تونس-17-3-2023

يدين المركز الدولي للدراسات الاستراتيجية الأمنية والعسكرية، التدخل الوقح للبرلمان الأوروبي في الشأن الداخلي التونسي، ودعوته غير المبنية على المعطيات الحقيقية سواء بخصوص المعتقلين(وهم رموز الفساد والاحتكار والتآمر على أمن الدولة) أوما أسماه الاعتداءات على حرية التعبير، في حين لايعلم بيرقراطيو البرلمان الأوروبي مساحة الحرية الواسعة في تونس التي يستغلها البعض للتقيؤ وتحريض دوائر خارجية ضد الدولة التونسية.
ويود المركز أن يذكّر بأن هذا البرلمان الذي هزت فضائح أركانه عدة مرات وآخرها اعتقال عضوة في البرلمان الأوروبي وآخرين بتهم الفساد وغسيل الأموال، ليس مؤهلا لإعطاء دروس للآخرين، وهو الذي يؤجج نار الحرب في أوكرانيا رافضا أصوات السلام، متناغما مع الدوائر الامبريالية الحاكمة.
ويبدو أن البرلمان الأوروبي لايترك حدثا في العالم، إلا ويحشر فيه أنفه انطلاقا من منطق الوصاية البالي الذي لايزال يعشش في خلايا تفكير النخب الأوروبية الفاسدة والمغرورة، حيث أصبح التدخل في شؤون الدول الأخرى واختياراتها تجارة لدى العديد من الدوائر الغربية الحاكمة التي يتناغم معها بيرقراطيو البرلمان الأوروبي في توزيع الاتهامات والادعاء بالدفاع عن السلام وحقوق الانسان وهو ما دفع سكرتير وزارة الخارجية المجري، تاماس مينزر، اليوم الجمعة، إلى اتهام أعضاء البرلمان الأوروبي و”بيروقراطيي بروكسل” بتأجيج الأزمة الأوكرانية..
من جانبه علق السفير الصيني وان لي،اليوم الجمعة على موقف البرلمان الأوروبي بشأن الأوضاع في تونس بالتأكيد”أن الصين متمسّكة بموقفها المعارض للتدخل الأجنبي في الشأن الداخلي التونسي”.
واعتبر أن “مصداقية الحرية والديمقراطية من المفترض أن تكون قيما مشتركة ولا يمكن أن تقرّرها أقلية من الدول”.