاستراتيجية هناك بالمضي قدمًا نحو تأسيس بعض القواعد العسكرية عند الساحل الغربي للقارة، مما قد يشكل تهديدا واضحًا للمصالح الأمريكية والغربية.