تونس-23-6-2021
أصدر الملتقى الإقليمي الذي نظمه المركز الدولي للدراسات الإستراتيجية الأمنية والعسكرية بتونس، يومي 17 و18يونيو 2021،بالعاصمة التونسية، حول” مأزق المرتزقة بليبيا.. مخاطره على الأمن والسلم الإقليميين” بيانا، ثمّن مخرجات لقاءات جنيف وأعمال اللجنة العسكرية 5+5 التي كان من بين نتائجها وقف إطلاق النار وتزيف الدمّ.
وعبّر البيان عن ترحيبه بقرار حل الميليشيات وإخراج المقاتلين الأجانب وإخلاء سبيل المحتجزين من الطرفين، وفتح المطارات للرحلات الداخلية، وحل أزمة المنشآت النفطية وحرس المنشآت،بالإضافة إلى منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية، وإدراج أسماء المعرقلين للتسوية السياسية في قائمة موحدة.
وشدّد البيان على أن اشغال الملتقى قد توجت بتشكيل لجنة من الخبراء للعمل المشترك الإقليمي، مشكلة من تونس (مقر اللجنة والرئاسة)،ليبيا(نائب رئيس)،الجزائر، مصر،السودان،تشاد،النيجر، مالي (أعضاء).
ووفق البيان تم الإتفاق على أن تكثف اللجنة تحركاتها لبلورة استراتيجية متكاملة تتعلق بالمسائل الأمنية والحيوية التي تتعلق بالمنطقة، حيث تجتمع مرة كل ثلاث أشهر.
وتعمل اللجنة على صياغة تقارير حول: الأوضاع الأمنية-
– وضع وتحيين خارطة الأزمات في المنطقة والعمل على طرح آليات حلّها وفق مقاربة الحلول السياسية ورفض التدخل العسكري.
وفي ختام أشغال الملتقى رفع المشاركون التوصيات التالية:
1- التأكيد على ضرورة توحيد المؤسسات الليبية ورفض اي محاولة لضرب وحدتها.
دعم لجنة 5+5 2-
3- أهمية العمل على الإستقرار داخل المدن الليبية واستعادة الهدوء، لضماننجاح العملية الانتخابية المزمع القيام بها في نهاية 2021.
4- تغليب المصلحة الوطنية ودعم الاستحقاقات السياسية في موعدها المحدد.
5- التأكيد على مبدإ عدم التدخل في الشؤون الداخلية لليبيا.
6- دعم المؤسسة العسكرية الليبية في حربها على الارهاب واعادة السيادة الليبية برا وبحرا وجوا
7- تسليط العقوبات على المعرقلين لأي مسار تسوية سياسية.
8- مطالبة المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية باحترام تنفيذ التزاماتهم.
9- وضع آلية لنزع سلاح المجموعات المسلحة الغير شرعية.
10- المطالبة بخروج القوات الأجنبية وتفكيك قواعدها العسكرية.
11- دعوة الإتحاد الإفريقي ومختلف مؤسساته وهياكله إلى التصدي الجماعي لظاهرة المرتزقة في المنطقة وتفعيل الأطر القانونية للتعاون القضائي وتسليم المجرمين وآليات المحاسبة.
12- التأكيد على أهمية المصالحة الوطنية في مسار التسوية.
. – الدعوة الى تفعيل قانون العفو العام13