تونس-21-10-2021

انتظمت بالمركز الدولي للدراسات الإستراتيجية الأمنية والعسكرية، أمس الأربعاء، جلسة نقاش بحضور السيد أحمد شفتر، عضو متطوع بالحملة التفسيرية لمشروع “البناء الديمقراطي القاعدي” وثلة من الباحثين بالمركز.

وتركز النثقش بصفة أساسية على التعريف بمشروع البناء الديمقراطي القاعدي الذي يسعى إلى تأسيس نظام سياسي يلائم المرحلة السياسية القادمة في تونس مع المحافظة على الإرادة الشعبية ودون المساس بالحقوق والحريات.

وأوضح شفتر أبعاد المشروع الذي يرتكز على الإنتخاب المباشر مع ضرورة إدخال اصلاحات على القانون الانتخابي والذي يمثل حلقة مهمة في التجربة الديمقراطية، على غرار شروط الترشح، إضافة إلى إشراف المواطنين مباشرة على التشريعات وتمكينهم من سحب الثقة من أي نائب لا يلتزم بقرارات القاعدة الشعبية.

من جهة أخرى أكد شفتر على ضرورة إشراك الشعب في هذه المرحلة وخلق صياغات جديدة لتحفيز التونسيين على الاقبال على الإنتخابات، ومن ذلك التفكير في بعث منصات داخل كل ولاية يتم عبرها تلقي مطالب ومشاغل متساكني المناطق المختلفة بالولاية لتتم صياغتها فيما بعد.

وشدد شفتر على وجوب أن يكون المترشحون للمجالس هم من أبناء الجهة التي وقع الترشح فيها وحضور ممثلي العمادات في المجلس التشريعي لاقتراح مطالب مواطني كل عمادة.

كما تم التطرق إلى تحديد النظام السياسي الذي يلائم الشعب التونسي إلى جانب اختيار المنوال التنموي البديل الذي تقتضيه المرحلة الجديدة وفقا لتطلعات ومطالب الشعب مع ضرورة احترام المساواة بين الجهات و بين الأشخاص ودون المساس بالحقوق والحريات العامة.

وناقش الحاضرون الفكرة حيث تم تبادل الآراء واقتراح أفكار جديدة لإثراء المشروع مع الإشارة إلى بعض النقاط التي من المهم إعادة النظر فيها.

وتعهد باحثو المركز بالمشاركة في مشروع بناء المرحلة الديمقراطية الجديدة،خاصة بعد التجارب المريرة التي عاشتها البلاد طوال العشرية الماضية من تغول بعض الأحزاب وتسلطها، ومن فساد نخر أغلب مؤسسات الدولة ومن أزمات اقتصادية خانقة .