تونس-4-10-2021
اجتمع، اليوم الإثنين، أعضاء المركز الدولي للدراسات الإستراتيجية الأمنية والعسكريّة بتونس بحضور مديرة المركز الدكتورة بدرة قعلول والطاقم العامل بالمركز ومجموعة من المتربصين، للحديث بخصوص المظاهرات الشعبية الحاشدة التي جابت شوارع عدّو ولايات من الشمال الى الجنوب التونسي وحول المواقف المتأتيّة عن هذا الحراك.
وأكّدت الدكتورة قعلول على خروج الألاف بكافة الجمهورية التونسية يوم الـ 3 أكتوبر 2021 في مسيرات مساندة لقرارات الـ 25 من يوليو ضمن ما يسمّى بعمليّة “تصحيح المسار”.
وشدّدت الدكتورة قعلول على أنّ العشرية الأخيرة من حكم الإخوان، قد اعتبرت عشريّة الهوامش والإلهاء واستغباء الشعب التونسي.
وأجمع الحاضرون على أنّ المسيرات التي خرجت بطريقة منظّمة وسلميّة هي مواصلة لقرارات الـ 25 من يوليو وفرصة للتأكيد على الإرادة الشعبيّة للتونسيين في افتكاك حقّهم في تقرير مصيرهم عن طريق اقتلاع جذور الفساد الذي استفحل في البلاد ونكّل بالعباد.. وسط تواصل كذب ورياء نواب الأحزاب السياسية.
وأشاد الحاضرون بخطوة الرئيس سعيّد لتغليب المصلحة الوطنية والمضي قدما في عمليّة بناء البلاد بعيدا عن الفساد والفاسدين، مؤكدين على مساندتهم التامّة للقرارات وانتظارهم لخارطة طريق واضحة المعالم في هذه الفترة.
كما أشار الأعضاء الى أنّ هذه المرحلة تعتبر مرحلة حسّاسة ، ولكن المطلوب في هذه المرحلة هو العمل بمراسيم وليس قوانين في اطار عمل الحكومة المؤقتة أو حكومة تصريف الأعمال، الى حين القيام باستفتاء شعبي الذي يعتبر الحلّ الوحيد لإجراء انتخابات مبكّرة.
وعبّر أعضاء المركز عن الاهتزاز الذي تعايشه الأحزاب السياسية التونسية ما بعد قرارات الـ 25 يوليو نتيجة لغياب الأيديولوجية الحزبية التي كانت السبب المباشر في فشل المنظومة الحزبية بالبلاد.
وشدّد الحاضرون على أنّ قرارات الـ 25 يوليو التي اكتسبت شرعية داخلية كبرى كان لها وزن كبير ودور أكبر في التخفيف من الضغوطات الخارجية، ومردُّ ذلك التغيّر في الرؤية الشعبية للمطالب القديمة حيث ظهرت طبقة سياسية جديدة غير متحزبة لها من الوعي ما يخوّل لها الحديث عن الإرادة الشعبية دون شعارات فضفاضة والدليل الأعداد الغفيرة التي خرجت الى الشارع التونسي بالأمس مندّدة باستكمال تصحيح المسار الذي انطلق منذ شهر يوليو .
