تونس-9-3-2021
نظّم المركز الدولي للدراسات الأمنية والعسكرية يوما بمناسبة الاحتفاء باليوم العالمي للمرأة، وقد حضرته نساء تونسيات بارزات في مجالهن.
وقالت رئيسة المركز الدكتورة بدرة قعلول، إن الاحتفاء هو لفتة نظر ووقفة تأمل لما قامت به المرأة التونسية طيلة سنوات من لتألق والنجاح، مثنية عل نجاح التونسية ومعبّرة عن فخرها بما تقدمه المرأة من تضحيات في أسرتها وعملها وبلدها لتحقيق التميّز.
وتحدثت قعلول عن تجربتها السياسية والعراقيل التي اعترضت سبيلها خلال رحلة عملها الصعب، في مجال البحث والدراسات وبرغم ذلك تمسّكت بحلمها وواصلت مشوارها .
وأبدت استغرابها من ضعف دعم المرأة التونسية من قبل الدولة برغم أنها قد أثبتت كفاءتها في مختلف المجالات..
قالت مباركة البراهمي السياسية التونسية والنائبة السابقة في البرلمان، خلال لقاء صحفي، إنّ سبب استبعادها من الحضور الإعلامي منذ فترة طويلة تصدّرها الدفاع عن القضايا العادلة الوطنية والإقليمية،مرجعة ذلك أيضا لقرار سياسي صدر ضدّها باعتبارها من الأصوات الحرّة.
وبخصوص ظاهرة العنف السياسي التي أصبحت مستفحلة في تونس ومسّت عديد النسويات السياسيات والناشطات البارزات، أفادت البراهمي بأنه لا يمكن الحديث عن الجرائم الإرهابية بمعزل عن الحاضنات السياسية المنظمة التي كانت غطاءا سياسيا لها، لافتة إلى إن هذه الظاهرة لم تكن موجود قبل أحداث 17 ديسمبر 2010، أما اليوم بالرغم من الجهود الجبارة التي تقوم بها كل من الوحدات الأمنية و العسكرية فإن تونس أصبحت تشهد طفرة غيرمسبوقة، داعية إلى العمل للتصدّي لها .
وشدّدت ضيفتنا على أن حركة النهضة تكتسح الساحة بكل ثقلها لحماية الشخصيات القيادية المتورطة في تنظيم الجهاز السري المُتّهم بالاغتيالات السياسية في البلاد، مذكّرة بأن هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد و محمد البراهمي كشفت حقيقة الجهاز السري بقيادة زعيم الإخوان في تونس راشد الغنوشي ونائبه مصطفى خضر الذي أشرف على تسفير الآلاف من الشباب التونسيين إلى سورية و باعترافات الشباب المسفّر .
وغير بعيد عن نفس السياق، تطرّقت البراهمي لأسباب تهميش المرأة الريفية ، مرجعة ذلك إلى غياب الإرادة السياسية الحقيقية لتعزيز وجود المرأة الريفية وتحسين فرص عملها ودعمها وتشجيعها .
وتحدثت عن ترسانة القوانين التونسية التي تحمي المرأة وتدافع عنها، إلا ان أغلبها بقي حبرا على ورق.
وأشارت محدثتنا إلى إن تاريخ المرأة التونسية مشعّ مقارنة بنظيراتها في المنطقة العربية، برغم تخلّي الدول عن دورها الاجتماعي الأكبر في حماية المرأة، أسبّب عراقيل في المشاركة النسوية الفعالة في الجانب السياسي أو القيادي وتصدّر مراكز القرار .
وتحدثت مباركة البراهمي عن غياب التوزيع العادل للمسؤوليات في الحكومات المتعاقبة ، برغم إثبات التونسيات كفاءتهن وتقدمهنّ جميع المجالات وريادتهن المعروفة عالميا.
وحذّرت من التفكير في المساس بحقوق المرأة ومكتسباتها في تونس ماتعتبره من الخطوط الحمراء، قائلة، ” التونسية وحدها من حقّقت تميزها ونجاحها ولا أحد ساعدها في تحمّل مشاق الطرق المعبّدة بالحجارة والأشواك، بالتالي لا مجال للحديث عن الاقتراب من مكاسبها وعرقلة تقدمها “,
وحثّت النساء بمزيد العمل لتحقيق التألق الدائم ، كما أكدت أن النموذج التونسي كان و لا يزال حلما بالنسبة لعديد النساء في بعض الدول العربية.
ووجّهت من موقعها كامرأة تونسية رسالة مفادها ، واصلي النجاح والتألق والعمل “.
بدورها تحدثت وزير المرأة السابقة نزيهة العبيدي عن تجربتها في مجال الدفاع عن حقوق المرأة، وعن مشوارها المغري في هذا المجال وبالعودة الى بداية عملها حيث تولت منصب ممثل طلبة شباب شمال افريقيا لمدة ستّ سنوات في أكبر نقابات باريس في اتحاد طلبة فرنسا، مستذكرة التحديات التي فرضت عليها نظرا لجملة العوامل فهي كانت طالبة تونسية ولكن تعيش وتمارس تمثيلها للطلبة في مجتمع غير مجتمعها الأم وما ساعدها في حسن تمثيل الطلبة هو مجال الحرية الذي كان متوفرا.
وعن تجربتها السابقة كوزيرة للمرأة و الطفولة، أكدت الوزيرة السابقة أنها عايشت عديد المواقف التي ظلت راسخة في ذاكرتها ، والتي تعتزم كتابتها في مذكراتها، ومن جملة التجارب المؤلمة و التي لا يمكن نسيانها هي اكتشافها لما كان يحدث بإحدى المؤسسات التعليمية بمنطقة “الرقاب” بولاية سيدي بوزيد، مبدية تحسرها لما كان يحدث للأطفال الذين يدرسون بتلك المؤسسة كالإعتداءات الجنسية ..
وثمّنت العبيدي، مجموعة التشريعات التي تم اصدارها أثناء فترة توليها للوزارة، والتي اعتبرتها مكاسب تحسب للمرأة التونسية من بينها قانون مناهضة العنف ضدّ المرأة “قانون 58” وأبدت اعتزازها بهذا الانجاز لأنه تضمّن ظاهرة العنف السياسي المسلّط على المرأة السياسية، مشيرة إلى دور تونس الريادي في اصدار قانون يتعلق بالعنف السياسي الذي ينطوي تحت ظاهرة العنف وبرفع لائحة للأمم المتحدة لإدراج هذا القانون في الصكوك الدولية.
كما تضمن نفس القانون الترفيع في سنّ الموافقة على الأهلية الجنسية من 13 سنة، الى سنّ 16 وهذا يضاف الى انجازات المرأة التونسية التي سبقت الدول الاوروبية في ذلك.
وبخصوص، مشروع قانون المساواة في الميراث الذي لا يزال يثير ضجة كبيرة، أكّدت السيدة لعبيدي أن الدولة قادرة على اصدار القوانين و لكن ما ينقصها، فعلا هو توفير الآليات الكفيلة لإنفاذها .
وحضرت مجموعة من النساء الفاعلات في محتلف المجالات في تونس
